اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌

 مارس‌ 1995 (32)

 1. براي‌ نخستين‌ بار در تاريخ‌، به‌ دعوت‌ سازمان‌ ملل‌متحد، به‌ عنوان‌ سران‌ كشورها و دولت‌ها گردآمده‌ايم‌ تا ضمن‌ اذعان‌ به‌ اهميت‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و سعادت‌ و سلامت‌ آدمي‌ و تأثير آن‌ بر تمامي‌ انسان‌ها، لزوم‌ قائل‌ شدن‌ بيشترين‌ اولويت‌ براي‌ اين‌ اهداف‌، چه‌ در حال‌ و چه‌ در طي‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ را گوشزد نمائيم‌

 2. ما اذعان‌ داريم‌ كه‌ مردم‌ جهان‌، به‌ شيوه‌هاي‌ گوناگون‌، نياز مبرم‌ خود را در توجه‌ به‌ مسائل‌ اجتماعي‌، به‌ ويژه‌ فقر، بيكاري‌، و طردشدگي‌ و انزوا كه‌ مبتلا به‌ همه‌ كشورها است‌، نشان‌ داده‌اند. اين‌ وظيفه‌ ما است‌ كه‌ هم‌ علت‌ اين‌ معضلات‌ و هم‌ نتايج‌ حاصله‌ از آنها را براي‌ كاستن‌ از ناباوري‌ها و ناامني‌ها در زندگي‌ مردم‌ وجهه‌ همت‌ خود قرار دهيم‌.

 3. ما اذعان‌ داريم‌ كه‌ جوامع‌ ما مي‌بايست‌ به‌ طرزي‌ مؤثرتر به‌ نيازهاي‌ مادي‌ و معنوي‌ افراد با خانواده‌هاي‌ آنان‌ و اجتماعاتي‌ كه‌ اين‌ مردم‌ در مناطق‌ و كشورهاي‌ گوناگون‌ در آنها زيست‌ مي‌كنند پاسخ‌ گويند و اين‌ نه‌ تنها بعنوان‌ پاسخي‌ فوري‌ به‌ يك‌ نياز آني‌، بلكه‌ بعنوان‌ رسالتي‌ مستمر در سال‌هاي‌ آتي‌ نيز مي‌بايست‌ تداوم‌ يابد.

4. ما متقاعد شده‌ايم‌ كه‌ دموكراسي‌، حكومت‌ و اداره‌ مسئولانه‌ و روشن‌ در كليه‌ بخش‌هاي‌ جامعه‌، اساس‌ و بنيان‌ ضروري‌ در تحقق‌ توسعه‌ مستمر مردم‌مدار را تشكيل‌ مي‌دهد.

 5. ما مي‌پذيريم‌ كه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ صلح‌ و امنيت‌ و حفظ‌ آنها، چه‌ در درون‌ ملت‌ها و چه‌ در ميان‌ آنها، واجب‌ و ضروري‌ است‌. و به‌ عكس‌، نيل‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ دور از صلح‌ و امنيت‌ و بدون‌ قائل‌ شدن‌ احترام‌ براي‌ كليه‌ حقوق‌ آدمي‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ او امكان‌پذير نخواهد بود. اين‌ ارتباط‌ اساسي‌ پنجاه‌ سال‌ پيش‌ در منشور سازمان‌ ملل‌متحد مورد توجه‌ بوده‌ و امروزه‌ با گذشت‌ ايام‌ ضرورت‌ آن‌ بيش‌ از پيش‌ احساس‌ مي‌شود.

 6. ما عميقاً معتقديم‌ كه‌ رشد اقتصادي‌، توسعه‌ اجتماعي‌ و حفاظت‌ محيطي‌ زنجيروار با هم‌ در ارتباط‌اند و با تقويت‌ يكديگر عناصر لازم‌ براي‌ توسعه‌ مستمر اجتماعي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند كه‌ چهارچوب‌ تلاش‌ ما را براي‌ نيل‌ به‌ يك‌ زندگي‌ بهتر براي‌ همگان‌ تشكيل‌ مي‌دهند. توسعه‌ اجتماعي‌ متكي‌ بر عدل‌ و انصاف‌ كه‌ قدرت‌ بخشيدن‌ به‌ فقرا را در بكارگيري‌ مستمر منابع‌ محيطي‌ هدف‌ قرار دهد، اساس‌ مستمر توسعه‌ خواهد بود. و باز معتقديم‌ كه‌ رشد اقتصادي‌ مستمر و همه‌ جانبه‌ در بافت‌ توسعه‌ مستمر براي‌ تداوم‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ ضروري‌ است‌.

 7. ما با عنايت‌ به‌ موارد فوق‌، معتقديم‌ كه‌ رشد اجتماعي‌ هسته‌ مركزي‌ نيازها و آمال‌ مردم‌ سراسر جهان‌، نيازها و آمال‌ هسته‌ مركزي‌ مسئوليت‌هاي‌ دولت‌ها، و نيازها و آمال‌ مركزي‌ كليه‌ بخش‌هاي‌ جامعه‌ مدني‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. ما تأكيد مي‌نمائيم‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، پربازده‌ترين‌ سياست‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها آنهايي‌ هستند كه‌ به‌ مردم‌ بيشترين‌ فرصت‌ را در بهره‌گرفتن‌ از توانايي‌ها،منابع‌ و موقعيت‌ها ميدهند. ما معتقديم‌ كه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مستمربدون‌ مشاركت‌ زنان‌ تأمين‌ نخواهد شد و مساوات‌ و برابري‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌ براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ يك‌ اولويت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد و لذا مي‌بايست‌ در بطن‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ قرار گيرد.

 8. ما معتقديم‌ مردم‌ هسته‌ مركزي‌ توسعه‌ مداوم‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، و اين‌ كه‌ اين‌ مردم‌ حق‌ دارند به‌ يك‌ زندگي‌ سالم‌ توأم‌ با بهره‌وري‌ همسو و همگام‌ با محيط‌ دست‌ يابند.

 9. ما در اينجا گرد آمده‌ايم‌ تا خود، دولت‌هاي‌ خود، و ملت‌هاي‌ خود را به‌ تعالي‌ رشد اجتماعي‌ در سراسر جهان‌ ملزم‌ سازيم‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ تمامي‌ مردان‌ و زنان‌، به‌ ويژه‌ آناني‌ كه‌ با فقر زندگي‌ مي‌كنند، فرصت‌ يابند حقوق‌ خود را اعمال‌ نموده‌، منابع‌ را بكار گيرند و در مسئوليت‌هايي‌ كه‌ گذران‌ يك‌ زندگي‌ توأم‌ با رضايت‌ خاطر را براي‌ آنان‌ امكان‌پذير سازد و آنان‌ را در فراهم‌ آوردن‌ رفاه‌ براي‌ خانواده‌ها، اجتماعات‌، و همنوعانشان‌ ياري‌ نمايد، سهيم‌ شوند. ارتقاء و حمايت‌ از اين‌ تلاش‌ها مي‌بايست‌ مهمترين‌ اهداف‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ به‌ حساب‌ آيد، به‌ ويژه‌ در رابطه‌ با كساني‌ كه‌ از فقر، بيكاري‌ و انزوا و طردشدگي‌ رنج‌ مي‌برند.

 10. ما اين‌ رسالت‌ را در كمال‌ تواضع‌ در آستانه‌ پنجاهمين‌ سالگرد سازمان‌ ملل‌متحد و با تصميم‌ بر استفاده‌ از امكانات‌ بي‌نظيري‌ كه‌ با پايان‌ يافتن‌ جنگ‌ سرد براي‌ تعالي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ فراهم‌ شده‌ است‌ وجهه‌ همت‌ خود ساخته‌ايم‌. ما با اعلام‌ وفاداري‌ مجدد به‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌متحد خاطرنشان‌ مي‌سازيم‌ اصول‌ مزبور، توافق‌هايي‌ را كه‌ در كنفرانس‌هاي‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌ با آنها دست‌ يافته‌ايم‌، منجمله‌ دست‌يافته‌هاي‌ كنفرانس‌ جهاني‌ كودك‌ كه‌ در سال‌ 1990 در نيويورك‌ تشكيل‌ گرديد، دست‌يافته‌هاي‌ كنفرانس‌ ملل‌متحد پيرامون‌ محيط‌ و توسعه‌ كه‌ در سال‌ 1992 در ريودوژانيرو برگزار شد، نتايج‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كه‌ در سال‌ 1993 در وين‌ تشكيل‌ گرديد، يافته‌هاي‌ كنفرانس‌ جهاني‌ توسعه‌ مستمر دولت‌هاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ در سال‌ 1994 در بريج‌ تاون‌ ( Bridje town )، باربادوس‌ ( Barbados ) تشكيل‌ شد، و نيز دستاوردهاي‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ جمعيت‌ و توسعه‌ كه‌ در سال‌ 1994 در قاهره‌ تشكيل‌ گرديد را چراغ‌ هدايت‌ خود قرار خواهيم‌ داد. كنفرانس‌ حاضر در رابطه‌ با توسعه‌ اجتماعي‌ براي‌ كشورها هر يك‌ از ما مسئوليت‌ و رسالت‌ جديدي‌ تدارك‌ ديده‌ است‌ و عصر جديدي‌ را در همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ بين‌ دولت‌ها و ملت‌ها با اتكال‌ به‌ روحيه‌اي‌ مبتني‌ بر مشاركت‌ فراهم‌ آورده‌ است‌ كه‌ نيازها، حقوق‌، آمال‌ و مسئوليت‌ مردم‌ را هسته‌ مركزي‌ و مبناي‌ تصميم‌گيري‌ها و اقدامات‌ مشترك‌ ما قرار مي‌دهد.

 11. ما در اينجا ـ در كپنهاك‌، در اجلاسي‌ كه‌ جوّ اميد، فداكاري‌، و عمل‌ بر آن‌ حاكم‌ است‌ گردآمده‌ايم‌. شركت‌كنندگان‌ در گردهمايي‌ از مشكلاتي‌ كه‌ در پيش‌ روي‌ دارند به‌ خوبي‌ واقفند، ليكن‌ همه‌ رجاء واثق‌ دارند كه‌ در انجام‌ وظايف‌ خود مي‌توانند به‌ پيشرفتي‌ چشمگير دست‌ يابند. آنان‌ معتقدند پيشرفت‌ بايد حاصل‌ شود و حتماً نيز چنين‌ خواهد شد.

 12. ما از هيچ‌ كوششي‌ در رابطه‌ با بيانيه‌ و طرح‌ عملياتي‌ حاضر به‌ منظور تعالي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و حصول‌ اطمينان‌ از سعادت‌ بشر در سراسر جهان‌، چه‌ در حال‌ و چه‌ در قرن‌ بيست‌ و يكم‌، فروگذاري‌ نخواهيم‌ كرد. ما از تمامي‌ مردم‌، از هر كشور و هر مرامي‌ كه‌ بوده‌ باشند، و نيز از جامعه‌ بين‌المللي‌ دعوت‌ مي‌نمائيم‌ ما را در اين‌ اقدام‌ مشترك‌ همراهي‌ نمايند.

 مروري‌ بر اوضاع‌ و احوال‌ و وضعيت‌ جاري‌ و علل‌ تشكيل‌ كنفرانس‌

 13. ما شاهديم‌ در كشورهاي‌ گوناگون‌ جهان‌ براي‌ برخي‌ گسترش‌ سعادت‌ و كاميابي‌ و در عين‌ حال‌ براي‌ برخي‌ ديگر گسترش‌ ناگفتني‌ فقر و تنگدستي‌ وجود دارد. اين‌ تناقض‌ خيره‌ كننده‌ براي‌ ما غيرقابل‌ قبول‌ بوده‌ و مي‌بايست‌ هر چه‌ سريعتر نسبت‌ به‌ اصلاح‌ آن‌ اقدام‌ نمائيم‌.

 14. جهاني‌ شدن‌ امور كه‌ خود زائيده‌ افزايش‌ ميزان‌ جابجايي‌ و تحرك‌ افراد بشر، افزايش‌  ميزان‌ ارتباطات‌، سير صعودي‌ تجارت‌ و بازرگاني‌ و جريان‌ سرمايه‌، و توسعه‌ تكنولوژي‌ مي‌باشد، فرصت‌هاي‌ جديدي‌ را در راه‌ رشد اقتصادي‌ مستمر و توسعه‌ اقتصاد جهاني‌، به‌ ويژه‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، پايدار مي‌سازد. جهاني‌ شدن‌ امور به‌ كشورها كمك‌ مي‌كند تا در تجارب‌ يكديگر سهيم‌ شده‌ بر يافته‌ها و موفقيت‌هاي‌ يكديگر و همچنين‌ بر مشكلات‌ يكديگر وقوف‌ يافته‌، و بدين‌ ترتيب‌ باروري‌ انديشه‌، و انتقال‌ آرمان‌ها و ارزش‌هاي‌ فرهنگي‌ را امكان‌پذير مي‌سازد. در عين‌ حال‌ فرآيند سريع‌ تغيير و تطابق‌ با حالت‌هاي‌ شديد فقر و گرسنگي‌، بيكاري‌ و تجزيه‌ اجتماعي‌ همراه‌ بوده‌ است‌. تهديد سعادت‌ بشري‌ نيز در زمينه‌هايي‌ چون‌ خطرات‌ محيطي‌، جنبه‌ جهاني‌ به‌ خود گرفته‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌ تغييرات‌ اقتصادي‌ جهاني‌ خود پارامترهاي‌ توسعه‌هاي‌ اجتماعي‌ را در كليه‌ كشورها شديداً دستخوش‌ تغيير قرار داده‌ است‌. موضوع‌ حائز اهميت‌ و بحث‌ اصلي‌ در اينجا اين‌ است‌ كه‌ اين‌ تهديدات‌ و فرآيندها را چگونه‌ تحت‌ كنترل‌ و مديريت‌ قرار دهيم‌ تا اينكه‌ هم‌ اثرات‌ منفي‌ ناشي‌ از آنها را به‌ حداقل‌ رسانيم‌ و هم‌ حداكثر بهره‌برداري‌ از آنها را عملي‌ سازيم‌.

 15. توسعه‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ از لحاظي‌ پيشرفت‌هايي‌ را شاهد بوده‌ است‌ كه‌ از آن‌ ميان‌ مي‌توان‌ موارد زير را متذكر شد:

 الف‌) در سطح‌ جهاني‌ ثروت‌ ملت‌ها ظرف‌ پنجاه‌ سال‌ گذشته‌ هفت‌ برابر شده‌ و تجارت‌ و بازرگاني‌ بين‌المللي‌ پيشرفتي‌ حتي‌ بيش‌ از اين‌ را شاهد بوده‌ است‌؛

 ب‌) ميزان‌ طول‌ عمر، ميزان‌ تحصيلات‌ و آموزش‌ و پرورش‌ ابتدايي‌، و دسترسي‌ به‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌، منجمله‌ دسترسي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ كنترل‌ خانواده‌، در اكثر كشورها افزايش‌ داشته‌ است‌. در بسياري‌ از كشورها، و از آن‌ ميان‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، مرگ‌ و مير كودكان‌ شيرخوار با كاهش‌ همراه‌ بوده‌ است‌؛

 پ‌) پلوراليسم‌ مبتني‌ بر دموكراسي‌، نهادهاي‌ دموكراتيك‌ و آزادي‌هاي‌ مدني‌ اساسي‌، توسعه‌ يافته‌اند. ضمن‌ موفقيت‌ تاريخي‌ حذف‌ آپارتايد، پيشرفت‌ چشمگيري‌ را نيز در تلاش‌هاي‌ استعمارزدايي‌ داشته‌ايم‌.

 16. با وجود اين‌، توجه‌ داريم‌ كه‌ بسياري‌ از مردم‌، به‌ ويژه‌ زنان‌ و كودكان‌ در معرض‌ محروميت‌ها و فشارهاي‌ عصبي‌ و رواني‌ قرار دارند. فقر، بيكاري‌ و اضمحلال‌ اجتماعي‌ به‌ كرات‌ به‌ منزوي‌ شدن‌ افراد، كنار گذاشته‌ شدن‌ آنان‌، و خشونت‌ مي‌انجامد. ناامني‌ايي‌ كه‌ بسياري‌ از مردم‌، به‌ ويژه‌ گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير در رابطه‌ با آينده‌ ـ اعم‌ از آينده‌ خود يا فرزندانشان‌ ـ احساس‌ مي‌كنند به‌ طرز وحشتناكي‌ وجود دارد. به‌ گونه‌اي‌ كه‌:

 الف‌) در بسياري‌ از جوامع‌، اعم‌ از جوامع‌ پيشرفته‌ يا در حال‌ توسعه‌، شكاف‌ بين‌ فقير و غني‌ عمق‌ بيشتري‌ يافته‌ است‌. مضافاً اينكه‌ عليرغم‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ برخي‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با رشد سريع‌ به‌ پيش‌ مي‌روند، شكاف‌ بين‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، و به‌ ويژه‌ كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ يافتگي‌ را دارند عمق‌ بيشتري‌ پيدا كرده‌ است‌؛

 ب‌) بيش‌ از يك‌ بيليون‌ از جمعيت‌ جهان‌ در نهايت‌ فقر روزگار مي‌گذرانند. به‌ طوري‌ كه‌ اكثر اين‌ افراد هر روزه‌ گرسنگي‌ را احساس‌ مي‌كنند. بخش‌ بزرگي‌ از اين‌ جمعيت‌، كه‌ اكثريت‌ آنان‌ را زنان‌ تشكيل‌ مي‌دهند، دسترسي‌ بسيار محدود و ناچيزي‌ را به‌ درآمد، منابع‌، تعليم‌ و تربيت‌، مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ و تغذيه‌ دارند، اين‌ مطلب‌ به‌ ويژه‌ در مورد آفريقا و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ را داشته‌اند صادق‌ است‌؛

 پ‌) در كشورهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ دوران‌گذار را طي‌ مي‌كنند و همينطور در كشورهايي‌ كه‌ در حال‌ تجربه‌ تغييرات‌ بنيادين‌ سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ هستند، نيز مسائل‌ جدي‌ اجتماعي‌ وجود دارد كه‌ هر يك‌ طبيعت‌ و معضلات‌ خاص‌ خود را داراست‌؛

 ت‌) عامل‌ اصلي‌ در تداوم‌ نابساماني‌ و وخيم‌تر شدن‌ محيط‌ جهاني‌، به‌ ويژه‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌، عبارتست‌ از الگوي‌ متزلزل‌ توليد و مصرف‌ كه‌ مسئله‌ايست‌ بسيار جدي‌ و حائز اهميت‌، مسئله‌اي‌ كه‌ فقر را دامن‌ مي‌زند و عدم‌ توازن‌ را شدت‌ مي‌بخشد؛

 ث‌) رشد مداوم‌ جمعيت‌ جهاني‌، ساختار و توزيع‌ اين‌ جمعيت‌، ارتباط‌ اين‌ مسئله‌ با فقر و نابرابري‌ جنسي‌ و اجتماعي‌، از جمله‌ مشكلاتي‌ است‌ كه‌ توان‌ قابليت‌ انعطاف‌ دولت‌ها، افراد، نهادهاي‌ اجتماعي‌، و محيط‌ طبيعي‌ را به‌ زير سئوال‌ مي‌برد؛

 ج‌) بيش‌ از 120 ميليون‌ نفر در سراسر جهان‌ رسماً فاقد شغل‌اند، و بسياري‌ ديگر نيز در زير خط‌ اشتغال‌ قرار دارند. چه‌ بسيارند جواناني‌ كه‌ حتي‌ با داشتن‌ تحصيلات‌ رسمي‌ اميد چنداني‌ به‌ پيدا كردن‌ كاري‌ توأم‌ با بازدهي‌ را ندارند؛

 چ‌) تعداد زناني‌ كه‌ در فقر مطلق‌ بسر مي‌برند بيش‌ از تعداد مردان‌ در اين‌ زمينه‌ است‌. اين‌ عدم‌ توازن‌  رو به‌ افزايش‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد، و نتايج‌ جدي‌ را براي‌ زنان‌ و كودكان‌ به‌ همران‌ مي‌آورد. سهم‌ زنان‌ از مشكلات‌ ناشي‌ از فقر، اضمحلال‌ اجتماعي‌، بيكاري‌، تحقير و فروداشت‌، و اثرات‌ جنگ‌، سهمي‌ است‌ نامتناسب‌؛

 ح‌) معلولين‌ يكي‌ از بزرگترين‌ اقليت‌ها، يعني‌ يك‌ دهم‌ جمعيت‌ جهان‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. اينان‌ در اكثر موارد از روي‌ ناچاري‌ به‌ فقر، بيكاري‌، و انزواي‌ اجتماعي‌ تن‌ در داده‌اند. به‌ علاوه‌، در تمامي‌كشورها، افراد مسن‌تر، ممكن‌ است‌ از آسيب‌پذيري‌ به‌ خصوص‌ در برابر طردشدگي‌، فقر، و كنار گذاشته‌ شدن‌ در رنج‌ مي‌باشند؛

 خ‌) ميليون‌ها تن‌ از مردم‌ سراسر جهان‌ را پناهندگان‌ و نيز كساني‌ تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ در داخل‌ كشور خود جابجا شده‌اند. اين‌ قبيل‌ مسائل‌ اجتماعي‌ بر ثبات‌ اجتماعي‌ و توسعه‌ كشور آنان‌، كشور ميزبان‌، و مناطق‌ مربوطه‌ تأثيري‌ بحراني‌ را بر جاي‌ مي‌گذارد.

 17. هر چند كه‌ مسائل‌ و مشكلات‌ فوق‌الذكر جنبه‌ جهاني‌ داشته‌ و تمامي‌ كشورها را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد، ليكن‌ بايد به‌ صراحت‌ اذعان‌ داريم‌ كه‌ در اين‌ موارد وضع‌ در اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ويژه‌ در آفريقا و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ يافتگي‌ را دارا هستند وضعيتي‌ است‌ بحراني‌ و مستلزم‌ توجه‌ و اقدام‌ خاص‌. و نيز اذعان‌ داريم‌ كه‌ اين‌ كشورها در طي‌ مرحله‌ انتقالي‌ اساسي‌ در زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، و سياسي‌، و همينطور كشورهايي‌ كه‌ مرحله‌ تلفيقي‌ صلح‌ و دموكراسي‌ را مي‌گذرانند، نيازمند حمايت‌ جامعه‌ بين‌الملل‌ مي‌باشند.

 18. كشورهاي‌ داراي‌ اقتصاد در حال‌ تحول‌، كه‌ اكنون‌ مرحله‌ انتقال‌ اساسي‌ سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ را طي‌ مي‌كنند نيز از حمايت‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ بي‌نياز نيستند.

 19. ديگر كشورهاي‌ در حال‌ دگرگوني‌هاي‌ اساسي‌ اقتصادي‌، سياسي‌، و اجتماعي‌ نيز به‌ حمايت‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ نيازمندند.

 20. اهداف‌ و آرمان‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ در رابطه‌ با كاستن‌ و از ميان‌ برداشتن‌ منابع‌ موجب‌ آشفتگي‌ و بي‌ثباتي‌ اجتماعي‌، به‌ نفع‌ خانواده‌ و جامعه‌، نيازمند تلاشي‌ است‌ مداوم‌. ما در كمال‌ تواضع‌ متعهد مي‌گرديم‌ كوشش‌ خاص‌ خود را متوجه‌ مبارزه‌ با آن‌ دسته‌ از شرايط‌ جهاني‌ سازيم‌ كه‌ براي‌ بهداشت‌، امنيت‌، صلح‌ و سلامت‌ مردم‌ خطري‌ جدي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. از جمله‌  اين‌ شرايط‌ مي‌توان‌ گرسنگي‌ مزمن‌ ؛ سوء تغذيه‌ ؛ فعاليت‌هاي‌ غيرقانوني‌ دارويي‌ ؛ جرم‌ و جنايت‌ سازماندهي‌ شده‌؛ فساد؛ اشغال‌ توسط‌ بيگانگان‌؛ درگيريهاي‌ مسلحانه‌؛ خريد و فروش‌ غيرقانوني‌ سلاح‌؛ تروريسم‌؛ عدم‌ تحمل‌ افراد و گروه‌هاي‌ داراي‌ نژاد، قوميت‌ و مذهب‌ متفاوت‌ و عدم‌ تحمل‌ ديگران‌، نفرت‌ها؛ هراس‌ از بيگانگان‌، و بالاخره‌ بيماريهاي‌ مسري‌ مزمني‌ كه‌ به‌ شكل‌ بيماري‌هاي‌ بومي‌ درآمده‌اند. تحقق‌ اين‌ اهداف‌ مستلزم‌ تقويت‌ بيشتر همكاري‌ و هماهنگي‌ در سطح‌ ملي‌ و به‌ ويژه‌ در سطوح‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ است‌.

 21. در اين‌ زمينه‌، اثرات‌ منفي‌ رشد بي‌رويه‌ هزينه‌هاي‌ نظامي‌، معاملات‌ تسليحاتي‌ و سرمايه‌گذاري‌ در توليد و تهيه‌ سلاح‌ را نبايد از نظر دور داشت‌.

 22. در كليه‌ كشورهاي‌ جهان‌، بيماري‌هاي‌ مسري‌ يكي‌ از مشكلات‌ جدي‌ بر سر راه‌ سلامت‌ بشر را تشكيل‌ مي‌دهند؛ مرگ‌ و مير عمده‌ را در سطح‌ جهان‌ موجب‌ مي‌شوند؛ و در بسياري‌ از موارد ميزان‌ آنها نيز در حال‌ فزوني‌ است‌. اين‌ بيماري‌ها مانعي‌ بر سر راه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ بوده‌ و اغلب‌ فقر و انزواي‌ اجتماعي‌ را نيز سبب‌ مي‌شوند. پيشگيري‌، درمان‌، و كنترل‌ اين‌ بيماري‌ها، كه‌ طيف‌ وسيعي‌ از بيماري‌ها ـ از سل‌ و مالاريا گرفته‌ تا ايدز ( HIV ) ـ را در خود جاي‌ مي‌دهند، مي‌بايست‌ از اولويت‌ خاصي‌ برخوردار گردد.

 23. ما تنها در صورتي‌ موفق‌ به‌ حفظ‌ حس‌ اعتماد مردم‌ نسبت‌ به‌ خود خواهيم‌ بود كه‌ ارضاء نيازهاي‌ آنان‌ را در اولويت‌ قرار دهيم‌. ما توجه‌ داريم‌ كه‌ فقر، فقدان‌ اشتغال‌ توأم‌ با بازدهي‌ و بهره‌وري‌، و اضمحلال‌ اجتماعي‌ خطراتي‌ هستند در راه‌ شأن‌ و مقام‌ و منزلت‌ آدمي‌. و نيز توجه‌ داريم‌ كه‌ اين‌ عوامل‌ بر منابع‌ انساني‌ تأثير منفي‌ مي‌گذارند، نشانگر هدر رفتن‌ منابع‌ انساني‌ هستند، و گوياي‌ بي‌كفايتي‌ حاكم‌ بر عملكرد بازار، و فرآيندهايي‌ كه‌ در نهادهاي‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ جريان‌ دارند.

 24. آنچه‌ كه‌ ما در پيش‌ روي‌ خود داريم‌، عبارت‌ است‌ از به‌ دست‌ دادن‌ يك‌ چارچوب‌ رشد اجتماعي‌ مردم‌ ـ مدار كه‌ بتواند چه‌ در حال‌ و چه‌ در آينده‌ ما را در ساختن‌ فرهنگي‌ مبتني‌ بر همكاري‌ و مشاركت‌ و در پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ مبرم‌ مردمي‌كه‌ بيشترين‌ آسيب‌پذيري‌ را در برابر نابساماني‌هاي‌ جامعه‌ بشري‌ دارا هستند، رهنمون‌ گردد. ما عزم‌ راسخ‌ داريم‌ تا اين‌ مهم‌ را از عهده‌ برآئيم‌ و توسعه‌ اجتماعي‌ را در سراسر گيتي‌ اعتلاء بخشيم‌.

 ب‌) اصول‌ و اهداف‌

 25 ـ ما رؤساي‌ دولت‌ها و كشورها، علاقه‌ باطني‌ خود را به‌ پيدايش‌ ديدي‌ معنوي‌، سياسي‌، اقتصادي‌، و اخلاقي‌ در راه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ مبتني‌ بر شأن‌ و مقام‌ آدمي‌، حقوق‌ بشر، برابري‌، احترام‌، صلح‌، دموكراسي‌، مسئوليت‌ و همكاري‌ متقابل‌، و احترام‌ كامل‌ براي‌ ارزش‌هاي‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ و زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ مردم‌ ابراز مي‌داريم‌. و لذا، در خط‌ مشي‌ها و اقدامات‌ ملي‌، منطقه‌اي‌، و بين‌المللي‌ بالاترين‌ اولويت‌ را به‌ رشد پيشرفت‌ اجتماعي‌، تعالي‌ عدالت‌، و بهبود شرايط‌ زندگي‌ انسان‌ها خواهيم‌ داد. اين‌ مهم‌ تنها در سايه‌ مشاركت‌ كامل‌ همگان‌ ميسر خواهد شد.

 26 ـ تحقق‌ اهداف‌ فوق‌، مستلزم‌ فراهم‌ آوردن‌ چارچوبي‌ است‌ كه‌ اقدامات‌ ذيل‌ را امكان‌پذير سازد:

 الف‌) محور قرار گرفتن‌ مردم‌ در امر توسعه‌ و نيز هدايت‌ كردن‌ اقتصاد كشورهايمان‌ در جهت‌ ارضاء مؤثرتر نيازهاي‌ انسان‌ها؛

 ب‌) ايفاي‌ مسئوليت‌هايمان‌ در قبال‌ نسل‌هاي‌ فعلي‌ و آينده‌ با اطمينان‌ از برابري‌ نسل‌ها، و حفظ‌ محيطي‌ منسجم‌ و ماندگار براي‌ بهره‌وري‌؛

 پ‌) قبول‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ موفقيت‌ در نيل‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ ـ به‌ عنوان‌ يك‌ مسئوليت‌ ملي‌، حاصل‌ نخواهد شد، مگر در سايه‌ تلاش‌ و خواست‌ جامعه‌ بين‌المللي‌؛

 ت‌) طرح‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در جهت‌ حمايت‌ از يكديگر باشند، و انجام‌ آنها همكاري‌ بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و دولتي‌ را امكان‌پذير سازد.

 ث‌) قبول‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ نيل‌ به‌ رشد اجتماعي‌ مستمر مستلزم‌ خط‌ مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ سالم‌ و گسترده‌ مي‌باشد؛

 ج‌) تعالي‌ بخشيدن‌ دموكراسي‌، شأن‌ و مقام‌ انساني‌، عدالت‌ اجتماعي‌ و انسجام‌ در سطوح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌؛ فراهم‌ آوردن‌ روحيه‌اي‌ مبتني‌ بر تحمل‌، عدم‌ خشونت‌، پلوراليسم‌ و عدم‌ تبعيض‌، همراه‌ با احترام‌ كامل‌ براي‌ تفاوت‌هاي‌ موجود بين‌ گروهي‌ و در داخل‌ خود گروه‌ها؛

 چ‌) تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و دسترسي‌ به‌ منابع‌ با فراهم‌ آوردن‌ فرصت‌هاي‌ يكسان‌ و برابر؛

 ح‌) قبول‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ واحد ابتدايي‌ جامعه‌ و اذعان‌ داشتن‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ اين‌ واحد ابتدايي‌ در توسعه‌ اجتماعي‌ نقشي‌ كليدي‌ را داراست‌، و لذا مي‌بايست‌ تقويت‌ شده‌ و حقوق‌، توانايي‌ها، و مسئوليت‌هاي‌ اعضاي‌ آن‌ مورد توجه‌ و عنايت‌ خاص‌ قرار گيرد. قبول‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ خانواده‌ در نظام‌هاي‌ فرهنگي‌، سياسي‌، و اجتماعي‌ متفاوت‌، به‌ اشكال‌ گوناگون‌ وجود دارد و قبول‌ اينكه‌ خانواده‌ بايد از جايگاهي‌ با حمايت‌ و پشتيباني‌ گسترده‌ برخوردار گردد؛

 خ‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ اشخاص‌ و گروه‌هاي‌ محروم‌ و آسيب‌پذير را پوشش‌ مي‌دهد و اينكه‌ جامعه‌ از عواقب‌ و نتايج‌ ناتواني‌ها آگاهي‌ دارد و با تأمين‌ حقوق‌ قانوني‌ فرد و قابل‌ حصول‌ كردن‌ محيط‌ فيزيكي‌ و اجتماعي‌ به‌ اين‌ ناتواني‌ها پاسخ‌ مي‌گويد؛

 د) رعايت‌ و حفاظت‌ تام‌ و تمام‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ ـ منجمله‌ حق‌ توسعه‌ـ و تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ حقوق‌ تا حد برخورداري‌ از يك‌ احترام‌ جهاني‌؛ ارتقاء مساوات‌ و برابري‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌؛ حفظ‌ حقوق‌ كودكان‌ و نوجوانان‌؛ و تقويت‌ انسجام‌ اجتماعي‌ و جامعه‌ مدني‌؛

 ذ) تأكيد مجدد بر قائل‌ شدن‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ براي‌ تمامي‌ ملت‌ها، به‌ ويژه‌ براي‌ مردمي‌ كه‌ در سرزمين‌هاي‌ مستعمراتي‌ و يا ديگر اشكال‌ سلطه‌ و اشغال‌ خارجي‌ بسر مي‌برند، و قائل‌ شدن‌ اهميت‌ خاصي‌ براي‌ اين‌ مسئله‌ ـ همانگونه‌ كه‌ در موارد گوناگون‌ ـ منجمله‌ در بيانيه‌ وين‌ و در طرح‌ عملياتي‌ اتخاذ شده‌ در كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر آمده‌ است‌؛

 ر) كمك‌ به‌ پيشرفت‌ و ايجاد امنيت‌ براي‌ مردم‌ و جوامع‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در سايه‌ اين‌ پيشرفت‌ و امنيت‌، آحاد مردم‌ يك‌ جامعه‌ بتوانند نيازهاي‌ اوليه‌ انساني‌ خود را تحقق‌ بخشند؛

 ز) به‌ رسميت‌ شناختن‌ و حمايت‌ كردن‌ از تلاش‌ مردم‌ بومي‌ هر سرزمين‌ براي‌ دست‌ يافتن‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌، با قائل‌ شدن‌ احترام‌ كامل‌ براي‌ هويت‌ آنان‌، سنت‌ها و گوناگوني‌ در سازمان‌هاي‌ اجتماعي‌ و ارزش‌هاي‌ فرهنگي‌ آنان‌؛

 س‌) تأكيد بر اهميت‌ حكومت‌ و اداره‌ مسئولانه‌ كليه‌ نهادهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌؛

 ش‌) توجه‌ به‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ قدرت‌ دادن‌ به‌ مردم‌، به‌ ويژه‌ قدرت‌ دادن‌ به‌ زنان‌، براي‌ تقويت‌ توانايي‌هاي‌ آنان‌ هدف‌ اصلي‌ توسعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. به‌ قدرت‌ رسيدن‌ مستلزم‌ شركت‌ كامل‌ مردم‌ در تدوين‌، اجرا، و ارزيابي‌ تصميماتي‌ است‌ كه‌ در عملكرد و سعادت‌ و سلامت‌ جامعه‌ ما نقشي‌ دارد؛

 ص‌) اذعان‌ به‌ جهاني‌ بودن‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و اتخاذ شيوه‌اي‌ نو و مستحكم‌ در راه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ با تجديد نيرو در راه‌ همكاري‌ و مشاركت‌ بين‌المللي‌؛

 ض‌) بهبود بخشيدن‌ به‌ امكان‌ دسترسي‌ افراد مسن‌تر به‌ يك‌ زندگي‌ بهتر؛

 ط‌) معتقد بودن‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ تكنولوژي‌هاي‌ اطلاعاتي‌ جديد و نيز شيوه‌هاي‌ جديد دسترسي‌ به‌ اين‌ تكنولوژي‌ و مورد استفاده‌ قرار گرفتن‌ آنها توسط‌ مردمي‌ كه‌ در فقر زندگي‌ مي‌كنند مي‌تواند رسيدن‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ اجتماعي‌ را ميسر سازد؛ و نيز قبول‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ دسترسي‌ سهل‌ و آسان‌ به‌ يك‌ چنين‌ تكنولوژي‌ايي‌ يك‌ نياز است‌؛

 ظ‌) تقويت‌ برنامه‌ها و خط‌ مشي‌هايي‌ كه‌ شركت‌ زنان‌ را در كليه‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، و فرهنگي‌ با برخورداري‌ از حقوق‌ برابر بهبود بخشيده‌ و افزايش‌ دهد، و نيز دسترسي‌ آنان‌ را به‌ كليه‌ منابعي‌ كه‌ جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ اساسي‌ خود لازم‌ دارند، بيش‌ از پيش‌ ميسر سازد؛

 ع‌) ايجاد شرايط‌ سياسي‌، حقوقي‌، مادي‌ و اجتماعي‌ كه‌ استرداد داوطلبانه‌ پناهندگان‌ را با حفظ‌ شأن‌ و مقام‌ و سلامت‌ به‌ كشورهايشان‌ امكان‌پذير سازد، و نيز بازگشت‌ داوطلبانه‌ و توأم‌ با سلامت‌ افرادي‌ كه‌ از محل‌ اصلي‌ زندگي‌ خود رانده‌ شده‌اند به‌ گونه‌اي‌ كه‌ به‌ تدريج‌ جذب‌ جوامع‌ خود گردند؛

 غ‌) اهميت‌ به‌ بازگشت‌ كليه‌ اسراي‌ جنگي‌، افرادي‌ كه‌ در عمليات‌ مفقود گرديده‌اند و گروگان‌ها به‌ خانواده‌هاي‌ خود، طبق‌ معاهدات‌ بين‌المللي‌، جهت‌ رسيدن‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ كامل‌.

 27 ـ ما اذعان‌ داريم‌ كه‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ مسئوليت‌ اوليه‌ هر دولتي‌ است‌. و نيز معتقديم‌ كه‌ اهداف‌ فوق‌الذكر تنها با تلاش‌ دولت‌ها تحقق‌ نخواهد يافت‌ و براي‌ اين‌ منظور لازم‌ است‌ جامعه‌ بين‌المللي‌، سازمان‌ ملل‌متحد، مؤسسات‌ مالي‌ چند مليتي‌، كليه‌ نهادها و مقامات‌ محلي‌، و تمامي‌ دست‌اندركاران‌ جامعه‌ مدني‌ هر يك‌ به‌ سهم‌ خود آنچه‌ در توان‌ دارند، اعم‌ از منابع‌ و خدمات‌ در راه‌ كاستن‌ از نابرابري‌ در ميان‌ مردم‌ و كم‌ كردن‌ شكاف‌ بين‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و در حال‌ توسعه‌ به‌ منظور تلاش‌ در راه‌ كاستن‌ از تنش‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار امنيت‌ و ثبات‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ بيشتر فروگذار ننمايند. تغييرات‌ بنيادين‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ در كشورهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ دوران‌گذار را طي‌ مي‌كنند، با وخامت‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ همراه‌ بوده‌ است‌. ما از تمامي‌ مردم‌ دعوت‌ مي‌كنيم‌ علاقمندي‌ شخصي‌ خود را در تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ بشري‌، با توسل‌ به‌ اقدامات‌ عملي‌ در حيطه‌ فعاليت‌ خود و با پذيرش‌ مسئوليت‌هاي‌ خاص‌ اجتماعي‌ ابراز دارند. 

 پ‌) تعهدات‌

 28 ـ نياز جهاني‌ توسعه‌ اجتماعي‌، و توصيه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در "طرح‌ عملياتي‌" در فضايي‌ آكنده‌ از روحيه‌ تفاهم‌ و همكاري‌ بين‌المللي‌ و در انطباق‌ كامل‌ با اهداف‌ و اصول‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد مطرح‌ گرديده‌ است‌. ما بر اين‌ مسئله‌ واقفيم‌ كه‌ تدوين‌ و اجراي‌ استراتژي‌ها، خط‌ مشي‌ها، برنامه‌ها و اقدامات‌ عملياتي‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ وظيفه‌ تمامي‌ كشورها است‌، و مستلزم‌ در نظر گرفتن‌ شرايط‌ گوناگون‌ محيطي‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ هر كشور مي‌باشد. بديهي‌ است‌، همانطور كه‌ در تمامي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ مطرح‌ شده‌، اين‌ امر مستلزم‌ قائل‌ شدن‌ احترام‌ كامل‌ براي‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ و مذهبي‌، زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌، و اعتقادات‌ فلسفي‌ ملت‌هاي‌ گوناگون‌ است‌. در اين‌ زمينه‌، همكاري‌ بين‌المللي‌، جهت‌ اجراي‌ كامل‌ برنامه‌ها و عمليات‌ توسعه‌ اجتماعي‌ يك‌ ضرورت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

 29 ـ با توجه‌ به‌ تلاش‌ مشتركمان‌ در راه‌ توسعه‌ اجتماعي‌، كه‌ هدف‌ از آن‌ نيل‌ به‌ عدالت‌ اجتماعي‌، انسجام‌، هماهنگي‌، و برابري‌ بين‌ كشورها، با احترام‌ كامل‌ بر حق‌ حاكميت‌ ملي‌ و يكپارچگي‌ آنها، و نيز با احترام‌ بر اولويت‌هاي‌ توسعه‌ و گوناگوني‌ در مذهب‌ و فرهنگ‌ آنان‌ و احترام‌ بر حقوق‌ كامل‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ انساني‌ است‌. نياز جهاني‌ به‌ پيشرفت‌ و توسعه‌ اجتماعي‌ را در قالب‌ تعهدات‌ آتي‌الذكر مطرح‌ مي‌نمائيم‌. 

 نخستين‌ تعهد

 ما تعهد مي‌نمائيم‌ محيطي‌ قانوني‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌، سياسي‌ و اقتصادي‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ را ميسر سازد فراهم‌ آوريم‌. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ هدف‌، اقدامات‌ زير را در سطح‌ ملي‌ به‌ عمل‌  خواهيم‌ آورد:

 الف‌) فراهم‌ آوردن‌ چارچوب‌ قانوني‌ مستحكم‌، مبتني‌ بر قانون‌ اساسي‌ كشور خود، مبتني‌ بر قوانين‌ و شيوه‌هاي‌ حقوقي‌ كشور خود، و مبتني‌ بر حقوق‌ و  تعهدات‌ بين‌المللي‌ كه‌ مساوات‌ و برابري‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌، احترام‌ كامل‌ به‌ تماميت‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ و حاكميت‌ قانون‌، دسترسي‌ به‌ عدالت‌، حذف‌ هر نوع‌ تبعيض‌، اداره‌ و حكومت‌ روشن‌ و مسؤولانه‌ جامعه‌ و مشاركت‌ در نهاد يا سازمان‌هاي‌ آزاد اجتماعي‌ را تشويق‌ نمايد؛

 ب‌) فراهم‌ آوردن‌ يك‌ محيط‌ اقتصادي‌ با توان‌ بالا، كه‌ دسترسي‌ همگان‌ به‌ درآمد، منابع‌، و خدمات‌ اجتماعي‌ را امكان‌پذير سازد؛

 پ‌) تقويت‌ توان‌ و امكانات‌ مردم‌ جهت‌ شركت‌ در تدوين‌ و اجراي‌ خبرنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، با توسل‌ به‌ تمركززدايي‌، مديرت‌ باز نهادهاي‌ دولتي‌، و تقويت‌ توانايي‌ها و فرصت‌هاي‌ جامعه‌ مدني‌ و جوامع‌ محلي‌ به‌ منظور بسط‌ سازمان‌ها، منابع‌، و فعاليت‌هاي‌ خود؛

 ت‌) تقويت‌ صلح‌ با توسل‌ به‌ افزايش‌ تحمل‌، احترام‌ به‌ تفاوت‌ها و عدم‌ خشونت‌، و با از پيش‌ پا برداشتن‌ اختلافات‌ و به‌ شيوه‌هاي‌ مسالمت‌آميز؛

 ث‌) پشتيباني‌ از بازارهاي‌ آزاد و فعال‌، با قائل‌ بودن‌ نياز به‌ دخالت‌ در امور بازار ـ در حد لازم‌ ـ جهت‌ پيشگيري‌ و يا خنثي‌ كردن‌ شكست‌ بازار، پشتيباني‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ با ثبات‌ و طويل‌المدت‌؛ حصول‌ اطمينان‌ از وجود رقابت‌ منصفانه‌ و تعهد به‌ رفتار اخلاقي‌ و برقرار كردن‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ متعادل‌، منجمله‌ توسعه‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ مناسبي‌ كه‌ بتواند به‌ محرومين‌ و كساني‌ كه‌ در فقر زندگي‌ مي‌كنند، به‌ ويژه‌ به‌ زنان‌، كمك‌ نمايد تا در امور اقتصادي‌ و اجتماعي‌ فعالانه‌ و با بهره‌وري‌ كامل‌ شركت‌ جويند؛

 ج‌) تأكيد مجدد و تعالي‌ بخشيدن‌ و تلاش‌ در حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ حقوق‌ مندرج‌ در بيانيه‌ها و اسناد بين‌المللي‌ مربوطه‌، نظير اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، موافقتنامه‌ پيرامون‌ حقوق‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و اعلاميه‌ حق‌ توسعه‌، به‌ ويژه‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ تعليم‌ و تربيت‌، غذا، مسكن‌، اشتغال‌، بهداشت‌ و اطلاعات‌ به‌ ويژه‌ جهت‌ كمك‌ و مساعدت‌ به‌ كساني‌ كه‌ در فقر بسر مي‌برند؛

 چ‌) ايجاد تمامي‌ شرايط‌ لازم‌ در راه‌ بازگشت‌ داوطلبانه‌ پناهندگان‌ به‌ كشورشان‌، با رعايت‌ سلامت‌ و حرمت‌ آنان‌ و نيز بازگشت‌ داوطلبانه‌ كساني‌ كه‌ در داخل‌ كشور خود از محل‌ زندگي‌ به‌ جاي‌ ديگري‌ تبعيد شده‌اند و جذب‌ شدن‌ تدريجي‌ آنان‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ دارند. در راه‌ نيل‌ به‌ اين‌ هدف‌، ما در سطح‌ بين‌المللي‌ اقدامات‌ زير را انجام‌ خواهيم‌ رساند:

 ح‌) تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ و انجام‌ آنچه‌ كه‌ در توان‌ داريم‌ در راه‌ حل‌ صلح‌آميز مناقشات‌ بين‌المللي‌ وفق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ متحد؛

 خ‌) تقويت‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ در راه‌ نيل‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌؛

 د) طرح‌ و اجراي‌ سياست‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ ايجاد محيط‌ اقتصادي‌ حمايتي‌، و از آن‌ ميان‌، همكاري‌ در تدوين‌ و اجراي‌ خط‌مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ كلان‌، آزادي‌ تجارت‌، تدارك‌ و فراهم‌آوري‌ منابع‌ مالي‌ كافي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ برخورداري‌ از آنها در راه‌ دسترسي‌ به‌ رشد مستمر را به‌ حداكثر رساند؛ استفاده‌ از كليه‌ مكانيسم‌ها و منابع‌ مالي‌ موجود؛ انسجام‌ مالي‌ بيشتر، دسترسي‌ عادلانه‌تر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌، سرمايه‌گذاريهاي‌ توليدي‌ و دانش‌ و تكنولوژي‌ مناسب‌، با عنايت‌ به‌ نيازهاي‌ كشورهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ دوران‌ گذرايي‌ را طي‌ مي‌كنند؛

 ذ) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ اجراي‌ موافقت‌هاي‌ بين‌المللي‌ در رابطه‌ با تجارت‌، سرمايه‌گذاري‌، تكنولوژي‌، وام‌ و كمك‌هاي‌ رسمي‌ توسعه‌  (ODA)  به‌ گونه‌اي‌ انجام‌ مي‌پذيرد كه‌ توسعه‌ اجتماعي‌ را تعالي‌ بخشد؛

 ر) حمايت‌ و پشتيباني‌ از اقدامات‌ مجدانه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ويژه‌ از طريق‌ همكاري‌هاي‌ مالي‌ و فني‌، جهت‌ نيل‌ سريع‌ اين‌ كشورها به‌ توسعه‌اي‌ مستمر و همه‌ جانبه‌. در اين‌ زمينه‌ توجه‌ به‌ نيازهاي‌ جزاير دور افتاده‌، كشورهايي‌ كه‌ از دسترسي‌ به‌ درياها محرومند، و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ را داشته‌اند ضروري‌ است‌.

 ز) بهره‌گيري‌ از همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ مناسب‌، جهت‌ پشتيباني‌ از تلاشي‌ مجدانه‌ كشورهايي‌ كه‌ در راه‌ نيل‌ به‌ توسعه‌اي‌ همه‌ جانبه‌ و مستمر، دوران‌ اقتصادي‌ گذرايي‌ را طي‌ مي‌كنند؛

 س‌) تعالي‌ بخشيدن‌ و تأكيد مجدد بر تمامي‌ جنبه‌هاي‌ حقوق‌ بشر كه‌ از ويژگي‌ جهاني‌ بودن‌، غير قابل‌ تفكيك‌ بودن‌، يكپارچگي‌، و ارتباط‌ متقابل‌ برخوردارند ـ منجمله‌، تلقي‌ شدن‌ حق‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ حقي‌ جهاني‌ و تفكيك‌ناپذير از بخشي‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشرـ و نيز انجام‌ هر كوششي‌ كه‌ احترام‌، حفظ‌ و رعايت‌ اين‌ حقوق‌ را مسلم‌ سازد.

 دومين‌ تعهد

 ما خود را در نيل‌ به‌ هدف‌ ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر در جهان‌، با توسل‌ به‌ اقدامات‌ ملي‌ و همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ مصرانه‌، و به‌ عنوان‌ اقدامي‌ كه‌ از لحاظ‌ اخلاقي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، و اقتصادي‌ يك‌ ضرورت‌ مبرم‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد، متعهد مي‌دانيم‌.

 در اين‌ راستا و در تحقق‌ اين‌  هدف‌، در سطح‌ ملي‌، با مشاركت‌ تمامي‌ دست‌اندركاران‌ جامعه‌ مدني‌، و در بافتي‌ با ابعاد گوناگون‌ و رويكردي‌ توأم‌ با انسجام‌ و يكپارچگي‌، اراده‌ خود را بر تحقق‌ آرمان‌هاي‌ ذيل‌ پي‌ خواهيم‌ گرفت‌:

 الف‌) تدوين‌ و تقويت‌ خط‌مشي‌ها و استراتژي‌هاي‌ ملي‌ منطبق‌ بر كاهش‌ چشمگير فقر، به‌ طور اعم‌، به‌ عنوان‌ يك‌ اقدام‌ ضربتي‌ و در حداقل‌ زمان‌ ممكن‌، ترجيحاً تا سال‌ 1996 كه‌ به‌ عنوان‌ «سال‌ بين‌المللي‌ ريشه‌ كن‌ ساختن‌ فقر» تعيين‌ شده‌ است‌، و نيز تدوين‌ و تقويت‌ استراتژي‌هاي‌ منطبق‌ بر كاستن‌ از نابرابري‌ها و ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر به‌ مفهوم‌ اخص‌ آن‌ تا تاريخ‌ به‌ خصوصي‌ كه‌ توسط‌ هر كشور با توجه‌ به‌ بافت‌ ملي‌ آن‌ كشور مشخص‌ خواهد شد؛

 ب‌) بسيج‌ كردن‌ نيروها و خط‌مشي‌هاي‌ خود در مبارزه‌ با علت‌هاي‌ ريشه‌اي‌ فقر و در جهت‌ ارضاء نيازهاي‌ اوليه‌ همگان‌. در اينجا تلاش‌ ما بر حذف‌ گرسنگي‌ و سوء تعذيه‌، فراهم‌ آوردن‌ و تأمين‌ غذا، آموزش‌ و پرورش‌، اشتغال‌ و معيشت‌، خدمات‌ بهداشتي‌ اوليه‌، منجمله‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ كنترل‌ جمعيت‌، آب‌ نوشيدني‌ سالم‌ و بهداشت‌ محيط‌، مسكن‌ كافي‌، و نيز مشاركت‌ در زندگي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ متمركز مي‌گردد. در برخورداري‌ از اين‌ امكانات‌، برآورده‌ شدن‌ نيازها و تأمين‌ حقوق‌ زنان‌ و كودكان‌، كه‌ اغلب‌ تحمل‌ بيشترين‌ فشار ناشي‌ از فقر متوجه‌ آنان‌ است‌، و نيز اشخاص‌ و گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير، از اولويت‌ خاصي‌ برخوردار خواهند شد.

 پ‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ مبتلايان‌ به‌ فقر به‌ منابع‌ توليدي‌، و منجمله‌، به‌ زمين‌، تعليم‌ و تربيت‌، تكنولوژي‌، دانش‌ و اطلاعات‌، و خدمات‌ عمومي‌ دسترسي‌ دارند، و در تصميم‌گيري‌ها پيرامون‌ خط‌مشي‌ها و پيدايش‌ محيطي‌ منسجم‌ كه‌ آنان‌ را به‌ بهره‌ گرفتن‌ از گسترش‌، اشتغال‌ و موقعيت‌هاي‌ اقتصادي‌ توانا سازد، شركت‌ مي‌جويند؛

 ت‌) تدوين‌ و اجراي‌ سياست‌هايي‌ كه‌ حصول‌ اطمينان‌ از دسترسي‌ همگان‌ را بر حمايت‌ كافي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ در طي‌ دوران‌ بي‌كاري‌، بيماري‌، زايمان‌، پرورش‌ كودك‌، بيوه‌گي‌، معلوليت‌، و دوران‌ پيري‌ امكان‌پذير سازد؛

 ث‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ بودجه‌ و سياست‌هاي‌ متخذه‌ در سطح‌ ملي‌ در جهت‌ برآوردن‌ نيازهاي‌ اوليه‌، كاهش‌ نابرابري‌ها، فقرزدايي‌، و به‌ عنوان‌ هدفي‌ استراتژيك‌ در نظر گرفته‌ مي‌شوند؛

 ج‌) تلاش‌ در از ميان‌ برداشتن‌ نابرابري‌ها؛ افزايش‌ فرصت‌ها؛ و دسترسي‌ به‌ درآمد و منابع‌؛ فائق‌ آمدن‌ بر عوامل‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، حقوقي‌، سياسي‌، و موانعي‌ كه‌ نابرابري‌ها را دامن‌ مي‌زنند و استمرار مي‌بخشند؛ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ فوق‌، اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 چ‌) تلاش‌ در حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ و مؤسسات‌ بين‌المللي‌، به‌ ويژه‌ مؤسسات‌ مالي‌ چند جانبه‌، كشورهايي‌ در حال‌ توسعه‌، تمامي‌ ديگر كشورهاي‌ نيازمند را در كوشش‌ آنان‌ جهت‌ رسيدن‌  به‌ اهداف‌ كلي‌ ما در ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر و تأمين‌ مراقبت‌هاي‌ اجتماعي‌ اوليه‌ ياري‌ خواهند نمود.

 ح‌) تشويق‌ تمامي‌ نهادهاي‌ كمك‌رساني‌ و بانك‌هاي‌ توسعه‌ چند جانبه‌ در حمايت‌ از سياست‌ها و برنامه‌هايي‌ كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و تمامي‌ كشورهاي‌ نيازمند را در رشد مستمر مردم‌گرا و در برآورده‌ ساختن‌ نيازمندي‌هاي‌ آنان‌ كمك‌ نمايد، ارزيابي‌ برنامه‌هاي‌ موجود اين‌ كشورها در مشورت‌ با كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ جهت‌ حصول‌ اطمينان‌ از دستيابي‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ مورد توافق‌؛ تلاش‌ در حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي‌ خود اين‌ كشورها دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مورد توافق‌ را با تأكيد بر برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ اوليه‌ آنان‌ پيش‌ برده‌ و فقر به‌ مفهوم‌ اخص‌ آن‌ را از پيش‌پاي‌ برمي‌دارد. بايد اطمينان‌ حاصل‌ كنيم‌ كه‌ شركت‌ افراد ذينفع‌ در چنين‌ برنامه‌هايي‌ بخش‌ لاينفكي‌ از كار را تشكيل‌ مي‌دهد.

 خ‌) متمركز ساختن‌ توجه‌ خود به‌ حمايت‌ از نيازهاي‌ خاص‌ كشورها و مناطقي‌ كه‌ بخش‌ اساسي‌ جمعيت‌ آنها را مردم‌ فقير تشكيل‌ مي‌دهند؛ به‌ ويژه‌ كشورهاي‌ افريقايي‌ و كشورهايي‌ كه‌ به‌ تبع‌ فقر در دستيابي‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ با مشكلات‌ جدي‌ روبرو هستند.

 سومين‌ تعهد

 ما خود را در ارتقاء هدف‌ اشتغال‌ كامل‌، به‌ عنوان‌ يك‌ اولويت‌ اوليه‌ در ميان‌ خط‌مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌، و برخورداري‌ توانمندي‌ مردان‌ و زنان‌ در دسترسي‌ به‌ يك‌ معيشت‌ مطمئن‌ و مستمر، با داشتن‌ حق‌ انتخاب‌ در شغل‌ و كار توأم‌ با بازدهي‌، متعهد مي‌دانيم‌.

 براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌، اقدامات‌ زير را در سطح‌ ملي‌ عملي‌ خواهيم‌ نمود:

 الف‌) ايجاد اشتغال‌، كاستن‌ از بيكاري‌، و ارتقاء اشتغال‌ مبتني‌ بر درآمد كافي‌ و مناسب‌ در صدر استراتژي‌ها و خط‌مشي‌ دولت‌ها؛ قرار خواهد گرفت‌؛ برخورداري‌ حقوق‌ كارگران‌ از احترام‌ تمام‌ و كمال‌، مشاركت‌ كارفرمايان‌، كاركنان‌، و سازمان‌هاي‌ مربوطه‌ آنان‌ در مسائل‌، توجه‌ خاص‌ به‌ مسائل‌ ساختاري‌، بيكاريهاي‌ درازمدت‌ و در زير خط‌ اشتغال‌ بودن‌ جوانان‌، معلولين‌، و تمامي‌ ديگر افراد و گروه‌هايي‌ كه‌ به‌ نوعي‌ با محروميت‌ روبرو هستند؛

 ب‌) تدوين‌ خط‌مشي‌هايي‌ كه‌ موقعيت‌هاي‌ شغلي‌ و بهره‌وري‌ را چه‌ در بخش‌ شهري‌ و چه‌ در بخش‌ روستايي‌ با توسل‌ به‌ رشد اقتصادي‌، سرمايه‌گذاري‌ در توسعه‌ منابع‌ انساني‌، ارتقاء تكنولوژي‌ مولد اشتغال‌ توأم‌ با بهره‌وري‌، تشويق‌ خوداشتغالي‌، و تأسيس‌ مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ گسترش‌ دهد؛

 پ‌) بهبود بخشيدن‌ به‌ وضعيت‌ دسترسي‌ به‌ زمين‌، اعتبار، اطلاعات‌، امور زيربنايي‌ و ديگر منابع‌ توليدي‌ براي‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ كوچك‌ ـ كه‌ شامل‌ بخش‌هاي‌ غير رسمي‌ نيز بشود ـ با تأكيد خاص‌ بر بخش‌هاي‌ فقير جامعه‌؛

 ت‌) تدوين‌ خط‌مشي‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ كاركنان‌ و كارفرمايان‌ از آموزش‌ و پرورش‌، اطلاعات‌ و كارآموزي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تطبيق‌ خود با شرايط‌ اقتصادي‌ تكنولوژي‌، و بازار كار برخوردار مي‌باشند؛

 ث‌) تلاشي‌ در كشف‌ راه‌هايي‌ كه‌ در ايجاد اشتغال‌، و جستجو در شيوه‌هاي‌ نو در ايجاد درآمد و بالا بردن‌ قدرت‌ خريد مؤثر باشند؛

 ج‌) پيشبرد خط‌مشي‌هايي‌ كه‌ مردم‌ را در تلفيق‌ مسؤوليت‌هاي‌ خانوادگي‌ آنان‌ با كار همراه‌ با دستمزد ياري‌ نمايد؛

 چ‌) توجه‌ خاص‌ به‌ دسترسي‌ زنان‌ به‌ مشاغل‌، حفظ‌ موقعيت‌ زنان‌ در بازار كار، و ارتقاء دستيابي‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ موقعيت‌هاي‌ برابر، به‌ ويژه‌ در رابطه‌ با دستمزدي‌ كه‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ مي‌گيرد؛

 ح‌) پي‌ بردن‌ به‌ اهميت‌ بخش‌ غير رسمي‌ در خط‌مشي‌هاي‌ توسعه‌ مشاغل‌، با توجه‌ خاص‌ بر بالا بردن‌ توان‌ اين‌ بخش‌ در كمك‌ به‌ ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر و ايجاد انسجام‌ اجتماعي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، و تقويت‌ ارتباط‌ اين‌ بخش‌ با اقتصاد رسمي‌؛

 خ‌) پيگيري‌ اهدافي‌ كه‌ به‌ در اختيار بودن‌ مشاغل‌ مناسب‌، و حفاظت‌ از حقوق‌ و منافع‌ كاركنان‌ مربوط‌ مي‌شود. در اين‌ زمينه‌، ارتقاء ديدگاه‌هاي‌ توأم‌ با احترام‌ افراد براي‌ كنوانسيون‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ كار، منجمله‌ كنوانسيون‌هايي‌ كه‌ هرگونه‌ كار اجباري‌ و كار كودكان‌ كم‌ سن‌ و سال‌ را منع‌ مي‌نمايند، پيگيري‌ اهدافي‌ كه‌ آزادي‌ اجتماعات‌، حق‌ تشكل‌ و چانه‌زدن‌هاي‌ دسته‌ جمعي‌ و اصل‌ عدم‌ تبعيض‌ را دنبال‌ مي‌كنند. به‌ منظور تحقق‌ آرمان‌هاي‌ فوق‌، در سطح‌ بين‌المللي‌ اقدامات‌ زير را به‌ عمل‌ خواهيم‌ آورد:

 د) حصول‌ اطمينان‌ از اين‌ كه‌ كارگران‌ مهاجر از حمايت‌ قوانين‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ برخوردارند، برداشتن‌ گام‌هاي‌ جدي‌ و به‌ عمل‌ آوردن‌ اقدامات‌ لازم‌ عليه‌ استثمار كارگران‌ مهاجر، و تشويق‌ تمامي‌ كشورها به‌ تصويب‌ قانوني‌ و به‌ اجرا درآوردن‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ كارگران‌ مهاجر،؛

 ذ) افزايش‌ همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ در خط‌مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ كلان‌، آزادي‌ تجارت‌ و سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور ارتقاء رشد اقتصادي‌ و ايجاد اشتغال‌، مبادله‌ تجارت‌ مربوط‌ به‌ خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي‌ موفق‌ كه‌ افزايش‌ اشتغال‌ و كاستن‌ از ميزان‌ بيكاري‌ را هدف‌ دارند.

 چهارمين‌ تعهد

 ما، در ارتقاء انسجام‌ اجتماعي‌، با بها دادن‌ به‌ جوامعي‌ كه‌ از ثبات‌، ايمني‌، و عدالت‌ برخوردار باشند؛ و تعالي‌ بخشيدن‌ و حمايت‌ از تمامي‌ حقوق‌ بشر را وجهه‌ همت‌ خود قرار دهند؛ عدم‌ تبعيض‌، تحمل‌، احترام‌ به‌ گوناگوني‌، برخورداري‌ از فرصت‌هاي‌ برابر، انسجام‌، امنيت‌، و مشاركت‌ تمامي‌ آحاد مردم‌، منجمله‌ اشخاص‌ محروم‌ و گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير را معتقد باشند؛ خود را متعهد مي‌دانيم‌.

 در راه‌ نيل‌ به‌ آرمان‌هاي‌ فوق‌، در سطح‌ ملي‌ اقدامات‌ زير را مبذول‌ خواهيم‌ داشت‌:

 الف‌) احترام‌ بيشتر به‌ آزادي‌، حاكميت‌ قانون‌، پلوراليسم‌ و تنوع‌؛ احترام‌ به‌ تحمل‌ عقايد ديگران‌، مسؤوليت‌، و عدم‌ خشونت‌؛ احترام‌ به‌ علائق‌ مردم‌ با تشويق‌ سيستم‌هاي‌ فرهنگي‌ و وسايل‌ ارتباطي‌ و جوامع‌ محلي‌ و سازمان‌ها براي‌ بالا بردن‌ سطح‌ بينش‌ و آگاهي‌ آنها در تمامي‌ وجوه‌ اجتماعي‌؛

 ب‌) به‌ وجود آوردن‌ و مستحكم‌تر كردن‌ سياست‌ها و استراتژي‌ها در راستاي‌ محو تبعيض‌ در تمامي‌ اشكال‌ آنها و نيل‌ به‌ يك‌ اجتماع‌ يكپارچه‌تر بر مبناي‌ برابري‌ و احترام‌ براي‌ كرامت‌ انساني‌؛

 پ‌) امكان‌ دستيابي‌ به‌ تحصيلات‌، اطلاعات‌ و تكنولوژي‌هايي‌ براي‌ همه‌ و همچنين‌ فهم‌ ضرورت‌ها براي‌ افزايش‌ سطح‌ ارتباط‌ و شركت‌ در زندگي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و همچنين‌ تضمين‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ شخصي‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌؛

 ت‌) تضمين‌ حمايت‌ و يكپارچگي‌ كامل‌ در مسائل‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ با شركت‌ دادن‌ اشخاص‌ قشرهاي‌ محروم‌ و آسيب‌پذير؛

 ث‌) به‌ وجود آوردن‌ و تقويت‌ مواردي‌ كه‌ متضمن‌ احترام‌ و حمايت‌ از حقوق‌ انساني‌ مهاجرين‌، كارگران‌ مهاجر و خانواده‌هاي‌ آنان‌ باشد، محو فعاليت‌هاي‌ ضد نژادي‌ و خصمانه‌ عليه‌ خارجيان‌ در بخش‌هاي‌ بسياري‌ از جوامع‌ و افزايش‌ سطح‌ هماهنگي‌ و تحمل‌ عقايد ديگران‌ در تمامي‌ جوامع‌؛

 ج‌) به‌ رسميت‌ شناختن‌ و احترام‌ حقوق‌ مردمان‌ بومي‌ براي‌ حفظ‌ و گسترش‌ شخصيت‌، فرهنگ‌ و علائق‌ آنها و پشتيباني‌ از خواسته‌هاي‌ آنان‌ براي‌ حفظ‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و نيز فراهم‌ آوردن‌ محيطي‌ كه‌ آنها را قادر به‌ شركت‌ در فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و سياسي‌ كشورشان‌ بنمايد؛

 چ‌) افزايش‌ حمايت‌ اجتماعي‌ و همبستگي‌ كامل‌ در مسائل‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ از طريق‌ شركت‌ دادن‌ مصدومين‌ و مجروحين‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و ساير جنگ‌ها؛

 ح‌) شناخت‌ و ترغيب‌ همه‌ گروه‌هاي‌ سني‌ به‌ شركت‌ فعال‌ براي‌ بناي‌ يك‌ اجتماع‌ هماهنگ‌، و فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ فهم‌ متقابل‌ نسل‌هاي‌ مختلف‌ در تمامي‌ بخش‌هاي‌ اجتماعي‌؛

 خ‌) به‌ رسميت‌ شناختن‌ و محترم‌ داشتن‌ گوناگوني‌ فرهنگ‌ها، اعتقادات‌ قومي‌ و مذهبي‌؛ ارتقاء و حفظ‌ حقوق‌ افرادي‌ كه‌ به‌ اقليت‌هاي‌ ملي‌، نژادي‌، مذهبي‌ و زباني‌ گوناگون‌ تعلق‌ دارند؛ انجام‌ اقداماتي‌ كه‌ شركت‌ تمام‌ عيار همگان‌ را در كليه‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ اعم‌ از سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، مذهبي‌، و فرهنگي‌ مسير مي‌سازد و نيز شركت‌ آنان‌ را در پيشبرد اقتصادي‌ و توسعه‌ اجتماعي‌ كشور خود تسهيل‌ نمايد؛

 د) تقويت‌ توانايي‌هاي‌ دستجات‌ محلي‌ و گروه‌ها با تمايلات‌ يكسان‌ در جهت‌ پيشرفت‌ سازمان‌ها و منابع‌ خودشان‌ و به‌ منظور دستيابي‌ به‌ سياست‌هايي‌ كه‌ مي‌تواند پيشرفت‌ اجتماعي‌ آنها را بدون‌ فعاليت‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ امكان‌پذير سازد؛

 ذ) تقويت‌ نهادهايي‌ كه‌ مي‌توانند يكپارچگي‌ بيشتر اجتماعي‌ را فراهم‌ سازند، به‌ رسميت‌ شناختن‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ هسته‌ اصلي‌ جامعه‌ و فراهم‌ آوردن‌ شرايطي‌ كه‌ متضمن‌ حمايت‌ و پشتيباني‌ از آن‌ باشد؛ با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ دريافت‌هاي‌ فرهنگي‌، سياسي‌، و اجتماعي‌ مختلف‌، خانواده‌ شكل‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ خود مي‌گيرد.

 ر) مبارزه‌ با مشكلاتي‌ نظير جنايت‌، خشونت‌، و دست‌ داشتن‌ غير مجاز در مواد مخدر، به‌ عنوان‌ عوامل‌ زمينه‌ساز تخريب‌ اجتماعي‌؛

 جهت‌ تحقق‌ آرمان‌هاي‌ فوق‌، در سطح‌ بين‌المللي‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 ز) تشويق‌ كشورها در به‌ تصويب‌ رساندن‌ و اجراي‌ قوانين‌ بين‌المللي‌، ملحق‌ شدن‌ به‌ بيانيه‌هاي‌ بين‌المللي‌ پيرامون‌ رفع‌ تبعيض‌ و ارتقاء حفظ‌ تمامي‌ حقوق‌ بشر؛

 س‌) بهره‌ گرفتن‌ بيشتر از مكانيسم‌هاي‌ بين‌المللي‌ براي‌ كمك‌هاي‌ انساني‌ و اقتصادي‌ به‌ پناهندگان‌ و كشورهاي‌ ميزبان‌ كه‌ با احساس‌ مسؤوليت‌ در اين‌ مورد به‌ خوبي‌ عمل‌ مي‌نمايند؛

 ش‌) ارتقاء همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ و مشاركت‌ بر مبناي‌ برابري‌، احترام‌ متقابل‌، و نفع‌ متقابل‌.

 پنجمين‌ تعهد

 ما، در برخوردار شدن‌ انسان‌ از احترام‌ كامل‌ و رسيدن‌ به‌ برابري‌ و عدالت‌ مابين‌ زنان‌ و مردان‌ و نيز به‌ رسميت‌ شناختن‌ و تشويق‌ شركت‌ زنان‌ و ايفاي‌ نقش‌ توسط‌ آنان‌ در فعاليت‌هاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، و فرهنگي‌ و توسعه‌، خود را متعهد مي‌دانيم‌.

 و در راه‌ تحقق‌ اهداف‌ فوق‌، در سطح‌ ملي‌، اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 الف‌) تلاش‌ در جهت‌ تغيير نگرش‌ها، ساختارها، سياست‌ها، قوانين‌ و اجراي‌ آنها به‌ منظور بر طرف‌ نمودن‌ تمامي‌ موانعي‌ كه‌ بر سر راه‌ شرافت‌ شخصيت‌ انساني‌، برابري‌، و عدالت‌ در خانواده‌ و در جامعه‌ وجود دارد. همچنين‌ كمك‌ به‌ شركت‌ كامل‌ و برابر زنان‌ شهري‌ و روستايي‌، و زنان‌ مبتلا به‌ معلوليت‌ها در فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و سياسي‌ و منجمله‌ دخالت‌ دادن‌ آنان‌ در تدوين‌، اجراء و پيگيري‌ خط‌مشي‌ها و برنامه‌ها؛

 ب‌) كمك‌ به‌ نضج‌گيري‌ ساختارها، خط‌مشي‌ها، و اهداف‌ قابل‌ سنجش‌ و ارزيابي‌ كه‌ حصول‌ اطمينان‌ از برابري‌ بين‌ دو جنس‌ زن‌ و مرد را در فرآيندهاي‌ تصميم‌گيري‌ در تمامي‌ سطوح‌ امكان‌پذير سازد، و دسترسي‌ زنان‌ به‌ فرصت‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، و فرهنگي‌ را به‌ ارمغان‌ آورد؛ و دادن‌ قدرت‌ به‌ زنان‌، منجمله‌ از طريق‌ سازمان‌هاي‌ گوناگون‌ آنان‌، به‌ ويژه‌ در مورد زنان‌ بومي‌ و زحمتكش‌ متعلق‌ به‌ بخش‌هاي‌ محروم‌؛

 پ‌) ارتقاء دسترسي‌ كامل‌ و برابر زنان‌ به‌ سواد، تعليم‌ و تربيت‌، و آموزش‌؛ رفع‌ تمامي‌ موانع‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اعتبار و منابع‌ توليدي‌؛ و برخوردار شدن‌ آنان‌ از توان‌ خريد و فروش‌ و تملك‌ زمين‌، اموال‌ و دارايي‌ها به‌ طور برابر با مردان‌؛

 ت‌) انجام‌ اقدامات‌ مناسب‌ براي‌ حصول‌ اطمينان‌ در برخوداري‌ يكسان‌ زنان‌ و مردان‌ از خدمات‌ بهداشتي‌ در حد گسترده‌، منجمله‌ از خدمات‌ و مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ جلوگيري‌ از حاملگي‌ منطبق‌ با «برنامه‌ عملياتي‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ جمعيت‌ و توسعه‌»؛

 ث‌) از پيش‌ پاي‌ برداشتن‌ محدوديت‌هايي‌ كه‌ بر سر راه‌ زنان‌ براي‌ تملك‌ زمين‌، به‌ ارث‌ بردن‌ اموال‌، استقراض‌ پول‌، و دستيابي‌ زنان‌ به‌ حقوق‌ كار برابر وجود دارد؛

 ج‌) برقراري‌ خط‌مشي‌ها، و اهداف‌ كلي‌ و خاصي‌ كه‌ دستيابي‌ فرزند دختر را به‌ برابري‌ در بهره‌گيري‌ از بهداشت‌، تغذيه‌، سواد، و تعليم‌ و تربيت‌ ميسر سازد؛ و شناخت‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ تبعيض‌ بين‌ دو جنس‌ زن‌ و مرد ريشه‌ در يادگيري‌هاي‌ اولين‌ سال‌هاي‌ حيات‌ دارد؛

 چ‌) كوشش‌ در مورد شركت‌ مساوي‌ زنان‌ و مردان‌ در فعاليت‌هاي‌ خانوادگي‌، محلي‌ و اجتماعي‌ و تأكيد بر تقسيم‌ مسؤوليت‌ها ما بين‌ آنها در مورد نگهداري‌ از كودكان‌ و پشتيباني‌ از افراد مسن‌تر خانواده‌ و تأكيد بر مسؤوليت‌هاي‌ مردان‌ و شركت‌ فعالانه‌ آنها در ايفاي‌ وظايف‌ پدري‌ و رفتار مسؤولانه‌ جنسي‌؛

 ح‌) انجام‌ اقدامات‌ مؤثر، منجمله‌ از طريق‌ تدوين‌ و اجراي‌ قوانين‌، اجراي‌ خط‌مشي‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ مبارزه‌ با هرگونه‌ تبعيض‌، استثمار، سوء استفاده‌ و خشونت‌ در برابر زنان‌ و دختران‌، طبق‌ اسناد بيانيه‌هاي‌ بين‌المللي‌؛

 خ‌) ارتقاء و حمايت‌ از برخورداري‌ كامل‌ زنان‌ از تمامي‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌؛

 د) به‌ وجود آوردن‌ يا تقويت‌ سياست‌ها و اعمالي‌ كه‌ متضمن‌ شركت‌ كامل‌ زنان‌ در مشاغل‌ با دريافت‌ دستمزد باشد؛ و انجام‌ كليه‌ اقدامات‌ مثبت‌ نظير تحصيلات‌، آموزش‌ و حفظ‌ حقوق‌ آنها تحت‌ قوانين‌ كار و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ براي‌ نگهداري‌ بچه‌ها و ساير خدمات‌ حمايتي‌؛

 ذ) ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ انساني‌ زنان‌ و تشويق‌ به‌ تصويب‌ رساندن‌ و اجراي‌ مفاد «كنوانسيون‌ حذف‌ تمامي‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌» و ديگر اسناد، در صورت‌ امكان‌ قبل‌ از سال‌ 2000 و به‌ دور از هرگونه‌ محافظه‌كاري‌؛ و نيز اجراي‌ «استراتژي‌هاي‌ آينده‌نگر نايروبي‌ در راه‌ پيشرفت‌ زنان‌»، اجراي‌ «بيانيه‌ ژنو پيرامون‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ زنان‌ روستايي‌»، و اجراي‌ برنامه‌ عملياتي‌ كه‌ در «كنفرانس‌ بين‌المللي‌ جمعيت‌ و توسعه‌» اتخاذ گرديده‌؛

 ر) توجه‌ خاص‌ و مدارك‌ لازم‌ براي‌ چهارمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ زن‌ «كه‌ در سپتامبر سال‌ 1995 در بيجنگ‌  (Beijing)  برگزار شد و امعان‌نظر در مورد مطالب‌ مطروحه‌ و پيگيري‌ نتايج‌ كنفرانس‌ مزبور؛

 ز) افزايش‌ سطح‌ همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ در راه‌ كمك‌ به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، كه‌ خواهان‌ دستيابي‌ زنان‌ به‌ تساوي‌ و برابري‌ و قدرت‌  دادن‌ به‌ آنان‌ در سايه‌ تلاشي‌ كه‌ از خود نشان‌ مي‌دهند؛

 س‌) تدوين‌ شيوه‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ و هويدا شدن‌ ميزان‌ كار زنان‌ و تلاشي‌ كه‌ آنان‌ در اقتصاد ملي‌، منجمله‌ در بخش‌هاي‌ داخلي‌ و در ارتباط‌ با كار بدون‌ دستمزد از خود نشان‌ مي‌دهند.

 ششمين‌ تعهد

 ما، در تعالي‌ بخشيدن‌ و نيل‌ به‌ اهداف‌ جهاني‌ دسترسي‌ عادلانه‌ به‌ تعليم‌ و تربيت‌ مترقي‌؛ دستيابي‌ به‌ بالاترين‌ سطح‌ سلامت‌ جسمي‌ و رواني‌؛ دسترسي‌ همگان‌ به‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ و اوليه‌؛ به‌ كارگيري‌ تلاش‌هاي‌ خاص‌ در راه‌ اصلاح‌ نابرابرهاي‌ مربوط‌ به‌ شرايط‌ اجتماعي‌، بدون‌ هر گونه‌ توجه‌ به‌ تفاوت‌هاي‌ نژادي‌، مليت‌، جنسيت‌، سن‌ و سال‌، و يا معلوليت‌؛ احترام‌ و ارتقاء فرهنگ‌ مشترك‌ و فرهنگ‌هاي‌ خاص‌ خود؛ تلاش‌ در تقويت‌ نقش‌ فرهنگ‌ در توسعه‌؛ حفظ‌ مباني‌ اساسي‌ توسعه‌ مستمر مردم‌گرا؛ و كمك‌ به‌ گسترش‌ كامل‌ منابع‌ انساني‌ و توسعه‌ اجتماعي‌ خود را متعهد مي‌دانيم‌.

 هدف‌ از اين‌ فعاليت‌ها عبارت‌ است‌ از ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر؛ ارتقاء اشتغال‌ كامل‌ و توأم‌ با بهره‌وري‌؛ و پيشبرد يكپارچگي‌ اجتماعي‌. براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ فوق‌، در سطح‌ ملي‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 الف‌) تدوين‌ و تقويت‌ استراتژيهاي‌ ملي‌ زمان‌بندي‌ شده‌ براي‌ محو بي‌سوادان‌ و جهاني‌ نمودن‌ مرحله‌ اول‌ آموزش‌، شامل‌ آموزش‌ پيش‌ از دبستان‌، تحصيلات‌ ابتدايي‌ و آموزش‌ براي‌ بي‌سوادان‌ در تمامي‌ جوامع‌، و به‌ ويژه‌، در صورت‌ امكان‌، جهت‌ معرفي‌ زبان‌هاي‌ ملي‌ در سيستم‌ آموزشي‌ و با پشتيباني‌ از انواع‌ آموزش‌هاي‌ غير رسمي‌، با تلاش‌ در راه‌ دستيابي‌ به‌ بالاترين‌ سطح‌ يادگيري‌؛

 ب‌) تأكيد بر تداوم‌ يادگيري‌ در سراسر طول‌ عمر و تلاش‌ در جستجوي‌ يافتن‌ آموزشي‌ با كيفيت‌ بالا به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ تمامي‌ مردم‌ در سنين‌ گوناگون‌ به‌ دانشي‌ سودمند، توان‌ استدلال‌، و نيز بر مهارت‌ها و ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ لازم‌ جهت‌ به‌ كار گرفتن‌ تمامي‌ ظرفيت‌ و استعداد خود براي‌ بهره‌ بردن‌ از سلامت‌ و برخورداري‌ از شأن‌ و مقام‌ و منزلت‌ والاي‌ بشري‌ مجهز مي‌باشند، و اينكه‌ در راه‌ توسعه‌ فرآيندهاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و سياسي‌ مشاركتي‌ تام‌ و تمام‌ دارند. در اين‌ رابطه‌ زنان‌ و دختران‌ از حق‌ تقدم‌ خاصي‌ برخوردار خواهند بود؛

 پ‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌، به‌ خصوص‌، دخترها از حقوق‌ قانوني‌ خود بهره‌مند مي‌باشند؛ ارتقاء اين‌ حقوق‌ و امكان‌ دسترسي‌ دختران‌ به‌ چنين‌ حقوقي‌ با فراهم‌ آمدن‌ تعليم‌ و تربيت‌، تغذيه‌، و مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ مطابق‌ آنچه‌ در «كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌» آمده‌ است‌، و رسميت‌ دادن‌ به‌ حقوق‌، و وظايف‌، و مسؤوليت‌هاي‌ والدين‌ و ديگر افراد كه‌ قانوناً مسؤوليت‌ كودكان‌ را عهده‌دار هستند؛

 ت‌) برداشتن‌ گام‌هاي‌ مثبت‌ و مناسب‌ در راه‌ بالا بردن‌ امكان‌ دسترسي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ در رفتن‌ به‌ مدرسه‌ و اتمام‌ تحصيلات‌؛ و نيز از ميان‌  برداشت‌ فاصله‌ بين‌ دو جنس‌ در  مؤسسات‌ آموزشي‌ اعم‌ از ابتدايي‌، متوسطه‌، حرفه‌اي‌، و عالي‌؛

 ث‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ زنان‌ و دختران‌ از آموزش‌ و پرورش‌ يكسان‌ با مردان‌ برخوردارند؛ و درك‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در آموزش‌ زنان‌ كليد رسيدن‌ به‌ برابري‌ اجتماعي‌، افزايش‌ در توليد، و موفقيت‌هاي‌ ا جتماعي‌ در زمينه‌هاي‌ سلامتي‌ و بهداشت‌، پايين‌ آمدن‌ ميزان‌ مرگ‌ و مير در كودكان‌، و پايين‌ آمدن‌ نياز به‌ زاد و ولد در سطح‌ بالا خواهد بود.

 ج‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ فرصت‌هاي‌ تحصيلي‌ در كليه‌ سطوح‌ براي‌ كودكان‌، جوانان‌ و بزرگسالان‌ مبتلا به‌ نقص‌ عضو وجود دارد؛ و اينكه‌ در تمامي‌ موارد مسئله‌ موقعيت‌ها و تفاوت‌هاي‌ فردي‌ كاملاً رعايت‌ مي‌گردند؛

 چ‌) به‌ رسميت‌ شناختن‌ و پشتيباني‌ از حقوق‌ مردم‌ بومي‌ در امر آموزش‌ و پرورش‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ جوابگوي‌ احتياجات‌ خاص‌ آنها و تمايلات‌ و فرهنگ‌هايشان‌ باشد؛ و نيز اطمينان‌ خاطر از دسترسي‌ آنها به‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌؛

 ح‌) تدوين‌ خط‌مشي‌هاي‌ تربيتي‌ خاص‌، با در نظر داشتن‌ هر يك‌ از دو جنس‌ زن‌ و مرد، و طرح‌ مكانيسم‌هاي‌ متناسب‌ در تمامي‌ سطوح‌ جامعه‌ به‌ منظور سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ تبديل‌ اطلاعات‌ كلي‌ و عمومي‌ به‌ اطلاعات‌ خاص‌ در سرتاسر دنيا و، تبديل‌ آن‌ به‌ نوبه‌ خود به‌ دانش‌، و تبديل‌ دانش‌ به‌ خلاقيت‌، افزايش‌ در توان‌ توليد، و بالا بردن‌ ميزان‌ مشاركت‌ همگان‌ در امور اجتماعي‌؛

 خ‌) تقويت‌ ارتباط‌ بين‌ بازار كار و خط‌مشي‌هاي‌ آموزشي‌، با درك‌ اين‌ نكته‌ كه‌ تعليم‌ و تربيت‌ و آموزش‌هاي‌ حرفه‌اي‌ عناصر حياتي‌ در خلق‌ مشاغل‌، مبارزه‌ با بيكاري‌ و طرد اجتماعي‌ در جوامع‌ ما مي‌باشند؛ و همچنين‌ شناخت‌ نقش‌ تحصيلات‌ عاليه‌ و تحقيقات‌ علمي‌ در تمامي‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌؛

 د) طرح‌ برنامه‌هاي‌ گسترده‌ آموزشي‌ به‌ منظور ارتقاء و تحكيم‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌، منجمله‌ حق‌ توسعه‌، ارتقاء سطح‌ ارزش‌هاي‌ تحمل‌ عقايد ديگران‌، مسؤوليت‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ اقليت‌ها و ديگران‌؛ ترتيب‌ دادن‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ جهت‌ حل‌ مسالمت‌آميز اختلافات‌، و در به‌ رسميت‌ شناختن‌ سال‌هاي‌ 2005 ـ 1995 به‌ عنوان‌ «دهه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در آموزش‌ و پرورش‌ حقوق‌ بشر»

 ذ) تمركز نيروي‌ خود بر امر يادگيري‌ و نتيجه‌ آن‌، گسترش‌ امكانات‌ شيوه‌ها و دامنه‌ تعليم‌ و تربيت‌ پايه‌، آماده‌ كردن‌ فضاي‌ مناسب‌ براي‌ يادگيري‌ و قوت‌ بخشيدن‌ به‌ مشاركت‌ مابين‌ دولت‌ها، سازمان‌هاي‌ غير دولتي‌، بخش‌ خصوصي‌، جوامع‌ محلي‌، گروه‌هاي‌ مذهبي‌ و خانواده‌ها براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ «آموزش‌ براي‌ همه‌»؛

 ر) استقرار و قوت‌ بخشيدن‌ به‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ «بهداشت‌» در مدارس‌ و مجلات‌ براي‌ كودكان‌، جوانان‌ و بزرگسالان‌، با تكيه‌ خاص‌ به‌ آموزش‌ دختران‌ و زنان‌ و با طيف‌ گسترده‌اي‌ از مسائل‌ بهداشتي‌ به‌ عنوان‌ پيش‌ نيازهاي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ اجتماعي‌؛ به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌، وظايف‌ و مسؤوليت‌هاي‌ والدين‌ و اشخاص‌ ديگر كه‌ قانوناً طبق‌ مفاد «كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌» مسؤوليت‌ كودكان‌ را عهده‌دار هستند؛

 ز) سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ تلاش‌ در نيل‌ به‌ استراتژي‌ ملي‌ «بهداشت‌ براي‌ همه‌»، بر اساس‌ تساوي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ در راستاي‌ «اعلاميه‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌» از طريق‌ تدوين‌ برنامه‌ها و يا منطبق‌ با نيازهاي‌ روز ساختن‌ اين‌ برنامه‌ در كشور و ديگر برنامه‌هايي‌ كه‌ دسترسي‌ جهاني‌ و بدون‌ تبعيض‌ به‌ خدمات‌ بهداشتي‌ اوليه‌ نظير آب‌ بهداشتي‌ و مهندسي‌ بهداشت‌ محيط‌، ارتقاء بهداشت‌ و سلامتي‌، و دانش‌ تغذيه‌ و نيز برنامه‌هاي‌ بهداشتي‌ پيشگيري‌ را تضمين‌ نمايد؛

 س‌) تلاش‌ در حصول‌ اطمينان‌ از دسترسي‌ معلولين‌ به‌ توانبخشي‌ و ديگر خدمات‌ زندگي‌ مستقل‌ و تكنولوژي‌ امداد جهت‌ كمك‌ به‌ آنان‌ در راه‌ حداكثر بهزيستي‌؛ استقلال‌، و شركت‌ تمام‌ عيار در امور اجتماعي‌؛

 ش‌) حصول‌ اطمينان‌ از مواجهه‌ يكپارچه‌ و مرتبط‌ بخش‌ها، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ حفاظت‌ و ارتقاء سطح‌ بهداشت‌ را براي‌ همه‌ در توسعه‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد، درك‌ همه‌ جانبه‌ از بهداشت‌ در تمامي‌ بخش‌ها؛

 ص‌) تلاش‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ بهداشتي‌ در مورد مادران‌ و كودكان‌، به‌ ويژه‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مربوط‌ به‌ كاستن‌ از ميزان‌ مرگ‌ و مير در بين‌ آنان‌، منطبق‌ با مفاد «كنفرانس‌ جهاني‌ كودك‌ 1992، «كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پيرامون‌ محيط‌ و توسعه‌ 1992» و «كنفرانس‌ بين‌المللي‌ جمعيت‌ و توسعه‌ 1994»؛

 ض‌) تقويت‌ تلاش‌ ملي‌ در راه‌ مبارزه‌ مؤثر عليه‌ همه‌گير شدن‌ بيماريهاي‌ ايدز يا ابتلاء به‌  H.I.V  با فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ آموزشي‌ و خدمات‌ پيشگيري‌ لازم‌؛ حصول‌ اطمينان‌ از فراهم‌ بودن‌ خدمات‌ مراقبتي‌ و حمايتي‌ از كساني‌ كه‌ به‌ ايدز يا اچ‌.آي‌.وي‌ ابتلاء حاصل‌ كرده‌اند، و برداشتن‌ هر گام‌ لازم‌ جهت‌ حذف‌ هر نوع‌ تبعيض‌ در جداسازي‌ مبتلايان‌ به‌ اين‌ بيماري‌؛

 ط‌) بالا بردن‌ سطح‌ آگاهي‌ همگان‌، در تمامي‌ خط‌مشي‌هاي‌ بهداشتي‌ و تربيتي‌، منجمله‌، اگاهي‌ دادن‌ در رابطه‌ با الگوهاي‌ توليد و مصرف‌ غير قابل‌ تداوم‌؛

 براي‌ دست‌يابي‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ در سطح‌ بين‌المللي‌، اقدامات‌ زير را عملي‌ خواهيم‌ نمود:

 ظ‌) تلاش‌ مجدانه‌ در حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌، به‌ ويژه‌ سازمان‌هاي‌ مالي‌ بين‌المللي‌، اهداف‌ فوق‌ را تأكيد نموده‌ و به‌ گونه‌اي‌ مقتضي‌، اين‌ اهداف‌ را بخش‌ لاينفكي‌ از سياست‌ برنامه‌ريزي‌ و عملياتي‌ خود قرار مي‌دهند. اين‌ اقدامات‌ مي‌بايست‌ با همكاري‌ منطقه‌اي‌ و دو جانبه‌ تكميل‌ گردد؛

 ع‌) پي‌ بردن‌ به‌ اهميت‌ بعد فرهنگي‌ توسعه‌ جهت‌ حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ تنوع‌ فرهنگي‌ و ميراث‌ مشترك‌ فرهنگ‌ انساني‌ از احترام‌ برخوردار است‌. توجه‌ به‌ خلاقيت‌ها و تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ آنها؛

 غ‌) از آژانس‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، بالاخص‌ از سازمان‌ علمي‌، فرهنگي‌ و تربيتي‌ ملل‌ متحد (يونسكو)، سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌، و ديگر سازمان‌هايي‌ كه‌ ارتقاء تعليم‌ و تربيت‌، فرهنگ‌، و بهداشت‌ را وجهه‌ همت‌ خود قرار داده‌اند، درخواست‌ مي‌نمائيم‌ توجه‌ بيشتري‌ را به‌ اهداف‌ مربوط‌ به‌ ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر، افزايش‌ اشتغال‌، و تقويت‌ يكپارچگي‌ اجتماعي‌ معطوف‌ دارند؛

 ف‌) تقويت‌ سازمان‌هايي‌ كه‌ نقش‌ ارتباطي‌ بين‌ چند دولت‌ را عهده‌دار هستند و انواع‌ تعليم‌ و تربيت‌ را جهت‌ ارتقاء فرهنگ‌ به‌ كار مي‌گيرند؛ اشاعه‌ اطلاعات‌ از طريق‌ تعليم‌ و تربيت‌ و با توسل‌ به‌ رسانه‌هاي‌ ارتباطي‌؛ كمك‌ به‌ گسترش‌ تكنولوژي‌؛ و ارتقاء آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌، و تحقيقات‌ علمي‌؛

 ق‌) حمايت‌ و پشتيباني‌ از اقدامات‌ هماهنگ‌ جهاني‌ عليه‌ بيماريهايي‌ كه‌ تلفات‌ جاني‌ سنگيني‌ را بر بشر تحميل‌ مي‌كنند، يعني‌ بيماريهايي‌ نظير مالاريا، سل‌، وبا، تب‌ حصبه‌، و ايدز يا اچ‌.آي‌.وي‌؛

 ك‌) سهيم‌ شدن‌ در دانش‌ و معلومات‌، تجارب‌ و نظرات‌ كارشناسي‌ يكديگر، و تعالي‌ بخشيدن‌ بر خط‌مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و بهداشت‌ منجمله‌ آگاهي‌ از سوء استفاده‌ از مواد؛ برنامه‌هاي‌ پيشگيري‌ و بازسازي‌ كه‌ علاوه‌ بر ديگر نتايج‌ دلخواه‌، توان‌ دروني‌ فرد را نيز به‌ حداكثر ميزان‌ ممكنه‌ افزايش‌ دهد؛

 گ‌) افزودن‌ به‌ حمايت‌ بين‌المللي‌ هماهنگي‌ در برنامه‌هاي‌ بهداشتي‌ و تربيتي‌ مبتني‌ بر محترم‌ داشتن‌ شأن‌ و مقام‌ آدمي‌ با محور دانستن‌ زنان‌ و كودكان‌، بالاخص‌ در برنامه‌هاي‌ مبارزه‌ با استثمار، كارها و اعمال‌ مضر و غير قانوني‌، نظير استفاده‌ از كودكان‌ در فحشاء ختنه‌ شدن‌ زنان‌، و تن‌ به‌ ازداواج‌ دادن‌ كودكان‌.

 

 هفتمين‌ تعهد

 ما خود را در سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، و منابع‌ انساني‌ افريقا و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌يافتگي‌ را داشته‌اند متعهد مي‌دانيم‌. در اين‌ راستا اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 الف‌) اجراي‌ سياست‌هاي‌ تعديل‌ ساختار در سطح‌ ملي‌، و از آن‌ جمله‌، اهداف‌ توسعه‌ اجتماعي‌، و استراتژي‌هاي‌ مؤثر توسعه‌ كه‌ جو مناسبي‌ را در تجارت‌ و سرمايه‌گذاري‌ پديد آورد، الويت‌ را به‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ دهد، و توسعه‌ نهادهاي‌ دموكراتيك‌ را تعالي‌ بخشد؛

 ب‌) حمايت‌ و پشتيباني‌ از تلاش‌هاي‌ داخلي‌ افريقا و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌يافتگي‌ را داشته‌اند به‌ منظور انجام‌ اصلاحات‌ اقتصادي‌، اجراي‌ برنامه‌هاي‌ تأمين‌ غذايي‌ بيشتر، و ايجاد دگرگوني‌ در كالا با توسل‌ به‌ همكاري‌ بين‌المللي‌، و از آن‌ جمله‌ از طريق‌ همكاري‌ «جنوب‌ ـ جنوب‌»، مساعدت‌ فني‌ و مالي‌، و نيز از طريق‌ تجارت‌ و مشاركت‌؛

 پ‌) يافتن‌ راه‌ حل‌هاي‌ مؤثر و پايدار مبتني‌ بر توسعه‌ به‌ منظور از پيش‌ پاي‌ برداشتن‌ مشكلات‌ ناشي‌ از بدهي‌هاي‌ خارجي‌، با توسل‌ به‌ اجراي‌ فوري‌ مفاد موافقتنامه‌ بخشودگي‌ بدهي‌ها به‌ وجهي‌ كه‌ در «گردهمايي‌ دسامبر 1994 پاريس‌ مطرح‌ شده‌ است‌، يعني‌ تأكيد بر كاستن‌ از ميزان‌ بدهي‌ها، لغو بدهي‌ها و هر اقدام‌ ديگري‌ كه‌ رهايي‌ از بار بدهي‌ را همراه‌ داشته‌ باشد؛ دعوت‌ از مؤسسات‌ مالي‌ بين‌المللي‌ جهت‌ بررسي‌ رويكردهاي‌ نوين‌ و ابتكاري‌ به‌ منظور كمك‌ به‌ كشورهاي‌ كم‌ درآمد داراي‌ بدهي‌هاي‌ نسبتاً بالاي‌ چند جانبه‌، در جهت‌ تخفيف‌ در بار بدهي‌ اين‌ كشورها؛ گسترش‌ شيوه‌هايي‌ در جهت‌ تبديل‌ دين‌ در رابطه‌ با برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ و پروژه‌هاي‌ منطبق‌ بر الويت‌هايي‌ كه‌ در كنفرانس‌ مطرح‌ گرديد. در تمامي‌ اين‌ اقدامات‌ مطالبي‌ كه‌ در اجلاس‌ ميان‌ دوره‌اي‌ دستور كار جديد سازمان‌ ملل‌ متحد جهت‌ توسعه‌ افريقا در دهه‌ 1990 و برنامه‌ عملياتي‌ دهه‌ 1990 كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ را داشته‌اند مي‌بايست‌ مد نظر بوده‌ و در اسرع‌ وقت‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شوند؛

 ت‌) حصول‌ اطمينان‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ استراتژي‌ها و اقدامات‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ افريقا، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در جامعه‌ بين‌المللي‌ در مورد آن‌ تصميم‌ گرفته‌ شد؛ پشتيباني‌ از تلاش‌هاي‌ اصلاح‌طلبانه‌، برنامه‌ها، و استراتژي‌هايي‌ كه‌ توسط‌ كشورهاي‌ افريقايي‌ و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ يافتگي‌ را دارا هستند؛

 ث‌) افزايش‌ كمك‌ رسمي‌ توسعه‌، چه‌ به‌ طور كلي‌ و چه‌ براي‌ برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌، بهبود بخشيدن‌ اثر اين‌ كمك‌ و تطبيق‌ آن‌ با وضعيت‌ اقتصادي‌ و توان‌ كمك‌ به‌ خود، و منطبق‌ با تعهدات‌ مندرج‌ در موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌؛

 ج‌) تصويب‌ كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ در مبارزه‌ با پيشروي‌ كوير در كشورهايي‌ كه‌ دچار خشكسالي‌هاي‌ شديد يا پيشروي‌ كوير هستند، به‌ ويژه‌ در افريقا، و حمايت‌ از كشورهاي‌ افريقايي‌ در اجراي‌ فوري‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با پيشروي‌ صحرا و به‌ حداقل‌ رساندن‌ اثرات‌ خشكسالي‌؛

 چ‌) به‌ عمل‌ آوردن‌ تمامي‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ بيماري‌هاي‌ مسري‌، بالاخص‌ ايدز  H.I.V) )، مالاريا و سل‌ پيشرفت‌ ما در زمينه‌هاي‌ اقتصادي‌ و توسعه‌ اجتماعي‌ را به‌ هدر نداده‌ و يا آن‌ را كند نمي‌نمايد.

 

 هشتمين‌ تعهد

 ما در حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ برنامه‌هاي‌ اصلاحات‌ بنيادين‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ اجتماعي‌، به‌ ويژه‌ اهداف‌ ريشه‌كن‌ كردن‌ فقر، فراهم‌ آوردن‌ اشتغال‌ كامل‌ توأم‌ با بازدهي‌ و تعالي‌ بخشيدن‌ بر انسجام‌ اجتماعي‌ مبتني‌ گردند، خود را متعهد مي‌دانيم‌.

 در راه‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌، در سطح‌ ملي‌، اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 الف‌) ارتقاء هزينه‌ها و برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌ اصولي‌، به‌ ويژه‌ بخش‌هايي‌ كه‌ بر گروه‌هاي‌ فقير و آسيب‌پذير جامعه‌ تأثير مي‌گذارند، و حمايت‌ آنان‌ در برابر كسري‌ بودجه‌ همگام‌ با ا فزايش‌ كيفي‌ و مؤثر هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌؛

 ب‌) مرور تأثير برنامه‌هاي‌ اصلاحي‌ بنيادين‌ بر توسعه‌ اجتماعي‌، منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء با توسل‌ به‌ ارزيابي‌ اجتماعي‌ حساسيت‌ در برابر جنسيت‌ و ديگر شيوه‌هاي‌ مربوط‌، به‌ منظور به‌ دست‌ دادن‌ خط‌مشي‌هايي‌ كه‌ به‌ انجام‌ يك‌ چنين‌ تجديد نظري‌ علاقمند باشند، مي‌توانند همكاري‌ مؤسسات‌ مالي‌ بين‌المللي‌ را خواستار گردند؛

 ب‌) ترويج‌ شيوه‌اي‌ منسجم‌ كه‌ بتواند با توجه‌ به‌ نتايج‌ اجتماعي‌ اصلاحات‌ و نيازهاي‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌، در كشورهاي‌ داراي‌ اقتصاد گذرا، به‌ اين‌ كشورها كمك‌ كند تا مرحله‌ انتقالي‌ را پشت‌ سر گذارند؛

 ت‌) تقويت‌ عناصر تشكيل‌ دهنده‌ توسعه‌ اجتماعي‌ در تمامي‌ برنامه‌ها و سياست‌هاي‌ اجتماعي‌، و منجمله‌ آن‌ دسته‌ از عواملي‌ كه‌ از جهاني‌ شدن‌ بازار و تغييرات‌ سريع‌ تكنولوژيك‌ حاصل‌ مي‌شوند. با توسل‌ به‌ طرح‌ و تدوين‌ سياست‌هايي‌ كه‌ دسترسي‌ عادلانه‌تر بر منابع‌ و درآمدها را افزايش‌ دهد؛

 ث‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ در فرآيندهاي‌ انتقالي‌، پيكان‌ تيز بار نامتناسب‌ هزينه‌هاي‌ انتقالي‌ متوجه‌ زنان‌ نباشد؛

 بدين‌ منظور، در سطح‌ بين‌المللي‌ اقدامات‌ زير را عملي‌ خواهيم‌ ساخت‌:

 ج‌) تلاش‌ در جهت‌ اطمينان‌ از اينكه‌ بانك‌هاي‌ توسعه‌ چند جانبه‌ و ديگر بانك‌هاي‌ وام‌ دهنده‌، اعطاء وام‌هاي‌ اصلاحي‌ را مكمل‌ وام‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در راستاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ قرار خواهند داد؛

 چ‌) تلاش‌ در حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ برنامه‌هاي‌ اصلاحات‌ بنيادين‌، پاسخگوي‌ شرايط‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، خواسته‌ها، و نيازهاي‌ هر كشور مي‌باشند؛

 ح‌) جلب‌ كمك‌ و همكاري‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ و دستگاه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، به‌ ويژه‌ مؤسسات‌ برتون‌ وودز  (Breton Woods)  در تدوين‌، اداره‌، و ارزيابي‌ سياست‌هاي‌ اصلاحات‌ بنيادي‌، در اجراي‌ اهداف‌ توسعه‌ و تلفيق‌ آنها به‌ عنوان‌ بخشي‌ از سياست‌ها، برنامه‌ها، و عمليات‌.

 نهمين‌ تعهد

 ما، خود را در ارتقاء چشمگير منابعي‌ كه‌ جهت‌ توسعه‌ اجتماعي‌ تخصيص‌ داده‌ شده‌، و نيز در ارتقاء به‌ كارگيري‌ مؤثرتر اين‌ منابع‌، جهت‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ كنفرانس‌ با توسل‌ به‌ اقدامات‌ ملي‌ و همكاري‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ متعهد مي‌دانيم‌.

 در اين‌ مورد، در سطح‌ ملي‌، اقدامات‌ زير را مبذول‌ خواهيم‌ داشت‌:

 الف‌) تدوين‌ خط‌مشي‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ منظور ارتقاء و تحرك‌ بخشيدن‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ داخلي‌ و جلب‌ منابع‌ خارجي‌ در سرمايه‌گذاري‌هاي‌ توليدي‌، و تلاش‌ در يافتن‌ منابع‌ پولي‌ نو، اعم‌ از بخش‌ خصوصي‌ يا دولتي‌، جهت‌ برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌ با حصول‌ اطمينان‌ از بكارگيري‌ صحيح‌ اين‌ منابع‌؛

 ب‌) اجراي‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ خرد و كلان‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از رشد اقتصادي‌ مستمر و توسعه‌ مداوم‌ جهت‌ حمايت‌ از توسعه‌ اجتماعي‌؛

 پ‌) ارتقاء دسترسي‌ بيشتر به‌ وام‌هاي‌ اعتباري‌ جهت‌ كار و كسب‌ مؤسسات‌ كوچك‌، منجمله‌ در بخش‌هاي‌ غير رسمي‌، با تأكيد خاصي‌ بر قست‌هاي‌ محروم‌ جامعه‌؛

 ت‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ آمار موثق‌ و شاخص‌هاي‌ آماري‌ چه‌ در تدوين‌ و چه‌ در ارزيابي‌ برنامه‌ و خط‌مشي‌هاي‌ اجتماعي‌ بكار گرفته‌ مي‌شوند و در نتيجه‌ امكان‌ استفاده‌ از منابع‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ را به‌ طور مؤثر و كارآمد امكان‌پذير مي‌سازند؛

 ث‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌، با عنايت‌ به‌ اولويت‌ها و خط‌مشي‌هاي‌ ملي‌، نظام‌هاي‌ مالياتي‌ ما نظام‌هايي‌ باشند منصفانه‌، مترقي‌، و از لحاظ‌ اقتصادي‌ كارآمد، آگاه‌ و حساس‌ در برابر مسائل‌ توسعه‌ مستمر، و حصول‌ اطمينان‌ از وجود نحوه‌ مؤثر اخذ مطالبات‌ مالياتي‌؛

 ج‌) حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ در فرآيند تنظيم‌ بودجه‌ مصرف‌ منابع‌ عمومي‌ با حسن‌ مسؤوليت‌ توأم‌ بوده‌ و از روشني‌ لازم‌ برخوردار است‌، و اينكه‌ در تخصيص‌ بودجه‌، تأمين‌ خدمات‌ اجتماعي‌ اساسي‌ از اولويت‌ لازم‌ برخوردار مي‌باشد؛

 چ‌) تلاش‌ در يافتن‌ شيوه‌هايي‌ نو در دستيابي‌ به‌ منابع‌ مالي‌ خصوصي‌ و دولتي‌، و از آن‌ ميان‌، از طريق‌ كاستن‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ نظامي‌، منجمله‌ كاستن‌ از هزينه‌هاي‌ نظامي‌ جهاني‌ و تجارت‌ اسلحه‌، و سرمايه‌گذاري‌ در توليد يا در به‌ دست‌ آوردن‌ سلاح‌، با در نظر گرفتن‌ ضروريات‌ امنيت‌ ملي‌، به‌ ترتيبي‌ كه‌ تخصيص‌ منابع‌ مالي‌ مازاد در توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ امكان‌پذير گردد؛

 ح‌) به‌ كارگيري‌ و گسترش‌ كامل‌ توانايي‌هاي‌ بالقوه‌ تعاوني‌ها به‌ منظور نيل‌ به‌ اهداف‌ اجتماعي‌، به‌ ويژه‌ جهت‌ ريشه‌كن‌ ساختن‌ فقر، ايجاد اشتغال‌ كامل‌ توليدي‌ و تعالي‌ بخشيدن‌ به‌ يكپارچگي‌ اجتماعي‌؛

 براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ فوق‌، در سطح‌ بين‌المللي‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 خ‌) تلاشي‌ در بسيج‌ منابع‌ مالي‌ نو و اضافي‌ كه‌ هم‌ كافي‌ باشند و هم‌ قابل‌ پيش‌بيني‌، و به‌ شيوه‌اي‌ تنظيم‌ شده‌ باشند كه‌ دسترسي‌ به‌ چنين‌ منابع‌ را به‌ حداكثر رسانده‌ و تمامي‌ منابع‌ مالي‌ و مكانيسم‌هاي‌ قابل‌ دسترسي‌ را بكار گيرند، از آنجمله‌، منابع‌ مالي‌ چند جانبه‌، منابع‌ مالي‌ دو جانبه‌، و منابع‌ مالي‌ خصوصي‌ را و اعم‌ از منابع‌ اهدايي‌ و اعطايي‌؛

 د) سهولت‌ بخشيدن‌ به‌ جريان‌ منابع‌ مالي‌ بين‌المللي‌، تكنولوژي‌ و نيروي‌ كار ماهر به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ منظور تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ هدف‌ منابع‌ مالي‌ نو و اضافي‌ كه‌ هم‌ كافي‌ باشد و هم‌ قابل‌ پيش‌بيني‌؛

 ذ) فراهم‌ آوردن‌ تسهيلات‌ لازم‌ در راه‌ جاري‌ شدن‌ منابع‌ مالي‌، تكنولوژي‌، و نيروي‌ انساني‌ ماهر، به‌ سوي‌ كشورهايي‌ كه‌ اقتصادي‌ گذرا را تجربه‌ مي‌نمايند؛

 ر) تلاش‌ در دست‌ يافتن‌ به‌ رقم‌ مورد توافق‌ 7/0 درصد توليد ناخالص‌ ملي‌ جهت‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ رسمي‌ همه‌ جانبه‌ در اولين‌ فرصت‌ ممكنه‌، و ارتقاء سهيم‌ شدن‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌، متناسب‌ با دامنه‌ فعاليت‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ دسترسي‌ به‌ اهداف‌ و آرمان‌هاي‌ بيانيه‌ حاضر و برنامه‌ عملياتي‌ كنفرانس‌؛

 ز) افزايش‌ جريان‌ منابع‌ بين‌المللي‌ به‌ منظور پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ كشورهايي‌ كه‌ با مسائل‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ پناهندگان‌ و كساني‌ كه‌ مورد جابجايي‌ قرار گرفته‌اند مواجه‌ هستند؛

 س‌) حمايت‌ از همكاري‌ جنوب‌ ـ

  جنوب‌، كه‌ اين‌ به‌ نوبه‌ خود بهره‌گيري‌ از تجارب‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ را كه‌ بر اين‌ قبيل‌ مشكلات‌ فايق‌ آمده‌اند ميسر مي‌سازد؛

 ش‌) حصول‌ اطمينان‌ از اجراي‌ فوري‌ موافقتنامه‌هاي‌ موجود، در زمينه‌ بخشودگي‌ بدهي‌ها و ديگر مذاكرات‌ بعدي‌، علاوه‌ بر موافقتنامه‌هاي‌ موجود، به‌ منظور تخفيف‌ در بدهي‌هاي‌ فقيرترين‌ كشورها و كشورهايي‌ كه‌ با داشتن‌ درآمد اندك‌، بدهي‌هاي‌ سنگيني‌ را دارا هستند، مخصوصاً با توسل‌ به‌ شرايط‌ مناسب‌تر بخشودگي‌ بدهي‌ها بر اساس‌ موارد مورد توافق‌ در «اجلاس‌ دسامبر 1994 پاريس‌»، كه‌ كاستن‌ از بدهي‌ها، و از آن‌ جمله‌، لغو بدهي‌ها و ديگر اقدامات‌ بخشودگي‌ بدهي‌ را مورد تأكيد قرار داده‌ است‌؛ در صورت‌ اقتضاء اين‌ كشورها مي‌بايست‌ از تخفيف‌ كافي‌ در بدهي‌هاي‌ رسمي‌ دو جانبه‌ كه‌ دوام‌ آنان‌ را در گذراندن‌ مرحله‌ سازماندهي‌ مجدد و از سرگيري‌ رشد و تكامل‌ امكان‌پذير سازد برخوردار گردند، دعوت‌ از سازمان‌هاي‌ مالي‌ بين‌المللي‌ به‌ منظور بررسي‌ رويكردهاي‌ جديد اين‌ كشورها با نيّت‌ كمك‌ به‌ كشورهاي‌ كم‌ درآمد داراي‌ بدهي‌هاي‌ نسبتاً بالاي‌ چند جانبه‌، با ديد مبتني‌ بر كاستن‌ از بار بدهي‌ آنان‌، تدوين‌ و به‌ كارگيري‌ شيوه‌هايي‌ جهت‌ تبديل‌ ديون‌ اين‌ كشورها به‌ پروژه‌ها و برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ منطبق‌ بر اولويت‌هاي‌ مطروحه‌ در كنفرانس‌؛

 ص‌) اجراي‌ كامل‌ «قطعنامه‌ ارگوا» پيرامون‌ مذاكرات‌ تجارت‌ چند جانبه‌ با در نظر گرفتن‌ مفاد تكميلي‌ مندرج‌ در موافقتنامه‌ مراكش‌، با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ رشد همه‌ جانبه‌ در زمينه‌هاي‌ درآمد، اشتغال‌ و تجارت‌ بر يكديگر تأثير متقابل‌ دارند، با در نظر گرفتن‌ نيازهاي‌ افريقا و كشورهايي‌ كه‌ كمترين‌ ميزان‌ توسعه‌ را داشته‌اند، به‌ منظور ارزيابي‌ تأثير اجراي‌ قطعنامه‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ بيشترين‌ بهره‌وري‌ را به‌ ارمغان‌ آورد؛

 ض‌) نظارت‌ و كنترل‌ تأثير تجارت‌ خارجي‌ آزاد بر پيشرفت‌ و ترقي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ ابتدايي‌ انساني‌، با توجه‌ خاص‌ بر نوآوري‌ در گسترش‌ ميزان‌ دسترسي‌ اين‌ كشورها به‌ بازارهاي‌ بين‌المللي‌؛

 ط‌) بذل‌ توجه‌  خاص‌ به‌ نيازهاي‌ كشورهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ دوران‌ گذرايي‌ را طي‌ مي‌كنند با عنايت‌ به‌ همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌ و كمك‌هاي‌ فني‌ و مالي‌، تأكيد بر نياز به‌ يكپارچگي‌ كامل‌ اقتصادي‌ جهت‌ پشت‌ سر گذاردن‌ اين‌ مرحله‌ و ورود به‌ اقتصاد جهاني‌، به‌ ويژه‌ بهبود بخشيدن‌ به‌ دسترسي‌ اين‌ كشورها به‌ صادرات‌ مبتني‌ بر قواعد و قوانين‌ تجارت‌ چند جانبه‌، با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌؛

 ظ‌) حمايت‌ از تلاش‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد با توسل‌ به‌ افزايش‌ اصولي‌ مبتني‌ بر قابليت‌ پيش‌بيني‌، مستمر و مطمئن‌ جهت‌ فعاليت‌هاي‌ عملياتي‌، متناسب‌ با نيازهاي‌ رو به‌ افزايش‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، آن‌طور كه‌ در «قطعنامه‌ شماره‌ 199/47 مجمع‌ عمومي‌» آمده‌ است‌، و تقويت‌ توان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ اين‌ سازمان‌ در انجام‌ وظايف‌ و رسالت‌هاي‌ خود در راه‌ اجراي‌ نتايج‌ حاصله‌ از اجلاس‌ جهاني‌ توسعه‌ اجتماعي‌.

 دهمين‌ تعهد

 ما، در بهبود بخشيدن‌ و تقويت‌ چارچوب‌ همكاري‌هاي‌ بين‌المللي‌، منطقه‌اي‌ و ناحيه‌اي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ در محيطي‌ آكنده‌ از روحيه‌ مشاركت‌ و از طريق‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و ديگر مؤسسات‌ چند جانبه‌ خود را متعهد مي‌دانيم‌.

 به‌ منظور تحقق‌ آرمان‌هاي‌ فوق‌، در سطح‌ ملي‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 الف‌) اتخاذ اقدامات‌ و مكانيسم‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ اجرا و نظارت‌ و كنترل‌ رهيافت‌هاي‌ حاصل‌ از اجلاس‌ جهاني‌ توسعه‌ اجتماعي‌، با درخواست‌ كمك‌ از آژانس‌ها، برنامه‌ها و كميسيون‌هاي‌ دستگاه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، و با مشاركت‌ گسترده‌ تمامي‌ بخش‌هاي‌ جامعه‌ مدني‌.

 در سطح‌ منطقه‌اي‌، اقدامات‌ ذيل‌ را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 ب‌) پيگيري‌ اقدامات‌ و مكانيسم‌هاي‌ مناسب‌ در هر منطقه‌ يا ناحيه‌ خاص‌ بر اساس‌ ضرورت‌. كميسيون‌هاي‌ منطقه‌اي‌، در همكاري‌ با بانك‌ها و سازمان‌هايي‌ كه‌ تحت‌ اداره‌ چند دولت‌ هستند، مي‌توانند هر دو سال‌ يكبار اجلاسي‌ در سطح‌ عالي‌ سياسي‌ را به‌ منظور اريابي‌ پيشرفتي‌ كه‌ در جهت‌ انجام‌ رهيافت‌هاي‌ حاصله‌ از كنفرانس‌ جهاني‌ توسعه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌، تشكيل‌ دهند، با يكديگر پيرامون‌ تجارب‌ خود به‌ تبادل‌ نظر پردازند و اقدامات‌ مناسب‌ را اتخاذ نمايند. كميسيونهاي‌ منطقه‌اي‌ مي‌بايست‌ نتايج‌ حاصله‌ از چنين‌ اجلاسي‌ را، با استفاده‌ از مكانيسم‌هاي‌ مناسب‌، به‌ «شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌» گزارش‌ نمايند.

 در اين‌ راستا، اقدامات‌ زير را بعمل‌ خواهيم‌ آورد:

 پ‌) از نمايندگان‌ خود در مؤسسات‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، آژانس‌هاي‌ توسعه‌، و بانك‌هاي‌ چند جانبه‌ خواهيم‌ خواست‌ تا حمايت‌ها و همكاري‌هاي‌ اين‌ مؤسسات‌ را كه‌ جهت‌ اقدامات‌ هماهنگ‌ و مقتضي‌ و مستمر بيشتر براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و تعهدات‌ مورد توافق‌ در كنفرانس‌ در دسترس‌ مي‌باشند فهرست‌ نمايند. سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ برتون‌  وودز  (Bertton Woods)  مي‌بايست‌ مذاكرات‌ اساسي‌ و منظمي‌، منجمله‌ در سطح‌ عملياتي‌، را جهت‌ همكاري‌ مؤثرتر و مساعدت‌ بيشتر در دستيابي‌ به‌ توسعه‌ اجتماعي‌ فراهم‌ آورند؛

 ت‌) خودداري‌ از پرداختن‌ به‌ هرگونه‌ اقدام‌ يكجانبه‌اي‌ كه‌ از قوانين‌ بين‌المللي‌ و مفاد منشور ملل‌ متحد فاصله‌ داشته‌ و پيدايش‌ مشكلاتي‌ را بر سر راه‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ در ميان‌ كشورها پديد مي‌آورد؛

 ث‌) تقويت‌ ساختار، منابع‌، و فرآيندهاي‌ «شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌» و هيأت‌هاي‌ تابعه‌ آنها و ديگر مؤسسات‌ سازمان‌ ملل‌ متحد كه‌ با مسائل‌ مربوط‌ به‌ اقتصاد و توسعه‌ اجتماعي‌ در ارتباط‌ مي‌باشند؛

 ج‌) شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مي‌بايست‌ بر اساس‌ گزارشات‌ دولت‌هاي‌ ملي‌، كميسيونهاي‌ منطقه‌اي‌، كميسيون‌هاي‌ عملياتي‌ مربوطه‌، و آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، پيشرفت‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را در جهت‌ اجراي‌ رهيافت‌هاي‌ «كنفرانس‌ جهاني‌ توسعه‌ اجتماعي‌» مرور و ارزيابي‌ نموده‌، و نتيجه‌ مطالعات‌ خود را به‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گزارش‌ نمايند. تا در اقدامات‌ و موارد مقتضي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد؛

 چ‌) به‌ منظور مرور كلي‌ و ارزيابي‌ اجراي‌ دست‌آوردهاي‌ اجلاس‌، لازم‌ است‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در سال‌ 2000 نشست‌ خاصي‌ را تشكيل‌ دهد.