توصيه درباره رضايت با ازدواج ، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌ها

قطعنامه (بيستم) 2018 مورخ اول نوامبر 1965 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مجمع عمومي،
 با به رسميت شناختن اين امر كه گروه خانواده بايد تقويت شود، زيرا واحد اصلي هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانوني حق دارند ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند، سزاوار برخورداري از حقوق برابر براي ازدواج هستند و ازدواج بايد فقط با رضايت آزادانه و كامل زوجي كه قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر به ثبت برسد،
با يادآوري قطعنامه (نهم) 843 مورخ 17 دسامبر 1954 خود،
با يادآوري بيشتر ماده 2 كنوانسيون تكميلي مربوط به حذف بردگي، تجارت برده و نهادها و روش‌هاي مشابه برده‌داري 1956 كه مفادي خاص درباره سن ازدواج، رضايت با ازدواج و ثبت كردن ازدواج‌ها پيش‌بيني كرده،
همچنين با يادآوري اين نكته كه پاراگراف ب ماده 13 منشور ملل متحد پيش‌بيني مي‌كند كه مجمع عمومي بايد به منظور ياري به تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي براي همه بدون تمايزاز نظر نژاد، جنس، زبان يا دين توصيه‌هايي ارائه دهد،
همچنين با يادآوري اين امر‌كه براساس ماده 64 منشور، شوراي اقتصادي واجتماعي مي‌تواند با اعضاي سازمان ملل متحد براي به دست آوردن گزارش‌هايي درباره اقدامات انجام شده در راستاي ترتيب اثر دادن به توصيه‌هاي خود و به توصيه‌هايي درباره مسائلي كه مجمع عمومي در چارچوب صلاحيت آن قرار داده، ترتيباتي به عمل آورد،
1ـ توصيه مي‌كند، در هر زمينه كه درقوانين يا مقررات و تدابير ديگر موجود، تاكنون پيش‌بيني‌هايي به عمل نيامده،هر كشور عضو بايد، براساس رويه‌هاي قانوني و شيوه‌هاي سنتي و ديني خود، چنين قوانين يا تدابير ديگر را كه ممكن است براي اجراي اصول زير مناسب باشد، تصويب كند:
اصل اول
(الف) هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانه دوطرف به طور قانوني ثبت شود اين رضايت را دوطرف بايد شخصا، پس از گفتگو و دادن آگاهي‌هاي لازم و در حضور شخصي صالح براي اجراي مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونه‌اي كه به وسيله قانون تجويز شده، ابراز كنند.
(ب) ازدواج وكالتي فقط موقعي بايد مجاز باشد كه مسئولان ذيصلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولي صالح و به روشي كه ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، در مقابل شهود، كامل و آزادانه ابراز رضايت كرده است.
اصل دوم
كشورهاي عضو به منظور تعيين حداقل سن براي ازدواج، كه در هر حال نبايد كمتر از 15 سال باشد، بايد اقدام قانوني به عمل آورند ؛ هيچ ازدواجي نبايد به وسيله هيچ شخص كمتر از اين سن به صورت قانوني به ثبت برسد مگر در شرايطي كه مقامي صالح به دلايل جدي، به نفع زوجي كه قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت كرده باشد.
اصل سوم
1- كليه ازدواج‌ها بايد در دفترخانه رسمي مناسب به وسيله مسئولي صالح به ثبت برسند.
2ـ توصيه مي‌كند هر كشور عضو توصيه مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌هاي مورد اشاره در قطعنامه كنوني را نزد مسئولان صالح براي وضع و تصويب قانون مطرح كند يا در زودترين زمان عملي ممكن و، در صورت امكان، يا در زماني كه بيشتر از 18 ماه پس از تصويب اين توصيه‌ها نباشد اقدام ديگر انجام دهد؛
3ـ توصيه مي‌كند كشورهاي عضو، در سريع‌ترين زمان ممكن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف 2 فوق، تدابير انجام شده براساس توصيه‌ حاضر براي طرح آن نزد مسئول يا مسئولان صالح، با جزئيات مربوط به مسئول يا مسئولاني را كه صالح به شمار مي‌آيند؛ به دبيركل اطلاع دهند؛
4ـ مجددا توصيه مي‌كند كشورهاي عضو در پايان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلي كه در توصيه حاضر به آن رسيدگي شده به دبيركل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصيه، عمل شده يا توصيه شده به آن عمل شود و چه تغييراتي كه ممكن است براي تعديل يا اجراي آن ضروري باشد ايجاد شده يا ممكن است ايجاد شود؛
5ـ درخواست مي‌كند دبيركل سندي مشتمل بر گزارش‌هاي دريافتي از دولت‌ها درباره روش‌هاي اجراي سه اصل اين توصيه براي كميسيون مقام زن تهيه كند؛
6ـ از كميسيون مقام زن دعوت به عمل مي آورد گزارش‌هاي دريافتي از كشورهاي عضو را به موجب اين توصيه بررسي و سپس با توصيه‌هايي كه ممكن است مناسب باشد به شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش كند.