اصول استاندارد درباره برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان
مصوب قطعنامه 96/48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومي

مقدمه
پيشينه و نيازهاي كنوني
1ـ اشخاص معلول در همه بخش‌هاي جهان و در تمام سطوح در هر جامعه‌اي وجود دارند و تعداد آنان زياد و در حال افزايش است.
2ـ دلايل و عوارض معلول بودن در سراسر دنيا متفاوت است كه نتيجه شرايط مختلف اجتماعي ـ اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي متفاوتي است كه دولت‌ها براي رفاه شهروندان  خود به عمل مي‌آورند.
3ـ سياست كنوني رفتار با معلولان نتيجه پيشرفت‌ها و تحولات 200 سال گذشته است كه از جهات بسياري شرايط كلي زندگي و سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دوره‌هاي مختلف را منعكس مي‌كند اما در زمينه معلوليت شرايط ويژه بسياري نيز وجود دارد كه بر شرايط زندگي معلولان تاثير گذاشته است. جهل، قصور، خرافات و ترس عوامل اجتماعي هستند كه در سراسر تاريخ معلولان را منزوي كرده و پيشرفت آنان را به تاخير انداخته است.
4ـ برنامه‌هاي رفتار با معلولان در طول سال‌ها از مراقبت ابتدايي در موسسات به آموزش و پرورش كودكان معلول و توانبخشي اشخاصي كه در بزرگسالي معلول مي‌شوند، پيشرفت كرده است. معلولان با كمك آموزش و پرورش و توانبخشي فعال‌تر، و نيروي پيش‌برنده در پيشرفت بيشتر برنامه‌هاي رفتار با معلولان شدند. سازمان‌هاي معلولان، خانواده‌هاي آنان و سازمان هاي طرفدار آنان كه طرفدار ايجاد شرايط بهتر براي معلولان بودند، تشكيل شدند. پس از جنگ جهاني دوم مفاهيم همگرايي و عادي‌سازي مطرح شدند كه نشانه آگاهي فزاينده نسبت به توانايي‌هاي معلولان بود.
5ـ سازمان‌هاي معلولان در اواخر دهه 1960 در بعضي از كشورها شروع به تنظيم و ارائه مفهومي جديد از معلوليت كردند. اين مفهوم جديد ارتباط نزديك بين محدوديت‌هاي تجربه شده به وسيله معلولان، طراحي و ساختار محيط‌هاي زيست آنان و تلقي و نگرش مردم عادي را نسبت به آنان نشان مي‌داد. درهمان زمان مشكلات ناشي از معلوليت در كشورهاي در حال توسعه هرچه بيشتر نشان داده مي‌شد. برآورد درصد جمعيت معلول در آن كشورها بسيار زياد و بيشتر معلولان بي‌نهايت فقير بودند.
اقدامات بين‌المللي پيشين
6ـ حقوق معلولان طي دوره‌اي طولاني مورد توجه بسيار در سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي بوده است. مهم‌ترين نتيجه سال بين‌المللي معلولان، 1981 ، «برنامه اقدام جهاني درباره معلولان»(1) بود كه در قطعنامه 52/37 مورخ 3 دسامبر 1982 مجمع عمومي به تصويب رسيد. سال بين‌المللي معلولان و برنامه اقدام جهاني انگيزه‌اي نيرومند براي پيشرفت در اين زمينه فراهم كرد. سال بين‌المللي و برنامه اقدام، نسبت به حق برخورداري معلولان از امكانات يكسان با ديگر شهروندان و سهم برابر در بهبود شرايط زندگي ناشي از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي تاكيد كردند. در اين دو مناسبت ، همچنين براي نخستين بار معلوليت به عنوان تابعي از رابطه بين معلولان و محيط زيست آنان تعريف شد.
7ـ "گردهمايي جهاني كارشناسان براي بازنگري در اجراي برنامه اقدام جهاني درباره معلولان" در وسط دهه معلولان سازمان ملل متحد، در سال 1987، در استكهلم تشكيل شد. در گردهمايي فوق پيشنهاد شد اصولي راهنما تدوين شود تا اولويت‌ها براي اقدام در سال‌هاي بعد را مشخص كند. مبناي آن اصول مي‌بايست شناسايي حقوق معلولان باشد.
8ـ آن گردهمايي متعاقبا توصيه كرد مجمع عمومي براي تهيه متن پيشنويس كنوانسيون بين‌المللي حذف كليه اشكال تبعيض عليه معلولان كه تا پايان دهه معلولان به تصويب كشورها برسد، كنفرانسي ويژه تشكيل دهد.
9 ـ ايتاليا پيشنويس متن كنوانسيون را تهيه و به جلسه چهل و دوم مجمع عمومي تقديم كرد. سوئد نيز پيشنويس ديگري از كنوانسيون را به اجلاس چهل و چهارم مجمع عمومي تقديم كرد. با اين حال در هيچ يك از دو اجلاس فوق درباره مناسب بودن چنين كنوانسيوني اجماع حاصل نشد. از نظر بسياري از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر مي‌توانست حقوق برابر با اشخاص ديگر را براي معلولان تضمين كند.
پيشرفت به سمت مقررات استاندارد
10ـ شوراي اقتصادي و اجتماعي به تبعيت از مذاكرات مجمع عمومي در نخستين اجلاس عادي سال 1990 خود، سرانجام موافقت كرد توجه خود را بر تدوين يك سند بين‌المللي متفاوت متمركز كند. شورا با قطعنامه 26/1990 مورخ 24 مه 1990 خود به كميسيون توسعه اجتماعي اجازه داد در سي و دومين اجلاس خود ايجاد گروه كاري ويژه نامحدود از كارشناسان دولتي، با بودجه كمك‌هاي داوطلبانه، براي تدوين مقررات استاندارد درباره يكسان سازي فرصت‌ها براي كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همكاري نزديك كارگزاري‌هاي تخصصي، ديگر نهادهاي بين دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي، به ويژه سازمان‌هاي معلولان بررسي كند. شورا همچنين از كميسيون درخواست كرد متن آن مقررات را براي بررسي در سال 1993 و براي تسليم به چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي نهايي كند.
11 ـ بحث‌هاي بعدي در كميته سوم مجمع عمومي در اجلاس چهل و پنجم آن نشان داد براي ابتكار جديد جهت تدوين مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازي فرصت‌ها براي معلولان حمايت فراواني وجود دارد.
12ـ در سي و دومين اجلاس كميسيون توسعه اجتماعي، ابتكار براي مقررات استاندارد حمايت تعداد زيادي از نمايندگان را جلب كرد و بحث‌ها به تصويب قطعنامه 2/32 مورخ 20 فوريه 1991 منجر شد كه در آن كميسيون تصميم گرفت براساس قطعنامه 26/1990، شوراي اقتصادي و اجتماعي گروه كاري ويژه نامحدود را ايجاد كند.
هدف و محتواي مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازي فرصت‌ها براي معلولان
13ـ مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازي فرصت‌ها براي معلولان بر مبناي تجربه‌هاي كسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (1992ـ 1983) تدوين شده است.(2) لايحه بين‌المللي حقوق بشر، متشكل از اعلاميه جهاني حقوق بشر (3) ، ميثاق بين‌المللي مربوطه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (4) كنوانسيون حقوق كودك(5) و كنوانسيون مربوط به حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان، (6) و همچنين برنامه جهاني اقدام درباره معلولان، شالوده سياسي و اخلاقي مقررات استاندارد را تشكيل مي‌دهند.
14ـ اگرچه اين مقررات اجباري نيست، اما هنگامي كه تعداد زيادي از كشورها به قصد احترام به قانوني در حقوق بين الملل آن را اجرا مي‌كنند، مي‌توانند مقررات عرفي بين‌المللي شوند. اين مقررات متضمن تعهد نيرومند اخلاقي و سياسي براي كشورهاست تا جهت يكسان‌سازي فرصت‌ها براي معلولان اقدام كنند. اين ها اصولي مهم براي مسئوليت، اقدام و همكاري، هستند و در آن ها به حوزه‌هاي داراي اهميت تعيين‌كننده براي كيفيت زندگي و براي دستيابي به مشاركت و برابري كامل اشاره شده است. اين مقررات سندي براي سياستگذاران و اقدام براي معلولان و سازمان‌هاي آنان ارائه مي‌دهند. آنها مبنايي براي همكاري فني و اقتصادي بين كشورها، سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي به وجود مي‌آورند.
15ـ هدف اين مقررات تضمين اين امر است كه دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضاي جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با ديگران داشته باشند. در تمامي جوامع دنيا هنوز موانعي مانع از اعمال حقوق و آزادي‌هاي معلولان مي‌شود و مشاركت كامل آنان را در فعاليت‌هاي جوامع خود دشوار مي‌كند. انجام اقدامات مناسب براي حذف چنين موانعي از مسئوليت‌هاي دولت‌هاست. معلولان و سازمان‌هاي آنان بايد نقشي فعال به عنوان شركا در اين جريان ايفا كنند. برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان كمكي ضروري در تلاش عمومي و جهاني براي بسيج منابع انساني است. ممكن است لازم شود به گروه‌هايي مانند زنان، كودكان، سالخوردگان، فقيران، كارگران مهاجر، اشخاص با ناتواني‌هاي دو يا چندجانبه ، مردم بومي و اقليت‌هاي قومي توجه ويژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زيادي آواره معلول هستند كه احتياجات ويژه نيازمند توجه دارند.
مفاهيم بنيادي در سياستگذاري براي معلولان
16ـ مفاهيم تعيين شده در زير در كل متن مقررات وجود دارد. آنها اساسا برمبناي اين مفاهيم در برنامه اقدام جهاني درباره معلولان گنجانده شده‌اند و در بعضي موارد پيشرفتي را كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد رخ داد، منعكس مي‌كنند.

 

معلوليت و نقص (عقب‌افتادگي)
17ـ واژه «معلوليت»‌خلاصه تعداد زيادي از محدوديت‌هاي گوناگون در كاركرد است كه در هر جمعيتي در هر كشور جهان رخ مي‌دهد. مردم ممكن است بر اثر آسيب‌ديدگي جسمي، فكري يا احساسي ، شرايط پزشكي يا بيماري رواني معلول شوند. چنين آسيب ‌ديدگي ‌ها، شرايط يا بيماري‌هايي از نظر ماهيت ممكن است دائمي يا موقتي باشد.
18ـ‌واژه «نقص» يعني فقدان يا محدوديت فرصت‌ها براي شركت در زندگي اجتماعي به ميزان برابر با ديگران است و برخورد بين شخص معلول و محيط را وصف مي‌كند. هدف از اين واژه تاكيد تمركز بر نقص‌ها و نارسايي‌ها در محيط و در بسياري از فعاليت‌هاي سازمان‌يافته در اجتماع، براي مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است كه مانع از مشاركت معلولان با شرايط برابر مي‌شود.
19 ـ كاربرد دو واژه «معلوليت» و «نقص» را آن گونه كه در پاراگراف‌هاي 17و 18 فوق تعريف شده، بايد در تاريخ معلوليت معاصر مشاهده كرد. در طول دهه 1970 بين نمايندگان سازمان‌هاي معلولان و حرفه‌اي‌ها در حوزه معلوليت، واكنش نيرومندي عليه مجموعه واژگان وقت وجود داشت. از واژه‌هاي "معلوليت" و "نقص "اغلب به شيوه‌اي نامشخص و مغشوش استفاده مي‌شد كه براي سياستگذاري و اقدام سياسي راهنماي مناسبي نبود. آن مجموعه واژگان نگرشي پزشكي و تشخيصي را منعكس مي كرد كه نواقص و كمبودهاي جامعه و محيط اطراف را ناديده مي‌گرفت.
20ـ سازمان جهاني بهداشت در 1980 طبقه‌بندي بين‌المللي از لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها را تصويب كرد كه نگرشي دقيق‌تر و در عين حال نسبي‌گرايانه بود. طبقه‌بندي بين‌المللي لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها(7) تمايزي آشكار بين «لطمه» ،‌«معلوليت» و «نقص» قائل مي‌شود. از اين طبقه‌بندي به نحوي گسترده در حوزه‌هايي مانند توانبخشي، آموزش،‌ آمار ، سياستگذاري،‌ قانونگذاري، جمعيت‌شناسي، جامعه‌شناسي، علوم اقتصادي و مردم‌شناسي استفاده شده است. بعضي از كاربران ابراز نگراني كرده‌اند كه طبقه‌بندي فوق، در تعريف خود از واژه «نقص»،‌ممكن است هنوز بسيار پزشكي و بسيار متمركز بر فرد به حساب آورده شود و ممكن است به قدر كافي اثر متقابل بين انتظارات يا شرايط اجتماعي و توانايي‌هاي فرد را روشن نكند. به اين نگراني‌ها و نگراني‌هاي ديگري كه در طول 12 سال از زمان انتشار آن به وسيله كاربران ابراز شد در بازنگري‌هاي آتي طبقه‌بندي فوق توجه خواهد شد.
21ـ در نتيجه تجربه‌هاي حاصله در اجراي برنامه اقدام جهاني و بحث‌هاي كلي كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد انجام شد، درباره مسائل معلوليت و مجموعه واژگان مورد استفاده، ميزان دانش عميق‌تر و تفاهم گسترده‌تر شد. مجموعه واژگان كنوني ضرورت رسيدگي به نيازهاي فردي ( مانند توانبخشي و كمك‌هاي فني) و نارسايي‌هاي جمعه (موانع گوناگون براي مشاركت) را به رسميت مي‌شناسند.
پيشگيري
22ـ واژه «پيشگيري» يعني اقدام به منظور پيشگيري از ايجاد لطمات جسمي،‌ فكري، رواني يا حسي (پيشگيري اوليه) يا به منظور پيشگيري از اين‌كه لطمات باعث محدوديت يا معلوليت دائمي در عملكرد فرد، (پيشگيري ثانويه) شوند. پيشگيري مي‌تواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت‌ بهداشتي اوليه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذيه، مصون‌سازي در برابر بيماري‌هاي مسري، اقداماتي براي كنترل بيماري‌هاي همه‌گير، مقررات ايمني، برنامه‌ريزي‌هايي براي پيشگيري ازحوادث در محيط‌هاي گوناگون، ازجمله اصلاح شرايط محل‌هاي كار به منظور پيشگيري ازمعلوليت‌ها و بيماري‌هاي شغلي و پيشگيري از معلوليت ناشي از آلودگي محيط زيست يا مناقشات مسلحانه.
توانبخشي
23ـ واژه «توانبخشي» به فرآيندي اشاره دارد كه هدفش توانمندسازي معلولان براي رسيدن و حفظ بهترين و مناسب‌ترين ميزان عملكرد فيزيكي، حسي، فكري، رواني و يا اجتماعي آنان و به اين ترتيب تامين ابزارها براي تغيير زندگي آنان به سمت ميزان بيشتر استقلال است.
توانبخشي مي‌تواند شامل تدابيري براي تامين يا اعاده عملكردها، يا ترميم از دست دادن يا عدم وجود عملكردي يا براي محدوديت عملكردي باشد. فرآيند توانبخشي مراقبت پزشكي اوليه را شامل نمي‌شود. توانبخشي طيفي گسترده از اقدامات و فعاليت‌ها از توانبخشي اساسي و كلي تا فعاليت‌هاي داراي هدف ويژه، براي مثال توانبخشي شغلي و حرفه‌اي را دربرمي‌گيرد.
يكسان‌سازي فرصت‌ها
24ـ عبارت «يكسان‌سازي فرصت‌ها» يعني فرآيندي كه از طريق آن شبكه گوناگون اجتماع و محيط، مانند خدمات، فعاليت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرك و سند، در اختيار همگان به ويژه معلولان قرار مي‌گيرد.
25ـ اصل حقوق يكسان و برابر به اين معني است كه نيازهاي هر فرد و همه افراد داراي اهميت يكسان است، اين نيازها بايد مبناي برنامه‌ريزي جوامع قرار گيرد و از تمام منابع بايد چنان استفاده شود كه داشتن فرصت برابر براي مشاركت يكسان همه تضمين شود.
26 ـ معلولان اعضاي جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلي خود بمانند. آنان بايد حمايتي را كه در داخل ساختارهاي عادي آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعي نياز دارند، دريافت كنند.
27ـ‌به تدريج كه معلولان به حقوق برابر دست مي‌يابند بايد تعهدات برابر نيز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع بايد انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشي از فرآيند فرصت‌هاي برابر، بايد امكان ياري به معلولان براي به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي كامل خود به عنوان اعضاي جامعه فراهم شود.
پيش درآمد
كشورها با توجه به وعده‌اي كه براساس منشور ملل متحد براي انجام اقدام جداگانه و مشترك با همكاري سازمان ملل متحد براي ترويج و حمايت از معيارهاي بهتر زندگي، اشتغال كامل، و شرايط پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و توسعه داده شده،
با تاييد تعهد به آزادي‌هاي بنيادي و حقوق بشر، عدالت اجتماعي و منزلت و ارزش شخص انسان كه در منشور اعلام شده،
با يادآوري، به ويژه معيارهاي بين‌المللي درباره حقوق بشر، كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر(3) ، ميثاق بين‌المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(4) و ميثاق بين‌المللي درباره حقوق مدني و سياسي(4) ذكر شده،
با تاكيد بر اين‌كه آن اسناد اعلام مي‌دارند احقاق حقوق شناخته شده در آنها بايد به صورت برابر براي همه افراد بدون تبعيض تضمين شود،
با يادآوري كنوانسيون‌ حقوق كودك (5)، كه تبعيض بر مبناي معلوليت را ممنوع و تدابير ويژه براي تضمين حقوق كودكان معلول را ايجاب مي‌كند، و كنوانسيون بين‌المللي درباره حمايت از حقوق كليه كارگران مهاجر و اعضاي خانواده‌هاي آنان (8) كه بعضي تدابير حمايتي عليه معلوليت را پيش‌بيني مي‌كند،
همچنين با يادآوري مفاد كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان(6) براي تضمين حقوق دختران و زنان معلول،
‌با توجه به اعلاميه حقوق معلولان (9) ،  اعلاميه حقوق عقب‌ماندگان ذهني (10) ، اعلاميه پيشرفت و توسعه اجتماعي (11)، اصول حمايت از بيماران رواني و براي بهبود مراقبت بهداشتي رواني (12) و ساير اسناد مربوطه مصوب مجمع عمومي،
همچنين با توجه به كنوانسيون‌ها و توصيه‌هاي مربوطه مصوب سازمان بين‌المللي كار،
با اشاره ويژه به مشاركت در اشتغال بدون تبعيض براي معلولان،
با آگاهي از توصيه‌هاي مربوطه واقدامات سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد، به ويژه اعلاميه جهاني درباره آموزش براي همه (13) ، سازمان جهاني بهداشت،‌ صندوق كودكان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي مربوطه،
با توجه به تعهد كشورها درباره حمايت از محيط زيست،
با آگاهي از ويراني ناشي از مناقشات مسلحانه و اظهار تاسف از استفاده از منابع كمياب در توليد سلاح‌ها،
با به رسميت شناختن اين‌كه برنامه اقدام جهاني درباره معلولان و تعريف آن از برابرسازي فرصت‌ها نشانه آرزوهاي صادقانه جامعه بين‌المللي براي تحقق آن مصوبه‌ها و توصيه‌هاي گوناگون بين‌المللي داراي اهميت عملي و ملموس است،
با اذعان به اين‌كه هدف دهه معلولان سازمان ملل متحد ( 1992ـ 1983) براي اجراي برنامه اقدام جهاني هنوز معتبر و نيازمند اقدام فوري و مداوم است،
با يادآوري اين‌كه برنامه اقدام جهاني بر مفاهيمي استوار است كه دركشورهاي در حال توسعه و صنعتي داراي اعتبار يكسان است،
با اعتقاد به اين‌كه براي تحقق برخورداري كامل و برابر معلولان از حقوق بشر و مشاركت آنان در جامعه انجام تلاش‌هاي شديد لازم است،
با تاكيد مجدد بر اين‌كه معلولان، و والدين، اوليا، حاميان و سازمان‌هاي آنان بايد در برنامه‌ريزي و اجراي كليه اقداماتي كه برحقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان تاثير مي‌گذارند شركاي فعال دولت‌ها باشند، به تبعيت از قطعنامه 26/1990 شوراي اقتصادي و اجتماعي و قرار دادن اصول آن به عنوان مبناي اقدامات ويژه لازم براي دستيابي معلولان به برابري با ديگران، كه به تفصيل در برنامه اقدام جهاني شرح داده شده ،
(كشورها) مقررات استاندارد درباره برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان را كه نكات عمده آن در زير آمده تصويب كرده‌اند تا:
(الف) تاكيد كنند انجام كليه اقدامات در حوزه معلوليت مستلزم داشتن دانش و تجربه كافي از شرايط و نيازهاي ويژه معلولان است؛
(ب) تاكيد كنند فرايندي كه از طريق آن هر جنبه و بعد سازمان اجتماعي در دسترس همه گذاشته مي‌شود از هدف‌هاي اصلي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي است؛
(ج) تا ابعاد حياتي سياستگذاري‌هاي اجتماعي را در زمينه معلوليت، ‌ازجمله، به گونه‌اي مناسب، تشويق فعالانه همكاري فني و اقتصادي را مشخص كنند؛
(د) الگوهايي براي فرآيند تصميم‌گيري سياسي كه براي دستيابي به فرصت‌هاي برابر لازم است، با درنظر داشتن سطوح به شدت متفاوت فني و اقتصادي و توجه به اين واقعيت كه اين فرآيند بايد درك عميق از موقعيت و شرايط فرهنگي كه در درون آن صورت مي‌گيرد و نقش حياتي معلولان در آن را منعكس كند، ارائه دهند.
(هـ) سازوكارهاي ملي براي همكاري نزديك بين كشورها، نهادهاي نظام ملل متحد، ساير نهادها و سازمان‌هاي بين دولتي معلولان پيشنهاد كنند؛
(و) تشكيلاتي موثر براي نظارت بر فرآيندي كه كشورها به وسيله آن درصدد دستيابي به برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان، برمي‌آيند پيشنهاد كنند.
اول ـ شرط‌هايي براي مشاركت برابر
اصل 1ـ افزايش آگاهي
دولت‌ها به منظور افزايش آگاهي مردم درباره معلولان، حقوق ، نيازها ، توانايي ها و استعدادهاي بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه بايد اقدام كنند.
1ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامه‌ها و خدمات موجود براي معلولان، خانواده‌هاي آنان، افراد حرفه‌اي در اين زمينه و عموم مردم ارائه دهند. اطلاعاتي كه به معلولان ارائه مي شود بايد به شكل قابل فهم با شد.
2ـ دولت‌ها بايد به تلاش‌هاي تبليغاتي براي دادن اطلاعات درباره معلولان و سياستگذاري‌ها درباره معلوليت دست بزنند و از اين تلاش‌ها حمايت كنند و اين مفهوم را القا كنند كه معلولان شهرونداني با حقوق وتعهدات برابر با ديگران هستند و به اين ترتيب انجام اقدامات براي حذف كليه موانع مشاركت كامل آنان را موجه سازند.
3ـ دولت‌ها بايد رسانه‌هاي همگاني را تشويق كنند تصوير مثبت از معلولان ارائه دهند؛ در اين زمينه بايد با سازمان‌هاي معلولان مشورت شود.
4ـ دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند اصل مشاركت و برابري كامل را در تمام ابعاد برنامه‌هاي آموزش عمومي منعكس كنند و نشان دهند.
5ـ دولت‌ها بايد از معلولان و خانواده‌ها و سازمان‌هاي آنان دعوت كنند در برنامه‌هاي آموزش عمومي مربوط به مسائل معلوليت شركت كنند.
6ـ دولت‌ها بايد شركت‌هاي بخش خصوصي را تشويق كنند مسائل مربوط به معلوليت را در تمام ابعاد و جنبه‌هاي فعاليت‌ خود بگنجانند.
7 ـ دولت‌ها بايد برنامه‌هايي به منظور افزايش ميزان آگاهي معلولان از حقوق و استعدادها و توانايي‌هاي ناشناخته خود انجام دهند و از اين گونه برنامه‌ها حمايت كنند. افزايش اتكا به خود و توانمندسازي، به معلولان كمك خواهد كرد از امكانات و فرصت‌هاي دردسترس خود استفاده كنند.
8ـ افزايش آگاهي بايد بخشي مهم از برنامه‌هاي آموزش كودكان معلول و در توانبخشي باشد. معلولان از طريق فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مربوط به خود نيز مي‌توانند به يكديگر در زمينه افزايش آگاهي كمك كنند.
9ـ افزايش آگاهي بايد بخشي از آموزش كليه كودكان و جزيي از دوره‌هاي آموزش معلمان و آموزش كليه مشاغل و حرفه‌ها باشد.
اصل 2ـ مراقبت پزشكي
دولت‌ها بايد ارائه مراقبت پزشكي موثر به معلولان را تضمين كنند.
1ـ دولت ها بايد براي تشخيص، ارزيابي و درمان زودهنگام لطمات و معلوليت‌ها به سمت ارائه برنامه‌هايي كه به وسيله گروه‌هايي متشكل از چند رشته اداره و اجرا شود حركت كنند. اين كار مي‌تواند از بروز آثار و عوارض معلوليت پيشگيري كند، آنها را كاهش دهد يا حذف كند. چنين برنامه‌هايي بايد مشاركت كامل معلولان و خانواده‌هاي آنان را در سطح فردي، و سازمان‌هاي معلولان را در سطح برنامه‌ريزي و ارزيابي تضمين كند.
2ـ كارگران محلي جوامع را بايد براي مشاركت در زمينه‌هايي مانند تشخيص زودهنگام لطمات و آسيب‌ديدگي‌ها،‌ ارائه كمك اوليه و ارجاع به خدمات مناسب آموزش داد.
3ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند به معلولان، به ويژه نوزادان و كودكان معلول، ميزان مشابه مراقبت پزشكي در داخل نظام مشابه ساير اعضا اجتماع ارائه داده شود.
4ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند كليه كادر پزشكي و پيراپزشكي براي ارائه مراقبت پزشكي از معلولان آموزش كافي ديده و مجهز شوند و به فن آوري و روش‌هاي درماني مربوطه دسترسي داشته باشند.
5ـ دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند پرسنل پزشكي، پيراپزشكي و پرسنل مربوطه آموزش كافي ببينند تا با دادن توصيه‌هاي نامناسب به والدين، انتخاب‌ها براي فرزندان معلول آنان را محدود نكنند. اين آموزش بايد جرياني مداوم بوده و بايد بر مبناي تازه‌ترين اطلاعات موجود باشد.
6ـ دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند هر درمان و دارويي كه ممكن است معلولان براي حفظ يا بهبود ميزان كاركرد خود به آن نياز داشته باشند به صورت منظم و مرتب در اختيار آنان گذاشته شود.
اصل 3ـ توانبخشي*
دولت‌ها بايد ارائه خدمات توانبخشي به معلولان را به منظور رسيدن آنان به بهترين ميزان استقلال و عملكرد خود و حفظ آن، تضمين كنند.
1ـ دولت‌ها بايد برنامه‌هاي ملي توانبخشي براي كليه گروه‌هاي معلولان تدوين كنند. چنين برنامه‌هايي بايد بر مبناي نيازهاي عملي فردي معلولان و بر اصول مشاركت و برابري كامل استوار باشد.
2ـ چنين برنامه‌هايي بايد شامل طيفي گسترده از فعاليت‌ها، مانند آموزش مهارت‌هاي اساسي براي بهبود يا ترميم و جبران عملكردي كه آسيب‌ديده ، مشاوره با معلولان و خانواده‌هاي آنان، ايجاد و افزايش اتكا به خود و خدمات مناسبتي و گاه گاه مانند ارزيابي و راهنمايي باشد.
* توانبخشي جزئي بنيادي از سياستگذاري‌هاي مربوط به معلولان است و در پاراگراف 23 مقدمه تعريف شده است.

3ـ كليه معلولان ازجمله افراد با معلوليت‌هاي شديد و چندگانه كه به توانبخشي نياز دارند بايد به آن دسترسي داشته باشند.
4ـ معلولان و خانواده‌هاي آنان بايد بتوانند در طراحي و سازماندهي خدمات توانبخشي مربوط به خود شركت كنند.
5ـ كليه خدمات توانبخشي بايد درنزديكي محل زندگي معلولان موجود باشد. با اين حال در بعضي موارد، به منظور دستيابي به هدف آموزشي خاصي، به ويژه دوره‌هاي توانبخشي ويژه در زمان محدود را، هر جا مناسب باشد، به شكل شبانه‌روزي مي‌توان ترتيب و ارائه داد.
6ـ معلولان و خانواده‌هاي آنان بايد تشويق شوند خود در كار توانبخشي، به عنوان مثال معلمان ، مربيان يا مشاوران آموزش ديده، شركت كنند.
7ـ دولت ها هنگام تنظيم يا ارزيابي برنامه‌هاي توانبخشي از تخصص و كارشناسي سازمان‌هاي معلولان استفاده كنند.
اصل 4ـ خدمات حمايتي و پشتيباني
دولت ها بايد ايجاد و ارائه خدمات حمايتي، ازجمله وسايل كمكي براي معلولان، به منظور ياري به آنان براي افزايش ميزان استقلال آنان در زندگي روزمره خود و اعمال حقوق‌شان را تضمين كنند.
1ـ دولت ها بايد ارائه وسايل و تجهيزات، خدمات مربوط به كمك شخصي و خدمات اجرايي، برحسب نيازهاي معلولان، را به عنوان اقدامات و تدابير مهم براي نيل به هدف برابري فرصت‌ها تضمين كنند.
2ـ دولت‌ها بايد از ساخت، توليد، توزيع و تعمير وسايل و تجهيزات كمكي و انتشار دانش براي معلولان حمايت كنند.
3ـ براي نيل به اين هدف، از دانش فني كه عموما در دسترس است بايد استفاده كرد. در كشورهايي كه صنعت برخوردار از فن آوري عالي وجود دارد بايد از آن فن آوري براي بهبود استاندارد و كارآيي وسايل و تجهيزات كمكي به طور كامل استفاده كرد. ساخت و توليد وسايل ساده و ارزان، با استفاده از مواد محلي و تجهيزات محلي توليد، درصورت امكان ، مهم است. خود معلولان را مي‌توان در توليد اين وسايل شركت داد.
4ـ دولت ها بايد اين مساله را به رسميت بشناسند همه معلولاني كه به وسايل كمكي نياز دارند بايد به گونه‌اي مناسب، ازجمله از نظر مالي به آنها دسترسي داشته باشند. منظور اين است كه وسايل و تجهيزات كمكي را رايگان يا با قيمتي چنان ارزان ارائه دهند كه معلولان و خانواده‌هاي آنان استطاعت خريد آنها را داشته باشند.
5-دولت ها در برنامه هاي توانبخشي براي تامين وسائل و تجهيزات كمكي بايد به نياز هاي ويژه دختران و پسران معلول از جهت طرح، دوام و تناسب سني وسائل و تجهيزات كمكي توجه داشته باشند.
6-دولت ها بايد از ايجاد و ارائه خدمات اجرايي و برنامه هاي كمكي شخصي، به ويژه براي افراد داراي معلوليت هاي شديد و چند گانه حمايت كنند. چنين بر نامه هايي ميزان مشاركت معلولان را در فعاليت هاي روز مره در خانه، محل كار، مدرسه و هنگام فعاليت هاي تفريحي افزايش خواهد داد.
7- برنامه هاي كمك شخصي بايد به چنان روشي طراحي شوند كه معلولاني كه از آنها استفاده مي كنند در اجراي آن برنامه ها تاثير تعيين كننده داشته باشند.
دوم ـ زمينه‌هاي تعيين شده براي مشاركت برابر
اصل 5 ـ سهولت دسترسي
دولت‌ها بايد اهميت كلي سهولت دسترسي در آفريند برابرسازي فرصت‌ها در كليه گستره هاي جامعه به رسميت بشناسند. براي افراد داراي معلوليت، از هر نوع، دولت ها بايد (الف برنامه‌هاي اقدام براي اين‌كه محيط فيزيكي قابل دسترسي باشد، ارائه دهند؛ و (ب) براي تامين دسترسي آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتي به عمل آورند.

 

(الف) سهولت دسترسي به محيط فيزيكي
1ـ دولت‌ها بايد براي حذف موانع حضور فيزيكي معلولان در محيط، اقدامات لازم انجام دهند. چنين اقداماتي بايد شامل تدوين استانداردها و رهنمودها و بررسي تنظيم قوانين براي تضمين سهولت دسترسي معلولان به محل هاي گوناگون درجامعه، مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها، خدمات حمل و نقل عمومي و ساير وسايل حمل و نقل، خيابان‌ها و ديگر محيط‌هاي روباز باشد.
2ـ دولت ها بايد تضمين كنند اطلاعات كافي درباره سياستگذاري‌هاي مربوط به معلولان و اقدامات لازم براي تحقق هدف سهولت دسترسي آنان، در اختيار معماران، مهندسان ساختمان و اشخاص ديگري كه از نظر حرفه‌اي در طراحي و ساخت محيط‌هاي فيزيكي شركت دارند ، گذاشته شود.
3ـ شرايط مربوط به سهولت دسترسي معلولان بايد در طرح و ساخت محيط فيزيكي از شروع مرحله طراحي گنجانده شود.
4ـ هنگام ايجاد ضوابط و معيارها براي سهولت دسترسي معلولان، بايد با سازمان‌هاي آنان مشورت به عمل آيد. اين سازمان‌ها بايد از ابتداي مرحله برنامه‌ريزي كه پروژه‌هاي ساختمان‌هاي عمومي طراحي مي‌شوند نيز در سطح محلي شركت داشته باشند تا حداكثر سهولت دسترسي معلولان تضمين شود.
(ب) دسترسي به اطلاعات و ارتباطات
5ـ معلولان، و هر جا مناسب باشد، خانواده‌ها و حاميان آنان در تمام مراحل بايد به اطلاعات كامل درباره تشخيص، حقوق و خدمات و برنامه‌هاي موجود دسترسي داشته باشند. چنين اطلاعاتي بايد به شكل‌هاي قابل فهم و درك معلولان ارائه شود.
6ـ دولت‌ها بايد برنامه‌هايي تدوين كنند تا خدمات مربوط به گردآوري اطلاعات و مدارك براي گروه‌هاي گوناگون معلولان قابل دسترسي باشد. بريل، خدمات تايپ، چاپ با حروف بزرگ و از ديگر فن آوري‌هاي مناسب بايد براي تامين دسترسي افراد دچار مشكلات بصري به اطلاعات و مدارك مكتوب استفاده شود. همچنين براي تامين دسترسي به اطلاعات گفتاري براي اشخاص دچار مشكلات سمعي يا دركي بايد از فن آوري‌هاي مناسب سود برد.
7ـ به استفاده از زبان اشاره در آموزش كودكان ناشنوا، در خانواده‌ها و جوامع آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. خدمات تعبير زبان اشاره براي تسهيل ارتباط بين افراد ناشنوا و ديگران نيز بايد تامين شود.
8ـ به نيازهاي اشخاص داراي ساير معلوليت‌هاي ارتباطي نيز بايد توجه شود.
9ـ دولت‌ها بايد رسانه‌ها، به ويژه تلويزيون، راديو و روزنامه‌ها را تشويق كنند خدمات و اطلاعات قابل فهم عموم ارائه دهند.
10ـ هنگام تدوين تدابيري براي ايجاد و در دسترس قرار دادن خدمات مربوط به اطلاعات بايد با سازمان‌هاي معلولان مشورت به عمل آيد.
11-هنگامی که اقدامات برای ارائه خدمات اطلاعاتی قابل دسترس در حال توسعه است با سازمان های افراد دارای معلولیت باید مشورت شود.
اصل 6ـ آموزش و پرورش
دولت‌ها بايد اصل تامين امكانات آموزشي برابر ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي براي كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول در محيط‌هاي همگاني و بدون تبعيض را به رسميت بشناسند. دولت ها بايد تضمين كنند آموزش و پرورش معلولان بخشي تفكيك‌ناپذير از نظام آموزشي باشد.
1ـ مقامات آموزشي عمومي مسئول آموزش معلولان در محيط‌هاي عمومي و بدون تبعيض هستند. آموزش و پرورش معلولان بايد بخشي تفكيك‌ناپذير از برنامه‌ريزي، تدوين برنامه درسي و سازمان مدرسه آموزش ملي را تشكيل دهد.
2ـ آموزش معلولان در مدارس عادي، تامين فردي براي كمك و ارائه ساير خدمات حمايتي مناسب به آنان  را ايجاب مي‌كند. سهولت دسترسي كافي و خدمات حمايتي براي تامين نيازهاي معلولان گوناگون بايد تضمين شود.
3ـ گروه‌هاي والدين و سازمان‌هاي معلولان بايد در تمام سطوح فرآيند آموزش شركت داشته باشند.
4ـ در كشورهايي كه آموزش اجباري است، آموزش دختران و پسران داراي تمامي انواع و كليه سطوح معلوليت‌ها، ازجمله شديدترين آنها، بايد تامين شود.
5ـ به حوزه‌هاي زير بايد توجه ويژه معطوف شود:
(الف) كودكان معلول بسيار كم‌سن و سال؛
(ب) كودكان معلول پيش‌دبستاني؛
(ج) بزرگسالان معلول، به ويژه زنان؛
6ـ دولت‌ها براي گنجاندن مفاد آموزشي معلولان در مدارس‌ عادي بايد: (الف) سياست آشكارا اعلام شده‌اي داشته باشند كه در سطح مدرسه و كل جامعه درك و پذيرفته شده باشد؛
(ب) انعطاف‌پذيري در مواد درسي، افزودن و انطباق مطالب را اجازه دهند.
(ج) مطالب كيفي، آموزش مداوم معلمان و حمايت از معلمان را پيش‌بيني كنند.
7ـ به آموزش همگاني و بدون تبعيض و برنامه‌هاي متكي بر جامعه بايد به عنوان روش‌ها و رويكردهاي تكميلي در ارائه آموزش و تعليم مقرون به صرفه معلولان نگريسته شود. برنامه‌هاي ملي متكي به جامعه بايد جوامع را تشويق كنند منابع خود را براي ارائه آموزش محلي به معلولان به كار برند و اختصاص دهند.
8ـ در موقعيت‌هايي كه نظام مدارس عمومي هنوز به قدر كافي نيازهاي همه معلولان را برآورده نمي‌كند، مي‌توان آموزش ويژه را مورد بررسي قرار داد. هدف از اين كار بايد آماده كردن دانش‌آموزان معلول براي آموزش در نظام مدارس عمومي باشد. كيفيت چنين آموزشي بايد استانداردها و آمال مشابه آموزش عمومي را منعكس كند و ارتباط نزديكي با آن داشته باشد. دانش آموزان معلول بايد حداقل از همان نسبت منابع آموزشي مشابه دانش‌آموزان بدون معلوليت برخوردار باشند. هدف كشورها بايد تلفيق تدريجي خدمات آموزشي ويژه در آموزش عادي باشد. اذعان مي شود آموزش ويژه در بعضي موارد ممكن است در حال حاضر مناسب‌ترين شكل آموزش براي بعضي از دانش‌آموزان معلول باشد.
9ـ‌به دليل نيازهاي ارتباطي ويژه اشخاص ناشنوا و ناشنواـ نابينا، شاهد آموزش آنان در مدارس ويژه چنين اشخاصي يا در كلاس‌ها و واحدهاي ويژه در مدارس عادي مناسب‌تر باشد. در مرحله اوليه به ويژه، لازم است توجه ويژه بر آموزش از لحاظ فرهنگي حساس متمركز شود كه به مهارت‌هاي موثر ارتباطي و حداكثر استقلال براي افراد ناشنوا، يا ناشنوا ـ نابينا منجر خواهد شد.
7ـ اشتغال
دولت‌ها بايد اين اصل را كه اشخاص معلول بايد توانايي اعمال حقوق بشر خود را ، به ويژه در زمينه اشتغال داشته باشند به رسميت بشناسند. آنان در نواحي روستايي و شهري بايد فرصت‌هاي برابر براي اشتغال مولد و سودآور در بازار كار داشته باشند.
1ـ قوانين و مقررات در حوزه اشتغال نبايد عليه معلولان تبعيض روا دارند و نبايد موانعي در سر راه اشتغال آنان قرار دهند.
2ـ دولت‌ها بايد فعالانه از شركت معلولان در اشتغال آزاد حمايت كنند. اين حمايت فعالانه مي‌تواند از طريق تدابير گوناگون، مانند آموزش حرفه‌اي، طرح‌هاي سهميه‌بندي انگيزه مدار، اشتغال انتصابي يا حفاظت شده، وام يا اعتبار براي كسب و كارهاي كوچك، قراردادهاي انحصاري و اختصاصي يا حقوق توليد ترجيحي ، مزاياي مالياتي، تبعيت و پذيرش قراردادي يا ساير كمك‌هاي فني يا مالي به شركت‌هايي كه كارگران معلول را استخدام مي‌كنند، اجرا شود. دولت ها همچنين بايد كارفرمايان را تشويق كنند براي سهولت كار معلولان تغييرهاي معقول ايجاد كنند.
3ـ برنامه‌هاي اقدام كشورها بايد شامل موارد زير باشد:
(الف) تدابيري براي طراحي و تغيير محل‌هاي كار و كارگاه‌ها به طريقي كه براي معلولان قابل دسترسي باشند؛
(ب) حمايت از استفاده از فن آوري‌هاي جديد و ساخت و توليد وسايل، ابزار و تجهيزات كمكي و تدابيري براي تسهيل دسترسي به چنان وسايل و تجهيزاتي براي معلولان به منظور قادر ساختن آنان براي يافتن و حفظ كار؛
(ج) تامين آموزش مناسب و كاريابي و ادامه حمايت مانند ارائه كمك شخصي و تامين همراه براي فرد معلول.
4ـ دولت‌ها بايد برنامه‌ها براي افزايش آگاهي عمومي به منظور غلبه بر نگرش‌ها و پيشداوري‌هاي منفي درباره كارگران معلول را آغاز و از اين برنامه‌ها حمايت كنند.
5ـ دولت‌ها درجايگاه خود به عنوان كارفرما بايد شرايط مناسب را براي اشتغال معلولان در بخش دولتي ايجاد كنند.
6ـ دولت‌ها، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايان بايد براي تدوين سياست‌هاي مناسب استخدام و ترفيع، شرايط اشتغال، نرخ و ميزان پرداخت،‌ وضع تدابيري براي بهبود محيط كار به منظور پيشگيري از جراحات و صدمات و تدابيري براي توانبخشي كاركناني كه دچار صدمات مربوط به اشتغال شده‌اند، همكاري كنند.
7 ـ هدف بايد هميشه اين باشد كه معلولان در بازار كار آزاد كار به دست آورند. براي معلولاني كه نيازهايشان در بازار آزاد تامين نمي‌شود شايد ايجاد واحدهاي كوچك براي اشتغال تحت حمايت يا پشتيباني، يك جايگزين باشد. ارزيابي كيفيت چنين برنامه‌هايي از حيث ارتباط و كفايت آنها در زمينه تامين فرصت‌ها براي معلولان جهت اشتغال در بازار كار مهم است.
8ـ براي شركت دادن معلولان در برنامه‌هاي آموزشي و اشتغال در بخش‌هاي خصوصي و غيررسمي بايد اقداماتي بايد انجام شود.
9‌ـ دولت‌ها، سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان بايد با سازمان‌هاي معلولان درباره كليه تدابير براي ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال ، ازجمله ساعات كار انعطاف‌پذير، كار پاره‌وقت، تقسيم كار، خود اشتغالي و مراقبت از همراه معلولان همكاري كنند.
اصل 8ـ حفظ درآمد و تامين اجتماعي
دولت‌ها مسئول ارائه تامين اجتماعي و حفظ درآمد معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها بايد تامين درآمد كافي براي حمايت از معلولاني را تضمين كنند كه به علت معلوليت يا عوامل ناشي از معلوليت درآمد خود را از دست داده يا از آن كم شده يا فرصت‌هاي شغلي از آنان دريغ شده است. دولت ها بايد تضمين كنند در پيش‌بيني حمايت از معلولان هزينه‌هايي را كه معمولا در نتيجه معلوليت به آنان و خانواده‌هايشان تحميل مي‌شود، به حساب بياورند.
2ـ در كشورهايي كه تامين اجتماعي، بيمه اجتماعي يا ساير طرح‌هاي رفاه اجتماعي وجود دارد يا براي عموم مردم در حال تدوين است، دولت‌ها بايد تضمين كنند چنين نظام‌هايي معلولان را ناديده نگيرند يا نسبت به آنان تبعيض روا ندارند.
3ـ دولت‌ها همچنين بايد تامين حمايت درآمدي و پشتيباني با تامين اجتماعي از افرادي را تضمين كنند كه مراقبت از معلولان را به عهده مي‌گيرند.
4ـ نظام‌هاي تامين اجتماعي بايد براي اعاده موقعيت درآمدزاي معلولان انگيزه‌هايي را در نظر بگيرند. چنين نظام‌هايي بايد سازمان، ايجاد و تامين مالي آموزش حرفه‌اي را پيش‌بيني يا به آنها كمك كنند. آنها همچنين بايد به خدمات كاريابي ياري دهند.
5ـ برنامه‌هاي تامين اجتماعي بايد انگيزه‌هايي نيز براي معلولان فراهم كنند تا به منظور ايجاد يا ايجاد دوباره موقعيت درآمدزاي خود دنبال كار بروند.
6ـ پشتيباني (از طريق ايجاد) درآمد بايد تا وقتي كه شرايط معلول‌كننده به روشي باقي بماند كه معلولان را از رفتن دنبال كار نااميد نكند، ادامه يابد. اين پشتيباني بايد فقط وقتي كاهش يابد يا حذف شود كه معلولان به درآمد كافي و امن دست يابند.
7ـ دولت‌ها، در كشورهايي كه تامين اجتماعي تا حد زيادي به وسيله بخش خصوصي تامين مي‌شود، بايد جوامع محلي، سازمان‌هاي رفاهي و خانواده‌ها را براي ايجاد تدابير كمك به خويش و انگيزه‌هايي براي اشتغال يا فعاليت‌هاي مربوط به اشتغال براي معلولان تشويق كنند.
اصل 9ـ زندگي خانوادگي و حيثيت شخصي
دولت‌ها بايد از مشاركت كامل معلولان در زندگي خانوادگي حمايت كنند و از حقوق آنان براي برخورداري از حيثيت شخصي حمايت و تضمين كنند كه قوانين در مورد روابط جنسي، ازدواج و برخورداري از حقوق والدين عليه معلولان تبعيض قائل نشوند.
1ـ معلولان بايد بتوانند با خانواده‌هاي خود زندگي كنند. دولت ها بايد گنجاندن الگوهاي مناسب در مشاوره خانوادگي درباره معلوليت و عوارض آن بر زندگي خانوادگي را تشويق كنند. خدمات مربوط به دوره نقاهت و فرد مراقب معلول بايد در اختيار خانواده‌هايي گذاشته شود كه يكي از اعضاي آن معلول است دولت‌ها بايد كليه موانع غيرضروري را از سر راه اشخاصي كه مي‌خواهند كودك يا شخص بزرگسال معلولي را پرورش دهند يا به فرزندي بپذيرند، حذف كنند.
2ـ معلولان نبايد از فرصت تجربه مسائل جنسي ، داشتن رابطه جنسي و برخورداري از تجربه پدر يا مادر شدن محروم شوند. دولت‌ها با در نظر گرفتن اين‌كه معلولان ممكن است در ازدواج و تشكيل خانواده با دشواري‌هايي مواجه شوند، بايد امكان مشاوره مناسب را در اختيار آنان بگذارند. معلولان بايد مانند ديگران به به امكانات اجراي برنامه تنظيم خانواده و همچنين به اطلاعات قابل فهم درباره كاركرد جنسي بدن خود دسترسي داشته باشند.
3ـ دولت‌ها بايد ازانجام اقدامات لازم براي تغيير نگرش‌هاي منفي نسبت به ازدواج، روابط جنسي و پدر و مادر شدن معلولان، به ويژه دختران و زنان معلول كه هنوز در جوامع وجود دارد، حمايت كنند. رسانه‌ها بايد تشويق شوند نقشي مهم در زدودن چنين نگرش‌هاي منفي ايفا كنند.
4ـ لازم است معلولان و خانواده‌هاي آنان به طور كامل درباره انجام اقدامات احتياطي عليه سوءاستفاده جنسي و ساير اشكال سوءاستفاده آگاهي داشته باشند. معلولان به ويژه در برابر سوءاستفاده در خانواده، اجتماع يا موسسات آسيب‌پذير هستند و لازم است به آنان آموزش داده شود چگونه از چنين پيشامدهايي اجتناب كنند، بدانند چه وقت سوءاستفاده رخ داده و چنين حوادثي را گزارش دهند.
اصل 10ـ فرهنگ
دولت‌ها بايد تضمين كنند معلولان با فعاليت‌هاي فرهنگي همگرا باشند و ب‌توانند بر مبنايي برابر در اين فعاليت‌ها شركت كنند.
1ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند معلولان فرصت بهره‌برداري از استعداد خلاقه، هنري و فكري خود را نه فقط به سود خود، بلكه همچنين براي غناي جامعه خود، چه در مناطق شهري يا روستايي داشته باشند. نمونه‌هاي چنين فعاليت‌هايي رقص، موسيقي ، ادبيات، تئاتر، هنرهاي پلاستيكي، نقاشي و مجسمه‌سازي است. به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بايد بر شكل‌هاي هنر سنتي و معاصر مانند نمايش‌هاي عروسكي، شعرخواني و داستان‌گويي تاكيد شود.
2ـ دولت‌ها بايد از سهولت دسترسي معلولان به اماكني براي اجراها و خدمات فرهنگي، مانند تماشاخانه‌ها، موزه‌ها، سينماها و كتابخانه‌ها براي معلولان و وجود چنين اماكني حمايت كنند.
3ـ دولت‌ها بايد اقدام به ايجاد و استفاده از ترتيبات ويژه مربوط به فن آوري براي قرار دادن ادبيات، فيلم و تئاتر در دسترس معلولان كنند.
اصل 11ـ تفريح و ورزش
دولت‌ها بايد تدابيري براي تضمين اين‌كه معلولان فرصت‌هاي برابر براي تفريح و ورزش داشته باشند انجام دهند.
1ـ دولت‌ها بايد تدابيري براي ساختن اماكني براي تفريح و ورزش در هتل‌ها، سواحل، ورزشگاه‌ها و تالارهاي ورزشي و غيره انجام دهند كه قابل دسترسي و استفاده معلولان باشد. چنين تدابيري بايد شامل حمايت از معلولان در برنامه‌هاي تفريحي و ورزشي، ازجمله طرح‌هايي براي ايجاد روش‌هاي دسترسي و مشاركت، برنامه‌هاي ارائه اطلاعات و آموزش باشد.
2ـ مسئولان گردشگري، آژانس‌هاي مسافرتي، هتل‌ها، سازمان‌هاي داوطلب و سازمان‌هاي ديگري كه در ترتيب دادن فعاليت‌هاي تفريحي يا فرصت‌هاي مسافرتي شركت دارند بايد خدمات خود را به همه ارائه دهند و نيازهاي ويژه معلولان را درنظر بگيرند. براي كمك به اين فرآيند آموزش مناسب بايد داده شود.
3ـ سازمان‌هاي ورزشي بايد تشويق شوند امكاناتي براي مشاركت معلولان در فعاليت‌هاي ورزشي به وجود آورند. در بعضي موارد، تدابير براي سهولت دسترسي مي‌تواند براي ايجاد فرصت‌ها جهت مشاركت كافي باشد. در موارد ديگر، ترتيبات ويژه يا بازي‌هاي ويژه لازم خواهد بود. دولت‌ها بايد از مشاركت معلولان در مسابقات و رويدادهاي ورزشي ملي و بين‌المللي حمايت كنند.
4ـ معلولاني كه در فعاليت‌هاي ورزشي شركت مي‌كنند بايد به تعليم و آموزش با كيفيت مشابه ديگر شركت كنندگان دسترسي داشته باشند.
5ـ برگزاركنندگان برنامه‌هاي ورزشي و تفريحي هنگام تدوين خدمات خود براي معلولان بايد با سازمان‌هاي معلولان مشورت كنند.
اصل 12 ـ دين
دولت‌ها انجام تدابيري براي مشاركت برابر معلولان در زندگي ديني جوامع خود را تشويق خواهند كرد.
1ـ دولت‌ها بايد با مشورت با مراجع ديني انجام تدابيري براي حذف تبعيض و قابل دسترس كردن فعاليت‌هاي ديني را براي معلولان تشويق كنند.
2ـ دولت‌ها بايد انتشار اطلاعات درباره مسائل مربوط به معلوليت را به نهادها و سازمان‌هاي ديني تشويق كنند. دولت‌ها همچنين بايد مراجع ديني را تشويق كنند اطلاعات درباره سياستگذاري‌هاي مربوط به معلوليت را در آموزش براي مشاغل ديني، و همچنين در برنامه‌هاي آموزش ديني بگنجانند.
3ـ دولت‌ها همچنين بايد سهولت دسترسي به ادبيات ديني را براي معلولان تشويق كنند.
4ـ دولت‌ها و يا سازمان‌هاي ديني هنگام ايجاد تدابيري براي مشاركت برابر در فعاليت‌هاي ديني بايد با سازمان‌هاي معلولان مشورت كنند.
سوم‌ ـ تدابير اجرا
اصل 13ـ اطلاعات و پژوهش
دولت‌ها مسئوليت نهايي براي گردآوري و انتشار اطلاعات درباره شرايط زندگي معلولان و حمايت از پژوهش فراگير درباره كليه ابعاد، ازجمله موانعي كه بر زندگي معلولان تاثير مي‌گذارد، را به عهده مي‌گيرند.
1ـ دولت‌ها بايد در فواصل منظم آمار ويژه مربوط به هر جنس و ساير اطلاعات درباره شرايط زندگي معلولان گردآوري كنند. اين گونه گردآوري اطلاعات مي‌تواند همراه با آمارگيري ملي و بررسي ‌هاي خانوار و با همكاري نزديك، ازجمله، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي پژوهشي معلولان انجام شود. گردآوري اطلاعات بايد شامل سوال‌هايي درباره برنامه‌ها و خدمات و استفاده از آنها باشد.
2ـ دولت‌ها بايد تاسيس بانك اطلاعات درباره معلوليت را، كه شامل آماري درباره خدمات و برنامه‌هاي موجود و همچنين گروه‌هاي متفاوت معلولان خواهد بود، بررسي كنند. آنها بايد به ضرورت حفظ حريم خصوصي اشخاص و حيثيت شخصي آنان توجه كنند.
3ـ دولت‌ها بايد اقدام به انجام برنامه‌هاي پژوهشي درباره مسائل اجتماعي، اقتصادي و مسائل مربوط به مشاركت معلولان كه بر زندگي آنان و خانواده‌هايشان تاثير مي‌گذارند كرده و از اين برنامه‌ها حمايت كنند. چنين پژوهشي بايد شامل مطالعاتي درباره دلايل،  انواع و فراواني معلوليت‌ها، قابليت دسترسي و كارايي برنامه‌هاي موجود و نياز براي ايجاد و ارزيابي اقدامات خدماتي وحمايتي باشد.
4ـ دولت‌ها بايد با همكاري سازمان‌هاي معلولان مجموعه واژگان و ضوابط براي انجام بررسي‌هاي ملي، ايجاد و تصويب كنند.
5ـ دولت‌ها بايد در مشاركت معلولان در زمينه گردآوري اطلاعات و پژوهش همكاري كنند و براي انجام چنين پژوهش‌هايي بايد به ويژه استخدام معلولان واجد شرايط را تشويق كنند.
6ـ دولت‌ها بايد از مبادله يافته ها وتجربيات پژوهش‌ها حمايت كنند.
7ـ دولت‌ها بايد براي انتشار اطلاعات و دانش درباره معلوليت در كليه سطوح سياسي و اداري در حوزه‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي اقدام كنند.
اصل 14 ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي
دولت‌ها تضمين خواهند كرد ابعاد معلوليت در كليه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي ملي مربوطه گنجانده شود.
1ـ دولت‌ها بايد در سطح ملي براي معلولان سياستگذاري‌هاي كافي انجام دهندو برنامه‌ريزي كنند و از اقدام در سطوح منطقه‌اي و محلي حمايت كنند.
2ـ دولت‌ها بايد سازمان‌هاي معلولان را در همه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به برنامه‌ها و برنامه‌ريزي‌ها درباره معلولان يا آنچه بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان تاثير مي‌گذارد، شركت دهند.
3ـ نيازها و مسائل معلولان بايد در برنامه‌هاي توسعه عمومي گنجانده شود نه اين‌كه جداگانه با آنان برخورد شود.
4ـ مسئوليت نهايي دولت‌ها براي رسيدگي به وضعيت معلولان ديگران را از مسئوليت‌شان معاف نمي‌كند. هر فرد مسئول خدمات، فعاليت‌ها يا ارائه اطلاعات در جامعه بايد تشويق شود براي قرار دادن چنين برنامه‌هايي در اختيار معلولان مسئوليت بپذيرد.
5ـ دولت‌ها بايد تدوين برنامه‌ها و تدابيري براي معلولان را به وسيله جوامع محلي تسهيل كنند. يك راه انجام اين كار مي‌تواند ايجاد دستورالعمل‌ها يا فهرست رسيدگي‌و ارائه برنامه‌هايي براي كاركنان محلي باشد.
اصل 15 ـ قانونگذاري
دولت‌ها مسئوليت دارند مباني حقوقي براي انجام اقدامات لازم به منظور دستيابي به هدف‌هاي مشاركت و برابري كامل معلولان ايجاد كنند.
1ـ قوانين ملي، دربردارنده حقوق و تعهدات شهروندان، بايد حقوق و تعهدات معلولان را نيز دربرداشته باشند. دولت‌ها متعهد هستند معلولان را قادر سازند تا حقوق خود را ازجمله حقوق بشر، مدني و سياسي ، برمبنايي برابر با ساير شهروندان اعمال كنند. دولت‌ها بايد تضمين كنند سازمان‌هاي معلولان در تدوين و تنظيم قوانين ملي مربوط به حقوق معلولان و همچنين در ارزيابي مداوم آن قوانين شركت داشته باشند.
2ـ براي حذف شرايطي كه ممكن است بر زندگي معلولان تاثير نامطلوب داشته باشد، ازجمله آزار و اذيت، ممكن است نياز به اقدام قانوني باشد. هر ماده تبعيض آميز عليه معلولان بايد حذف شود. در قوانين ملي بايد مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعيض، پيش‌بيني شود.
3ـ قوانين ملي مربوط به معلولان بايد به دو شكل متفاوت ارائه شود. حقوق و تعهدات را مي‌توان در مجموعه قوانين كلي ادغام كرد يا به صورت قوانين ويژه ارائه داد. قوانين ويژه براي معلولان را مي‌توان به چند شيوه تدوين كرد:
(الف) با وضع و تصويب قوانين جداگانه، با پرداختن انحصاري به مسائل معلولان؛ (ب) با گنجاندن مسائل معلولان در قوانين كلي درباره مسائل ويژه؛ (ج) با نام بردن از معلولان به ويژه در متوني كه براي تفسير قوانين موجود از آنها استفاده مي‌شود.
تركيبي از اين روش‌هاي متفاوت مي‌تواند مطلوب باشد. گنجاندن مفادي به نفع معلولان نيز مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
4ـ دولت‌ها مي‌توانند ايجاد سازوكارهاي شكايت قانوني رسمي را به منظور حمايت از منافع معلولان موردتوجه قرار دهند.
اصل 16 ـ سياست‌هاي اقتصادي
دولت‌ها براي ايجاد برنامه‌ها و مقررات ملي به منظور ايجاد فرصت‌هاي برابر براي معلولان مسئوليت‌ مالي دارند.
1ـ دولت‌ها بايد مسائل معلوليت را در بودجه‌هاي عادي كليه نهادهاي دولتي ملي، منطقه‌اي و محلي بگنجانند.
2ـ دولت‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي و ساير نهادهاي علاقه‌مند بايد براي تعيين موثرترين روش‌هاي حمايت از طرح‌ها و اقدامات مربوط به معلولان با يكديگر همكاري كنند.
3ـ دولت‌ها بايد درباره استفاده از تدابير اقتصادي (وام، معافيت‌ مالياتي، اعتبارهاي اختصاصي، صندوق‌ها و بودجه‌هاي ويژه و مانند آنها) براي ايجاد و حمايت از مشاركت برابر معلولان در اجتماع چاره‌انديشي كنند.
4ـ ايجاد صندوق‌ حمايت از معلولان، كه مي‌تواند از طرح‌هاي آزمايشي گوناگون و برنامه‌هاي خود ياري در سطوح همگاني براي معلولان حمايت كند، در بسياري از كشورها مي‌تواند مفيد باشد.
اصل 17 ـ هماهنگي كار
دولت‌ها مسئول ايجاد و تقويت كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي، يا نهادهاي مشابه براي خدمت به عنوان نقطه كانوني ملي درباره مسائل معلوليت هستند.
1ـ كميته هماهنگ‌كننده ملي يا نهادهاي مشابه بايد دائمي بوده و بر مبناي مقررات قانوني و همچنين مقررات اداري و اجرايي مناسب استوار باشند.
2ـ احتمال اين‌كه تركيبي از نمايندگان سازمان‌هاي خصوصي و دولتي به يك تركيب بين بخشي و چند رشته‌اي دست يابند خيلي بيشتر است. نمايندگان مي‌توانند از وزارت‌خانه‌هاي هماهنگ دولتي، سازمان‌هاي معلولان و سازمان‌هاي غيردولتي باشند.
3ـ سازمان‌هاي معلولان به منظور تضمين ارائه نظرهاي مناسب درباره مسائل خود بايد نفوذ قابل توجهي در كميته هماهنگ‌كننده ملي داشته باشند.
4ـ كميته هماهنگ‌كننده ملي بايد داراي استقلال عمل و منابع كافي براي اجراي مسئوليت‌هاي خود در رابطه با موقعيت‌هاي تصميم‌گيري خود باشد. كميته بايد به بالاترين سطح دولتي گزارش بدهد.
اصل 18ـ سازمان‌هاي معلولان
دولت‌ها بايد حق سازمان‌هاي معلولان را براي داشتن نمايندگان معلول در سطوح ملي، منطقه‌اي و محلي به رسميت بشناسند.
دولت‌ها بايد نقش مشورتي سازمان‌هاي معلولان را نيزدر زمينه تصميم‌گيري درباره مسائل معلولان به رسميت بشناسند.
1ـ دولت‌ها بايد از سازمان‌هاي معلولان، اعضاي خانواده‌ها و يا حاميان آنها از لحاظ اقتصادي و روش‌هاي ديگر تشويق و حمايت كنند. دولت‌ها بايد بپذيرند اين سازمان‌ها در سياستگذاري‌ها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند.
2ـ دولت ها بايد با سازمان‌هاي معلولان ارتباط مستمر داشته و مشاركت آنها را در تدوين سياست‌هاي دولت تضمين كنند.
3ـ نقش سازمان‌هاي معلولان مي‌تواند شناسايي نيازها و اولويت‌ها، مشاركت در برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي خدمات و اقدامات و تدابير مربوط به زندگي معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهي عمومي و حمايت از تغيير باشد.
4ـ سازمان‌هاي معلولان، به عنوان نهادهاي ياري به خود، فرصت‌هايي براي گسترش مهارت‌ها در زمينه‌هاي گوناگون، حمايت متقابل بين اعضا و شريك شدن در اطلاعات ، فراهم كرده و از آنها حمايت كنند.
5ـ سازمان‌هاي معلولان مي‌توانند نقش مشورتي خود را به شيوه‌هاي متفاوت فراواني مانند حضور مداوم در هيات‌هاي مديره دايره بودجه سازمان‌هاي دولتي، خدمت در كميسيون‌هاي عمومي و دولتي و ارائه دانش تخصصي درباره طرح‌هاي گوناگون انجام دهند.
6ـ نقش مشورتي سازمان‌هاي معلولان بايد مستمر باشد تاكار مبادله ديدگاه‌ها و اطلاعات بين دولت و اين سازمان‌ها شكل گيرد و گسترش يابد.
7ـ سازمان‌هاي معلولان بايد همواره در كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي يا نهادهاي مشابه نماينده داشته باشند.
8ـ نقش سازمان‌هاي محلي معلولان بايد گسترش يافته و تقويت شود تا نفوذ آنها برمسائل در سطح جامعه تضمين شود.
اصل 19ـ آموزش كاركنان
دولت‌ها مسئول تضمين آموزش كافي كاركنان (پرسنل)‌در همه سطوح هستند كه در برنامه‌ريزي و ارائه برنامه‌ها و خدمات مربوط به معلولان شركت دارند.
1ـ دولت‌ها بايد تضمين‌كننده همه مسئولان ارائه خدمات در زمينه معلوليت به كاركنان خود آموزش كافي بدهند.
2ـ در آموزش حرفه‌اي‌ها در زمينه معلوليت، و همچنين در ارائه اطلاعات درباره معلوليت در برنامه‌هاي آموزشي عمومي، اصل مشاركت و برابري كامل بايد به درستي نشان داده شود.
3ـ دولت‌ها بايد با مشورت سازمان‌هاي معلولان برنامه‌هاي آموزشي را تدوين كنند و معلولان بايد به عنوان معلم، مربي يا مشاور در برنامه‌هاي آموزشي كاركنان شركت داشته باشند.
4ـ آموزش مددكاران اجتماعي داراي اهميت راهبردي فراوان به ويژه در كشورهاي درحال توسعه است. معلولان را بايد در آموزش مددكاران شركت داد و بايد شامل ايجاد ارزش‌ها، صلاحيت و فن آوري‌هاي مناسب و همچنين مهارت‌هايي باشد كه معلولان، والدين، خانواده‌ها و اعضاي جامعه بتوانند انجام دهند.
اصل 20ـ نظارت و ارزيابي ملي برنامه‌هاي معلوليت در اجراي اين مقررات
دولت‌ها مسئول نظارت و ارزيابي مداوم اجراي برنامه‌ها و خدمات ملي مربوط به برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها بايد به صورت مرتب و نظام‌مند برنامه‌هاي ملي معلوليت را ارزيابي و مباني و نتايج اين ارزيابي‌ها را منتشر كنند.
2ـ دولت‌ها بايد مجموعه واژگان و ضوابط براي ارزيابي برنامه‌هاو خدمات مربوط به معلوليت را تدوين و تصويب كنند.
3ـ چنين مجموعه ضوابط و واژگان، از نخستين مراحل فكر، تصور و برنامه‌ريزي بايد با همكاري نزديك سازمان‌هاي معلولان تدوين شود.
4ـ دولت‌ها بايد به منظور ايجاد ضوابط مشترك براي ارزيابي ملي در حوزه معلوليت، در همكاري بين‌المللي شركت كنند. دولت‌ها بايد كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي را نيز به شركت تشويق كنند.
5ـ ارزيابي برنامه‌هاي گوناگون در زمينه معلوليت بايد از مرحله برنامه‌ريزي شروع شود تا بتوان تاثير همه‌جانبه آنها را در تحقق هدف‌هاي مربوط به سياستگذاري ارزيابي كرد.
اصل 21 ـ همكاري فني و اقتصادي
دولت‌ها، در كشورهاي صنعتي و در كشورهاي حال توسعه، مسئوليت دارند براي بهبود شرايط زندگي معلولان در كشورهاي در حال توسعه همكاري كنند و تدابيري به عمل آورند.
1ـ تدابير و اقدامات براي دستيابي به برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان، ازجمله پناهندگان معلول، بايد جزئي از برنامه‌هاي عمومي توسعه كشور باشد و در آن ادغام شود.
2ـ چنين تدابير و اقدامات بايد در همه اشكال همكاري اقتصادي و فني، دوجانبه و چندجانبه، دولتي و غيردولتي ادغام شود. دولت‌ها بايد مسائل مربوط به معلوليت را در بحث‌هاي مربوط به چنين همكاري‌هايي با شركاي خود مطرح كنند.
3ـ هنگام برنامه‌ريزي و بازنگري در برنامه‌هاي همكاري فني و اقتصادي، بايد به تاثير چنين برنامه‌هايي بر وضعيت معلولان توجه ويژه معطوف شود. مشورت با معلولان و سازمان‌هاي آنان درباره هر طرح توسعه كه براي معلولان طراحي مي‌شود داراي حد اعلاي اهميت است. معلولان و سازمان‌هاي آنان بايد به طور مستقيم در ايجاد، اجرا و ارزيابي چنين طرح‌هايي شركت داشته باشند.
4ـ حوزه‌هاي اولويت براي همكاري فني و اقتصادي بايد شامل موارد زير باشند: (الف) ايجاد منابع انساني از طريق گسترش مهارت‌ها، توانايي‌ها و امكانات معلولان و انجام فعاليت‌هاي اشتغال‌زاي معلولان وبراي آنان؛
(ب) ايجاد و انتشار فن آوري‌ها و دانش مناسب مربوط به معلوليت‌ها.
5ـ دولت‌ها همچنين تشويق مي‌شوند از تشكيل و تقويت سازمان‌هاي معلولان حمايت كنند.
6ـ دولت‌ها بايد براي بهبود دانش و اطلاعات مربوط به مسائل معلوليت بين كاركناني كه در همه سطوح اجراي برنامه‌هاي همكاري فني و اقتصادي شركت دارند، اقدام كنند.
اصل 22 ـ همكاري بين‌المللي
دولت‌ها فعالانه در همكاري بين‌المللي مربوط به سياستگذاري‌ها به منظور برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان شركت خواهند كرد.
1ـ دولت‌ها بايد در چارچوب سازمان ملل متحد، كارگزاري‌هاي تخصصي و ديگر سازمان‌هاي بين دولتي مربوطه در تدوين سياست‌هاي مربوط به معلولان شركت كنند.
2ـ دولت‌ها هر گاه مناسب بود بايد مسائل مربوط به معلولان را در مذاكرات كلي مربوط به معيارها و ضوابط، مبادله اطلاعات، برنامه‌هاي توسعه و غيره ارائه دهند.
3ـ دولت‌ها بايد مبادله دانش و تجربه بين نهادها و افراد زير را تشويق و از آن حمايت كنند:
(الف) سازمان‌هاي غيردولتي مربوط به مسائل معلولان؛
(ب) موسسات پژوهشي و پژوهشگران فعال در مسائل معلولان؛
(ج) نمايندگان برنامه‌هاي تخصصي و گروه‌هاي حرفه‌اي در زمينه معلوليت؛
(د) سازمان‌هاي معلولان
(هـ) كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي
4ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي و همچنين كليه نهادهاي بين دولتي و بين پارلماني ، درسطوح جهاني و منطقه‌اي، سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي مسائل معلولان را در كار خود بگنجانند.
چهارم ـ سازوكار نظارت
1ـ هدف سازوكار نظارت اجراي موثرتر اين بيست و دو اصل است و به دولت‌ها در ارزيابي ميزان اجراي اين اصول و اندازه‌گيري پيشرفت آنها كمك خواهد كرد. نظارت بايد موانع را شناسايي و تدابيري مناسب پيشنهاد كند كه به اجراي موفقيت‌آميز اين اصول كمك كند. سازوكار نظارت ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود در هر كشور را شناسايي خواهد كرد. يك عنصر مهم نيز بايد ارائه خدمات مشورتي و تبادل تجربه و اطلاعات بين كشورها باشد.
2ـ  بر اجراي اين اصول بايد در چارچوب جلسات «كميسيون توسعه اجتماعي» نظارت شود. گزارشگر ويژه با تجربه مناسب و فراوان در مسائل معلولان و سازمان‌هاي بين‌المللي كه در صورت لزوم، هزينه آن از محل منابع فوق بودجه‌اي تامين مي شود، به مدت سه سال براي نظارت بر اجراي اين اصول بايد منصوب شود.
3ـ از سازمان‌هاي بين‌المللي معلولان با داشتن موقعيت مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي و سازمان‌هاي نماينده معلولان كه هنوز سازمان‌هاي خاص خود را تشكيل نداده‌اند بايد براي ايجاد هياتي از كارشناسان بين خود، كه سازمان‌هاي معلولان در آنها اكثريت خواهند داشت، با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلوليت‌ها و توزيع جغرافيايي برابر ضروري، دعوت به عمل آيد تا با گزارشگر ويژه و، هر گاه مناسب باشد، دبيرخانه مشورت كنند.
4ـ گزارشگر ويژه،‌ هيات كارشناسان را تشويق خواهد كرد درباره حمايت، اجرا و نظارت بر 22 اصل بررسي كند، توصيه بدهد و اظهارنظر كند.
5ـ گزارشگر ويژه بايد مجموعه‌اي از پرسش‌ها را براي دولت‌ها، نهادهاي داخل نظام ملل متحد، و سازمان‌هاي بين دولتي و غيردولتي، ازجمله سازمان‌هاي معلولان ارسال كند. اين مجموعه بايد به برنامه‌هاي اجرا براي اصول فوق در كشورها بپردازد. پرسش‌ها از نظر ماهيت بايد گزينشي بوده و تعدادي از اصل‌هاي ويژه را براي ارزيابي عميق پوشش دهد. گزارش ويژه براي تهيه پرسش‌ها بايد با هيات كارشناسان و دبيرخانه مشورت كند.
6ـ گزارشگر ويژه بايد درصدد گفتگوي مستقيم نه فقط با دولت‌ها بلكه همچنين با سازمان‌هاي غيردولتي محلي به منظور آگاهي از ديدگاه‌ها و اظهارنظرهاي آنها درباره هر اطلاعاتي برآيد كه قرار است در گزارش‌ها گنجانده شود. گزارشگر ويژه بايد درباره اجرا و نظارت بر اصول 22 گانه و كمك به تهيه پاسخ به مجموعه پرسش‌ها خدمات مشورتي ارائه دهد.
7ـ «اداره هماهنگي سياستگذاري و توسعه پايدار» دبيرخانه، به عنوان نماينده سازمان ملل متحد درباره مسائل معلولان، برنامه عمران ملل متحد و ساير نهادها و سازوكارهاي داخل نظام ملل متحد، مانند كميسيون‌هاي منطقه‌اي و كارگزاري‌هاي تخصصي و نشست‌هاي بين كارگزاري، بايد براي اجرا و نظارت 22 اصل در سطح ملي با گزارشگر ويژه همكاري كنند.
8 ـ گزارشگر ويژه با كمك دبيرخانه گزارش‌هايي براي تسليم به كميسيون توسعه اجتماعي در اجلاس‌هاي سي و چهارم و سي و پنجم آن آماده مي كند. گزارشگر ويژه براي تهيه چنين گزارش‌هايي با هيات كارشناسان مشورت مي كند.
9ـ دولت‌ها بايد كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي يا نهادهاي مشابه را براي شركت در اجرا و نظارت تشويق كنند. آنها به عنوان محور مسائل معلولان در سطح ملي، بايد تشويق شوند رويه‌هايي براي هماهنگي در نظارت بر اصول به وجود آورند. سازمان‌هاي معلولان بايد تشويق شوند در نظارت بر اين فرآيند در تمام سطوح فعالانه شركت كنند.
10ـ اگر مناتع فوق بودجه‌اي شناسايي شود، يك يا چند مقام مشاور بين منطقه‌اي درباره اصل‌ها بايدمنصوب شوند تا خدمات مستقيم به كشورها ارائه دهند، ازجمله:
(الف) سازمان دادن سمينارهاي آموزشي ملي و منطقه‌اي درباره محتوي اصل‌ها؛
(ب) تدوين رهنمودهايي براي كمك در برنامه‌ريزي‌ها جهت اجراي اصل‌ها؛
(ج) انتشار اطلاعات درباره بهترين روش‌هاي مربوط به اجراي اصل‌ها؛
11ـ كميسيون توسعه اجتماعي در سي و چهارمين جلسه خود گروه كاري نامحدودي براي بررسي گزارش گزارشگر ويژه ايجاد و در درباره چگونگي بهبود اجراي اصول توصيه‌هايي مي دهد. كميسيون در بررسي گزارش گزارشگر ويژه از طريق گروه كاري نامحدود خود با سازمان‌هاي بين‌المللي معلولان و كارگزاري‌هاي تخصصي براساس دستورهاي 71 و 76 آيين‌نامه كميسيون‌هاي كاركردي شوراي اقتصادي و اجتماعي مشورت مي كند.
12ـ كميسيون در جلسه خود پس از پايان ماموريت گزارشگر ويژه احتمال تجديد ماموريت، انتصاب گزارشگر ويژه جديد يا بررسي سازوكار نظارتي ديگر را مورد توجه قرار مي دهد و توصيه‌هاي مناسب به شوراي اقتصادي و اجتماعي مي دهد.
13 ـ دولت‌ها بايد تشويق شوند به صندوق داوطلبانه معلوليت ملل متحد ياري دهند تا به اجراي اصول كمك شود.

A/37/351/Add.1and Corr.1,annex,sect.VIII recommendation1(IV)
2ـ‌ مجمع عمومي در قطعنامه 53/37 خود آن را اعلام كرد.
3ـ قطعنامه A 217 (سوم)
4ـ به قطعنامه (xx1 ) A 2200 ، ضميمه نگاه كنيد.
5ـ‌ قطعنامه 25/44 ،‌ضميمه.
6ـ قطعنامه 180/34، ضميمه
7ـ‌ سازمان جهاني بهداشت، طبقه‌بندي بين‌المللي لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها: راهنماي طبقه‌بندي مربوط به عوارض بيماري (ژنو، 1980)
8ـ قطعنامه 158/45 ضميمه.
9ـ قعطنامه (XXX ) 3447
10ـ قعطنامه ( xx71 ) 2856
11ـ قعطنامه (xx17 ) 2542
12ـ قعطنامه 119/46 ضميمه
13 ـ گزارش نهايي كنفرانس جهاني درباره آموزش براي همه: تامين نيازهاي اساسي يادگيري، جوميمتين، تايلند، 9ـ5 مارس 1990. كميسيون بين كارگزاري (برنامه عمران ملل متحد، يونسكو، يونيسف، بانك جهاني) براي كنفرانس جهاني درباره آموزش براي همه، نيويورك ، 1990 پيوست يك.