Print
متن سخنرانی خانم لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد در
اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای غیر متعهد
تهران—3 سپتامبر 2007 برابر 12 شهریور 1386


آقای رئیس جمهور
عالیجنابان
خانم ها و آقایان

سخنرانی در نشست کشورهای غیر متعهد در باره حقوق بشر و تنوع فرهنگی حقيقتا موجب افتخاراينجانب است. خرسندم که بهترین تبریکات و آرزو های دبیر کل سازمان ملل را به شما ابلاغ نمایم.

حضار محترم

موضوع این کنفرانس به هنگام است. توانمند سازی کیفیت تنوع غالبا در همزیستی هماهنگ و موفق جوامع گو ناگون نهفته است. در عین حال، به تنوع به عنوان تهدیدی علیه انسجام یکپارچگی کشور، ارزش های اکثریت آن کشور یا منافع نخبگان حاکم نگریسته می شود.

در طی تاریخ، گروه های مقتدر در جوامع، همچنین قدرت های خارجی موجب شعله ورشدن یا تحریک در گیری های فرهنگی می شدند که هدف و منظور آن ها به دست آوردن مزیت استثنایی بود برای خودشان به هزینه آنانی که بیگانه یا از نظر فرهنگی و اجتماعی پست در نظر گرفته می شدند. علاوه بر این، ناکامی در درک یا پذیرش تنوع به طور قطع موجب محو حقوق اقلیت ها و مردم آسیب پذیر درون يک کشور یا آن افرادی که از مرزها عبور می کنند شامل پناهندهگان و مهاجران می شده است.

به ویژه تبعیض مبتنی بر جنسیت بسیارهشداردهنده است که غالبا شامل خشونت علیه زنان و دختران، فقر و سوء استفاده فزاينده می شود. انکار پیوسته حقوق اساسی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی، مسکن، آموزش، غذا، آب ،شغل و دارايی شخصی عمدتا بر زنان تاثیر گذار است و موجب محرومیت آنان ازدسترسی به ابزاری می شود که به وسیله آن می توانند حقوق برابر خود را استیفاء نمایند.

بر خلاف بهترین تلاش هایمان برای ارتقای تنوع فرهنگی به عنوان حقی که مورد حمایت قانون و پرورش دهنده تفاهم میان فرهنگ ها است، این امر غیر قابل انکار است که ارزش ها و منافع عمدتا در نگاه نظاره گران همواره مورد حمایت و پیگرد منصفانه و ارزيابی واقع نمی شود.

بنابراین، این ارزش ها و منافع نیستند بلکه معیارها و هنجارهای حقوق بشر جهانی هستند که به بهترین وجه می توانند راهنمای مدیریت و حمایت تنوع در همه جنبه های آن در تمامی اوقات باشند و در عین حال در برابر وضعیت های متغیر که بر اساس آن هویت های فرهنگی تعریف شده و گاه وقیحانه مورد سوء استفاده قرار می گیرند مانند سپری محافظ ما باشند.

بنابراین، با قرار دادن تنوع فرهنگی در کنار حقوق بشر در این کنفرانس، شما چارچوب مناسب را برای هر بحثی که ممکن است ارائه شود آماده کرده اید. وجود چنین چارچوبی هم برای نفی این فکرکه اختلافات فرهنگی میان تمدن ها آشتی نا پذیرهستند و تاکید بر تصور اینکه حقوق بشرجهانی، بر اساس متن آن، شاخص ترین وسیله ای برای ارتقای مشترکات، نیازها و آمال انسانی آنگونه که در ابزار حقوق بشرمنعکس شده، اساسی است.

حال اجازه دهید تا به اختصارابتدا اندیشه جهانی حقوق بشر را در جهانی متنوع از فرهنگ ها و سپس حمایت از تنوع فرهنگی از راه قانون حقوق بشر برای شما تشریح نمایم.

خانم ها و آقایان

اصل جهانی حقوق بشر نقطه عطف قانون بین المللی حقوق بشر است. اگر فرصتی برای سئوال پیش آید، همه مردم در این فکر اساسی سهیم می شوند که نیازمند زندگی با منزلت، آزاد، بدور از ترس و فقر هستند.

همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده، به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و غیر انکار تمامی اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

این اصل ویژه از 1948 در تعداد کثیری از ابزار های بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. برنامه اقدام واعلامیه وین قویا می گوید " در حالیکه اهمیت ویژگی های ملی و محلی همچنین زمینه های گوناگون فرهنگی، مذهبی و تاریخی باید در اذهان حفظ شوند، این وظیفه دولت ها است که بدون در نظر گرفتن نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی را حمایت و ترویج نمایند.

افکار مشترک درباره حقوق بشر که به ارث برده ايم همان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ابزار حقوق بشر که بر گرفته از طیف فرهنگ ها، سنتهای فلسفی و مذهبی همچنین نظام های ارزشی است. طی فرایندی که منتهی به ایجاد ابزارها و معاهدات بین المللی یعنی مذاکرات، مشورت ها و پیش نویس اسناد می شود، نما یندگان مختلف دولت ها و به گونه ای فزاینده جامعه مدنی در گیر هستند.

تمامی کشور ها حد اقل یک و 80 در صد از کشور ها 4 یا بیشتر از 7 معاهده حقوق بشر را تصویب کرده اند که این موید رضایت کشور ها بوده و برای آن ها الزامات حقوقی به وجود می آورد و درعین حال تجلی جهان شمولی این معاهدات است. هنگامی که کشوری معاهده حقوق بشر را تصویب می کند نسبت به 3 تعهد نهفته در آن معاهده متعهد می شود: احترام گذاشتن یعنی دخالت نکردن در برخورداری از آن حقوق، حمایت کردن یعنی برداشتن گام هایی در تضمین اینکه عامل سومی در برخورداری از آن حقوق مداخله نکند و انجام دادن یعنی گام هایی بردارد تا به گونه ای مترقی حقوق مربوطه را به رسمیت بشناسد.

به علاوه، بسیاری از مفاد معاهدات بین المللی حقوق بشر در حا ل حاضر به عنوان قوانین عادی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده اند به این معنی که آنها عموما درکشورها اجباری بوده و بنابراین تمامی ممالک را بدون در نظر گرفتن اینکه معا هده مذکور را به امضا رسانده يا تصویب کرده اند به هم نزدیک می کند.

در اینجا به نکته دوم می پردازم: قا نون حقوق بشرکه درمحیط متنوع فرهنگی توسعه یافته نه تنها از منزلت ذاتی، برابری و حقوق غیر قابل انکار تمامی افراد بشر بلکه از تنوع فرهنگی آنان نیز حمایت می کند.
ماده 27 از ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اشعار می دارد که "در کشورهايی که اقليت های نژادی، مذهبی يا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به چنين اقليت هايی را نمی توان از اين حق محروم نمود که به گونه ای دسته جمعی با ساير افراد گروهشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل کنند يا به زبان خود تکلم نمايند." کميته حقوق بشر چنين قلمداد کرده که با وجود اينکه حقوق صيانت شده در لوای ماده 27حقوق فردی هستند، به توانايی يک گروه اقليت در تداوم بخشيدن به فرهنگ، زبان يا مذهبش بستگی دارد. از اين رو ممکن است ملاک های مثبت از سوی دولت ها نيز ضروری باشد تا هويت يک اقليت و حقوق اعضای آن صيانت شود تا از فرهنگ و زبان خود بهره ببرند و آن را توسعه دهند و به مذهب خود در جامعه همراه با ساير اعضای گروه عمل نمايند. اين به گونه ای گسترده به عنوان مبنای شناسايی تنوع مذهبی، فرهنگی و زبانی در سرزمين های تحت قلمرو کشورها است.

اعلاميه 1992 سازمان ملل درباره حقوق افراد متعلق به اقليت های ملی يا قومی، مذهبی و زبانی نشانگر گامی فراتر به سوی تاييد سزاواری اقليت ها و تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی در کشورها بود.

عاليجنابان،

همان گونه که از مطالبی که هم اکنون مورد بحث قرار دادم، هويدا است و بر خلاف آنچه به نظر می آيد برخی در فکرشان دارند، اصل جهان شمولی حقوق بشر با تنوع فرهنگی در تعارض نيست. اتفاقا، اين دو اصل در تنشی سازنده با يکديگر قرار دارند. بنابراين لازم نيست جهان شمولی به گونه ای غيرقابل انعطاف و خشک در نظر گرفته شود. هنگامی که جهان شمولی حقوق بشر تصريح می شود، ما بايد اذعان کنيم که درک ماهيت و محدوده بيشتر حقوق بايد به وسيله يک چارچوب تحليلی جهان شمول هدايت شود. در همان حال، بايد بپذيريم که نقطه نظری غالب يا از نظر فرهنگی برتر نمی توان به دست داد که به نوبه خود در وضعيت درست جهان شمولی قرار داشته باشد.

خانم ها و آقايان،

در خاتمه اجازه دهيد تکرار کنم که هنجارهای حقوق بشر بر سر راه خواست ابنای بشر مبنی بر بيان تنوع فرهنگيشان قرار نگرفته است. کاملا بر عکس: تنوع فرهنگی به وسيله قوانين حقوق بشر بين المللی صيانت می شود. اما هنگامی که فرهنگ و تنوع در بيان فرهنگی هر دو حقوق تلقی می شوند، هيچکدام دامنه اين حقوق را تعريف نمی کنند. هيچ فرهنگ و هيچ مکتب فکری در ورای اصول بی تعصبی، تساوی جنسيتی و نژادی، منع شکنجه، حق حيات، و آزادی مذهب، عقيده و آگاهی قرار ندارد. و چنين زمينه حقوقی محکمی وجود دارد که بی پايگی تفکر نسبی گرايی فرهنگی را آشکار می کند. اين تفکرات اغلب برای زير سوال بردن جهان شمولی معيار ها و هنجارهای حقوق بشری به وسيله کسانی به کار گرفته می شود که قصد واقعی شان رد کردن هر دو مورد حقوق بشر و تنوع است.

به يقين چنانچه ما بپذيريم – که ضروری است چنين کنيم – اصول راهبردی که از کثرت گرايی فرهنگی صيانت می کند به نفع بشريت است، آنگاه بايد همواره در جستجوی بالاترين درجه انطباق برای حقوق رقابتی باشيم و آن راه حل هايی را پيدا کنيم که می توانند تاثيرات عملی تمامی حقوق را به حداکثر برسانند.
اينها در بين اصولی هستند که بشريت مشترک ما را فراتر از شکاف های تصنعی مورد شناسايی قرار می دهد و رويه قضايی حقوق بشر را موثر می سازد. هفتصد سال پيش سعدی شيرازی، شاعر ايرانی اين افکار را به زيبايی اينگونه بيان داشت:

بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار

***