هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران حمايت کامل و موافقت خود با بيانيه ای که امروز از سوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره دستگيری حداقل 31 فعال زن از سوی پليس امنيتی در حين گردهمايی صلح آميز روز 4 مارس 2007 برابر با 13 اسفند 1385صادر شد، اعلام می دارد. اين دستگيری ها و رفتار اعمال شده به نگرانی های جدی دامن می زند، به ويژه به دليل اينکه اين زنان از حقوق خود در مورد شرکت در اجتماعات صلح آميز و آزادی بيان برابر با اصل 27 قانون اساسی ايران، همچنين برابر با کنوانسيون های بين المللی که به وسيله ايران امضا و تصويب شده است استفاده نمودند. اين موضوع همچنين به اين نگرانی دامن می زند که دستگيری ها تنها چهار روز پيش از روز بين المللی زن (8 مارس برابر با 17 اسفند) اتفاق افتاده که تاکيد آن بر "پايان معافيت از مجازات درباره خشونت عليه زنان و دختران" است.
در سال های اخير پيشرفت قابل ملاحظه ای در مورد پاره ای از مسائل جنسيتی در ايران رخ داده به ويژه درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان مانند باسوادی، آموزش و سلامت. با اين حال در مورد حقوق مدنی و سياسی هنوز ضعف هايی وجود دارد که بايد برطرف شوند. پاره ای از آنها شامل نابرابری های جنسيتی در حقوق مدنی و خانواده، حضور محدود زنان در پاره ای از نهاد های دولتی مانند مجلس و خشونت مبتنی بر جنسيت است. سازمان ملل در ايران از تلاش های دولت و جامعه مدنی برای رفع اين ضعف ها حمايت می نمايد. بر اساس برنامه چهارم توسعه ملی ايران، برای دستيابی به اهداف ملی در اين موارد تلاش های مشترک دولت و جامعه مدنی لازم است و فرصت ها بايد به سازمان های جامعه مدنی برای رسيدن به اين اهداف داده شود. همان گونه که کميسر عالی گفته است ايران ترغيب می شود به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان CEDAW بدون هيچ شرطی بپيوندد. اين بر اساس توصيه سازمان کنفرانس اسلامی OIC به کشور های عضو در برنامه اقدام 10 ساله آنها مصوب در مکه مکرمه در دسامبر 2005 است. تا به امروزکنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان به وسيله 185 کشور از 192 کشور عضو سازمان ملل متحد تصويب شده است. تيم کشوری ملل متحد در ايران تعهد خود در راستای همکاری با دولت ايران و جامعه مدنی برای حرکت به سوی پيشرفت زنان و حفاظت از حقوق بشر آنان تجديد می نمايد.
کنوت استبی، هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران
15 اسفند 1385
***