پيماننامة حقوق كودك
مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 (29 آبان 1368)
مقدمه
كشورهاي عضو پيماننامة حاضر،
با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غيرقابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است،
با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق اساسي بشر و منزلت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار داده و عزم راسخ دارند رشد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با آزاديهاي گستردهتر را ترويج نمايند،
با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاقهاي بينالمللي مربوط به حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است كه همگان، بدون هر گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا ساير خصوصيات، سزاوار كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اسناد مذكور هستند،
با يادآوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلامية جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه ميباشد،
با اعتقاد به اين كه خانواده، به عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كليه اعضاي آن و به ويژه كودكان، بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليتهايش را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد،
با اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانوادگي، ودر فضايي مملو از خوشبختي، محبت و تفاهم رشد يابد،
با توجه به اين كه كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در سايه آرمانهاي اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ويژه صلح، عزت، مدارا، آزادي، برابري و همبستگي بزرگ شود،
با در نظر داشتن اين كه ضرورت ارائه مراقبت ويژه براي كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديده و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق مدني و سياسي (به ويژه مواد 23 و 24)، در ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (به ويژه ماده 10) و در اساسنامهها و اسناد سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بينالمللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است،
با در نظر داشتن اين كه همانگونه كه در اعلاميه حقوق كودك تصريح گرديده «كودك بهدليلعدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز پس از آننيازمند محافظت و مراقبت ويژه، از جمله حمايت حقوقي مناسب است»،
با يادآوري مفاد اعلاميه اصول اجتماعي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودكان با اشاره خاص به امر نگهداري توسط خانواده جايگزين، فرزندخواندگي ملي و بينالمللي، مقررات سازمان ملل مبتني بر حداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان (مقررات پكن)، و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات مسلحانه،
با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند كه در شرايط فوقالعاده دشوار زندگي ميكنند و اين گونه كودكان نيازمند توجه ويژه ميباشند،
با توجه به اهميت سنتها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملل در مورد حمايت و رشد هماهنگ كودك،
با اذعان به اهميت همكاريهاي بينالمللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در همه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال رشد، به شرح زير توافق نمودهاند:
بخش اول
ماده 1
از نظر پيماننامه حاضر منظور از كودك هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن است، مگر اين كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد.
ماده 2
1- كشورهاي عضو، حقوق مندرج در پيماننامه حاضر را براي هر يك از كودكاني كه در حوزه قضايي آنها ميباشند بدون هر گونه تبعيض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير عقايد، منشأ ملي، قومي، يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، تولد يا ساير خصوصيات كودك يا والدين يا سرپرستان قانوني او محترم شمرده و تضمين خواهند كرد.
2- كشورهاي عضو همه اقدامات مقتضي را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل كليه اشكال تبعيض يا مجازات براساس وضعيت، فعاليتها، عقايد ابراز شده، يا اعتقادات والدين، سرپرستان قانوني يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.
1- در كليه اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي دولتي يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرايي يا نهادهاي قانونگذاري به عمل ميآيد، منافع عاليه كودك از اهم ملاحظات ميباشد.
2- كشورهاي عضو متعهد ميشوند حمايت و مراقبتي را كه براي رفاه كودك ضروري است با توجه به حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانوني، يا ديگر اشخاصي كه قانوقاً مسئول كودك هستند، تضمين نمايند و در اين راستا كليه اقدامات قانوني و اجرايي لازم را به عمل خواهند آورد.
3- كشورهاي عضو اطمينان حاصل خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و دستگاههاي مسئول مراقبت و حمايت از كودكان، به ويژه در زمينههاي ايمني، بهداشت، از حيث تعداد و مناسب بودن كاركنان و نيز نظارت شايسته، با معيارهايي كه توسط مقامات واجد صلاحيت مقرر گرديده است منطبق باشند.
ماده 4
كشورهاي عضو كلية اقدامات قانوني، اجرايي و ساير اقدامات مقتضي را براي تحقق حقوقي كه در پيماننامه حاضر به رسميت شناخته شده است معمول خواهند نمود. در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشورهاي عضو اقدامات مذكور را با بكارگيري حداكثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، در چارچوب همكاريهاي بينالمللي به عمل خواهند آورد.
ماده 5
كشورهاي عضو مسئوليتها، حقوق و تكاليف والدين، يا برحسب مورد، اعضاي خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانوني يا ساير اشخاصي كه قانوناً مسئول كودك هستند را در هدايت و ارائه راهنماييهاي مقتضي به روشي هماهنگ با تواناييهاي بالنده كودك در راستاي اعمال حقوق مندرج در پيماننامه حاضر توسط كودك، محترم خواهند شمرد.
ماده 6
1- كشورهاي عضو، حق ذاتي تمام كودكان را براي زندگي به رسميت ميشناسند.
2- كشورهاي عضو، بقاء و رشد كودك را تا حد امكان تضمين خواهند كرد.
1- تولد كودك بايد بلافاصله پس از به دنيا آمدن او ثبت شود و كودك از بدو تولد از حق داشتن نام، حق كسب تابعيت و تا حد امكان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.
2- كشورهاي عضو اعمال حقوق مذكور را مطابق با قوانين داخلي خود و تعهدات ناشي از اسناد بينالمللي مربوطه در اين زمينه، به ويژه در مواردي كه عدم اعمال اين حقوق موجب بيتابعيتي كودك شود، تضمين خواهند نمود.
ماده 8
1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند حق كودك براي حفظ هويت خود، از جمله تابعيت، نام و روابط خانوادگي را مطابق قانون و بدون مداخله غيرقانوني محترم بشمارند.
2- در مواردي كه كودك به صورت غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت مقتضي را براي استيفاي سريع هويت او فراهم خواهند آورد.
ماده 9
1- دولتهاي عضو تضمين خواهند كرد كه كودك از والدين خود بر خلاف ميل آنان جدا نشود، مگر در مواردي كه مقامات واجد صلاحيت مطابق قوانين و مقررات قابل اعمال و پس از بررسيهاي قضايي حكم دهند كه اين جدايي براي تأمين منافع عاليه كودك ضروري ميباشد. چنين حكمي ممكن است در مواردي خاص، از قبيل سوءاستفاده از كودك يا بيتوجهي به او توسط والدين، يا زماني كه والدين جدا از يكديگر زندگي ميكنند و بايد در مورد محل اقامت كودك تصميمگيري شود، ضروري باشد.
2- در هر يك از دادرسيهاي مرتبط با بند 1 اين ماده، بايد به همه طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در دادرسيها شركت كنند و نظرات خود را ابراز نمايند.
3- دولتهاي عضو حق كودك جدا شده از يك يا هر دو والد خود را براي حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم و منظم با هر دو والد محترم خواهند شمرد مگر آن كه اين امر مغاير با منافع عاليه كودك باشد.
4- هر گاه اين جدايي ناشي از اقدامات يك كشور عضو از قبيل بازداشت، حبس، تبعيد، اخراج يا مرگ يك يا هر دو والد يا كودك (از جمله مرگي كه به هر دليل در حين توقيف شخص توسط دولت روي ميدهد) باشد، كشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو (يا اعضاي) غايب خانواده را در اختيار والدين، كودك يا، در موارد مقتضي، يكي ديگر از اعضاي خانواده قرار خواهد داد، مگر آن كه ارائه اين اطلاعات مخل رفاه كودك باشد. علاوه بر اين، كشورهاي عضو تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست فينفسه تبعات نامطلوبي براي فرد (يا افراد) ذينفع در پي نداشته باشد.
ماده 10
1- به موجب تعهدات ناشي از بند 1 مادة 9، كشورهاي عضو درخواست كودك يا والدين او را براي ورود به يك كشور عضو يا خروج از آن به منظور پيوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهند كرد. كشورهاي عضو علاوه بر اين تضمين خواهند كرد كه تسليم چنين درخواستي تبعات نامطلوبي براي درخواست كنندگان و اعضاي خانوادة آنان در پي نداشته باشد.
2- كودكي كه والدينش مقيم كشورهاي مختلفي هستند حق دارد كه، جز در شرايط استثنايي، به صورت منظم روابط شخصي و تماس مستقيم خود را با هر دو والد حفظ نمايد. به اين منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي عضو به موجب بند 1 مادة 9، كشورهاي عضو حق كودك و والدين او را براي ترك هر كشوري، از جمله كشور خود، و ورود به كشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري تنها مشمول محدوديتهايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است و با ساير حقوق مندرج در پيماننامة حاضر منطبق ميباشد.
ماده 11
1- به منظور مبارزه با انتقال غيرقانوني كودكان به خارج از كشور و عدم بازگشت كودكان مقيم خارج، كشورهاي عضو اقداماتي معمول خواهند داشت.
2- كشورهاي عضو به همين منظور انعقاد توافقنامههاي دوجانبه يا چندجانبه و يا الحاق به توافقنامههاي موجود را تشويق خواهند كرد.
ماده 12
1- كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود ميباشد حق ابراز آزادانه اين عقايد را در كليه امور كه به وي مربوط ميشود داشته باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فكري كودك به نظرات وي اهميت لازم داده شود.
2- بدين منظور بايد به ويژه براي كودك اين فرصت فراهم شود تا بتواند در كليه مراحل رسيدگي قضايي و اجرايي مربوط به خود مستقيماً يا از طريق يك نماينده يا مرجع مناسب، به روش منطبق با مقررات آئين دادرسي در قوانين داخلي، اظهارنظر نمايد.
ماده 13
1- كودك بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادي جستجو، دريافت و ارائه اطلاعات و عقايد از هر گونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهي، كتبي، چاپ شده، يا به شكل آثار هنري، و يا از طريق هر رسانهاي كه كودك انتخاب كند.
2- اعمال حق مذكور ممكن است منوط به برخي محدوديتها باشد، ليكن اين محدوديتها بايد تنها منحصر به مواردي باشد كه در قانون تصريح شده و به يكي از دلايل زير ضروري است:
الف) براي رعايت حقوق و آبروي ديگران؛
ب) براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت عمومي يا اخلاق عمومي.
ماده 14
1- كشورهاي عضو حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
2- كشورهاي عضو حقوق و تكاليف والدين، و برحسب مورد سرپرستان قانوني، را در هدايت كودك براي اعمال حقوق خود به روشي هماهنگ با تواناييهاي بالنده وي محترم خواهند شمرد.
3- آزادي آشكار ساختن مذهب يا اعتقادات تنها ميتواند مشمول محدوديتهايي باشد كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومي يا حقوق اساسي و آزاديهاي ديگران ضروري است.
ماده 15
1- كشورهاي عضو حقوق كودك را در مورد آزادي اجتماعات و شركت در مجامع مسالمتآميز به رسميت ميشناسند.
2- به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و در يك جامعه دمكراتيك براي حفظ امنيت ملي يا عمومي، نظم عمومي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي و يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، نبايد هيچگونه محدوديتي در اعمال حقوق مذكور ايجاد گردد.
ماده 16
1- درامور خصوصي، خانوادگي يا مكاتبات هيچ كودكي نبايد مداخلة خودسرانه يا غيرقانوني كرد يا به صورت غيرقانوني عزت و آبروي او را مورد تعرض قرار داد.
2- كودك حق برخورداري از حمايت قانون را در برابر اينگونه مداخلات و تعرضات دارد.
ماده 17
كشورهاي عضو به عملكرد مهم رسانههاي گروهي واقف بوده و تضمين خواهند كرد كه كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و بينالمللي دسترسي داشته باشد، به ويژه اطلاعات و مطالبي كه هدف آنها ترويج رفاه اجتماعي، معنوي و اخلاقي و بهداشت جسمي و رواني كودك است. بدين منظور، كشورهاي عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف) تشويق رسانههاي گروهي به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبي كه براي كودك از نظر اجتماعي و فرهنگي سودمند و مطابق با روح ماده 29 باشد؛
ب) تشويق همكاريهاي بينالمللي در زمينة توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بينالمللي؛
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان؛
د) تشويق رسانههاي گروهي به بذل توجه خاص به نيازهاي كودكان گروههاي اقليت يا بومي از نظر زبان؛
ه) تشويق تهيه رهنمودهاي مناسب براي حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به رفاه وي آسيب ميرساند با در نظر داشتن مفاد مندرج در مواد 13 و 18.
ماده 18
1- كشورهاي عضو حداكثر تلاش خود را به كار خواهند بست تا اين اصل كه هر دو والد در مورد پرورش و رشد كودك مسئوليت مشترك دارند به رسميت شناخته شود. والدين، يا برحسب مورد سرپرستان قانوني، مسئوليت عمده را در پرورش و رشد كودك بر عهده دارند. منافع عاليه كودك عمدهترين موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.
2- به منظور تضمين و ترويج حقوق مندرج در پيماننامه حاضر، كشورهاي عضو مساعدت لازم را به والدين و سرپرستان قانوني در جهت ايفاي مسئوليتهاي آنها براي پرورش كودك عرضه خواهند كرد و توسعة مؤسسات، تسهيلات و خدمات براي مراقبت از كودكان را تضمين خواهند نمود.
3- كشورهاي عضو كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل نمايند حق كودكان داراي والدين شاغل براي برخورداري از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان كه استحقاق آن را دارند، تضمين گردد.
ماده 19
1- كشورهاي عضو كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بيتوجهي يا رفتار توأم با سهلانگاري، سوءرفتار يا بهرهكشي، از جمله سوءاستفاده جنسي، در حين مراقبت توسط والد (يا والدين)، سرپرست (يا سرپرستان) قانوني يا هر شخص ديگري كه عهدهدار مراقبت از كودك است، حمايت كنند.
2- اينگونه اقدامات حمايتي بايد بر حسب مورد شامل روشهاي مؤثر براي ايجاد برنامههاي اجتماعي جهت فراهم نمودن پشتيباني لازم از كودك و كساني كه عهدهدار مراقبت از كودك هستند و نيز پشتيباني از ديگر شكلهاي پيشگيري و شناسايي، گزارشدهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پيگيري موارد سوءرفتار با كودك كه قبلاً ذگر گرديد، و برحسب مورد پشتيباني از پيگرد قضايي، باشد.
ماده 20
1- كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي خود محروم شده است، يا كودكي كه به خاطر منافع عاليهاش نتوان به او اجازه داد كه در آن محيط باقي بماند، سزاوار حمايت و مساعدت ويژه از سوي دولت خواهد بود.
2- كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود براي اينگونه كودكان مراقبت جايگزين تضمين خواهند نمود.
3- چنين مراقبتي ممكن است از جمله شامل نگهداري توسط خانواده جايگزين، كفالت در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي يا در صورت لزوم اسكان در مؤسسات مناسب براي مراقبت از كودكان باشد. هنگام بررسي راه حلها، بايد به مطلوبيت تداوم در پرورش كودك و نيز به پيشينه قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني كودك توجه شايستهاي نمود.
ماده 21
آن دسته از كشورهاي عضو كه نظام فرزندخواندگي را به رسميت ميشناسند يا آن را مجاز ميدانند تضمين خواهند كرد كه منافع عاليه كودك مهمترين نكته مورد توجه باشد و اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي تنها با مجوز مقامات واجد صلاحيتي صورت پذيرد كه مطابق با قوانين و مقررات قابل اعمال و براساس اطلاعات مؤثق و قابل اطمينان تعيين ميكنند كه با توجه به وضعيت كودك در ارتباط با والدين، خويشاوندان و سرپرستان قانوني، فرزند خواندگي جايز است و در صورت لزوم اشخاص ذيربط، رضايت آگاهانه خود را در مورد فرزندخواندگي براساس مشاورههاي مقتضي اعلام نمودهاند؛
ب) فرزندخواندگي در كشورهاي ديگر را به عنوان روش ديگري براي مراقبت از كودك در مواردي كه امكان سپردن كودك به عنوان فرزندخوانده به يك خانواده يا يافتن هيچگونه روش مناسبي براي مراقبت از كودك در كشور متبوع وي وجود ندارد، به رسميت خواهند شناخت؛
ج) تضمين برخورداري كودكي كه در كشوري ديگر به فرزندخواندگي پذيرفته ميشود از حمايتها و معيارهايي كه در صورت فرزندخواندگي در كشور خود از آنها برخوردار ميشد؛
د) اتخاذ كليه تدابير مناسب به منظور حصول اطمينان از اينكه فرزندخواندگي در كشور ديگر براي اشخاص ذيربط دربردارنده درآمدهاي مالي نادرست نباشد؛
ه) ترويج اهداف ماده حاضر در موارد مقتضي از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ تدابير دو يا چندجانبه و در اين چارچوب، تلاش براي حصول اطمينان از اينكه فرزندخواندگي كودك در يك كشور ديگر تنها توسط مقامات يا نهادهاي واجد صلاحيت صورت ميپذيرد.
ماده 22
1- كشورهاي عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا تضمين شود كودكي كه متقاضي پناهندگي است يا طبق قوانين و مقررات بينالمللي يا داخلي پناهنده محسوب ميشود، اعم از اينكه همراه والدين خود يا شخص ديگري باشد و يا همراه نداشته باشد، از حمايت مناسب و مساعدت بشردوستانه در برخورداري از حقوق مندرج قابل اعمال در اين پيماننامه و در ساير اسناد بينالمللي مربوط به حقوق بشر يا بشردوستانه كه كشورهاي عضو به آنها ملحق شدهاند، بهرهمند خواهد شد.
2- به اين منظور كشورهاي عضو، در مواردي كه مقتضي بدانند، در همه تلاشهاي سازمان ملل متحد و نيز ساير سازمانهاي بينالمللي يا غيردولتي ذيربط كه با سازمان ملل همكاري ميكنند جهت مساعدت و حمايت از اينگونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودك پناهنده به منظور كسب اطلاعات لازم براي پيوستن مجدد وي به خانوادهاش همكاري خواهند كرد. در مواردي كه نتوان والدين يا ديگر اعضاي خانواده را يافت بايد براي چنين كودكي همان حمايتي را فراهم نمود كه مطابق مفاد پيماننامه حاضر براي كودكاني در نظرگرفته ميشود كه موقتاً يا به طور دائم از محيط خانوادگي محروم شدهاند.
ماده 23
1- كشورهاي عضو اذعان دارند كودكي كه از لحاظ جسمي يا ذهني معلول است بايد از يك زندگي كامل و محترمانه در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس او باشد و مشاركت مؤثر او را در جامعه تسهيل نمايد، برخوردار باشد.
2- كشورهاي عضو، حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت ويژه به رسميت ميشناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت مورد تقاضا و متناسب با شرايط كودك، والدين يا ساير مراقبان كودك را براي كودك مستحق و كساني كه مسئول مراقبت از او هستند تشويق و تضمين خواهند كرد.
3- با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، مساعدت مقرر در بند 2 ماده حاضر بايد در صورت امكان و با در نظر گرفتن امكانات مالي والدين يا ديگر مراقبان كودك، به طور رايگان ارائه شود و بايد به گونهاي طراحي شود كه متضمن دسترسي مؤثر كودك معلول به تحصيل، دورههاي آموزشي، خدمات بهداشتي، خدمات توانبخشي، آماده سازي براي اشتغال و امكانات تفريحي باشد و به روشي كه موجب دستيابي كودك به بالاترين حد ادغام در جامعه و رشد فردي، از جمله رشد فرهنگي و معنوي، گردد.
4- كشورهاي عضو، در سايه همكاريهاي بينالمللي، مبادله اطلاعات مقتضي را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي جهت پيشگيري و معالجات پزشكي، روانشناسي و توانبخشي كودكان معلول ترويج خواهند كرد. مبادله اطلاعات مذكور از جمله شامل انتشار و دسترسي به اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفهاي است و هدف آن قادر ساختن كشورهاي عضو به بهبود تواناييها و مهارتها و گسترش تجربيات آنها در اين زمينههاست. در اين مورد توجه خاصي به نيازهاي كشورهاي در حال رشد مبذول خواهد شد.
ماده 24
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از بالاترين معيارهاي بهداشتي و تسهيلات قابل حصول جهت درمان بيماري و بازيابي سلامت به رسميت ميشناسند. كشورهاي عضو براي تضمين اينكه هيچ كودكي از حق دسترسي به چنين خدمات بهداشتي محروم نماند تلاش خواهند كرد.
2- كشورهاي عضو اعمال كامل حق مذكور را پيگيري خواهند نمود و به ويژه در موارد زير اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد:
الف) كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان؛
ب) تضمين ارائه كمكهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي لازم براي همه كودكان با تأكيد بر گسترش مراقبتهاي بهداشتي اوليه؛
ج) مبارزه عليه بيماريها و سوءتغذيه در چارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از جمله از طريق به كار بستن فناوري موجود و فراهم ساختن مواد غذايي مقوي و كافي و آب آشاميدني سالم با توجه به خطرات آلودگي محيط زيست؛
د) تضمين مراقبتهاي بهداشتي پيش و پس از زايمان براي مادران؛
ه) تضمين اينكه همه اقشار جامعه به ويژه والدين و كودكان، از آموزشهاي مربوطه آگاهي و به آنها دسترسي داشته باشند و در استفاده از دانش پايه در مورد بهداشت و تغذيه كودك، مزاياي تغذيه با شير مادر، بهداشت محيط و پيشگيري از سوانح مورد حمايت قرار گيرند؛
و) توسعه مراقبتهاي بهداشتي جهت پيشگيري، راهنمايي والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات مربوطه.
3- كشورهاي عضو به منظور برچيدن روشهاي سنتي كه به سلامت كودك آسيب ميرسانند كلية اقدامات مناسب و مؤثر را به عمل خواهند آورد.
4- كشورهاي عضو براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حق مندرج در ماده حاضر متعهد ميشوند همكاريهاي بينالمللي را ترويج و تشويق نمايند. در اين مورد به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خاصي مبذول خواهد شد.
ماده 25
كشورهاي عضو حق كودكي كه توسط مقامات واجد صلاحيت جهت نگهداري، حمايت يا بازيابي سلامت جسمي يا رواني به خانواده يا مؤسسهاي سپرده شده است را براي انجام بررسي دورهاي درمان ارائه شده براي كودك و كليه شرايط ديگر مربوط به نگهداري از او به رسميت ميشناسند.
ماده 26
1- كشورهاي عضو حق هر كودك را براي برخورداري از تأمين اجتماعي، از جمله بيمه اجتماعي، به رسميت ميشناسند و اقدامات لازم را براي دستيابي به تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين داخلي خود به عمل خواهند آورد.
2- مزاياي مذكور در موارد مقتضي بايد با توجه به امكانات و شرايط كودك و اشخاص مسئول نگهداري از او و نيز ساير ملاحظات مربوط به درخواست مزايا از سوي كودك يا از طرف او اعطاء شوند.
ماده 27
1- كشورهاي عضو حق همة كودكان را براي برخورداري از سطح زندگي مناسب براي رشد جسمي، ذهني، معنوي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت ميشناسند.
2- والد (يا والدين) يا ديگر اشخاص مسئول كودك در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت عمده را در تأمين شرايط زندگي لازم براي رشد كودك برعهده دارند.
3- كشورهاي عضو، برحسب شرايط داخلي و در حد امكانات خود اقدامات مقتضي جهت كمك به والدين و ديگر اشخاص مسئول كودك براي اعمال حق مذكور به عمل خواهند آورد و در صورت نياز، به ويژه در ارتباط با تغذيه و پوشاك و مسكن، كمكهاي مادي و برنامههاي پشتيباني فراهم خواهند كرد.
4- كشورهاي عضو كليه اقدامات لازم را جهت تضمين پرداخت نفقه كودك توسط والدين يا ديگر اشخاص كه از نظر مالي مسئوليت كودك را به عهده دارند، چه در داخل كشور عضو و چه در خارج، به عمل خواهند آورد. به ويژه هرگاه شخصي كه مسئوليت تأمين مالي كودك را به عهده دارد در كشور ديگري غير از كشور كودك زندگي ميكند، كشورهاي عضو بايد الحاق به توافقنامههاي بينالمللي يا انعقاد چنين توافقنامههايي و نيز اتخاذ تدابير مناسب ديگر را ترويج نمايند.
ماده 28
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از آموزش به رسميت ميشناسند و براي دستيابي به اين حق، به صورت تدريجي و بر پايه ايجاد فرصتهاي برابر به ويژه اقدامات زير را معمول خواهند داشت:
الف) اجباري كردن ودر دسترس قراردادن آموزش ابتدايي رايگان براي همه؛
ب) تشويق ايجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومي و حرفهاي، فراهم كردن و قرار دادن آنها در دسترس همه كودكان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضي از قبيل ارائه آموزش رايگان و اعطاي كمكهاي مالي در صورت نياز؛
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان براساس قابليت و از هر طريق مناسب؛
د) فراهم نمودن اطلاعات و راهنماييهاي آموزشي و حرفهاي و قرار دادن آنها در دسترس همة كودكان؛
ه) به عمل آوردن اقداماتي جهت تشويق به حضور منظم در مدارس و كاهش موارد ترك تحصيل.
2- كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت تضمين آنكه انضباط در مدارس مطابق با شأن انساني كودك و مفاد پيماننامه حاضر اعمال ميشود معمول خواهند داشت.
3- كشورهاي عضو همكاريهاي بينالمللي را در موارد مربوط به آموزش، به ويژه در جهت مشاركت در ريشه كن ساختن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به دانش علمي و فني و روشهاي نوين تدريس، تشويق و ترويج خواهند كرد. در اين خصوص توجهي ويژه به نيازهاي كشورهاي در حال رشد مبذول خواهد شد.
ماده 29
1- كشورهاي عضو اتفاق نظر دارند كه آموزش كودك بايد در راستاي اهداف زير باشد:
الف) رشد شخصيت، استعدادها و تواناييهاي جسمي و ذهني كودك تا حد امكان؛
ب) افزايش احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
ج) افزايش احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي كودك، به ارزشهاي ملي كشوري كه كودك در آن زندگي ميكند و موطن اصلي او و به تمدنهاي متفاوت با تمدني كه او بدان تعلق دارد؛
د) آمادهسازي كودك براي يك زندگي مسئولانه در جامعهاي آزاد و با روحيه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بين زن و مرد، و دوستي ميان همه مردمان، گروههاي قومي، ملي و مذهبي و افرادي كه منشأ بومي دارند؛
ه) افزايش احترام به محيط زيست طبيعي.
2- هيچ بخشي از ماده حاضر يا ماده 28 نبايد به گونهاي تفسير شود كه مخل آزادي افراد و نهادها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي گردد، منوط به اينكه اصول مقرر در بند 1 ماده حاضر و شرايط مربوط به منطبق بودن آموزش در اين گونه مؤسسات با معيارهاي حداقل كه ممكن است توسط دولت تعيين شده باشد، همواره رعايت شوند.
ماده 30
در كشورهايي كه اقليتهاي قومي، مذهبي يا زباني وجود دارند يا افرادي با منشأ بومي، كودك متعلق به اينگونه اقليتها يا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن يا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروه خود محروم شود.
ماده 31
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازي و فعاليتهاي تفريحي متناسب با سن كودك و مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي و هنري به رسميت ميشناسند.
2- كشورهاي عضو حق كودك براي مشاركت كامل در زندگي فرهنگي و هنري را محترم شمرده و ترويج خواهند كرد و مشوق فراهم ساختن فرصتهاي برابر و مناسب براي فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تفريحي خواهند بود.
ماده 32
1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهرهكشي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد، و يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت ميشناسند.
2- كشورهاي عضو جهت تضمين اجراي ماده حاضر اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل خواهند آورد. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بينالمللي مربوطه، كشورهاي عضو به ويژه اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به كار؛
ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط اشتغال؛
ج) تعيين مجازاتهاي مناسب يا ضمانتهاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي مؤثر ماده حاضر.
ماده 33
كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي، از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي، را به عمل خواهند آورد تا كودكان را در برابر استفاده غيرمجاز از داروهاي مخدر و روانگردان كه در اسناد بينالمللي مربوطه توصيف شدهاند، حمايت نمايند و از استفاده از كودكان در توليد غيرمجاز و قاچاق چنين موادي جلوگيري كنند.
ماده 34
كشورهاي عضو متعهد ميشوند از كودك در برابر كليه اشكال بهرهكشي و سوءاستفاده جنسي حمايت كنند. بدين منظور، كشورهاي عضو به ويژه كليه اقدامات مقتضي ملي، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از موارد زير جلوگيري شود:
الف) اغوا يا وادار كردن كودك به پرداختن به هر گونه فعاليت جنسي غيرقانوني؛
ب) استفاده استثمارگرانه از كودكان در فحشا يا ديگر اعمال جنسي غيرقانوني؛
ج) استفاده استثمارگرانه از كودكان در هرزه نگاري.
ماده 35
به منظور جلوگيري از ربوده شدن، فروش يا قاچاق كودكان به هر منظور و به هر شكل، كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي ملي، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد.
ماده 36
كشورهاي عضو از كودك در برابر كليه اشكال ديگر بهرهكشي كه مغاير با هر يك از جنبههاي رفاه كودك باشد حمايت خواهند كرد.
ماده 37
كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:
الف) هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب ميشوند اعمال گردد؛
ب) هيچ كودكي به طور غيرقانوني يا خودسرانه از آزادي محروم نشود. دستگيري، بازداشت يا زنداني كردن كودك بايد مطابق قانون و تنها به عنوان آخرين راه چاره و در كوتاهترين زمان ممكن صورت پذيرد؛
ج) با هر كودكي كه از آزادي محروم شده است رفتاري انساني و همراه با احترام به مقام ذاتي انسان، و با توجه به نيازهاي افراد هم سن او اعمال شود. به ويژه كودك محروم از آزادي بايد از بزرگسالان جدا شود، مگر آن كه اين امر مغاير با منافع عاليه كودك تشخيص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنايي، تماس خود را با خانوادهاش از طريق مكاتبه و ملاقات حفظ كند.
د) هر كودك محروم از آزادي حق دسترسي فوري به كمكهاي حقوقي و ساير مساعدتهاي مقتضي داشته باشد و همچنين حق داشته باشد كه محروميت خود از آزادي را از حيث تطابق با قانون در برابر دادگاه يا هر مقام واجد صلاحيت مستقل و بي طرف ديگر مورد اعتراض قرار دهد و در يك چنين مواردي از تصميم فوري برخوردار شود.
ماده 38
1- كشورهاي عضو متعهد ميشوند كه هنگام مخاصمات مسلحانهاي كه با كودكان ارتباط پيدا ميكند مقررات حقوق بينالملل بشردوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذكور را تضمين كنند.
2- كشورهاي عضو كليه اقدامات امكانپذير را به عمل خواهند آورد تا تضمين كنند كه اشخاصي كه به سن 15 سالگي نرسيدهاند در مخاصمات شركت مستقيم نداشته باشند.
3- كشورهاي عضو از پذيرش اشخاصي كه به 15 سالگي نرسيدهاند در نيروهاي مسلح خود اجتناب خواهند كرد. در پذيرش اشخاص بين 15 سال و 18 سال، كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود اولويت را به آنهايي دهند كه سن بيشتري دارند.
4- كشورهاي عضو، طبق تعهدات ناشي از حقوق بينالملل بشردوستانه مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در مخاصمات مسلحانه، كليه اقدامات امكانپذير را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسيب قرار ميگيرند، به عمل خواهند آورد.
ماده 39
كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسماني و رواني و ادغام مجدد اجتماعي كودكي كه قرباني هرگونه بيتوجهي، بهرهكشي، آزار، شكنجه يا ساير اشكال رفتار يا تنبيه بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، و يا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسريع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذكور بايد در محيطي صورت پذيرد كه تندرستي، عزت نفس و منزلت كودك را تقويت ميكند.
ماده 40
1- كشورهاي عضو اين حق را براي هر كودك مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري به رسميت ميشناسند كه با او به روشي كه موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك ميگردد رفتار شود، روشي كه احترام كودك به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران را تقويت كند و به سن كودك و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد كودك در جامعه و ايفاي نقشي سازنده توسط كودك در جامعه توجه داشته باشد.
2- به اين منظور و با عنايت به مفاد مربوطه در اسناد بينالمللي، كشورهاي عضو به ويژه تضمين خواهند كرد كه:
الف) هيچ كودكي نبايد به سبب فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب به موجب قوانين ملي يا بينالمللي ممنوع نبوده است، مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري شناخته شود؛
ب) هر كودك مظنون يا متهم به نقض قوانين كيفري حداقل از تضمينهاي زير برخوردار باشد:
(1) تا زماني كه گناهكار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بيگناه فرض شود؛
(2) به سرعت و مستقيماً، و در موارد مقتضي از طريق والدين يا سرپرستان قانوني خود، از اتهامات وارده عليه خود اطلاع يابد و براي تهيه و ارائه دفاعيه خود از كمك حقوقي يا ديگر كمكهاي مقتضي برخوردار شود؛
(3) رسيدگي به اتهام بدون تأخير و توسط يك مقام يا مرجع قضايي واجد صلاحيت، مستقل و بيطرف، در يك دادرسي عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن كمك حقوقي يا ديگر كمكهاي مقتضي، و منوط به مغاير نبودن با منافع عالية كودك و به ويژه با توجه به سن يا وضعيت كودك، با حضور والدين يا سرپرستان قانوني او صورت پذيرد؛
(4) ملزم نگردد شهادت دهد يا اعتراف به گناه نمايد، و امكان بررسي اظهارات شهود مخالف و كسب اجازه براي شركت شهود خود و بررسي اظهارات آنان را در شرايط مساوي داشته باشد؛
(5) در صورتي كه مجرم شناخته شود، بتواند از مقام يا مرجع قضايي واجد صلاحيت، مستقل و بيطرف بالاتري بخواهد مطابق با قانون، حكم صادره و هر گونه اقدام ناشي از آن را مورد تجديدنظر قرار دهد؛
(6) در صورتي كه كودك قادر به فهميدن زبان مورد استفاده يا تكلم به آن زباننباشد، بتواندازيارييكمترجمبهطوررايگان برخوردار شود؛
(7) در كلية مراحل دادرسي، حريم شخصي او كاملاً محفوظ بماند.
3- كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانين و مقررات و تأسيس مراجع و نهادهايي كه به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري اختصاص دارند را ترويج نمايند و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف) تعيين حداقل سني كه پايينتر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد؛
ب) در صورت مقتضي و مطلوب بودن، اعمال تدابيري براي برخورد با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسيهاي قضايي، منوط به اين كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شوند.
4- به منظور تضمين اين كه با كودكان به روشي متناسب با رفاه و شرايط و جرم آنها رفتار شود، بايد تمهيدات گوناگوني از قبيل مقررات مراقبت، راهنمايي و نظارت و نيز مشاوره، تعليق مجازات، نگهداري توسط خانوادة جايگزين، آموزش و برنامههاي آموزش حرفهاي و ساير اقدامات جايگزين مراقبت در مؤسسات فراهم باشد.
ماده 41
مفاد پيماننامة حاضر تأثيري بر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر ميباشند، و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت:
الف) قوانين كشور عضو؛ يا
ب) قوانين بينالمللي لازمالاجرا در آن كشور.
ماده 42
كشورهاي عضو متعهد ميشوند به طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال اصول و مفاد پيماننامه را به نحوي يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند.
ماده 43
1- به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در دستيابي به تحقق تعهدات ناشي از پيماننامة حاضر، يك كميتة حقوق كودك تشكيل خواهد شد كه وظايف آن در بندها و مواد بعدي تصريح شده است.
2- كميته از ده كارشناس تشكيل خواهد شد كه از نظر اخلاقي حسن شهرت داشته باشند و صلاحيت آنان در زمينههايي كه در پيماننامة حاضر تصريح گرديده مورد تأييد باشد. اعضاي كميته را كشورهاي عضو، با توجه به پراكندگي جغرافيايي متناسب و نيز نظامهاي حقوقي اصلي، از ميان اتباع خود انتخاب ميكنند و اين افراد به صورت شخصي به انجام وظيفه در كميته خواهند پرداخت.
3- اعضاي كميته با رأي مخفي از ميان فهرست افرادي كه توسط كشورهاي عضو نامزد شدهاند، انتخاب خواهند شد. هر كشور عضو ميتواند يكي از اتباع خود را نامزد نمايد.
4- اولين انتخابات كميته حداكثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن پيماننامة حاضر و سپس هر دو سال يك بار برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هر يك از انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامهاي از كشورهاي عضو دعوت خواهد كرد ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي نمايند. دبير كل متعاقباً فهرستي از اسامي همه نامزدها، به ترتيب حروف الفبا، و با ذكر نام كشوري كه هر يك را نامزد نموده است تهيه و به كشورهاي عضو پيماننامة حاضر تسليم خواهد كرد.
5- انتخابات در اجلاس كشورهاي عضو كه به دعوت دبيركل و در مقر سازمان ملل متحد تشكيل ميشود، برگزار خواهد شد. در اجلاسهاي مذكور كه با حضور دو سوم كشورهاي عضو رسميت خواهند يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آرا و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهندة كشورهاي عضو را به دست آورند به عضويت كميته انتخاب خواهند شد.
6- اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب خواهند شد و در صورتي كه باز هم نامزد شوند واجد شرايط براي انتخاب مجدد خواهند بود. دورة عضويت پنج تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين پنج نفر از طريق قرعه كشي توسط رئيس جلسه تعيين خواهد شد.
7- در صورتي كه يكي از اعضاي كميته فوت كند يا استعفا دهد، يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه در كميته نميباشد، كشور عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود معرفي خواهد كرد تا در صورت تصويب كميته تا پايان دوره در كميته به انجام وظيفه بپردازد.
8- كميته آييننامة داخلي خود را تنظيم خواهد كرد.
9- كميته مأموران خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
10- جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا هر مكان مناسب ديگري كه كميته تعيين كند برگزار خواهد شد. كميته به طور معمول سالانه تشكيل جلسه خواهد داد. مدت جلسات كميته در جلسهاي با شركت كشورهاي عضو پيماننامة حاضر و منوط به تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
11- دبيركل سازمان ملل متحد كارمندان و تجهيزات لازم را براي عملكرد ثمربخش كميته طبق پيماننامة حاضر فراهم خواهد نمود.
12- با تأييد مجمع عمومي، اعضاي كميتهاي كه به موجب پيماننامة حاضر تشكيل ميشود از محل منابع سازمان ملل متحد و طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مينمايد حقوق دريافت خواهند كرد.
ماده 44
1- كشورهاي عضو متعهد ميشوند از طريق دبيركل سازمان ملل متحد گزارشاتي در مورد اقداماتي كه به منظور تحقق حقوق به رسميت شناخته شده در پيماننامة حاضر به عمل آمدهاند و پيشرفتهايي كه در برخورداري از اين حقوق صورت گرفته است را به ترتيب زير به كميته تسليم نمايند:
الف) ظرف دو سال از تاريخ لازمالاجرا شدن پيماننامه براي كشور عضو مربوطه؛
ب) سپس هر پنج سال يك بار.
2- گزارشاتي كه طبق مادة حاضر تهيه ميشوند بايد عوامل و مشكلاتي كه ممكن است موجود باشند و بر ميزان انجام تعهدات ناشي از پيماننامة حاضر تأثير ميگذارند را مشخص سازند. گزارشات، براي آن كه دركي جامع از اجراي پيماننامه در كشور مربوطه به دست دهند، بايد حاوي اطلاعات كافي نيز باشند.
3- براي آن كشور عضوي كه گزارش اولية جامعي به كميته تسليم كرده است ضرورتي ندارد در گزارشات بعدي خود، موضوع بند 1 (ب) اين ماده، اطلاعات پايهاي كه قبلاً ارائه نموده است را تكرار كند.
4- كميته ميتواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري در مورد اجراي پيماننامه ارائه دهند.
5- كميته گزارش فعاليتهاي خود را هر دو سال يك بار از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي تسليم خواهد كرد.
6-كشورهاي عضو گزارشات خود را به طور گسترده در كشور خود در اختيار عموم قرار خواهند داد.
ماده 45
به منظور ترويج اجراي هر چه مؤثرتر پيماننامه و تشويق همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي تحت پوشش پيماننامه:
الف) سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير ارگانهاي سازمان ملل متحد ميتوانند در بررسي اجراي مفادي از اين پيماننامه كه در حوزه وظايف آنها واقع ميشود شركت داشته باشند. كميته ميتواند از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي واجد صلاحيت كه مناسب تشخيص دهد دعوت نمايد تا در مورد اجراي پيماننامه در زمينههاي مرتبط با حوزة وظايف خود نظرات تخصصي ارائه نمايند. كميته ميتواند از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير ارگانهاي سازمان ملل متحد دعوت نمايد تا در مورد اجراي پيماننامه در زمينههاييكهدرحوزهفعاليتهاي آنها واقع ميشود گزارشاتي تسليم نمايند؛
ب) كميته ميتواند، در صورتي كه مناسب بداند، هر گزارش دريافتي از كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز به آن باشد، همراه با ملاحظات و پيشنهاداتي كه ممكن است كميته در اين زمينه داشته باشد براي سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي واجد صلاحيت ارسال نمايد؛
پ) كميته ميتواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل درخواست نمايد از طرف كميته در مورد موضوعات خاصي مربوط به حقوق كودك مطالعاتي انجام دهد؛
ت) كميته ميتواند بر پاية اطلاعاتي كه از طريق اجراي مواد 44 و 45 پيماننامة حاضر دريافت ميكند پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه دهد. اين گونه پيشنهادات و توصيههاي كلي بايد براي كشورهاي عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با نظرات كشورهاي عضو، چنانچه نظراتي موجود باشد، به مجمع عمومي گزارش شود.
ماده 46
پيماننامه حاضر جهت امضاي كلية كشورها مفتوح خواهد بود.
ماده 47
پيماننامه حاضر منوط به تصويب است. اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده 48
پيماننامة حاضر جهت الحاق كلية كشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده 49
1- پيماننامة حاضر سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود.
2- تاريخ لازمالاجرا شدن پيماننامة حاضر در مورد هر كشوري كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، پيماننامه را تصويب ميكند يا به آن ملحق ميشود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آن كشور خواهد بود.
ماده 50
1- هر يك از كشورهاي عضو ميتواند اصلاحيهاي پيشنهاد كرده و آن را به دبيركل سازمان ملل متحد تحويل دهد. دبيركل سپس اصلاحية پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را دربارة برپايي كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأيگيري در مورد پيشنهادات اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين كنفرانسي باشند، دبيركل كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيهاي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در كنفرانس قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
2- اصلاحيهاي كه مطابق با بند 1 مادة حاضر به تصويب برسد، پس از تصويب مجمع عمومي و پذيرش دو سوم كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود.
3- زماني كه اصلاحيهاي قابل اجرا ميشود، براي آن دسته از كشورهاي عضو كه آن را پذيرفتهاند لازمالاجرا خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان ملزم به اجراي مفاد پيماننامة حاضر و اصلاحيههايي كه قبلاً پذيرفتهاند خواهند بود.
ماده 51
1- دبيركل سازمان ملل متحد متن تحفظ كشورها را كه در زمان تصويب يا الحاق تسليم ميشوند دريافت و براي كلية كشورها ارسال خواهد كرد.
2- تحفظي كه با هدف و مقصود پيماننامة حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.
3- تحفظ را ميتوان در هر زمان با ارسال اعلامية رسمي به دبيركل سازمان ملل متحد باز پس گرفت و دبيركل سپس اين امر را به اطلاع كلية كشورها خواهد رساند. چنين بيانيهاي از تاريخ وصول توسط دبيركل نافذ خواهد بود.
ماده 52
هر يك از كشورهاي عضو ميتواند با ارسال اعلامية كتبي براي دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت پيماننامة حاضر خارج شود. خروج از عضويت پيماننامه يك سال پس از تاريخ دريافت بيانيه توسط دبير كل صورت ميپذيرد.
ماده 53
دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار پيماننامة حاضر تعيين شده است.
ماده 54
نسخه اصلي پيماننامة حاضر، كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
با حضور امضاء كنندگان تامالاختيار زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر كاملاً مجاز ميباشند، پيماننامة حاضر به امضاء رسيد.