فصل هفتم

در جستجوي حل و فصل مصالحه‌آميز و نقش سازمان ملل‌متحد

تلاشهاي سازمان ملل متحد براي دستيابي به حل و فصل مبتني بر مذاكره براي درگيريهاي خاورميانه و اطمينان از حقوق انكارناپذير مردم فلسطين از جمله حق تعيين سرنوشت، بيشتر از هر چيزي تحت تأثير دو قطعنامه شوراي امنيت‌ـ قطعنامه(1967) 242 و قطعنامه (1973) 338ـ قرار داشته است. حتي هنگامي كه مذاكراتي خارج از چارچوب سازمان ملل‌متحد، چه به طور دوجانبه يا با مشاركت گروههاي منطقه‌اي و طرفهاي بين‌المللي انجام مي‌شد، از اين قعطنامه‌ها به عنوان مرجع اصلي استفاده مي‌شد كه همه گروهها در شناسايي آن به عنوان اساسي براي ايجاد صلح عادلانه و طولاني مدت توافق داشتند.

در سايه حمايت سازمان ملل متحد و رياست مشترك اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده، كنفرانس بين‌المللي صلح در دسامبر 1973 در شهر ژنو برگزار شد. مصر، اسراييل و اردن در اين كنفرانس حضور داشتند، اما سوريه از شركت (در اين كنفرانس) امتناع ورزيده بود. اين كنفرانس پس از سه نشست براي مدت نامعلومي پايان يافته اعلام شد، اما توافق بر اين بود كه كارها از سوي گروه كاري نظامي تداوم يابد.

گروه كاري نظامي نقش مهمي در رسيدن به توافقها براي قطع درگيري نيروهاي مصر و اسراييل در ژانويه 1974 و اكتبر 1975 ايفا كرد. همچنين اين گروه درعقد قرارداد جهت قطع درگيري بين اسراييل و سوريه در مه 1974 شركت داشت. اين موافقتها با كمك دو نيروي حافظ صلح سازمان ملل‌متحد يعني يونف 2 در بخش مصر‌ـ اسراييل و آندوف در بخش اسراييل ـ سوريه انجام پذيرفت.

از سال 1974 تا 1977، تلاشهايي در سطوح متعدد براي تقويت از سرگيري روند مذاكرات صورت گرفت. شوراي امنيت به طور مكرر از طرفها مي‌خواست تا قطعنامه (1973) 338 را اجرا نمايند. مجمع عمومي نيز خواستار از سرگيري كنفرانس صلح ژنو شد. دبيركل در اوايل سال 1977 پس از بازديد از خاورميانه به شوراي امنيت گزارش كرد كه تفاوتهاي بنيادين بين طرفها مانع دستيابي به موافقت براي از سرگيري كنفرانس شده است. نخستين دشواري به مسئله شركت ساف بر مي‌گشت كه اسراييل با آن مخالت كرده بود.

با ديدار رييس‌جمهور مصر، انور سادات، در نوامبر 1977 از بيت‌المقدس، مرحله جديدي در وضعيت خاورميانه به وجود آمد. در پي آن، مذاكرات مستقيم بين مصر و اسراييل، با ميانجي‌گري ايالات‌متحده منجر به امضاي دو طرح موافقت‌نامه صلح در سپتامبر 1978 شد كه به موافقتنامه كمپ ديويد معروف گشت. اين موافقت‌نامه‌ها به رغم مخالفت شديد از سوي بيشتر كشورهاي عربي ديگر و ساف در مارس 1979 به امضاي قرارداد صلح بين اين دو كشور منتهي شد. نيروهاي اسراييلي براساس اين قرارداد در آوريل 1982 از (صحراي) سينا عقب‌نشيني كردند.

در يكم سپتامبر 1982 به دنبال تهاجم اسراييل به لبنان و تخليه مبارزان ساف از بيروت، رونالد ريگان، رييس‌جمهور ايالات‌متحده، پيشنهاد كرد كه فلسطينيان سرزمينهاي اشغالي فلسطيني را به همراه اردن به صورت خودگردان اداره نمايند. وي گفت كه چنين ارتباطي (با اردن) بهترين فرصت را براي″صلحي پايدار، عادلانه و طولاني مدت″ به وجود خواهد آورد. وي همچنين خواستار توقف شهرك‌سازي اسراييل شد. طرح صلح او بر مبناي فرمول «زمين براي صلح» قرار داشت كه در قعطنامه‌هاي(1967) 242 و (1973) 338 شوراي امنيت منعكس شده بود.

در همان ماه، دوازدهمين كنفرانس سران كشورهاي عربي در شهر فاس مراكش برگزار شد و طي آن بيانيه‌اي مبني بر عقب‌نشيني اسراييل از سرزمينهاي اشغالي 1967، انحلال شهركهاي اسراييلي در سرزمينهاي اشغالي فلسطينيان، تأكيد مجدد بر حق تعيين سرنوشت فلسطينيان و تأسيس دولت مستقل فلسطيني پس از دوره انتقالي تحت نظارت سازمان ملل‌متحد، به تصويب رسيد. بيانيه فاس همچنين از شوراي امنيت خواسته بود تا صلح را ″ بين همه كشورهاي منطقه از جمله دولت مستقل فلسطيني″ تضمين نمايد. چند ماه بعد در همان سال مجمع‌عمومي از طرح صلح عربي استقبال نمود.

كنفرانس بين‌المللي در مورد مسئله فلسطين، 1981

مجمع‌عمومي درعين حال نگران اين مسئله بود كه راه حل عادلانه‌اي در مورد مسئله فلسطين به دست نيامده، لذا در سال 1981 تصميم گرفت كنفرانسي بين‌المللي درمورد همين موضوع برگزار نمايد. كنفرانس بين‌المللي در مورد مسئله فلسطين در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ازتاريخ 29 اوت تا 7 سپتامبر 1983 برگزار شد. نمايندگان 137 كشور‌ـ 117 شركت كننده و 20 ناظر‌ـ به همراه ساف در آن حضور داشتند. اين طرح از حمايت كامل برخوردار نشد: اسراييل، ايالات متحده و برخي از كشورهاي ديگر مخالفت خود را با برگزاري اين كنفرانس اعلام كرده بودند.

اين كنفرانس بيانيه‌اي را درمورد فلسطين به تصويب رساند و ″ برنامه عملي براي دستيابي به حقوق فلسطينيان″ * را مورد تأييد قرار داد. اين برنامه بيانگر اقداماتي بود كه بايستي از سوي دولتها، ارگانهاي سازمان ملل‌متحد و سازمانهاي بين‌ دولتي و غيردولتي به اجرا در مي‌آمد. طبق نظر كنفرانس، بايستي يك كنفرانس بين‌المللي صلح در مورد خاورميانه تحت حمايت سازمان ملل متحد و با مشاركت يكسان همه طرفهاي در‌گير در مناقشه اعراب‌- اسراييل برگزار گردد. مجمع عمومي سپس در سال 1983، از پيشنهاد كنفرانس ژنو براي برقراري كنفرانس بين‌المللي صلح در مورد خاورميانه استقبال نمود. مجمع عمومي طي دهه 1980 با حمايت روز افزون، بر برگزاري كنفرانس مورد نظر تأكيد مي‌نمود.

مجمع‌عمومي كه در دسامبر 1988 براي استماع اظهارات ياسر عرفات رييس‌ساف در ژنو تشكيل جلسه داده بود، حمايت بي‌سابقه خود را از تشكيل كنفرانس صلح پيشنهادي اعلام نمود. قطعنامه 176/43 مجمع‌عمومي ـ كه با 138 رأي موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع به تصويب رسيد‌ـ خواستار تشكيل كنفرانس بين‌المللي صلح در مورد خاورميانه تحت حمايت سازمان ملل‌متحد و مشاركت يكسان همه گروههاي درگير از جمله سازمان آزادي‌بخش فلسطين و پنج عضو دايم شوراي امنيت، مبتني بر قطعنامه‌هاي (1967) 242 و (1973) 338 شوراي امنيت و حقوق ملي مشروع مردم فلسطين و پيش از همه حق تعيين سرنوشت شده بود.

نشست مجمع عمومي درست پس از نشست مهم نوامبر 1988 مربوط به شوراي ملي فلسطين (PNC) در الجزاير، برگزار شد. پس از جداسازي اردن از همه پيوندهاي قانوني و اداري خود با كرانه باختري در ژوييه 1988، شوراي ملي فلسطين دو سند راهگشا صادر نمود. سند نخست بيانيه‌اي سياسي بود كه بر تصميم شوراي ملي فلسطين مبني بر دستيابي به توافق همه جانبه سياسي در مورد مسئله فلسطين در چارچوب منشور وقطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد تأكيد داشت؛ سند دوم، اعلاميه استقلال دولت فلسطين بود كه در آن شوراي ملي فلسطين تأسيس دولت فلسطين را به پايتختي بيت‌المقدس وتحت قوانين حقوق بين‌الملل از جمله قطعنامه 181 (2) مجمع عمومي در تاريخ 1947 ـ كه فلسطين را به دو كشور عرب و يهودي تقسيم كرده بود‌ـ اعلام نمود.

ساف با اين دو سند عملاً دولت اسراييل را به رسميت شناخته بود. آقاي عرفات اين مسئله را در دسامبر 1988 به طور علني طي نشست مجمع‌عمومي در ژنو، مورد تأكيد قرار داد. وي ″حق همه طرفهاي درگير در مناقشه خاورميانه جهت زندگي در صلح و امنيت″ از جمله دولتهاي فلسطين، اسراييل و ديگر كشورهاي همسايه مطابق با قطعنامه (1967) 242 شوراي امنيت را به رسميت شناخت.

در سال 1989 پيشنهادات متعددي مطرح شد. اسراييل طرح صلحي را موردتصويب قرار داد كه شامل انتخابات و مبتني بر مواضع پيشين آن بود؛ مصر اصولي را در ارتباط با روند احتمالي صلح و انتخابات حاصل از آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين پيشنهاد كرد. وزير‌امورخارجه ايالات متحده، جيمزبيكر (James Baker)، پاسخ خود را به طرح اسراييل بيان كرد كه شامل چهار اصل براي پيشبرد روند صلح خاورميانه، اصول مبتني بر قطعنامه‌هاي(1967) 242 و (1973) 338 بودكه طبق اين قطعنامه‌ها اسراييل اجازه كنترل دايمي كرانه باختري و نوار غزه يا كشور مستقل فلسطين را نداشت. شوراي امنيت نيز به نوبه خود و در قالب اظهار نظر رييس‌شورا در 20 دسامبر 1990 اعلام نمود كه كنفرانسي بين‌المللي در زمان مناسب مي‌تواند تسهيل كننده تلاشهاي مختلف براي دستيابي به مصالحه مبتني بر مذاكره و صلح طولاني مدت در مناقشه اعراب‌ـ اسراييل باشد.

تا سال 1991، تحولات جهاني مانند پايان جنگ سرد و جنگ خليج‌فارس و پيامدهاي آن بر وضعيت خاورميانه نيز تأثير گذاشت. روند مذاكرات در اكتبر 1991 با برگزاري كنفرانس صلح خاورميانه در مادريد تحت رياست مشترك ايالات‌ متحده و اتحاد‌جماهير شوروي (30 اكتبر الي 1 نوامبر) با جديت از سر گرفته شد كه براي نخستين بار همه طرفهاي درگير را گردهم آورد. يكي از نمايندگان دبيركل به عنوان ناظر دركنفرانس شركت كرده بود.

در اين كنفرانس شرايط اسراييل مبني بر مذاكرات رو‌دررو پذيرفته شد و در عين حال براي نخستين‌بار چنين روند صلحي در چارچوب كنفرانسي بين‌المللي مورد بحث قرار مي‌گرفت. اين كنفرانس، مسير مذاكره دوجانبه را براي اسراييل و كشورهاي عرب همسايه (لبنان، اردن و سوريه) و فلسطينيان ايجاد نمود كه در قالب يك هيأت مشترك اردني ـ فلسطيني قرار داشتند. به علاوه، مذاكرات چند‌جانبه هم‌زمان در ژانويه 1992 در مورد جنبه‌هاي منطقه‌اي برخي از موضوعات براي همه شركت‌كنندگان و ساير دولت‌هاي علاقه‌مند آغاز شد. موضوعات از اين قرار بودند: كنترل تسليحات، امنيت منطقه‌اي، آب، محيط زيست، توسعه اقتصادي و منطقه‌اي و آوارگان.

دبيركل با ارائه گزارش در مورد كنفرانس مادريد به شوراي امنيت، به اين شورا گفت، اگرچه كنفرانس خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به اجرا درآمده، اما همه طرفهاي دخيل از آن حمايت به عمل آورده‌اند و بر قطعنامه‌هاي (1967) 242 و (1973) 338 شوراي امنيت مبتني است كه هردو به عنوان اساس موافقت‌نامه جامع صلح در نظر گرفته مي‌شوند. دبيركل با تكريم كنفرانس مادريد آن را ″تاريخي″ خواند.

سازمان ملل‌متحد به عنوان شركت كننده فرا منطقه‌اي به گفت‌ وگوهاي چند‌‌جانبه صلح مي‌پيوندد، 1993

سازمان ملل‌متحد در سال 1992 از سوي با نيان مشترك يعني فدراسيون روسيه (اتحاد جماهير شوروي سابق) و ايالات متحده دعوت شد تا به عنوان شركت‌كننده فرا منطقه‌اي در مذاكرات چند جانبه حضور داشته باشد. دبيركل در سال 1993 آقاي چينمايا قره خان (Chinmaya Gharekhan) را به عنوان نماينده ويژه خود در گفت‌و‌گوهاي چند‌جانبه خاورميانه منصوب كرد تا وظيفه هماهنگ‌سازي نقش سازمان ملل متحد در گروههاي كاري كنترل تسليحات و امنيت منطقه‌اي، آب، محيط زيست، توسعه اقتصادي، منطقه‌اي و آوارگان را ايفا نمايد.

مجمع عمومي با استقبال از رويدادهاي جاري خاورميانه بر تقاضاي خود براي برگزاري كنفرانس بين‌المللي صلح تحت حمايت سازمان ملل‌متحد مجدداً تأكيد كرد كه به باور مجمع مي‌توانست در تقويت صلح در منطقه مؤثر باشد. تا اواسط 1993 به نظر مي‌رسيد گفت‌و گوهاي دوجانبه در مورد برخي از موضوعات سياسي و امنيتي متوقف مانده است. به نظر، هيچ پيشرفتي در حل مسايل مهم بين اسراييلي‌ها و به طور متقابل فلسطيني‌ها، سوريه، اردن و لبنان به وجود نيامده بود. با اين حال، تنها شمارمعدودي اطلاع داشتند كه گفت‌و‌گوهاي محرمانه بين اسراييل و ساف در نروژ در حال پيگيري است.

″كانال اسلو″ و ″توافق واشنگتن″ (Washington Handshake)، س1993

كانال اسلو كه اساساً از سوي آقاي تيرژه رودلارسن شهروند مستقل نروژي آن زمان، به همراه يكي از مسئولان ارشد ساف و يكي از دانشگاهيان اسراييلي در اواخر سال 1992 آغاز شد، تحت نظارت يوهان يورگن هالست (Johan Joergen Holst)، وزير مرحوم امورخارجه نروژ، تداوم يافت. گفت‌و‌گوهاي اسلو در اواخر اوت 1993 به پايان رسيد و اخبار موافقت بين اسراييل ـ ساف دردنياي شگفت زده و اميدوار پخش شد.

در 10 دسامبر 1993، اسراييل و ساف نامه‌هايي مبني بر شناسايي متقابل را مبادله كردند. ساف، حق موجوديت اسراييل را مورد شناسايي قرار داد و اسراييل نيز ساف را به عنوان نماينده مردم فلسطين مورد شناسايي قرار داد.

سه روز بعد در 13 سپتامبر 1993، در جشني در كاخ سفيد در واشنگتن دي‌سي و باحضور بيل كلينتون، رييس‌جمهور ايالات‌متحده، و آندره وي كوزيروف، وزير امورخارجه روسيه، نمايندگان اسراييل و ساف بيانيه اصول ترتيبات دولت خودگردان (موافقت‌نامه اسلو) را امضا كردند. پس از امضاي قرارداد، نخست‌وزير اسراييل اسحاق رابين و رييس ساف، ياسر عرفات، با يكديگر دست دادند. اين موافقت‌نامه در كنار بقيه موارد بيان مي‌كرد كه:

مجمع عمومي حمايت كامل خود را از اين بيانيه اعلام كرد و به ضرورت ايفاي نقشي فعال از سوي سازمان ملل متحد تأكيد نمود. همچنين از دولتهاي عضو ونظام سازمان ملل‌متحد خواست تا كمكهاي اقتصادي و فني بيشتري را به فلسطينيان ارايه نمايد.

دبيركل با استقبال از پيشرفتهاي مثبت در منطقه و با تأكيد بر ضرورت بهبود نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي مردم فلسطين، نيروي كار بلند‌پايه توسعه اجتماعي ـ اقتصادي نوار غزه و اريحا* را تشكيل داد. از اين گروه ضربت خواسته شد تا به شناسايي اين مسئله بپردازد كه سازمان ملل متحد چگونه مي‌تواند برنامه كمك رساني خود را دركرانه باختري و نوار غزه تقويت سازد. اين گروه ضربت كه كار خود را در 23 سپتامبر 1993 به پايان رساند، برضرورت به كارگيري طرحهايي كه به سرعت موجب پيشرفت مشهود در زندگي روزمره فلسطينيان مي‌شود، تأكيد كرد.

در يكم اكتبر 1993، بيش از 40 كشور و نهاد اهدا كننده از جمله سازمان ملل متحد در كنفرانس حمايت ازصلح خاورميانه (واشنگتن دي‌سي) شركت كردند و متعهد شدند تا 4/2 ميليارد دلار را در پنج سال آينده براي توسعه اجتماعي و اقتصادي كرانه باختري و نوار غزه هزينه نمايند. به منظور افزايش حضور و مشاركت نظام سازمان ملل متحد طي دوره انتقالي و تقويت همكاري بين آژانسهاي سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل متحد (UNSCO)** در ژوئن 1994 در سرزمينهاي اشغالي به سرپرستي آقاي تيرژه رودلارسن تأسيس شد. آقاي چينمايا قره‌خان از سال 1996 تا 1999 جايگزين وي شد.

مأموريت دفتر هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل‌متحد چندگانه بود:

مأموريت دفتر هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل متحد در سپتامبر1999 مورد بازبيني قرار گرفت و آقاي رودلارسن مجدداً به عنوان هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل‌متحد در روند صلح خاورميانه و نماينده شخصي دبيركل به سازمان آزادي‌بخش فلسطين و ديگر نهادهاي فلسطيني معرفي شد. هماهنگ كننده ويژه جديد، علاوه بر ايجاد آمادگي مناسب در چارچوب سازمان ملل متحد در حمايت از روند صلح، نمايندگي دبيركل را بين گروههاي درگير و جامعه بين‌المللي در همه موضوعات مربوط به تداوم حمايت سازمان ملل متحد از همه مسير هاي روند صلح به عهده دارد.

در 4 مه 1994، فلسطينيان و اسراييلي‌ها در نخستين مرحله از اجراي بيانيه اصول در قاهره به توافق رسيدند . در آن تاريخ، دوره موقت به طور رسمي آغاز شد. ياسر عرفات، رهبر سازمان آزادي‌بخش فلسطين و رييس‌ تشكيلات تازه تأسيس خودگردان فلسطيني (Palestinian Authority) درژوييه به غزه بازگشت تا مسئوليت دولت جديد را به عهده بگيرد.

با امضاي موافقت‌نامه موقت فلسطين ـ اسراييل در مورد كرانه باختري و نوار غزه در 28 سپتامبر در واشنگتن دي‌سي، پيشرفتهاي مهمي طي سال 1995 صورت گرفت. طبق اين موافقت‌نامه، دولت غيرنظامي اسراييل در اين منطقه منحل مي‌گشت و دولت نظامي اسراييل نيز عقب‌نشيني مي‌نمود و قدرت و مسئوليتهايي در قالب برنامه‌اي زمان بندي شده به تشكيلات خودگردان موقت فلسطيني انتقال مي‌يافت. اين توافق جديد همچنين شامل امكان شركت در انتخابات از سوي فلسطينيان كرانه باختري، بيت‌المقدس و نوار غزه بود و امكان نظارت بين‌المللي بر روند انتخابات را نيز در بر مي‌گرفت. اين موافقتها بيانگر گام مهمي به سوي به كارگيري بيانيه اصول بود.

يكي از مشخصه‌هاي اين موافقت‌نامه، تقسيم كرانه باختري به سه منطقه ذيل با ميزان متغيري از مسئوليت اسراييل و فلسطين بود:

اسحاق رابين، نخست‌وزير اسراييل، در 4 نوامبر 1995 در تل‌آويو ترور شد كه اين مسئله ضربه‌اي تأسف بار در روند صلح محسوب مي‌شد. دبيركل اين ترور را محكوم ساخت. مجمع عمومي در نشست ويژه‌اي كه در 5 نوامبر برگزار شد، از رهبر مقتول اسراييلي تكريم كرد.

دولت تازه تأسيس فلسطيني در ژانويه 1996 نخستين انتخابات دموكراتيك خود را برگزار نمود تا شوراي 88 نفره فلسطيني را انتخاب نمايد. ياسر عرفات، رهبر ساف، به عنوان رييس دولت اجرايي فلسطين برگزيده شد. اقدامات پياپي تروريستي در مارس و فوريه 1996 كه شاخه نظامي حماس مسئوليت آنها را به عهده گرفت و منجر به كشته شدن 55 اسراييلي و زخمي شدن بيش از 100 نفر شد، روند صلح را به شدت تحت تأثير قرار داد. اين اقدامات از سوي شوراي امنيت به شدت محكوم شدند و به گفته شورا، هدف از اين ″اقدامات انزجار آفرين″، تضعيف روند صلح خاورميانه بوده است. در 13 مارس 1996، دبيركل به جمع نه نفر از سران كشورها و نه نفر از سران دولتي در نشست صلح شرم‌الشيخ مصر پيوست تا مخالفت خود را با اقدامات خشونت‌آميز در خاورميانه ابراز نمايد. آنها در بيانيه‌اي مشترك حمايت خود را از تداوم روند مذاكرات وتقويت سياسي و اقتصادي آن ابراز داشتند.

پيش از انتخابات اسراييل در مه 1996، مذاكرات مربوط به موافقت دايمي بين طرفها و به گونه‌اي رسمي آغاز شد. با اين حال، به علت آغاز درگيريهاي ناشي از تصميم حكومت اسراييل مبني برگشودن تونل قديمي زير مسجد‌الاقصي، پيشرفتي حاصل نيامد. پس از آنكه شوراي امنيت در 27 سپتامبر 1996 خواستارتوقف فوري اقداماتي شد كه اوضاع را وخيم‌تر ساخته بودند، مذاكرات مربوط به وضعيت دايمي در اكتبر 1996 از سر گرفته شد.

پيش از آن، بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اسراييل در 4 سپتامبر براي نخستين بار با ياسر عرفات در گذرگاه ارز (Erez)، بين اسراييل و نوار غزه ديدار كرد. سازمان ملل‌متحد و نروژ بر اساس تقاضاي دو طرف، گفت‌و‌گوهاي بين طرفها را تسهيل ساختند. پيش از اين مذاكرات كه با تقاضاي هر دو طرف از سوي سازمان ملل متحد و نروژ هموار گشت، تماسها و ميانجي‌گريهاي گسترده‌اي براي نهايي ساختن طرح موافقت‌نامه مذاكرات آينده صورت پذيرفت. گزارش شده است كه اين دو رهبر موافقت نموده‌اند تا موضوعاتي مانند جابه‌جايي نيروها در الخليل، بستن كرانه باختري و نوار غزه و فرودگاه فلسطينيان در قالب كميته تداركاتي مشترك مورد بحث قرار گيرد.

در ژانويه 1997، اسراييل و دولت خودگردان فلسطين پروتكل الخليل مربوط به جابه‌جايي ارتش اسراييل در الخليل را امضا نمودند. اين پروتكل، جدول زمان‌بندي شده‌اي را براي جابه‌جايي بيشتر ارتش اسراييل در كرانه باختري و از سرگيري مذاكرات مربوط به وضعيت دايمي (فلسطين) ارائه داده بود. در مارس همان سال، اسراييل طرحي را براي نخستين جابه‌جايي نيروها در كرانه باختري به تصويب رساند.

در دوسال بعد، پيشرفت اندكي در روند صلح به وجود آمد. مجمع عمومي كه به‌گونه‌اي روز افزون نگران وضعيت روبه وخامت بود، دهمين نشست ويژه را در 17 مارس 1998 برگزار كرد تا به بحث در مورد ″اقدامات غيرقانوني اسراييل در بيت‌المقدس اشغالي شرقي و ساير سرزمينهاي فلسطيني″ بپردازد. اين جلسه نخستين بار در آوريل 1997 برگزار شد و سپس در ژوييه و نوامبرهمان سال از سر گرفته شد. مجمع، نگراني خود نسبت به نقض مستمر قوانين كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در هنگام جنگ (كنوانسيون چهارم ژنو) از سوي اسراييل را اعلام نمود و مجدداً از كشورهاي امضا كننده كنوانسيون خواست تا كنفرانسي را براي اجراي كنوانسيون در سرزمينهاي اشغالي از جمله بيت‌المقدس برگزار نمايد.

مجمع عمومي به گونه‌اي روز افزون خواستار بررسي اقداماتي براي حمايت بين‌المللي از غير نظاميان فلسطيني شد. مجمع تلاش مي‌كرد تا وضعيت را مورد بازبيني قرار دهد و در دهمين نشست ويژه اضطراري خود خواستار تشكيل كنفرانسي در مورد اقداماتي براي اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در 15 ژوييه 1999 شد.

اين نشست كه مجمع تاريخ مشخصي را براي تشكيل آن تا پيش از فوريه 1998 تعيين كرده بود، برگزار نشد. پس از پيشنهاد سوئيس مبني بر آغاز گفت‌و‌گوهاي مربوط به به‌كارگيري كنوانسيون ، نشستي بين اسراييل و ساف پشت درهاي بسته در ژوئن 1998 درژنو برگزار شد. در اكتبر 1998، نشست كارشناسان كشورهاي امضا كننده كنوانسيون انجام شد. به رغم اين رايزنيها، در مورد برگزاري كنفرانس، اجماعي حاصل نشد (وقتي كه سرانجام كنفرانس در 15 ژوييه 1999 انجام شد، تنها يك روز به طول انجاميد. در بيانيه‌اي كه در پايان كنفرانس صادر شد، كشورهاي عضو كنفرانس مجددا بر به‌كارگيري كنوانسيون چهارم ژنو در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله بيت‌المقدس شرقي تأكيد كردند. اين كنفرانس با اين شرط خاتمه يافت كه مجدداً زير سايه رايزنيهاي مربوط به بهبود وضعيت بشر‌دوستانه در اين حوزه تشكيل گردد.)

روند صلح در اواخر 1998 نشانه‌‌هاي جديدي از پيشرفت نشان مي‌داد. اسراييل و سازمان آزادي‌بخش‌فلسطين پس از هشت روز گفت‌و‌گو در واي‌ريور در مري‌لند ايالات‌متحده‌ يادداشت تفاهم واي‌ريور را در 23 اكتبر 1998 در واشنگتن دي‌سي امضا كردند. اين موافقت‌نامه كه از سوي نتانياهو نخست‌وزير اسراييل و ياسر عرفات رييس‌تشكيلات خودگردان فلسطيني و با حضور بيل كلينتون رييس‌جمهور ايالات‌ متحده و شاه حسين، پادشاه اردن، به امضا رسيد، موارد زير را در بر مي‌گرفت:

دبيركل از تفاهم‌نامه واي‌ريور به عنوان پيشرفت اميداور كننده نام برد. مجمع‌عمومي در قطعنامه‌اي كه در 2 دسامبر 1998 به تصويب رسيد، حمايت كامل خود را از روند صلح اعلام نمود و ابراز اميدواري كرد اين تفاهم‌نامه به طور كامل به اجرا درآيد. در سال 1999، موافقت‌نامه‌هاي ديگري نيز به اين تفاهم‌نامه ضميمه شد: امضاي موافقت‌نامه مربوط به جابه‌جايي بيشتر نيروهاي اسراييل از كرانه باختري ، موافقت‌نامه‌هاي مربوط به زندانيان، ايجاد مسيرهاي امن بين كرانه باختري و غزه و از سرگيري مذاكرات مربوط به موضوعات و وضعيت دايمي.

در 30 نوامبر 1998 نمايندگان 50 كشور در نشستي در واشنگتن دي‌سي متعهد شدند تا بيش از 3 ميليارد دلار براي ساخت تجهيزات زيربنايي و افزايش توسعه اقتصادي در مناطق تحت كنترل تشكيلات خودگردان فلسطيني اختصاص دهند. پس از آنكه دولت جديد اسراييل به رهبري ايهود باراك در مه 1999 به قدرت رسيد، اميد تداوم مذاكرات مجدداً شكل گرفت. در 4 سپتامبر 1999، اسراييل و تشكيلات خود‌گردان فلسطيني تفاهم‌نامه شرم‌الشيخ مربوط به جدول زماني تعهدات معوقه قراردادهاي امضا شده و از سرگيري مذاكرات مربوط به وضعيت دايمي را امضا كردند. به دنبال آن، برخي از زندانيان فلسطيني آزاد شدند، مسير امن جنوبي بين كرانه باختري و نوار غزه بازگشايي شد و جابه‌جايي بيشتر نيروهاي اسراييلي از نواحي كرانه باختري صورت گرفت.

بيل كلينتون، رييس‌جمهور ايالات‌متحده، در ژوييه 2000 سران اسراييل و تشكيلات خودگردان فلسطين را به گفت‌و‌گوهاي صلح در كمپ ديويد مري‌لند دعوت كرد. اين نشست بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد، به پايان رسيد و دو طرف نتوانستند در مورد موضوعات مربوط به وضعيت نهايي به نتيجه برسند. با اين حال، دو طرف بر تعهدات خود مبني بر تداوم مذاكرات به منظور دستيابي به يك موافقت‌نامه دركوتاه‌ترين زمان ممكن تأكيد كردند، با متوقف ماندن گفت‌و‌گوهاي صلح، وضعيت منطقه به سرعت روبه وخامت گذاشت.

در پايان سپتامبر 2000، در پي ديدار آريل شارون رهبر اپوزيسيون (نخست‌وزير بعدي) اسراييل از حرم‌الشريف در بيت‌المقدس در 28 سپتامبر، موج جديدي از اعتراضات وخشونتها در سرزمينهاي اشغالي فلسطين آغاز شد. براساس گزارشها، در نتيجه پنج روز درگيري متوالي بين اسراييلي‌ها و فلسطيني‌ها دست‌كم 50 نفر كشته و حدود 1500 نفر مجروح شدند كه بيشتر آنها فلسطيني بودند. در هفته نخست اكتبر، دست كم شش فلسطيني ديگر در درگيريهاي پراكنده در بيت‌المقدس و ديگر بخشهاي سرزمينهاي اشغالي فلسطين به دست نيروهاي اسراييلي كشته شدند.

به زودي اين موج جديد خشونت، تحت تأثير مسجدي كه دربطن قيام فلسطينيان قرار داشت تحت عنوان ″انتفاضه الاقصي″ شناخته شد. شوراي امنيت كه نسبت به افزايش شديد درگيريها نگران بود در قالب قطعنامه (2000) 1322، موج اخير خشونت در خاورميانه و استفاده گسترده از زورعليه فلسطينيان را محكوم ساخت. همچنين از اسراييل خواست تا به كنوانسيون چهارم ژنو پايبند باقي بماند و از سرگيري فوري گفت‌و‌گوهاي صلح را خواستار شد.كميته حقوق فلسطينيان كه در اكتبر همان سال براي بررسي وضعيت، تشكيل جلسه داده بود، بر ديدگاه خود مجدداً تأكيد ورزيد. طبق نظر اين كميته سازمان ملل متحد بايستي مسئوليت دايمي خود را در قبال همه ابعاد مسئله فلسطين اجرا نمايد تا زماني كه حقوق انكار ناپذير مردم فلسطين كاملاً احراز گردد.

دبيركل به منظور بررسي راهكارهاي ضروري براي خاتمه دادن به چرخه خشونت و احياي روند صلح، در اكتبر 2000 از منطقه بازديد به عمل آورد و با سران اسراييل و تشكيلات خود‌گردان فلسطين و ديگر سران اين منطقه ديدار كرد. وي همچنين در نشست سران در شرم‌الشيخ مصر‌ـ 16 و 17 اكتبر 2000 ـ شركت نمود كه رياست مشترك آن را رييس‌جمهور مصر، حسني مبارك و كلينتون، رييس‌جمهور آمريكا، به عهده داشتند. اين نشست موجب ايجاد تفاهم در سه حوزه حياتي شد: همكاريهاي امنيتي و ديگر راهكارها براي خاتمه دادن به درگيريها، كميته حقيقت ياب براي تفحص در مورد حوداث تأسف‌بار اخير و نحوه جلوگيري از تكرار آنها و از سرگيري روند صلح. كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، در گزارش نوامبر 2000 خود در مورد اوضاع خاورميانه اشاره كرد كه تا آن زمان بيش از 230 نفر كشته و بسياري ديگر مجروح شده بودند. دبيركل اظهار داشت: ″وضعيت تأسف‌بار، اين مسئله را براي همه طرفها كاملاً مشخص ساخته كه هدف صلح تنها به علت استفاده بيش از حد زور، خشونت يا ترور كور از بين مي‌رود. ″

مجمع عمومي در قطعنامه‌اي كه در يكم دسامبر 2000 تصويب شد، حمايت كامل خود را ازروند صلح اعلام نمود. مجمع ابراز اميدواري كرد كه اين روند به ايجاد صلح فراگير، عادلانه و پايدار در خاورميانه منتهي گردد. مجمع همچنين بر ضرورت پايبندي به اصل زمين براي صلح و به كارگيري قطعنامه‌هاي (1967)242 و (1973) 338 شوراي امنيت و بر ضرورت به كارگيري سريع و دقيق توافقهاي حاصل شده بين طرفها، از جمله جابه‌جايي نيروهاي اسراييلي از كرانه باختري تأكيد كرد. طرفها مجدداً در ژانويه 2001 در تاباي مصر ديدار كردند. اگرچه براساس گزارش، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي به دست آمد، اما گروهها نتوانستند قبل از به پايان رسيدن مذاكرات به توافق‌نامه‌اي دست يابند؛ زيرا انتخابات نخست‌وزيري و پارلمان اسراييل در پيش بود.

دولت جديد اسراييل به رهبري آريل شارون در فوريه 2001 به قدرت رسيد وتمايل خود را براي تداوم مذاكرات اعلام نمود و در عين حال اشاره كردكه خود را به توافقهاي پيشين بين اسراييل و تشكيلات خودگردان فلسطيني ملزم نمي‌داند. خشونت در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني به‌گونه‌اي گسترده تداوم مي‌يافت. كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، در يكم مارس 2001 خطاب به كميته اجراي حقوق انكارناپذير مردم فلسطين اين بحران را به عنوان ″تراژدي بشريت و منشأ نگراني شديد آينده″ ناميد. طبق كلام او، طرفها به طورهم زمان با چندين بحران روبه‌رو بودند:

شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي نشستي در مارس 2001، به بررسي پيشنهادات مربوط به ايجاد حضور ناظر سازمان ملل متحد در سرزمينهاي اشغالي فلسطين جهت حمايت از غير نظاميان فلسطيني پرداخت. هنگامي كه پيش‌نويس اين طرح كه نشان دهنده آمادگي شورا براي ايجاد چنين ساز و كاري بود، در 27 مارس 2001 به رأي‌گيري گذاشته شد، نه كشور رأي مثبت، يك كشور رأي منفي و چهار كشور هم رأي ممتنع دادند. در ماههاي بعدي، درگيريها شدت پيدا كرد و به تبع آن شمار كشته‌شدگان و مجروحان دو طرف به‌گونه‌اي بي‌سابقه افزايش يافت. گزارش حقيقت‌ياب كميته حقيقت‌ياب شرم‌الشيخ (كميته ميشل[Mitchell]) در 21 مه منتشر شد كه تا حدي اميدوار كننده بود. كلينتون، رييس‌جمهور ايالات‌‌متحده، پس از نشست شرم‌الشيخ كميته بين‌المللي پنج نفره را به سرپرستي جرج ميشل (George Mithchell)، سناتور اسبق آمريكا، منصوب ساخت. اين گزارش در كنار ساير مسايل خواستار موارد ذيل شده بود:

دبيركل، كوفي عنان ، در همان روز با استقبال از گزارش ميشل اظهار داشت كه بايد به طرفين اجازه داده شود تا گامهايي را براي آتش‌بس، اقدامات مبتني بر اعتماد‌سازي و در نهايت بازگشت به ميز مذاكره بردارند. دبيركل گفت: ″اميدوارم اين فرصت به هدر نرود و آنها [طرفها] از آن به عنوان فرصتي براي عقب‌نشيني از اين مخمصه استفاده نمايند وسعي كنند تا به خشونتها در اين منطقه خاتمه دهند. ″

اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز حمايت كامل خود را از تلاشهاي كوفي عنان، دبيركل، به منظور از سرگيري گفت‌و‌گو بين طرفهاي درگير در خاورميانه اعلام نمودند و به ابراز پشتيباني از گزارش ميشل پرداختند . رييس‌شوراي امنيت در بيانيه‌اي كه پس از نشست شورا با دبيركل در تاريخ 22 مه 2001 پشت درهاي بسته صورت گرفت، گفت كه اعضاي شورا از انتشار گزارش كميته ميشل و واكنشهاي مثبت از سوي طرفها نسبت به اين گزارش استقبال مي‌نمايند. اعضاي شورا از طرفها خواستند تا به پيشنهادات اين كميته توجه جدي مبذول كنند و از آنها خواستند تا هر چه سريع‌تر اقدامات لازم براي به كارگيري اين پيشنهادات از جمله اقدامات مبني بر اعتماد سازي را آغاز نمايند.

* Programme of Action for the Achivement of Palestinian Rights

* High Level Task Force on the Socio-Economic Development of the Gaza Strip and Jericho.

** United Nations Special Coordinator