Print
Back
نیاز به تنظیم مقررات و نظارت در زمینه معاملات سلاح و مهمات:
به سمت معاهده تجارت اسلحه

تهران 13 اسفند 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— به منظور برگزاری مذاکرات جهت دستیابی به ابزار قانونی الزام آور در راستای اجرای معیارهای مشترک قابل اجرای بین المللی برای انتقال سلاح های متعارف، "کنفرانس نهایی ملل متحد در باره تجارت اسلحه" از 18 لغایت 28 ماه مارس سال جاری میلادی برابربا 28 اسفند ماه 1391  لغایت 8 فروردین 1392 در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار می شود. 

دسترسی آسان به سلاح  و مهمات در تمامی بخش های دنیا منجر به رنج های انسانی، سرکوب و اختناق سیاسی، جرم و جنایت و ترور بین جمعیت های غیرنظامی شده است. نقل و انتقال های غیرمسوولانه سلاح های متعارف می تواند ثبات امنیتی منطقه ای را از بین ببرد، نقض تحریم های تسلیحاتی را ممکن سازد و به زیرپانهادن حقوق بشر کمک کند. در کشورهایی که با مناقشه و میزان فراوان خشونت مواجه هستند سرمایه گذاری تضعیف و توسعه مختل می شود. کشورهای گرفتار مناقشه یا جرم و جنایت گسترده بیشترین دشواری را برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره دارند.

عدم وجود ضابطه های جهانی 
تقریبا تمامی حوزه های تجارت جهانی تحت پوشش مقرراتی قرار دارند که کشورها را به انجام رفتار مورد توافق موظف می سازند. اما مجموعه ای جهانی از مقررات وجود ندارد که بر تجارت سلاح های سنتی حاکم باشد. از دولت ها انتظار می رود در تصمیم های خود در زمینه معاملات سلاح ها مسوولیت نشان دهند. این بدان معنی است که  پیش از تصویب هر معامله بین المللی تسلیحات باید خطر تشدید مناقشه یا تسهیل موارد نقض حقوق انساندوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر را که چنین معاملاتی باعث می شوند ارزیابی کنند.

کشورها از 2006 در سازمان ملل متحد درباره این موضوع بحث کرده و مشغول گفتگو یرای رساندن مذاکرات درباره معاهده تجارت اسلحه به نتیجه نهایی در 2013 هستند.

عدم وجود مقررات و تاثیر آن بر فعالیت سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد، در کار خود برای کمک به مردم سراسر جهان، با پیامدهای منفی بسیار ناشی از کنترل های نه چندان جدی بر تجارت اسلحه مواجه است. به عملیات حفظ صلح، تحویل کمک های غذایی، بهبود بهداشت عمومی، ایجاد شهرهای امن تر، محافظت از آوارگان، ریشه کن کردن فقر یا مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم فکر کنید. سازمان ملل متحد در تمامی این فعالیت ها شاهد پیامدهای خشونت و مناقشه مسلحانه هست.

موارد نقض حقوق بین الملل، زیرپانهادن حقوق کودکان، تلفات غیرنظامیان، بحران های انساندوستانه و از دست رفتن فرصت های لازم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی- اغلب با معاملات غیرمسوولانه تسلیحاتی ایجاد و تشدید می شوند.

آنجلا کین نماینده عالی امور خلع سلاح می گوید "ما شاهد افتادن تعدادی از سلاح ها به دست های جنگ سالاران، باندهای جنایتکار، دزدان دریایی و تروریست ها و موارد فراوانی بوده ایم که وقتی کشوری درخواست صدور و فروش اسلحه را رد کرده، کشور دیگری با آن موافقت نموده است. برای همه معاملات تسلیحاتی شرایط یکسانی لازم است."    

تجارت بدون نظارت تسلیحات – پیامدها
• در جاهایی که طرفین مناقشه همچنان به منابع اسلحه و مهمات دسترسی دارند عملیات حفظ صلح می تواند به ویژه دلهره آور باشد. گروه هایی که می کوشند کار عملیات های حفظ صلح را از طریق خشونت خراب کنند هنگامی بتوانند به خرید سلاح ادامه دهند بزرگ ترین انگیزه را برای خروج از توافق های صلح دارند.

• دزدی دریایی هر سال تا 12 میلیارد دلار برای جامعه بین المللی هزینه دارد.

•  در وضعیت های مناقشه، استفاده ازاسلحه  و مهمات انفجاری در نواحی پرجمعیت      می تواند تاثیر کورکورانه و ویرانگر بر غیرنظامیان، ازجمله کودکانی داشته باشد که به ویژه در برابر کشته و معلول شدن با چنین سلاح هایی آسیب پذیرند.

• بین 2000 و 2010 بیش از 780 مددکار امور انساندوستانه در حملات مسلحانه کشته و 689 مددکار دیگر نیز مجروح شدند.  به نظر می رسد حملات  در سال های اخیر شدت یافته است.

• کارکنان سازمان ملل متحد هدف های مناقشات مسلحانه، راهزنی، آدم ربایی، گروگانگیری، تروریسم، ارعاب و آزار و اذیت بوده اند.

• جنایت و خشونت مسلحانه - که با سلاح های غیرقانونی انجام می شود- باعث می شود منابع عمومی از سرمایه گذاری و خدمات حیاتی منحرف شود. کشورهای در حال توسعه ممکن است تا 15 درصد تولید ناخالص ملی خود را  برای اجرای قانون خرج کنند در حالی که این رقم در کشورهای مرفه تر 5 درصد است.

• اکثریت عظیم قربانیان خشونت مسلحانه در کشورهایی زندگی می کنند که کنترل های ضعیفی بر صادرات، واردات و نقل انتقال اسلحه کوچک و سلاح های سبک و میزان بالای تکثیر غیرقانونی این سلاح ها دارند.

• در 2012، پنجاه و دو گروه و نیروی مسلح در 13 وضعیت کشوری به استخدام یا استفاده از کودکان، کشتن یا معلول کردن آنان و ارتکاب خشونت جنسی علیه کودکان ادامه دادند.

***