تهران 5 تیر 1390 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – بان کی مون دبير كل سازمان ملل متحد در پیامی به به مناسبت روز جهاني سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر26 ژوئن 2011 برابر با 5 تیر ماه جاری ضمن اعلام اینکه بازار سالانه 61 ميليارد دلاري مواد افيوني افغانستان منبع مالي تروريسم بين المللي است، گفت خانواده ها، مدارس، جوامع مدني و سازمان هاي مذهبي مي توانند نقش خود را در رهائي جوامع از مواد داشته باشند.
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:
قاچاق مواد مخدر، كه زماني به عنوان يك مشكل اجتماعي و خلاف اخلاق به شمار مي آمد، در سال هاي اخير تبديل به تهديدي مهم عليه سلامت و امنيت مردم و منطقه شده است. بازار سالانه 61 ميليارد دلاري مواد افيوني افغانستان منابع مالي شورش، تروريسم بين المللي و بي ثباتي هاي گسترده تري را تأمين مي كند. در آفريقاي غربي، تجارت جهاني 85 ميليارد دلاري كوكائين، وضعيت پولشـوئي و اعتيـاد را وخيـم تر مي كند و بـاعث بي ثبـاتي سيـاسي و تهديد امنيت مي شود. هر يك ميليارد دلار حاصل از قاچاق كوكائين خالص كه از طريق آفريقاي غربي به خيابان هاي اروپا قاچاق مي گردد بيش از 10 برابر استفاده دارد.
از آنجائي كه اين تهديد بسيار جدي و فوري است، اخيراً گروه كاري جهت ايجاد يك استراتژي در كل نظام ملل متحد تشكيل داده ام تا واكنش هاي ما به مواد غير قانوني و جرم سازمان يافته را از طريق تركيب آنها در فعاليت هاي مربوط به پيشرفت، خلع سلاح، و حافظ صلح هماهنگ و تقويت كند. از اين طريق سازمان ملل متحد مي تواند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ساير جرائم سازمان يافته را در يك برنامهَ جهاني براي امنيت و توسعه تلفيق كند.
امسال روز جهاني سوء مصرف و قاچاق مواد فرصت خوبي است تا بر اهميت پرداختن به اين دو تهديد از طريق حاكميت قانون و فراهم آوردن خدمات سلامت صحه گذاريم. امسال روز 26 ژوئن با سالگرد كنوانسيون واحد مواد مخدر سال 1961 مصادف شده است.
اين كنوانسيون و ساير تعهدنامه هاي بين المللي كنترل مواد مخدر بيش از صرفاً كمك به مبارزه با قاچاق مواد مخدر عمل مي كنند. آنها از طريق طيف گسترده اي از فعاليت ها شامل آموزش و پيشگيري، درمان وابستگي به مواد، مراقبت و بازپروري مصرف كنندگان و حمايت اجتماعي كه كشورهاي امضا كننده به آنها متعهد هستند، افراد آسيب پذير را مورد حمايت قرار مي دهند.
از آن جائي كه مصرف مواد يك معضل براي سلامت به شمار مي رود، اين اقدامات دارای اهميت بسزائي هستند. وابستگي به مواد يك بيماري است و نه يك جرم. مجرمان واقعي قاچاقچيان مواد مخدر هستند.
اما بخش عرضه تنها نيمي از اين معادله است. تا زماني كه تقاضا براي مواد را كاهش ندهيم، هرگز نمي توانيم به مبارزه با كشت، توليد و قاچاق مواد بپردازيم.
دولت ها مسئول مبارزه با قاچاق مواد و در عين حال مصرف مواد هستند اما جوامع هم مي توانند كمك بسزائي بنمايند. خانواده ها، مدارس، جوامع مدني و سازمان هاي مذهبي مي توانند نقش خود را در رهائي جوامع از مواد داشته باشند. مشاغل مي توانند امرار معاش قانوني را فراهم كنند. رسانهَ گروهي مي تواند آگاهي را دربارهَ خطرات مواد مخدر بالا ببرد.
اگر اصول اوليهَ سلامت و حقوق بشر، مسئوليت مشترك، رويكردي متعادل به كاهش عرضه و تقاضا، و دسترسي همگاني به پيشگيري، درمان و حمايت را در جوامعمان تقويت كنيم، موفق مي شويم. از اين طريق است كه مي توان به جوامعي عاري از جرم مربوط به مواد مخدر و خشونت، افرادي بدون وابستگي به مواد كه بتوانند به آيندهَ مشتركمان كمك كنند و جهاني امن تر براي همگان دست يافت.