لیبریا: در شرایطی که این ملت از سال‌ها جنگ داخلی رهایی می‌یابد، توسعه در صدر دستور کار آن است.

 

 

این ملت با حرکت در جاده ای مملو از موانع ناشی از انتقال از جنگی زیانبار به صلح و توسعه با ثبات، با مجموعه‌ای از چالش‌های بسیار مهم دست به گریبان است که اغلب از دید رسانه‌های جهان دور می‌مانند.

 

موضوع اصلی

در حالی که لیبریا از سایه جنگ داخلی ویرانگر 14 ساله، خارج می‌شود، به نظر می‌رسد تبعات و پس لرزه‌های تاریخ نفرت‌های قومی، خشونت و فساد گذشته آن، و دستگیری چارلز تیلور، رئیس جمهور سابق به اتهام جنایات جنگی توجه شدید رسانه‌ها را جلب کرده است. اما چالش‌های عظیمی که این ملت در تلاش‌های خود برای عادی کردن اوضاع کشوری از کار افتاده و فاقد هرگونه خدمات مدنی با آنها مواجه است، نیز به همین اندازه مهم است. تبعات و عوارض مدیریت نادرست اقتصاد، دولت فاسد، سوء استفاده اداری و اجرایی و فروپاشی زیرساختارها با عوارض اقتصادی ـ اجتماعی و بشردوستانه تحریم‌ها تشدید شده است. تلاش‌ها برای عادی کردن اوضاع بسیار مهم است زیرا هر پیشرفتی در جهت نیل به ثبات و امنیت بیشتر به سرعت احیای خدمات اساسی و شروع دوباره فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد. آلن داس، نماینده ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در این کشور و رئیس هیات سازمان ملل در لیبریا که نقشی اساسی در تثبیت اوضاع آن داشت و همچنان نیرویی مهم در پایه گذاری بنیاد صلح و امنیت پایدار به شمار می‌رود، می‌گوید: «تجربه به ما آموخته است که تلاش ناکامل برای تحکیم صلح، اغلب مقدمه تجدید مناقشه است». الن جانستون ـ سیرلیف رئیس جمهور لیبریا، نخستین زن رهبر کشوری آفریقایی، پیروز انتخابات اخیر این کشور که به وسیله ملل متحد سازمان داده شده، در شرایطی که این ملت می‌کوشد از لطمات جنگ داخلی طولانی خود خلاصی یابد و دستور کار توسعه خود را به پیش برد، با وظایف اضطراری متعددی مواجه است. از جمله این وظایف تلفیق دوباره مبارزان سابق در زندگی عادی، اسکان مجدد آوارگان داخلی و بازگرداندن پناهندگان، ایجاد مشاغل و دیگر فرصت‌های مولد درآمد، تعمیر و بازسازی زیرساختارهای نابود شده در طول جنگ، تجدید ساختار و اصلاح نیروهای مسلح و پلیس، تحکیم اقتدار حکومت در سراسر کشور، و کار کمیسیون حقیقت و آشتی است. از راه‌های مهم برای رشد و افزایش درآمد، ایجاد سازوکارهایی به منظور ایجاد شرایط برای لغو تحریم صدور الوار و الماس لیبریاست که به وسیله سازمان ملل وضع شده، که برای بازسازی‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور درآمد لازم را تامین خواهد کرد.

  

موقعيت  لیبریا

·                         

·   لیبریا از فشار 7/3 میلیارد دلار بدهی خارجی، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، که برآورد می‌شود از 1269 دلار در سال 1980 به 163 دلار در سال 2005 رسیده، و نسبت بیکاری بیش از 80 درصد رنج می‌برد.

· از خدمات دولتی و عمومی خبری نیست و اکثریت مردم لیبریا به برق، آب و تاسیسات اساسی فاضلاب یا مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارند. تقریبا همه خدمات بهداشتی و دارویی را سازمان‌های غیردولتی        بین المللی و کارگزاری‌های سازمان ملل ارائه می‌دهند.

·  جاده‌ها و پل‌ها، که برای بازگشایی بازارها، افزایش اشتغال، دسترسی مداوم اشخاص به مناطق روستایی و گسترش حمایت همه جانبه از محیط زیست ضروری هستند، به تعمیر اساسی نیاز دارند. درست است که مهندسان هیات سازمان ملل در لیبریا و اعضای گروه‌های کشوری سازمان ملل کار بازسازی شبکه های مهم جاده‌ای را به عهده گرفته‌اند تا بازگشت آوارگان داخلی و پناهندگان را آسان کنند، اما هنوز انجام کارهای خیلی بیشتری باقی مانده است.

· نظام آموزشی، به علت کمبود معلمان واجد شرایط و عدم وجود منابع برای بازسازی ساختمان مدارس، در شرایط نامساعدی قرار دارد.

· لیبریا عملا فاقد قوه قضائیه است به گونه ای که در خارج از مونرویا، پایتخت، بیشتر دادگاه‌ها نابود شده‌اند و محاکمات غیراصولی کم نیست. فرهنگ مصونیت از مجازات، که در غیاب دادگستری شکل گرفته، باید جای خود را به احترام به حقوق بشر و حکومت قانون بدهد.

·  در سال‌های جنگ داخلی منابع انسانی کشور از فرار مغزها و مرگ‌های ناشی از بحران رنج می‌برد. بدی حکومت، اختلاس، قاچاق منابع طبیعی به خارج و مدیریت غلط اقتصادی لطمات فراوانی بر زیرساختار حیاتی اجتماعی ـ اقتصادی کشور وارد کرد.

·  در پایان جنگ داخلی 314 هزار نفر در داخل کشور آواره بودند و طبق آمار کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان 340 هزار نفر نیز به کشورهای همسایه پناهنده شده بودند. در حالی که فرآیند بازگشت آوارگان داخلی تحت حمایت سازمان ملل در آوریل 2006 به پایان رسید، و اکثر پناهندگان به کشور خود بازگشته‌اند، امور مربوط به اسکان مجدد آنان، در شرایطی که بازگشتگان می‌کوشند زندگی و جوامع خود را بازسازی کنند، ادامه دارد.