جهاني سازي و برنامه­هاي توسعه

 

        جهاني سازي وعده­هاي رشد، افزايش اشتغال، افزايش دستمزدها، و رفاه بيشتر را كه طرفداران جريان­هاي مالي و تجاري آزاد از آن دم مي­زدند، برآورده نكرده است. به علت رشد اندك و نامنظم اقتصاد جهان، مزاياي جهاني سازي به صورت نابرابر بين و در داخل كشورها توزيع شده است. تفاوت درآمد بين غني و فقير بيشتر شده و فقر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته كه در اوائل دهه 1990 هفده برابر كشورهاي در حال توسعه بود در سال 2000 به 20 برابر رسيد.

 

مكزيك كه از سال1994 اجراي اصلاحات سياست بازرگاني فراگير خود را آغاز كرد يك نمونه بارز از عدم تطابق وعده آزادي سازي با واقعيات است در ده سال نخست اجراي «قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي» (نفتا NAFTA)، وضع اشتغال در مكزيك تعريفي نداشت و نزديك به 30 درصد مشاغل كارخانه­هاي مونتاژ كه در دهه 1990 ايجاد شده بود از دست رفت. دستمزد واقعي بيشتر كارگران كمتر از زمان قبل از نفتا است، نابرابري شدت يافته، و زيان بخش كشاورزي مكزيك به اين معني بوده كه براساس برآورد «نهاد كارنگي براي صلح بين الملل»، «مردم فقير روستايي سنگيني و فشار تطبيق با نفتا را تحمل
كرده­اند». روبنس ريكوپرو دبير كل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انكتاد
(UNCTAD) مي­گويد «فقط تجارت براي تامين توسعه كافي نيست».

 

لازم است در استراتژي­هاي براي توسعه در سطوح بين المللي و ملي بازبيني و تجديد نظر شود. در سطح بين المللي، دلايل آشكاري وجود دارد كه شوك­هاي خارجي ناشي از نظام­هاي تجاري و مالي بين المللي، مانند جريان ناپايدار سرمايه خصوصي و نوسانات در قيمت­هاي كالاها، موجب بحران­ها و مشكلات در كشورهاي در حال توسعه مي­شود. اين بحران­ها به نوبه خود باعث بي ثباتي اقتصادي شده، مانع رشد و افزايش فقر مي­شوند. بدهي زياد، و در مواقعي غير قابل تحمل، كشورهاي در حال توسعه خطري براي نظام مالي بين المللي به شمار مي­رود كه بايد به آن رسيدگي شود. در سطح ملي، نتايج اصلاحات اقتصادي ليبرالي دهه 1990 متنوع و متفاوت بوده است: رشد اقتصادي عموماً كند بوده، و خصوصي سازي، آزاد سازي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي به تمركز بيشتر صنعت منجر شده است.

 

تجويز دستورالعمل­ها و سياست­هاي يكسان براي توسعه در حد گسترده­اي رد و ضرورت تنوع در طراحي برنامه­ها و تدابير توسعه ملي پذيرفته شده است. اين امر نشان مي­دهد كه دولت­ها در ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه­گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي نقشي حياتي دارند.

 

تجارت بيشتر، اما رشد كندتر

سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني از 24 درصد در سال 1990 به 30 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. اما اين رشد در صادرات كشورهاي در حال توسعه، به چند منطقه و كشور محدود است در حالي كه آسياي شرقي بيش از 75 درصد مصنوعات ساخته شده و درصد بيشتري از اقلام داراي فن آوري پيشرفته دنياي در حال توسعه را توليد مي­كند مطابق برآورد اكسفام (Oxfam) كشورهاي آسياي جنوبي و منطقه جنوب صحراي آفريقا شاهد رشد فقط 2 درصد از سهم تجارت خود بودند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات بيشتر، به مفهوم رشد سريعتر توليد ناخالص داخلي نبوده است. به ويژه در كشورهاي فقيرتر، - بيشتر  در آفريقا - كه هنوز به شدت به صادرات كالاها و مواد خام غيرنفتي و كمك رسمي توسعه
وابسته­اند در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت اندكي حاصل شده است. كشورهاي جنوب سريعتر از كشورهاي صنعتي شمال تجارت را آزاد كرده­اند، كاري كه باعث افزايش صورتحساب صادرات در زماني شده كه كمك­هاي رسمي توسعه در حال كاهش بوده است.

 

اين امر فقط رنج كشورهاي گرفتار فشار بدهي سنگين خارجي را شديدتر، ووضع آنها را غير قابل تحمل تر كرده است. در بسياري از كشورها، تعهدهاي بدهي نسبت بزرگي از درآمدهاي صادرات را جذب مي­كند. ابتكار برقراري ارتباط بين كاهش بدهي كشورهاي فقير بشدت بدهكار با ايجاد مديريت سالم و درست اقتصادي در اين كشورها گاهي مهم است اما براي تضمين قابل تحمل بودن بدهي در آينده كافي نخواهد بود.

 

بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در آمريكاي لاتين، اينك براي تامين كسري حساب­هاي جاري خود به جريان­هاي سرمايه خصوصي وابسته­اند. اما بي ثباتي بازارهاي مالي بين­المللي و جريان­هاي سرمايه كوتاه مدت به كشورهاي در حال توسعه، غالباً در كنترل نرخ­هاي ارز و بهره به روشي مناسب رشد اقتصادي پايدار، مشكلاتي به وجود آورده است. جامعه بين المللي به منظور جلوگيري از بروز بحران­هاي مالي در كشورهاي در حال توسعه، بايد بررسي كند چگونه جريان­هاي سرمايه خصوصي را با ثبات­تر و حتي قابل دوام­تر سازد. انكتاد اصرار دارد كه يك نظام جهاني سالم ايجاد شود تا بر جريان سرمايه كوتاه مدت و سوداگرانه نظارت كند و در مورد بي ثباتي احتمالي هشدار دهد.

 

انديشه دوباره در مورد برنامه­هاي توسعه ملي

اينك در مورد ضرورت انديشه دوباره در مورد تدابير توسعه در سطوح بين المللي و ملي توافق گسترده وجوددارد. حمايت از توسعه، ايجاد محيط تجاري دوستانه و در دسترس قرار دادن منابع براي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را ايجاب مي­كند. اين امر نيازمند انسجام بيشتر بين ديدگاه هاي ملي و بين المللي مربوط به تجارت و توسعه و به معناي آن است كه هماهنگي سياست مالي، پولي و فن­آوري در سطح بين المللي بايد محيطي به وجود آورد كه امكان موفقيت برنامه­هاي توسعه ملي را فراهم كند. به اين دليل است كه «انسجام» به عنوان موضوع اصلي يازدهمين اجلاس انكتاد انتخاب شده است.

 

«روبنس ريكوپرو» دبير كل انكتاد مي­گويد: « هدف اين اجلاس در سائوپائولو ايجاد انسجام بين فرآيندهاي جهاني و
برنامه­هاي توسعه ملي، با تاكيد بر پيوند بين مذاكرات تجاري و بخش توليدي است. »

تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه درس­هايي مؤثر در زمينه برنامه­هاي توسعه ملي در بر دارد. يك درس مهم اين است كه سرمايه گذاري مداوم و به سرعت در حال گسترش مي­تواند باعث تغيير ساختار اقتصادي از بخش ابتدايي به بخش توليدو خدمات، همراه با رشد تدريجي در بهره وري و بازدهي شود. درس ديگر اين است كه فقط با اتكا‌ به نيروهاي بازار و سرمايه گذاري مستقيم خارجي نمي­توان به افزايش مداوم سرمايه گذاري دست يافت بلكه دولت بايد اجراي نقشي فعالانه را به عهده بگيرد. دولت­هاي ملي بايد در دسترس بودن وام را نيز تشويق و حمايت كنند؛ چارچوب حقوقي درست و سالمي براي تجارت به وجود آورند؛ زير بنا و شالوده ايجاد كنند؛ و نيروي كار آموزش ديده پرورش دهند. در عين حال، ترتيبات منطقه­اي در تجارت و امور مالي، و بهبود زيربناهاي منطقه­اي، مي­تواند از رشد حمايت كرده و بازارهاي بزرگتر به وجود آورد و به اين ترتيب از وابستگي به بازارهاي سنتي كم كند.

 

دشواري­هاي موجود

جهاني سازي و آزاد سازي نمي­توانند به جاي نيروهاي رشد داخلي قرار گيرند. يكپارچگي و ادغام دقيق و به خوبي كنترل شده در اقتصاد جهاني، كه به گونه­اي مناسب با سطح توسعه اقتصادي و نهادي هر كشوري تنظيم و طراحي شده باشد، مي­تواند از سرمايه­گذاران و توليد كنندگان داخلي حمايت كند. سياست­هاي اقتصادي داخلي در كشورهاي در حال توسعه - به ويژه سياست­هاي اقتصادي سرمايه گذاري و فن آوري در حال حاضر بر اثر تعهدات ناشي از گرفتن وام و تجارت بين المللي محدود شده است. اين امر ايجاد فضاي سياست ملي مناسب و انعطاف پذيري سياسي در كشورهاي در حال توسعه و پي بردن به اين كه چگونه مي­توان از اين فضاي سياسي به مؤثرترين شكل ممكن استفاده كرد را ايجاب مي­كند.

 ***