ايجاد ظرفيت­های توليدی و رقابت پذيری بين المللی

 

        از قراردادهاي ترجيحي به منظور لغو موانع تعرفه­اي براي 50 كشور كمتر توسعه يافته به حدي گسترده ستايش شده است. اما اين كار و ايجاد ساير امكانات براي دسترسي به بازار نتوانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد. اين عوامل اگر كشورها توانايي توليد كالا و خدمات و همچنين شالوده و دانش فن آوري براي صدور آنها را نداشته باشند، به تنهايي كافي نيستند. به علاوه، «مقررات مبداء» كه كشورهاي ذينفع را متعهد مي­سازد مواد خام براي محصولات صادراتي خود را از همان كشورهايي كه بازار خود را به روي آنها مي­گشايند وارد كنند، توانايي سود بردن آنها را محدودتر كرده است. مثلاً در سال 2001 فقط 42 درصد واردات كشورهاي كمتر توسعه يافته به وسيله كانادا، ژاپن، اتحاديه اروپا و ايالات متحده با استفاده از مزاياي خاص وارد اين كشورها شد.

 

توسعه ظرفيت عرضه

ايجاد يا گسترش ظرفيت توليدي به سرمايه­گذاري و فضايي تجاري بستگي دارد كه سرمايه­گذاري بيشتر را ترغيب كند.
دولت­ها با سرمايه­گذاري در زيربناهاي فيزيكي يعني جاده­ها، بنادر، خطوط آهن و تداركات حمل و نقل و در سرمايه انساني يعني حمايت از تعليمات پايه، آموزش تخصصي،و خدمات مربوط به تغذيه و مراقبت بهداشتي كه نيروي كار مولد را به وجود مي­آورد مي­توانند مساعدت­هاي فراواني بكنند. اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه، و مخصوصاً كشورهاي كمتر توسعه يافته، فاقد منابع لازم به منظور سرمايه­گذاري براي ايجاد منابع انساني و فيزيكي كه آنها را به محل­هاي جذاب براي توليد تبديل مي­كند، هستند.

 

اينجا است كه سرمايه­گذاري مستقيم خارجي نقشي براي ايفا دارد و امكان انتقال دانش، فن آوري و علم مديريت، بهبود مهارت­ها، تقويت كارآفريني و تشويق يادگيري به وسيله شركت­هاي محلي از طريق پيوندهايي با شركت­هاي خارجي را ارائه مي­دهد و همچنين مي­تواند به افزايش ظرفيت توليد و بهبود رقابت محلي كمك كند.

 

اما براي اين كه كشوري به روشي هدفمند از سرمايه­گذاري مستقيم خارجي استفاده كند، فرهنگ تجاري محلي لازم است كه بتواند آنچه را كه سرمايه گذاري خارجي ارائه مي­دهد، جذب و از آن براي اقتصاد خود استفاده كند. اين دقيقاً چيزي است كه در كشورهاي سنگاپور، مالزي، تايوان و تايلند رخ داد. آنها برنامه­هاي درست توسعه ملي را براي ايجاد شرايطي كه سرمايه­گذاري خارجي را جذب و توسعه بخش خصوصي را تقويت مي­كند، داشتند. صلح و ثبات سياسي نيز ضروري است زيرا شركت­هاي فرا مليتي بيشتر خواهان محيط تجاري امن هستند كه از حقوق مالكيت معنوي و مالكيت واقعي حمايت كند، و قوانين مالياتي شفاف، نظام قضايي در حال كار، انگيزه­هاي مالي سخاوتمندانه و چارچوب­هاي نظارتي سالم داشته باشد. هزينه­هاي مربوط به كار (دستمزدها به اضافه مجموعه­هاي مزايا) بايد رقابتي باشد. يك بازار بزرگ رقابتي (مانند برزيل، چين يا هند) يا يك گروه تجاري منطقه­اي كه يك بازار محلي بزرگ به وجود مي­آورد، مورد علاقه شركت­هاي فرامليتي است كه با بازارهاي كشورهاي در حال توسعه معامله دارد. اما اكثر كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي كوچك با بازارهاي حتي كوچكتر هستند. آنها به عنوان يك گروه در سال 2002 فقط 8/0 درصد مجموع جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص دادند.

 

اما سرمايه­گذاري مستقيم خارجي يك عصاي سحرآميز و جادويي نيست، ضمن اين كه نبايد به آن به عنوان جانشيني براي سرمايه­گذاري داخلي نگريست كه منبع اصلي سرمايه­گذاري در كشورهاي در حال توسعه است به طوري كه در سال­هاي اخير به گزارش بانك جهاني به بيش از سه برابر مجموعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و دو برابر سرمايه­گذاري عمومي (دولتي) رسيد. به علاوه، بدون سياست­هاي مناسب، زيان­هاي سرمايه­گذاري مستقيم خارجي ممكن است بيشتر از فوايد آن باشد.

 

از جمله زيان­هاي احتمالي: اولاً شركت­هاي دولتي خصوصي شده كه به تملك شركت­هاي خارجي در مي­آيند مي­توانند به انحصارهاي عملي تبديل شده، رقابت شركت­هاي محلي را با خود دشوار كنند و براي خدمات حياتي مانند مخاربرات نرخ هاي سرسام آور تعيين ووصول كنند. ثانياً اين شركت­هاي خارجي مي­توانند با ايجاد شاخه­هاي متعدد شركت­هاي محلي را از ميدان به در كنند. ثالثاً انگيزه­هاي بيش از حد جذاب سرمايه­گذاري گاهي منابع محلي را چنان كاهش داده كه ديگر استفاده خالصي در كار نيست.

 

كشورهايي كه از سرمايه­گذاري مستقيم خارجي سود بيشتري مي­برند كشورهايي هستند كه شركت­هاي محلي آنها تجربيات شركت­هاي خارجي را ياد مي­گيرند و در اين فرآيند رقابتي مي­شوند. وقتي شركت­هاي فرامليتي از شركت­هاي كوچك و متوسط محلي به منظور تامين كالاهاي واسطه براي سازندگان و توليدكنندگان نهايي استفاده مي­كنند، اين امر به آنها كمك مي­كند معيارها و جريان مديريت خود را بهبود بخشند. با گذشت زمان، افزايش تخصص در برخورد با شركت­هاي فرامليتي اين
شركت­هاي كوچك و متوسط محلي را قادر مي­سازد كالاهاي خود را به طور مستقيم به كشورهاي توسعه يافته صادر كنند، قيمت­هاي بهتري مطالبه كنند و در حوزه فعاليت خود در سطح بين المللي موفق تر شوند.

 

مسيرهاي جديد به سوي رقابت پذيري

فرصت­هاي جديد براي افزايش اشتغال، رشد اقتصادي و كارآيي بيشتر در حال گسترش سريع به كشورهاي در حال توسعه است و فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي بارزترين نمونه­هاي اين ادعا هستند. فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي با كاهش هزينه معاملات رقابت پذيري را بهتر مي­كنند، بازارهاي بزرگتر را به روي كشورها مي­گشايند و كارآيي مديريت را بيشتر مي­كنند. البته اين كار به ايجاد زيربناي ارتباطي پايه­اي يعني تامين برق، خطوط تلفن، سخت افزار و پرسنل ماهر نياز دارد.

 

فرصتي ديگر براي ايجاد اشتغال در كشورهاي در حال توسعه شركت­هاي فرامليتي هستند. زيرا در اين كشورها دستمزدها يك هشتم كشورهاي ثروتمند است. اين شركت­ها نه فقط مشاغل توليدي نسبتاً غير ماهر بلكه مشاغل خدماتي داراي دستمزد بيشتر در بخش­هاي فن­آوري اطلاعاتي و مالي نيز توليد مي­كنند. براساس اطلاعات Goldman Sachs ارزش مشاغل ايجاد شده در كشورهاي در حال توسعه از اين طريق سال گذشته 320 ميليارد دلار بود و انتظار مي­رود به 585 ميليارد دلار تا سال آينده برسد. درآمدي كه اين امر براي كشورهاي در حال توسعه توليد مي­كند، اقتصادي هاي محلي را به كار مي­اندازد و انتقال
فن­آوري، مهارت­هاي حرفه اي و قدرت توليد را بالا مي­برد. اما فقط چند كشور در حال توسعه، به علت كافي نبودن زير بناها، از امكانات شركت ها براي ايجاد اشتغال سود برده­اند. انتقال مشاغل به جهان سوم از امكان رشد شديد برخوردار است. انتظار
مي­رود حجم انتقال مشاغل در 5 سال آينده 30 تا 40 درصد افزايش يابد. كه مي­تواند از جمله براي كشورهاي در حال توسعه يك ثروت غير مترقبه به حساب آيد. مجله فارن افرز در شماره مه - ژوئن 2004 خود به نقل از چند مقام نوشت: «حدود 3/3 ميليون شغل دفتري و اداري تا سال 2015 از ايالات متحده آمريكا به كشورهاي ديگر منتقل خواهد شد. اين نشريه مي­نويسد تا سال 2005 يك شغل از هر 10 شغل مربوط به فن آوري اطلاعات و تا سال 2009دو ميليون شغل مربوط به بخش مالي به خارج منتقل خواهد شد. براساس يك بررسي كه به وسيله انكتاد براي انكتاد يازدهم تهيه شده 25 درصد خدمات سنتي مربوط به فن آوري اطلاعات تا سال 2010 به كشورهاي در حال توسعه انتقال خواهد يافت.

 

اما برخي معتقدند در مورد خطر انتقال مشاغل از كشورهاي توسعه يافته مبالغه شده است. ايالات متحده از سال 1994 هر سال شايد تا 200 هزار شغل را به هند منتقل كرده است، اما در همين دوره اقتصاد آمريكا هر سال از 2 ميليون شغل جديد بهره مند شده است.

 ***