تضمين فوايد توسعه از تجارت

 

كشورهاي در حال توسعه انتظارهاي زيادي از مذاكرات تجاري دور اروگوئه و دور دو حه كه پس از آن انجام شد، داشتند. بسياري از آنها به تصور دستيابي به آن فوايد و مزايا نظام هاي بازرگاني خود را آزاد كرده­اند و سرعت اين آزاد سازي غالباً از كشورهاي توسعه يافته بيشتر بوده است. اما كشورهاي در حال توسعه پس از دو دهه آزاد سازي هنوز منتظر نتايج هستند.

ارقام گوياي واقعيات است. تجارت جهاني در طول دو دهه گذشته به سرعت افزايش يافته است و براساس آمار انكتاد در سال 2003 چهار و هفت دهم درصد بود و برآورد مي­شود امسال به 7 درصد برسد. اين رشد به بسياري از كشورهاي در حال توسعه گسترش يافته است. اما بيشتر كشورهاي در حال توسعه از بخش كوچكي از اين دستاوردها برخوردار شده اند به ويژه سهم كشورهاي كمتر توسعه يافته در تجارت بين المللي پيوسته كاهش يافته و از 7/1 درصد در سال 1970 به 6/0 درصد در سال 2002 رسيده است.

بيشتر تغييرها در عملكرد را مي­توان به نوع تجارتي كه كشورها در آن شركت دارند، نسبت داد. كالاها و خدمات داراي ارزش افزوده فراوان - به ويژه هنگامي كه توليد اين كالاها و خدمات به مهارت و فن آوري نياز دارند- مي­توانند فوايد ناشي از تجارت را افزايش دهند همچنان كه برخي اقتصادهاي آسياي شرقي به گونه­اي چشمگير نشان داده­اند. مطابق شاخص­هاي هزاره ملل متحد فقر آنها در دهه 1990 چهل درصد كاهش يافت ضمن اين كه سرانه توليد ناخالص داخلي آنها در طول دو دهه گذشته سه برابر شد. در آن روي سكه، توليد كالا قرار دارد كه در برابر نوسانات قيمت و ضربه­­هاي خارجي به شدت آسيب پذير است. جايي در ميان اين دو، توليدات نيازمند به نيروي كار قرار دارند كه در عين حال كه عموماً رقابتي هستند ارزش افزوده اندكي دارند.

بعضي از بزرگترين سودها از تجارت نصيب كشورهايي شده كه به صدور خدمات رو آورده­اند اقدامي كه در كاهش فقر نيز به آنها كمك كرده است. مطابق بررسي انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، خدمات در حال حاضر حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي را در كشورهاي در حال توسعه در مجموع (در مقابل 68 درصد در كشورهاي توسعه يافته)، و تجارت در خدمات 16 درصد كل تجارت آنها و 23 درصد سهم آنها از صدور خدمات جهاني را تشكيل مي­دهد. خدمات، حالا حدود نيمي از همه مشاغل را در بخش رسمي توليد مي­كند.

اما بايد تاكيد كرد كه كشورهاي كمتر توسعه يافته درصد بسيار ناچيزي (4/0 درصد) از صادرات خدمات را به خود اختصاص مي­دهند كه بسيار كمتر از واردات آنها (يك درصد مجموع تجارت در خدمات) است. آنها، و بيشتر كشورهاي در حال توسعه به طور كلي، وارد كنندگان صرف خدمات هستند.

يك راه كم كردن اين فاصله صدور خدمات بيشتر است و در اين زمينه مزيت نسبي آنها آشكارا در خدماتي نهفته است كه به نيروي كار، عمدتاً از طريق نقل و انتقال موقتي افراد (به اصطلاح «حالت 4» قرار داد كلي درباره تجارت در خدمات) نياز دارند.

 

دوحه و پس از آن

نقل وانتقال افراد در كنار رفتار ويژه و متمايز « كشورهاي در حال توسعه در معاملات تجاري، از جمله دسترسي به بازار و كالاها - از زمينه­هايي است كه موفقيت دور دوحه مذاكرات تجاري به آن بستگي دارد. اگر دوحه موفق به گنجاندن توسعه در دستور كار تجارت جهاني شود به هدف توسعه هزاره در زمينه دستيابي به « نظام مالي و تجاري چند جانبه، باز، برابر، مبتني بر قانون، قابل پيش بيني و غير تبعيضي مساعدت خواهد كرد.»

فراتر از دوحه، دستاوردها از تجارت مي­تواند از افزايش اخير در تجارت جنوب جنوب نيز حاصل شود. اين دستاوردها اگر چه در حال حاضر اندكي بيش از 10 درصد مجموع تجارت جهاني است هر سال با نرخ پديده وار 11 درصد در حال افزايش است و در حال حاضر حدود 43 درصد كل تجارت كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي­دهد. اين چيزي است كه «لوييز ايناچيو لولادا سيلوا» رئيس جمهوري برزيل» جغرافياي جديد تجارت و علم اقتصاد» ناميده است.

«روبنس ريكوپرو» دبير كل انكتاد مي­گويد « با گسترش توسعه در جهان،نظام تجاري چند جانبه مي­تواند همه كشورها را توانمند كند تا از مزاياي بيشتري برخوردار شوند و فقط با گسترش توسعه در كشورهاي در حال توسعه در حال حاضر است كه مردم آنها قادر خواهند بود فردا از بازارهاي خود بهره مند شوند. »

***