تجارت و فقر

 

        فقر چالش عصر ما است. تقريباً نيمي از مردم جهان، حدود 8/2 ميليارد نفر با روزي 2 دلار يا كمتر و بيش از يك ميليارد نفر از آنان در فقر مطلق و با روزي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي­كنند.

 

كشورهاي عضو ملل متحد در سال 2000 خود را به كاهش فقر شديد به نصف تا سال 2015 متعهد كردند. اين وظيفه بلند پروازانه كه اساس هدف­هاي توسعه هزاره است، اگر نظام­هاي مالي و تجاري جهان راحت تر و روانتر كار كنند، شايد قابل حصول باشد.

 

فقر و فقر شديد در 50 كشور بسيار فقير جهان، كه سازمان ملل آنها را كشورهاي كمتر توسعه يافته مي­نامد، متمركز است. در اين كشورها - كه 34 كشور در منطقه جنوب صحراي آفريقا واقع است - تعداد كشورهايي كه در فقر شديد زندگي مي­كنند رو به افزايش است و تا مدتي همچنان افزايش خواهد يافت.

 

تجارت جهاني با نرخ تقريباً 5 درصد در سال در حال گسترش بوده است. اما سود تجارت در چند كشور متمركز شده است. بيش از 80 درصد مجموع صادرات دنيا به وسيله فقط 10 كشور توليد مي­شود. قسمت اعظم هر دلار ثروت توليد شده در اقتصاد جهان به كشورهاي ثروتمند يا داراي درآمد متوسط مي­رود. به گزارش بانك جهاني فقط سه درصد (سه سنت) از هر دلار به كشورهاي كم درآمد مي­رود كه 40 درصد جمعيت دنيا را دارند.

 

مزاياي تجارت در كشورهاي در حال توسعه، با چند استثناي مشخص، براي مثال با شكوفايي اقتصادي اخير درچين، جايي كه درصد مردم به شدت فقير آن از سال 1981 از 64 درصد به 17 درصد كاهش يافته، يا عملكرد موفق چند كشور آسياي جنوب شرقي، بسيار اندك است. بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2001 در گروه كشورهاي صادر كننده غير نفتي عبارتند از: چين، مكزيك، مالزي، تايلند، برزيل، اندونزي و هند. سهم اقتصادهاي كوچكتر كمتر بود به طوري كه كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي كمتر توسعه يافته سال گذشته فقط 62/0 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص دادند و اقتصادهاي آنها در مجموع 58/0 درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي­داد. به گزارش بانك جهاني در 15 كشور آمريكاي لاتين و كارائيب بيش از 25 درصد جمعيت در فقر به سر مي­برند.

 

فرار از دام فقر

يافتن راهي براي فرار از دام فقر و تبديل تجارت به درآمد ملي بيشتر مساله­اي بغرنج است. گسترش تجارت به خودي خود باعث كاهش فقر نمي­شود. مهم اين است كه تجارت به رشد اقتصادي منجر شود. بعضي از انواع تجارت آشكارا چنين نتيجه­اي به بار مي­آورند و منابع بيشتري توليد مي­كنند كه مي­توان ازآنها براي كاهش فقر استفاده كرد.

 

تأثير نوع كالاهايي كه بايد توليد شود در كاهش فقر، مهمتر از حتي آزاد سازي تجارت است. كالاها يا محصولات ابتدايي، مانند مواد معدني و محصولات غذايي فرآوري نشده، در معرض نوسانات شديد قيمت قرار دارند و اين عاملي است كه آنها را براي حمايت از رشد و ايجاد ثبات اقتصادي غير قابل اعتماد مي­كند. به اين ترتيب احتمال اين كه كشورهاي كمتر توسعه يافته متكي به كالا، بتوانند از صادرات درآمد مستمر داشته باشند كمتر از كشورهايي است كه كالاهاي فرآوري شده (مانند شكر، روغن نباتي يا كنسرو) يا محصولات صنعتي توليد مي­كنند.

 

اما كشورها براي توليد كالاهاي با ارزش­تر، به سرمايه­گذاري لازم براي ايجاد توانايي توليد نياز دارند. در كشورهايي كه پس اندازها و سرمايه گذاري داخلي كم است، سرمايه خارجي مقدمتاً كمك رسمي توسعه و سرمايه گذاري مستقيم خارجي -
مي­تواند سرمايه، فن آوري و مهارت­هاي لازم براي انجام اين كار را فراهم كند. توانايي توليد در محيط هايي افزايش مي­يابد كه كا لا و اطلاعات را بتوان به گونه­اي مؤثر انتقال داد. جاده ها، بنادر. خطوط آهن و شبكه هاي ارتباطي مدرن به رشد و رقابت پذيري كمك مي­كنند. اما در حالي كه كمك رسمي توسعه به بخش هاي اجتماعي در حال افزايش بوده. مقدار كمك رسمي توسعه كه صرف بهبود توانايي توليد مي­شود. كاهش يافته است.

 

آماده براي صادرات

حتي كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي انواع محصولات رقابتي هستند با موانع تجاري مواجه اند. تعرفه­ها براي مثال از 14 درصد براي كالاهاي كشاورزي و 8 درصد براي محصولات حاصل دسترنج كارگران تا 3 درصد براي محصولات صنعتي متفاوت است. نوع ديگر مانع، معيارهاي سخت مربوط به بهداشت و محيط زيست است كه كشورهاي توسعه يافته در مورد صادرات تعدادي از كشورهاي در حال توسعه تحميل مي­كنند. يك نمونه معروف يك زن كار آفرين از موريتاني است كه با وجود تلاش­ها و سرمايه گذاري اساسي نتوانست به علت مقررات شديد پنير شتري خود را به اتحاديه اروپا صادر كند.

يارانه هاي پرداختي كشورهاي ثروتمند به توليد كنندگان محلي خود مانع تجاري حتي بزرگتري است كه امكان رقابت كالاهاي مشابه از كشورهاي در حال توسعه را در بازارهاي جهاني غير ممكن مي­كند. پنيه كه قيمت آن در بازارهاي جهاني در سال جاري تاكنون 15 درصد كاهش يافته، نمونه­اي گويا است. يارانه­هاي كشورهاي ثروتمند به كشاورزان محلي كه به 4 ميليارد دلار رسيد باعث زيان 600 ميليون دلاري پنبه كاران برزيلي در فروش سال 2001 شد. به نوشته وال استريت ژورنال در آفريقا كه 15 ميليون نفر از مردم آن در صنعت پنبه كار مي­كنند پنبه كاران سالي حدود 250 ميليون دلار فقط به علت يارانه­هاي آمريكا، كه 25 هزار پنبه كار آن بيش از 40 درصد صادرات جهاني پنبه را در دست دارند، ضرر مي­كنند.

 

روبنس ريكوپرو دبير كل انكتاد در ژوئن 2003 در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت: «اگر نيرومندترين توجيه اخلاقي و سياسي براي پرداخت يارانه­ها اين باشد كه براي كمك به كشاورزان لازم است، حقايق نشان مي­دهد كه به اين هدف نمي رسند. يارانه هاي كشاورزي نه فقط كمكي به فقرا در شمال نمي­كنند بلكه به شدت به كشاورزان فقير در جنوب لطمه مي­زنند. كشاورزان كشورهاي فقير از جهات بسياري بودجه­هاي  اجتماعي كشاورزان كشورهاي ثروتمند را تامين مي­كنند. نظام هاي حمايت از كشاورزي كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه فقر را به شدت تشديد مي­كنند و تاثيري جدي و مستقيم بر دورنماي كاهش فقر مي­گذارند كه هدف هاي توسعه هزاره بر آنها استوارند. يارانه­هاي پرداختي به پنبه كاران بيش از اين كه مشكلي اقتصادي يا تجاري باشند، مشكلي اخلاقي براي زنان و مردان داراي حسن نيت در سراسر جهان هستند.»

 

سازمان تجارت جهاني در 27 آوريل حكم كرد كه يارانه هاي امريكا به پنبه كاران قيمت هاي جهاني را غيرواقعي مي­كند اين حكم در پاسخ به شكايت برزيل صادر شد. آمريكا در اين مورد فرجام خواهد خواست.

 ***