اقدام‌هاي جمعي و واكنش‌ها: ائتلاف‌هاي راهبردي براي پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري
تهران (مركز اطلاعات سازمان ملل متحد): يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري، به ميزباني دولت تايلند، از 18 تا 25 آوريل 2005 در بانكوك تشكيل خواهد شد. موضوع اصلي كنگره يازدهم طبق تصميم مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه 170/57 مورخ 18 دسامبر 2002 «اقدام‌هاي جمعي و واكنش‌ها: ائتلاف‌هاي راهبردي در جلوگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري» است.
پنج موضوع اساسي در دستور كار اين كنگره عبارتند از:
· اقدامات موثر براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي؛
· همكاري بين المللي عليه تروريسم و پيوند‌هاي بين تروريسم و ساير فعاليت‌هاي جنايي در چارچوب كار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛
· فساد: تهديدها و گرايشات در قرن بيست و يكم؛
· جرم هاي اقتصادي و مالي: چالش‌ها نسبت به توسعه پايدار؛
· تبديل معيارها به عمل، عملي كردن ضوابط: پنجاه سال تعيين ضابطه در زمينه پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري.
شش دوره آموزشي فشرده فني درباره مسائل زير برگزار خواهد شد:
· افزايش همكاري بين‌المللي براي اجراي قانون، از جمله مقررات استرداد (مجرمين)؛
· تقويت اصلاحات مربوط به عدالت كيفري، از جمله عدالت در زمينه استرداد؛
· تدابير و بهترين شيوه‌ها براي پيشگيري از جرايم، به ويژه در رابطه با جرايم شهري و جوانان در معرض خطر؛
· تدابيري براي مبارزه با تروريسم، با توجه به كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي بين‌المللي مربوطه؛
· تدابيري براي مبارزه با جرم‌هاي اقتصادي؛ از جمله پول‌شويي (تطهير پول)؛
· تدابيري براي مبارزه با جرم‌هاي مرتبط با رايانه.
سران كشورها يا دولت‌ها، وزيران و ساير نمايندگان عاليرتبه دولتي در بخش سطح عالي كنگره در طول 3 روز آخر آن يعني از 23 تا 25 آوريل 2005 به موضوع‌هاي اصلي دستور كار كنگره رسيدگي خواهند كرد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و دفتر امور حقوقي سازمان ملل، همسو با توصيه‌هاي مكرر مجمع عمومي، موافقت كرده‌اند امكان اجراي اقداماتي در زمينه معاهده در جريان بخش سطح عالي (سپردن اسناد تاييد، پذيرش، تصويب يا پيوستن) با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فرا ملي و سه پروتكل آن، و همچنين چهار سند چند جانبه عليه تروريسم، كه نزد دبير كل امانت است، براي كشورها فراهم شود. به مناسبت اين رويداد ويژه مربوط به معاهده، كشورها همچنين قادر خواهند بود اسناد مربوط به تصويب كنوانسيون ضد فساد را نيز، كه تاكنون 118 امضا و 18 تصويب دريافت كرده، و به 12 تصويب ديگر نياز دارد تا عملي شود، به امانت بگذارند.
آنتونيو مارياكاستا مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، و مدير كل دفتر سازمان ملل متحد در وين، مي گويد: «كنگره يازدهم فرصتي است تا كشورهاي عضو را تشويق كنيم براي پيشگيري از جرايم سازمان يافته فرا ملي، تروريسم و فساد با تاييد مصوبات و اسناد بين‌المللي گام‌هاي مشخص بردارند، و به اين ترتيب تعهد خود را نسبت به اجرا و افزايش همكاري بين‌المللي نشان دهند.»
سازمان‌هاي غيردولتي نيز اجلاس‌هاي جانبي متعددي درباره طيفي گسترده از مسائل مربوط به پيشگيري از جرايم، بسط عدالت كيفري و حكومت قانون تشكيل خواهند داد. كنگره‌هاي كيفري مجمعي جهاني براي مبادله ديدگاه‌ها و تجارب فراهم مي‌‌سازند و نمايندگان دولت‌ها ، سازمان‌هاي بين دولتي و غيردولتي، كارگزاري‌هاي تخصصي، و ساير نهادهاي سازمان ملل، و همچنين افراد متخصص، دانشگاهيان و ساير كارشناسان حوزه پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري را دور هم مي‌آورند. در نخستين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم و درمان و رفتار با مجرمان و خلافكاران، كه در سال 1955 تشكيل شد، بيش از 500 نفر از نمايندگان 61 كشور و سرزمين شركت كردند در حالي كه در كنگره دهم، در سال 2000، حدود دو هزار نفر از طرف 137 دولت شركت داشتند، انتظار مي‌رود در كنگره يازدهم حداقل همين تعداد، اگر نه بيشتر، حضور يابند.
كميسيون پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري سازمان ملل متحد، نهاد تداركاتي براي كنگره، از طرف مجمع عمومي مامور شده متن پيش نويس اعلاميه را براي تسليم به كنگره يازدهم، با توجه به پيشنهاد‌هاي اجلاس‌هاي تداركاتي منطقه‌اي، كه در اوايل 2004 در آديس آبابا، بانكوك، سان خوزه و بيروت تشكيل شدند، تهيه كند. كنگره اين اعلاميه را، كه شامل پيشنهادهايي خواهد بود كه از بحث‌ها در بخش‌هاي گوناگون كنگره به دست آمده‌اند، تصويب خواهد كرد. اين اعلاميه پس از تصويب، به كميسيون پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري سازمان ملل متحد براي رسيدگي مناسب در اجلاس بعدي آن در ماه مه، تسليم خواهد شد.
اين كنگره همچنين براي تنظيم پاسخ‌هاي فراگير ملي به پيشگيري از جرايم و براي تسهيل همكاري بيشتر بين دولت‌ها، سازمان‌هاي بين دولتي و غيردولتي در حوزه اصلاح عدالت كيفري زمينه را فراهم نموده و به اين ترتيب از انجام اقدام موثرتر بين‌المللي حمايت خواهد كرد.
كنگره‌هاي مربوط به پيشگيري از جرايم سازمان ملل متحد از سال 1955 كه نخستين كنگره در ژنو، سوئيس تشكيل شد، هر پنج سال يك بار برگزار شده است. كنگره‌هاي مربوط به پيشگيري از جرايم كه به طيفي گسترده از مسائل رسيدگي كرده‌اند، تاثيري قابل توجه در حوزه پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري بين‌المللي داشته و بر سياست‌هاي ملي و روش‌هاي حرفه‌اي اثر گذاشته‌اند. اين كنگره‌ها به عنوان مجمعي جهاني مبادله اطلاعات و بهترين شيوه‌ها بين دولت‌ها و حرفه‌اي‌هايي را كه در اين حوزه كار مي‌كنند، تسهيل كرده‌اند. هدف كلي و فراگير آنها ترويج سياست‌هاي موثرتر پيشگيري از جرايم و مقررات بسط عدالت كيفري در سراسر جهان است. كنگره‌هاي
رسيدگي به جرايم در بخش‌هاي مختلف جهان، يعني: لندن، انگليس 1960؛ استهكم، سوئد 1965؛ كيوتو، ژاپن 1970؛ ژنو، سوئيس 1975؛ كاراكاس، ونزوئلا 1980؛ ميلان، ايتاليا 1985؛ هاوانا، كوبا 1990؛ قاهره، مصر 1995؛ وين، اتريش 2000 برگزار شده است.
براي اطلاعات بيشتر درباره يازدهمين كنگره:
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران
***