يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم   

معيارهاي موثر براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي   

 

چالش‌هاي امنيتي جديد

در نتيجه فرآيند جهاني سازي و گسترش فن‌آوري، تغييرهاي قابل توجهي در ماهيت و ميزان جرايم سازمان يافته در حال ايجاد است. از گرايش‌هاي اصلي، تنوع فعاليت‌هاي غيرقانوني كه گروه‌هاي سازمان يافته جنايي در آنها درگير هستند، و همچنين افزايش تعداد كشورهاي تحت تاثير جرايم سازمان يافته است. فعاليت‌هاي آنها در زمينه‌هايي مانند قاچاق انسان‌ها، سلاح‌هاي گرم، وسايل نقليه مسروقه، منابع طبيعي، اشياي فرهنگي، مواد نابود كننده ازون، فضولات خطرناك، نوع‌هاي به خطر افتاده گياهان و جانوران وحشي و حتي اجزاي بدن انسان، و همچنين آدم ربايي براي گرفتن باج نيز به سرعت گسترش پيدا كرده است.

پيشرفت‌ها در فن‌آوري‌هاي ارتباطي باعث ايجاد فرصت‌هاي جديد براي جرم هاي به شدت پيشرفته، به ويژه افزايش چشمگير كلاهبرداري در اينترنت به وسيله گروه‌هاي سازمان يافته جنايي شده است. به علاوه، فن‌آوري ارتباطي, سازمان‌هاي جنايي را انعطاف پذيرتر و پوياتر مي‌كند و پست الكترونيكي (e-mail) ، بدون توجه به زمان و مكان، يك وسيله ارتباطي ضروري شده است. اجراي قانون اغلب براي تطبيق با گرايش‌هاي جديد سرعت لازم را ندارد در حالي كه گروه‌هاي سازمان يافته جنايي خود را به سرعت با شرايط جديد تطبيق مي‌دهند و از پيشرفت‌هاي فن‌آوري، به دليل سود سرشار فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، استفاده مي‌كنند.

گشوده شدن بازارهاي جديد و فن‌‌آوري‌هاي ارتباطي جديد، همراه با تنوع فعاليت‌هايي كه اين گروه‌ها در آنها شركت دارند، نيز به رشد جرايم سازمان يافته در كشورهاي در حال توسعه دامن زده است. كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار يا گرفتار مناقشه به ويژه در مقابل رشد جرايم سازمان يافته آسيب‌پذير هستند. در چنين مواردي جرايم سازمان يافته خطري واقعي براي توسعه نهادهاي اصلاح شده، مانند پليس، گمركات و قوه قضاييه، كه ممكن است به شيوه‌هاي جنايي و فاسد رو بياورند, به شمار مي‌روند و مانعي جدي در سر راه دستيابي به جوامع باثبات و مرفه‌تر هستند.

جرايم سازمان يافته و فساد مرتبط هستند؛ فساد فعاليت‌هاي غيرقانوني را تسهيل مي‌كند و مانع مداخلات اجراي قانون مي‌شود. بنابراين مبارزه با فساد جزء تفكيك ناپذير مبارزه با جرايم سازمان يافته است. به علاوه، پيوندي بين جرايم سازمان يافته، فساد و تروريسم پديدارو برقرار شده است. براي مثال بعضي از گروه‌هاي تروريست از جرايم سازمان يافته براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود استفاده كرده‌اند. بنابراين ترويج و اشاعه قوانين مناسب، ايجاد ظرفيت‌هاي اجراي قانون و تقويت همكاري بين‌المللي براي مبارزه با فعاليت‌هاي جنايت سازمان يافته و اعمال فساد مرتبط با آن نيز توانايي كنترل تروريسم را تقويت مي‌كند.

 

كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فرا ملي

كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فرا ملي، كه در سپتامبر 2003 به اجرا گذاشته شد, مصوبه بين‌المللي اصلي در مبارزه عليه جرايم سازمان يافته است. اين كنوانسيون را 147 كشور و 100 گروه امضا كرده‌اند. سه پروتكل مكمل آن وجود دارد كه به حوزه‌هاي ويژه جرايم سازمان يافته مي‌پردازند: پروتكل قاچاق افراد، به ويژه زنان و كودكان، كه 117 كشور و 80 گروه آن را امضا كرده‌اند (از دسامبر 2003 به اجرا در آمد)؛ پروتكل مربوط به قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا كه 112 كشور و 69 گروه آن را امضا كرده‌اند (از ژانويه 2004 به اجرا در آمد)؛ و پروتكل توليد غيرقانوني و قاچاق سلاح‌هاي گرم، با امضاي 52 كشور و 35 گروه كشوري، كه پس از تصويب 40 كشور به اجرا در خواهد آمد. پيوند‌ها بين جرايم سازمان يافته و سلاح‌هاي گرم غيرقانوني روشن است: گروه‌هاي جنايي از سلاح‌هاي گرم استفاده مي‌كنند و در انتقال غيرقانوني آنها دست دارند. كشورهاي عضو قادر خواهند بود اسناد مربوط به امضا يا پيوستن خود به اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن را در جريان كنگره پيشگيري از جرايم تسليم كنند.

سند بين‌‌المللي مهم ديگر براي مبارزه با يكي از موذيانه‌ترين جلوه‌هاي جرايم، يعني فساد، در جريان كنگره تاييدهاي بيشتري دريافت خواهد كرد. كنوانسيون عليه فساد سازمان ملل متحد، كه روز 30 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومي رسيد و در دسامبر 2003 نخستين بار براي امضا گشوده شد، از آن زمان به امضاي 118 كشور و به تاييد 18 كشور ديگر رسيده است. اين سند  پس از تصويب30 كشور به اجرا در خواهد آمد.

 

پاسخ‌ جهاني به جرايم سازمان يافته

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در واكنش به جرايم سازمان يافته فراملي نگرشي سه جانبي را پيگيري مي‌كند: (الف) حمايت از تاييد كنوانسيون‌ سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي و پروتكل‌هاي آن و همچنين ارائه كمك فني به كشورهايي كه در صدد اجراي آنها هستند. هدف تاييد جهاني و پيروي كامل از آن است؛ (ب) بهبود همكاري قضايي و كمك حقوقي متقابل. به دليل ماهيت پيوسته در حال جهاني شدن جرايم سازمان يافته، تحقيقات، تعقيب قضايي و قضاوت درباره جرايم فرا ملي نمي‌تواند محدود به فقط يك كشور باشد. در نتيجه، اين كنوانسيون داراي مفاد وسيع و همه جانبه درباره همكاري بين‌المللي در مسائل جنايي؛ و (ج) همكاري فني ويژه درباره خنثي كردن جرم و جرايم سازمان يافته، به ويژه با ايجاد توانايي در نهادها براي جمع‌آوري و بررسي اطلاعات مربوطه و همچنين با آموزش مسئولان عدالت كيفري براي تحقيق و تعقيب كيفري پرونده‌ها و موارد در چارچوب حكومت قانون است.

 

هيات عاليرتبه دبيركل درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير

گزارش اين هيات، كه دسامبر 2004 منتشر شد، چالش‌هاي اصلي در برابر جامعه جهاني را شناسايي مي‌كند، برضرورت نشان دادن واكنش موثر به چالش جرايم سازمان يافته ملي پافشاري و تاكيد مي‌كند كه در محيط جهاني كنوني، تهديدها نسبت به امنيت در هم تنيده‌اند و ديگر نبايد به آنها به صورت عواملي مجزا نگريست و چارچوبي جهاني براي انجام اقدام پيشگيرانه و نشان دادن واكنش موثرتر لازم است. اين هيات با به رسميت شناختن كار دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  در اين زمينه، از كشورهاي عضو مي‌خواهد با دفتر فوق همكاري كنند و از كار آن، به ويژه با تصويب كنوانسيون‌هاي موجود و پروتكل‌هاي مربوطه حمايت به عمل آورند. هيات همچنين بر اهميت تقويت موثر توانايي سازمان ملل متحد براي ارائه كمك فني به منظور تقويت توانايي كشورها براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي تاكيد مي‌كند.

براي اطلاعات بيشتر:

www.unodc.org,www.unis.unvienna.org

(مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)

 

***