يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم    

فساد: تهديدها و گرايش‌ها در قرن بيست و يكم  

 

برخلاف تصور همگان، بازارهاي آزاد و عدم مداخله چاره و علاج فساد نيستند. هيچ نظامي به طور كامل عاري از فساد نيست. به علاوه، فساد شرايط از قبل دشوار كشورهاي دچار مناقشه و كشورهاي داراي اقتصادهاي در حال گذار را تشديد و بدتر مي‌كند. همه اين اصل را قبول دارند كه فساد مانع توسعه است. اگر با فساد به عنوان يك اولويت و امر ضروري برخورد نشود ممكن است مانع همه تلاش‌هاي ديگر براي پيشرفت موثر دستور كار توسعه، در سطوح بين‌المللي و ملي شود. مبارزه با فساد، حداقل به تعهد حمايت بي‌قيد و شرط از طرف رهبري سياسي و قوه قضاييه عاري از فساد نياز دارد.

 

تهديدها و گرايش‌ها

فساد سياسي: طيفي گسترده از اعمال و روش‌ها، از تامين مالي نامرتب حزب ها و انتخابات و خريد راي تا معامله براي نفوذ به وسيله سياستمداران و مقام‌هاي منتخب عمومي را در بر مي‌گيرد.

فساد در داخل نظام دادگستري، استقلال، بي‌طرفي و عدالت آن را تهديد و حكومت قانون را كه شرط‌ اساسي رشد اقتصادي و كاهش فقر است، تضعيف مي‌كند. فساد در داخل نظام دادگستري همچنين تاثيري منفي بر توسعه اقتصادي داشته و باعث جلوگيري از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌شود.

فساد در بخش خصوصي، همواره بخشي از تجارت به شمار آورده شده است. اما بخش خصوصي موفق به درك خطرهاي فساد شده است: فساد رقابت عادلانه و قواعد اقتصاد بازار آزاد را از بين مي‌برد، تاثيري منفي بر كيفيت محصولات و خدمات دارد، احتمال سرمايه‌گذاري اقتصادي را ضعيف مي‌كند و اصول اخلاقي  تجارت را متزلزل مي‌سازد.

غارت دارايي و شست و شوي درآمدهاي حاصل از فساد، چالشي عمده در برابر جامعه بين‌المللي به شمار مي‌رود و از قدرت بالقوه نابود سازي كل اقتصادهاي ملي برخوردار است و توسعه را تضعيف مي‌كند. آنها تيشه به ريشه كمك خارجي و تجارت آزاد مي‌زنند، ذخاير ارزي را بر باد مي‌دهند، مبنا و مقدار ماليات را كم مي‌كنند، به رقابت زيان مي‌زنند و سطوح فقر را افزايش مي‌دهند. دارايي‌هاي غارت شده معمولا از دو نوع  فعاليت‌ ناشي مي‌شوند: رشوه و اختلاس دارايي‌هاي كشور.

فساد و مناقشه: در موارد بسياري معلوم شده است كه فساد باعث طولاني شدن مناقشات و مانع از بازسازي و نهادسازي پس از مناقشه مي‌شود.

 

كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد

كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فرا ملي كه سپتامبر 2003 به اجرا در آمد شامل مفاد مربوط به غير قانوني اعلام كردن فساد مقام‌هاي دولتي است. با اين حال به منظور برخورد مناسب با پديده چند وجهي فساد، مجمع عمومي تصميم گرفت كه سند حقوقي بين‌المللي مستقل و فراگيرتري لازم است. در نتيجه در كمتر از دو سال با موفقيت درباره كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل متحد مذاكره و دسامبر 2003 براي امضا آماده شد. از آن زمان 118 كشور آن را امضا و 18 كشور تصويب كرده‌اند. اين كنوانسيون پس از تصويب 30 كشور به اجرا در خواهد آمد. كشورها فرصت خواهند داشت اسناد تاييد يا الحاق به اين كنوانسيون را در جريان برگزاري كنگره بانكوك، تايلند، تسليم كنند.

اين كنوانسيون كه پس از تصويب, نخستين سند جهاني در مبارزه عليه فساد خواهد شد، حاوي مجموعه گسترده‌اي از مقررات پيشگيري است و يك بخش آن به غيرقانوني كردن و جرم به حساب آوردن مظاهر ويژه فساد اختصاص دارد. اين كنوانسيون خواهان همكاري بين‌المللي درزمينه مسائل كيفري، از جمله مبادله اطلاعات و كمك فني است و در تحولي عمده، داراي مفاد ويژه درباره بازيافت و كشف دارايي‌ها است.

 

واكنش‌ها به تهديدها و گرايش‌ها

پيشگيري‌يكي از ستون‌هاي اين كنوانسيون است و هدف از آن تامين چارچوبي نهادي و نظارتي براي كاهش احتمالي روش‌هاي فاسد است. اين كنوانسيون در پاسخ به تهديد‌ها و گرايش‌ها در فساد خواهان تدوين سياست‌هاي پيشگيرانه جامع براي تضمين حكومت مطلوب، پاسخگويي و شفافيت است. براي نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌هاي ضد فساد، تدوين مقررات رفتاري براي مقامات عمومي، ترويج و حمايت از شفافيت و پاسخگويي و افزايش آگاهي از تاثير منفي فساد بايد نهادهاي مستقل ضد فساد ايجاد شوند. اين كنوانسيون همچنين شامل مفادي درباره جرم به حساب آوردن فساد است كه همگرايي در اولويت‌‌ها و اقدام ملي را تسهيل و در عين حال همكاري بين‌المللي را در اين زمينه تقويت مي‌كند.

فساد پديده‌اي فراملي است كه بر ثبات سياسي و توسعه اجتماعي _ اقتصادي كشورها در سراسر جهان تاثير مي‌‌گذارد. براي كنترل و پيشگيري موفقيت آميز از اين پديده‌، در زمينه‌هاي استرداد، كمك حقوقي متقابل، انتقال افراد محكوم و دعاوي حقوقي، همكاري در زمينه اجراي قانون، تحقيقات مشترك و هماهنگي روش‌هاي تحقيقي، همكاري بين‌المللي امري حياتي است. به موضوع بازيافت دارايي مسروقه در زمينه همكاري بين‌المللي توجه ويژه معطوف مي‌شود. اين كنوانسيون بازگرداندن دارايي‌ها را يك «اصل بنيادي به شمار مي‌آورد و كشورهاي عضو را وادار مي‌كند گسترده‌ترين همكاري و كمك متقابل را در اين زمينه تضمين كنند.

 

برنامه‌ جهاني عليه فساد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برنامه جهاني خود عليه فساد را در 1999 آغاز كرد. اين برنامه به كشورهاي عضو كمك فني ارائه مي‌دهد و براي تقويت همكاري بين‌المللي با كارگزاري‌هايي كه در زمينه سياست مبارزه با فساد، طرفداري و اجراي  اين سياست ‌ها كار مي‌كنند، تلاش مي‌كند. طرح‌هاي مربوط به يكپارچگي و ظرفيت سازي قضايي زمينه‌اي ويژه براي اقدام به شمار مي‌روند.

براي حصول اطمينان از گسترده‌تر ين تاثير ممكن، اين برنامه همچنين:(الف) بهترين شيوه‌ها براي پيشگيري و مهار فساد را منتشر مي‌كند؛ (ب) شبكه‌اي از افراد متعهد در كشورهاي عضو برخوردار از كمك به وجود مي‌آورد؛ (ج) به كار با گروه‌ بين المللي براي هماهنگي ضد فساد به منظور افزايش همكاري بين سازمان‌ها ادامه مي‌دهد؛ (د) پيوندهاي نزديكتر با سازمان‌هاي غيردولتي، جامعه مدني، و بخش خصوصي برقرار مي‌كند؛ و (ه) پايگاه دانش درباره تاثير، ماهيت و گرايش‌ها در روش‌هاي فساد، و همچنين موثرترين وسايل براي مهار آنها ايجاد مي‌كند.

براي اطلاعات بيشتر:

www.unodc.org,www.unis.unvienna.org

(مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)

***