يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم    

جرم‌هاي اقتصادي و مالي: چالش‌ها نسبت به توسعه پايدار      

 

مجموعه‌اي از پرونده‌هاي پر سروصدا در اروپا و امريكاي شمالي در دهه گذشته امكان شناسايي كامل خسارات بالقوه ناشي از جرم‌هاي اقتصادي و مالي را، كه شامل اعتبار لطمه ديده شركت‌ها و نهادها،  ورشكستگي و بيكاري است فراهم ساخت. محدود كردن تاثير چنين خلاف‌هايي در دنياي توسعه يافته، با توجه به اندازه اقتصادهاي آنها و توانايي‌ آنها براي ايجاد ساز و كارهاي نظارتي مناسب، شايد آسانتر باشد. اما در دنياي در حال توسعه تاثير دراز مدت و هزينه‌هاي آن بر توسعه پايدار در نتيجه ضعف چارچوب‌هاي نظارتي و توانايي محدود دولت‌ها به حد چشمگيري بيشتر است.

 

مفهوم و ميزان جرم‌هاي اقتصادي و مالي

عبارت «جرم اقتصادي و ملي» به حد گسترده‌اي به هر جرم غير خشني اشاره دارد كه باعث خسارت مالي شود. به اين ترتيب، اين جرايم طيفي گسترده از فعاليت‌هاي غيرقانوني، از جمله تقلب، ندادن ماليات، و پول‌شويي را در بر مي‌گيرد. تعريف و تعيين گروه «جرم اقتصادي» و ارائه مفهومي دقيق از آن همچنان دشوار است. اين كار با پيشرفت‌هاي سريع در فن‌آوري، كه فرصت‌هاي جديد براي چنين جرايمي فراهم مي‌سازد, پيچيده‌تر شده است.

تعيين وسعت كلي اين پديده دشوار است كه علت قسمتي از آن عدم وجود مفهومي روشن و پذيرفته شده از اين جر ايم و اين حقيقت است كه روش‌ها براي ثبت جرايم اقتصادي و مالي از كشوري به كشور  ديگر به شدت فرق مي‌كند و چون شركت‌ها و نهادهاي مالي ترجيح مي‌دهند به صورت داخلي با اين موارد برخورد كنند، بعضي موارد گزارش داده نمي‌شود. با وجود اين، احساسي فزاينده وجود دارد كه جرايم اقتصادي و مالي، بيشتر از همه تقلب و كلاهبرداري، از جرايم به سرعت در حال رشد هستند.

 

تاثير پيشرفت‌ها در فن آوري

پيشرفت‌هاي چشمگير در فن‌آوري وجريان‌هاي جهاني اطلاعات شيوه انجام تجارت را تغيير داده است. اينترنت و گستره جهاني آن، پيچيدگي روز افزون بخش بانكي و ساير پيشرفت‌ها در فن‌آوري امكانات جديدي براي گروه‌هاي جنايتكار سازمان يافته به وجود آورده است. كلاهبرداري, از مثلا كارت‌هاي اعتباري و بدهي, تجارتي جهاني شده است. استفاده تقلبي از هويت افراد، حوزه فزاينده ديگري براي فعاليت‌هاي خلافكارانه است كه شامل جمع‌آوري اطلاعات درباره افراد و كلاهبرداري با هويت‌هاي آنان است. بعضي از خلافكاري‌هاي اقتصادي را با استفاده از فن‌آوري پيشرفته مي‌توان بدون حضور فيزيكي خلافكاران انجام داد. اين امر به معناي آن است كه اين خلاف‌ها را مي‌توان در كشورهايي مرتكب شد كه داراي ضعيف‌ترين چارچوب حقوقي و ساختار اجراي قانون براي مقابله با آنها هستند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد جرم‌هاي اقتصادي و مالي، بيشتر به علت پيشرفت‌هاي فن‌آوري، به ويژه افزايش بخش بانكي الكترونيكي و توسعه امكانات اينترنت به رشد سريع ادامه داده‌اند.  

 

پول‌شويي (تطهيرپول)

پول‌شويي يكي از رايج‌ترين شكل‌هاي جرايم اقتصادي و مالي است. فعاليت‌هاي خلاف و سودهاي غيرقانوني فراوان نياز به تطهير اين سودها ر ا به وجود مي‌آورند تا بتوان آنها را در نظام مالي مشروع تلفيق كرد. پول‌شويي براي خلافكاران جريان پول نقد و سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌كند. كشورهايي كه  از نظر مقررات كنترل و نظارت در بخش مالي ضعيف هستند، همچون همه انواع جرايم اقتصادي و مالي, در مقابل پول‌شويي آسيب‌پذير ند. اين كار، در جاي خود، به يكپارچگي و انسجام مالي آنها آسيب مي‌زند، در كار بازارهاي مالي اخلال مي‌كند و مانع از سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي‌شود.

 

تاثير بر توسعه پايدار

فعاليت‌هايي مانند آنچه كه توضيح داده شد فعاليت‌هاي مشروع اقتصادي را تضعيف و باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. جرايم و خلاف‌هاي اقتصادي و مالي در طولاني مدت تهديدي جدي براي توسعه اجتماعي _ اقتصادي مسالمت‌آميز و دموكراتيك به وجود مي‌آورند. بازارهاي مالي در كشورهايي كه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي غيرقانوني در آنها از نظر اجتماعي پذيرفته شده اند، نمي‌توانند شكوفا شوند زيرا آنها به ضوابط و معيارهاي حرفه‌اي، قانوني و اخلاقي عالي بستگي دارند. حتي تصور انجام فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي غيرقانوني مي‌تواند باعث لطمه اقتصادي شود. سوءظن عمومي مشروعيت دولت را ضعيف مي‌كند.  بنابراين مقابله موثر با اين جرايم براي نيل به توسعه پايدار و نهادسازي امري حياتي است.

 

جلوگيري و مهار جرايم اقتصادي و مالي

به منظور مبارزه با جرايم مالي، به ويژه پول‌شويي، از نهادها و جامعه بين‌المللي خواسته شده اقدام موثرتر انجام دهند. هيات عاليرتبه درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير، جرايم سازمان يافته فراملي را به عنوان تهديدي جدي براي جامعه جهاني شناسايي و توصيه كرد كه براي ايجاد يك كنوانسيون فراگير بين‌المللي درباره پول‌شويي مذاكره شود . اگر چه هيچ سند و مصوبه بين‌المللي براي برخورد به طور ويژه با مشكل جرايم اقتصادي و مالي وجود ندارد، كنوانسيون ضد جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد، و كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل متحد داراي اصول و مفادي براي ايجاد چارچوبي بين‌المللي به منظور مقابله با چنين فعاليت‌هاي مجرمانه هستند.

وجود نگرش جهاني مشتركي براي برخورد با اين مشكل مي‌تواند به تقويت بيشتر سازوكارهاي همكاري بين‌المللي و اجراي قانون كمك كند. اين كار نيازمند يكسان سازي تعاريف حقوقي جرايم اقتصادي و مالي و مهارت‌ها براي تحقيق درباره چنين جرايمي در كارگزاري‌هاي اجراي قانون، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اكنون براي كمك به دولت‌ها به منظور تقويت ظرفيت‌هاي خود براي مبارزه با جرايم اقتصادي و مالي، به ويژه پول‌شويي، كمك‌هاي فني ارائه مي‌دهد.

براي اطلاعات بيشتر:

www.unodc.org,www.unis.unvienna.org

(مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)

 

 

***