فصل نهم

 

دستاوردهاي اجتماعي‌ـ اقتصادي مردم فلسطين از سال 1993 تاكنون

 

ايجاد مديريت عمومي تحت حاكميت تشكيلات خودگردان فلسطيني

يكي از اهداف بيانيه اصول تنظيمات دولت خودگردان

موقت (موافقتنامه اسلو) كه به وسيله اسحاق رابين، نخست‌وزير اسراييل و ياسر عرفات

رئيس ساف در 13 سپتامبر 1993 به امضاء رسيد، ايجاد تشكيلات خودگردان موقت فلسطيني

به همراه يك شوراي قانونگذارمنتخب براي مردم فلسطين در كرانه باختري و نوار غزه

بود. با امضاي موافقت‌نامه ديگري در 4 مه 1994 در قاهره از سوي رابين، نخست‌وزير

[اسراييل] و عرفات، رئيس [ساف] در مورد نوار غزه و منطقه اريحا، دوره انتقالي

پيش‌بيني شده در موافقتنامه اسلو آغاز گشت. اسراييل در 17 مه كنترل اداره روزانه

نوار غزه و اريحا را پس از 27 سال اشغال به تشكيلات خودگردان فلسطيني واگذار كرد.

ايجاد تشكيلات خودگردان به عنوان پيكره حاكم بر

غزه واريحا به مردم فلسطين فرصت داد تا براي نخستين بار نهادهاي حاكم ويژه خود را

ايجاد نمايند. در سال 1996 انتخابات مربوط به شوراي قانون‌گذاري فلسطيني و رياست

تشكيلات خودگردان برگزار شد. به شوراي قانونگذاري فلسطيني اختيار و تصويب قانون از

جمله حقوق پايه داده شد كه نظامي مبتني بر اصول بازار آزاد، حق مالكيت خصوصي، حل و

فصل مستقل مناقشات و حاكميت قانون را ارائه نمايد.

تشكيلات خودگردان فلسطيني با مساعدت سازمان ملل

متحد، اهدا‌كنندگان بين‌المللي و سازمانهاي غيردولتي، وزراتخانه‌هاي دولتي خود شامل

بهداشت، آموزش و پرورش، اقتصاد و بازرگاني، فرهنگ، محيط زيست، دارايي، امور اجتماعي

وديگر نهادهاي مورد نياز يك دولت را ايجاد نمود. متأسفانه، جدايي فيزيكي ميان كرانه

باختري و غزه، ايجاد ظرفيتهاي دوگانه را در مناطق مورد نظر، اجتناب‌ناپذير ساخت.

بر خلاف فضاي سر درگم سياسي، تلاشها و منابع قابل

توجهي در مورد روند توسعه اقتصادي واجتماعي در سرزمينهاي اشغالي فلسطين اختصاص داده

شد كه مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 

• پيشرفت قانوني و نهادي

• ظرفيت‌سازي

•  توسعه زيرساختاري

• ايجاد محيطي توانمند براي رشد و توسعه

  اقتصاد خصوصي

•  توسعه اقتصاد روستايي و شهرها

• امضاي موافقت‌نامه‌هاي بازرگاني

•  ساخت فرودگاه غزه

•  توسعه بازرگاني بين‌المللي

• آموزش مهارتها به نيروي كار

 

اسراييل با استناد به تهديدات امنيتي كرانه باختري

و نوار غزه، بارها مرز عبور و مرور از غزه وكرانه باختري به داخل اسراييل را بسته

است. يكي از تأثيرات اين اقدام، جلوگيري از حضور كارگران فلسطيني بر سر كار خود در

اسراييل است كه پيامدهاي منفي براي اقتصاد فلسطيني‌ها به همراه دارد.

 

دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي مردم فلسطين حاصل از فرآيند صلح

انتقال مديريت اجتماعي از سوي اسراييل به تشكيلات

ملي خودگردان فلسطيني، تأثير بسيار چشم‌گيري بر جامعه فلسطيني واقع در كرانه باختري

و غزه داشته است. از اواسط سال 1994 تاكنون شاهد تأسيس تشكيلات خودگردان به همراه

ايجاد وزارتخانه‌هاي دولتي بوده‌ايم كه آنها با همه جنبه‌هاي سياسي اقتصادي و

اجتماعي زندگي فلسطينيان مرتبط هستند.

 

نقش

سازمان ملل متحد در توسعه اجتماعي و اقتصادي از آغاز فرآيند صلح

كوفي عنان دبيركل [سازمان ملل متحد]، در ژوئن

1994، ترژه رود لارسن از نروژ را به عنوان هماهنگ كننده ويژه خود در سرزمينهاي

اشغالي منصوب نمود تا در نقش محوري براي كليه مساعدتهاي اقتصادي، اجتماعي و ديگر

كمكهاي سازمان ملل‌متحد عمل نمايد. عاليجناب رود لارسن بدين منظور منصوب شد كه به

ارائه راهنمايي كلي بپردازد و همكاري بين برنامه‌هاي سازمان ملل متحد و آژانسهاي

اين سازمان را تسهيل نمايد تا بدين صورت رويكردي منسجم و يكپارچه نسبت به توسعه

اقتصادي و اجتماعي حاصل آيد، كه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

 

مديريت زيرساختار و منابع طبيعي

آژانس امداد واقدام سازمان ملل متحد براي آوارگان

فلسطيني در خاور نزديك (آنروا UNRWA)، برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و

سازمان بهداشت جهاني (WHO) همگي در پروژه‌هايي مشاركت داشتند كه به منظور بهبود

سيستمهاي فاضلاب، زه‌كشي و تأمين آب و به طور كل تضمين تأمين آب سالم هزاران نفر از

سكنه (اين منطقه) طراحي شده بود. همچنين آنروا برنامه خود مبني براجراي صلح را به

كار گرفت كه اين طرح از سال 1993 آغاز شد و در ژوييه2001، شامل 243 پروژه در حال

اجرا يا مربوط به آينده، زيرساختاري بوده و بهبود شرايط استخدامي و اجتماعي‌ـ

اقتصادي را دنبال مي‌كردند. برنامه عمران سازمان ملل متحد، چندين پروژه بزرگ

زيرساختاري را به پايان رسانده است كه از آن جمله مي‌توان به مرمت 70 درمانگاه و

مراكز مراقبتهاي بهداشتي اوليه در مناطق دور‌دست كرانه باختري و بازسازي شبكه توزيع

آب اريحا و الخليل اشاره نمود. برنامه عمران سازمان ملل متحد به منظور نهايي سازي

طرحهاي مربوط به مجتمع جديد قضايي در نابلس با گروههاي اهدا كننده و وزارت دادگستري

همكاري تنگاتنگي برقرار كرد. به علاوه، برنامه عمران سازمان ملل متحد پروژه‌اي را

به منظور ساخت شاخه جنوبي فرودگاه بين‌المللي غزه آغاز نموده است.

سازمان بين‌المللي دريانوردي (IMO) به منظور ايجاد

اداره دريانوردي در حال اجراي پروژه مساعدت فني به تشكيلات خودگردان فلسطيني است.

همچنين سازمان بين‌المللي دريانوردي به تشكيلات خودگردان كمك مي‌كند تا بودجه لازم

براي ساخت بندر‌گاه غزه را تأمين نمايد. به تازگي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي

سازمان ملل‌متحد (يونسكوUNESCO) شروع به ساخت كتابخانه كودكان در بيت‌اللحم نموده

است.

 

ظرفيت‌سازي نهادي

كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه

دوره‌هاي آموزشي، اسناد و تجهيزاتي را براي فرماندهان نيروي پليس فلسطين، افسران و

مربيان و همچنين سازمانهاي غيردولتي ارائه كرده است. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA)

به منظور انجام سرشماري، ارائه كمكهاي فني و مالي به ″دفتر مركزي آمار فلسطين″ را

تسهيل نموده است. يونسكو فاز 2 پروژه خود تحت عنوان ″‏ظرفيت‌سازي و آموزش برنامه‌ريزي

محيط زيست و مديريت″ را آغاز كرده است.

برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه دروازه

(gateway project) حمايت مي‌كند. اين پروژه از سوي بانك جهاني به اجرا درآمده است

كه دسترسي بخشهاي عمومي و خصوصي را به فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات تقويت خواهد ساخت.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) در قالب خدمات، آموزش وتجهيزات تخصصي كمكهايي

را به تشكيلات خود‌گردان ارائه نموده است. سازمان بين‌المللي كار (ILO) در زمينه

ظرفيت‌سازي و ايجاد استراتژي ملي براي حمايت از كارگران در مقابل خطرات شغلي به

وزارت كار و سازمانهاي كارفرمايان و كارگران مساعدت نموده است.

برنامه محيط زيست سازمان ملل‌متحد (UNEP)، ضمن

حمايت از نمايندگان تشكيلات خودگردان به آنها اجازه داده است تا در نشستهاي مربوط

به محيط زيست و مديريت منابع طبيعي مشاركت داشته باشند. صندوق كودكان سازمان ملل

متحد (يونيسف UNICEF) در انجام سنجش بهداشت در سال 2000، آموزش قابل توجهي ارائه

نموده است.

 

منابع انساني و توسعه اجتماعي

آموزش: آنروا از جمله نهادهاي سازمان ملل‌متحد

بوده كه بيشترين سهم را در بخش آموزش به عهده داشته است. علاوه بر برنامه‌هاي

آموزشي منظم حين خدمت براي كاركنان بخش آموزش، دانشكده علوم تربيتي در مراكز آموزشي

رام‌الله، آموزشهاي پيش از خدمت را ارائه مي‌نمايد كه نخستين مدارك دانشگاهي را در

اين زمينه به 600 نفر از كارآموزان اعطاء كرده است. يونيسف در اجراي برنامه‌هاي

آموزشي پايه، فعال بوده است. يونسكو نيز مجموعه كمكهاي فني خود را به وزارت آموزش و

پرورش ارائه نموده است. ″پروژه شبكه مدارس فلسطيني″ كه از سوي برنامه عمران سازمان

ملل متحد حمايت مي‌گردد، هزاران دانش‌آموز را به منابع آموزشي وسيع موجود در

اينترنت متصل خواهد ساخت.

بهداشت : بيمارستان 238 تختخوابي اروپايي غزه‌،

پروژه‌اي مشترك بين آنروا، اتحاديه اروپا و تشكيلات خودگردان، در اكتبر 2000 به طور

كامل به مرحله اجرايي درآمد و به وزارت بهداشت فلسطين تحويل داده شد. يونيسف، با

همكاري وزارت امور اجتماعي به معلمان بهداشت در 12 منطقه و در زمينه‌هاي بهداشت

روان، كمكهاي اوليه و انتقال آموزش داد. يكي از دستاوردهاي مهم در پروژه بهداشت و

تغذيه يونيسف، توليد محلي نمك يد‌دار براي نخستين بار بود. اين موفقيت با همكاري

وزارتخانه‌هاي بهداشت، فراهم‌آوري، بازرگاني و صنايع به دست آمد.

رفاه اجتماعي: برنامه جهاني غذا (WFP) فعاليتهاي

مبتني بر توسعه خود را بر كاهش فقر و اقدامات مربوط به امداد اجتماعي متمركز ساخت.

ازآن جمله مي‌توان به ″عمليات طولاني مدت امداد و بازيافت″

* اشاره نمود كه به منظور كاهش تأثيرات

بحران اقتصادي در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني بر گروههاي آسيب‌پذيرتر جمعيت غيرآواره

فلسطيني، از ژوئن 2000 آغاز شد و بيش از صد هزار نفر را در بر مي‌گيرد. تلاشهاي

مستمر برنامه عمران سازمان ملل متحد براي كاهش فقر، با شروع ″برنامه مشاركتي برآورد

فقر فلسطينيان″ مشخص گرديد. طبق اين برنامه، ابزارهاي روش شناختي لازم براي به

كارگيري برنامه كاهش فقر از سوي وزارت برنامه‌ريزي و همكاري بين‌المللي با حمايت

برنامه عمران سازمان ملل متحد ايجاد خواهد شد.

حقوق بشر: يونيسف در ارائه آموزش موازي به عنوان

استراتژي پيشگيرانه براي مقابله با كار كودكان ـ از وزارت آموزش و پرورش حمايت

مي‌كند. چندين كارگاه آموزشي در زمينه كنوانسيون حقوق كودك براي معلمان و مددكاران

اجتماعي برگزار شده است. همچنين يونيسف به منظور پيش‌نويس نخستين منشور حقوق كودك

فلسطيني، كمكهاي فني و مالي خود را ارائه نموده است. صندوق توسعه سازمان ملل متحد

در امور زنان (UNIFEM) از طريق برنامه حقوق بشر زنان، حمايت خود را از طرحهاي

سازمانهاي غيردولتي فلسطيني در زمينه [مبارزه با] خشونت عليه زنان اعلام نموده است.

زنان: صندوق توسعه سازمان ملل‌متحد در امور زنان (UNIFEM)

به اجراي پروژه‌هاي خود ادامه مي‌دهد. هدف از اين پروژه‌ها ظرفيت‌سازي براي كميسيون

بين وزارتخانه‌اي توسعه زنان، اتحاديه عمومي زنان فلسطيني و شبكه سازمان غيردولتي

است تا بدين وسيله  وظايف خود را براساس برنامه عمل پكن به كار بگيرند. آنروا از

طريق ″برنامه وام گروه همبستگي″ * خود

به افزايش اعتبار زنان مي‌پردازد. اين برنامه تنها به شركتهاي كوچك متعلق به زنان

وام اعطاء مي‌كند.

 بخشهاي توليدي: بخشهاي توليدي كه شامل صنعت،

جهانگردي، كشاورزي و فعاليتهاي درآمدزا است تا اندازه زيادي شامل بخش خصوصي نيز مي

شود. برنامه عمران سازمان ملل متحد در فعاليتهايي مشاركت دارد كه از توسعه بخش

روستايي و اقتصادي، حفاظت زيست محيطي و توليدات كشاورزي حمايت مي‌كند. يونسكو در

نوآوري‌هاي متعددي شركت داشته است كه به منظور حفظ ميراث فرهنگي طراحي شده‌اند. از

آن جمله مي‌توان به فاز دوم پروژه حفظ قصر هشام و معرق‌كاريهاي آن و تدارك تجهيزات

لازم براي حفاظت از منطقه باستاني اريحا اشاره نمود.

سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل‌متحد (UNIDO) به

برنامه منسجم حمايتي خود مربوط به صنايع فلسطيني ادامه مي‌دهد. اين برنامه شامل

ايجاد و آموزش گروهي از كارشناسان وزارت صنايع و فدراسيون صنايع فلسطيني است كه هدف

از آن، شناسايي، ارزيابي و انتخاب بنگاه‌هاي آزمايشي براي پيشرفت صنعتي است. براي

تأسيس واحد تقويت سرمايه‌گذاري در داخل وزارت صنايع توافق‌نامه‌اي با تشكيلات

خودگردان به دست آمد.

 

پيشرفت اجتماعي تحت تشكيلات خودگردان

زنان: تأثيرات اجتماعي روند صلح تأثير قابل توجهي

بر زندگي زنان و فعاليتهاي سازمان‌هاي زنان داشته است. از نخستين مسائل مهم، آزادي

زندانيان زن فلسطيني در سال 1995 بود. زنان فلسطيني كه طي انتفاضه نخست نقش فعالي

را بازي كرده‌‌اند، از زمان ايجاد تشكيلات خودگردان مشاركت خود را حفظ كرده‌‌اند.

سازمانهاي زنان و گروههاي حقوق بشري به دنبال انتشار پيش‌نويس حقوق اساسي فلسطيني،

پيش‌نويس منشور حقوق زنان را آماده كرده‌اند و بر قوانين آئين‌نامه‌اي و اجرايي كه

در به كارگيري آن اهميت دارد متمركز شده‌اند. افراد فعال در مسائل زنان، تجزيه و

تحليل قانوني از قوانين موجود از منظر جنسيت و بازبيني نحوه به كارگيري آنها را

آغاز نموده‌‌اند كه ماحصل آن دركتابچه آموزش مباني حقوقي گردآوري شده است. زنان

فلسطيني در مورد الگوها يا ساز و كارهايي كه مي‌تواند براي پرداختن به موضوعات زنان

در دولت بعدي مناسب‌تر باشد به بحث پرداخته‌اند. آنان اين موضوع را مورد بحث قرار

دادند كه آيا ″دفتر جديد التأسيس امور زنان″ بايد به عنوان بخش لاينفك تشكيلات

خودگردان در نظر گرفته شود يا به عنوان بخشي مجزا از آن باشد. ″كميته فني امور زنان″

كه از سوي تشكيلات خودگردان تأسيس شد به چارچوبي براي بيان دغدغه‌هاي سازمانهاي

غيردولتي و تعيين جايگاه موضوعات مربوط به جنسيت در سياستهاي توسعه تبديل شده است.

بخش تعيين جايگاه جنسيت در درون وزارت برنامه‌ريزي ايجاد شده است.

سازمانهاي زنان براي انتخابات فلسطينيان در 20

ژانويه1996 آمادگي كامل داشتند. براساس آمار كميسيون مركزي انتخابات 49 درصد از رأي

دهندگان، زن بودند. از بين 676 كانديدايي كه براي 88 كرسي شوراي قانونگذاري ثبت‌نام

كردند تنها 28 نفر (4 درصد) زن بودند. تنها رقيب رئيس ساف يعني عرفات در انتخابات

رئيس بخش اجرايي شوراي فلسطينيان، يك زن به نام خانم ساميه خليل از رام‌الله بود.

پنج زن كه 6/5 درصد از نمايندگان را تشكيل مي‌دهند به شوراي فلسطينيان راه يافتند.

آموزش: همه اقداماتي كه از سوي دفتر مركزي آمار

فلسطينيان به كار گرفته شده است، نشاندهنده افزايش تدريجي دانش‌آموزان، معلمان و

مدارس از آغاز شروع به كار تشكيلات خودگردان است. به هر حال با تداوم بحران سياسي،

اين روند در معرض خطر جدي قرار گرفت. مجموعه درآمدهاي گردآوري شده داخلي به همراه

كمكهاي اهدا كنندگان و افزايش اعتبار به تشكيلات خودگردان كمك كرده تا به ارائه

آموزش ادامه دهد و حقوق كارمندان بخش عمومي را پرداخت نمايد. با اين حال بر خلاف

اين كمكهاي زياد، تشكيلات خودگردان مجبور بود تا به حداقل بودجه اكتفا كند كه علت

آن بحران و كمبود مستمر ماليات بردرآمدي است كه از سوي اسراييل گردآوري شده اما به

تشكيلات خودگردان تحويل داده نشده است. به علاوه بسياري از كودكان و جوانان فلسطين

به علت محدوديتهاي مستمر در رفت وآمد آنها از سوي اسراييل شاهد ايجاد وقفه در آموزش

خود بوده‌اند و اكنون نمي‌توانند به طور منظم در مدارس خود حضور داشته باشند.

 

پيشرفت

اقتصادي تحت تشكيلات خودگردان

 از سال 1994 بسياري از بخشهاي طرح توسعه اقتصادي

و اجتماعي از سوي تشكيلات خودگردان و با همكاري سازمان ملل‌متحد، بانك جهاني و ديگر

نهادهاي بين‌المللي ايجاد شد. به ويژه، ارائه نخستين طرح سه ساله توسعه فلسطين در

سال 1998 نقطه عطفي را در توسعه تشكيلات خودگردان به وجود آورد. گروههايي كه در

روند توسعه دخيل بودند، از طريق [تخصيص] اعتبار، ايجاد منطقه صنعتي، مساعدتهاي

پژوهشي و فني، و‌ آموزش شغلي سهم عمده‌اي در توسعه بخش خصوصي ايفا نمودند. به هر

حال همانطور كه در گزارش ويژه يونسكو در سال 1998 در مورد اقتصاد خصوصي كرانه

باختري و نوار غزه اشاره شده است، ثبات سياسي بيشتر، باعث كاهش فشارهاي موجود بر

بودجه تشكيلات خودگردان خواهد شد و كمك خواهد كرد تا منابع بيشتر، به جاي آنكه به

مصرف عمومي برسد، صرف سرمايه‌گذاري عمومي گردد تا بدين صورت پيامدهاي اجتماعي ناشي

از بستن مرزها كاهش يابد.

از آنجا كه اين [تشكيلات] داراي اقتصادي كوچك و

باز با منابع طبيعي محدود است، توسعه طولاني مدت به فعاليتهاي چشمگير صادراتي و

اتكا به منابع انساني بستگي دارد. بنابراين، توسعه زيرساختار تجاري و دسترسي آزادتر

به بازارهاي منطقه‌اي از راه عبور از مرزها الزاميست. اين مسئله كرانه باختري و غزه

را وادار به فعال سازي و منتفع شدن از موافقتنامه‌هاي دادو ستد آزاد با اتحاديه

اروپا، ايالات‌متحده و كشورهاي همسايه خواهد ساخت و شرايط استخدام را بهبود خواهد

بخشيد. فعاليت صادراتي بيشتر باعث رشد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي مانند ساخت و

ساز و بسياري از خدمات خواهد شد كه به گونه‌اي مستقيم در صادرات سهيم نيستند. ثبات

سياسي و نقل و انتقال آزاد‌تر، موجب بهره‌برداري بهتر از سرمايه‌هاي فرهنگي از راه

جهانگردي خواهد شد.

تحقيقات دفتر مركزي آمار فلسطين نشان مي‌دهد كه از

زمان آغاز روند صلح، در مشاركت نيروي كار، رشد تدريجي به وجود آمده و نرخ كلي

بيكاري كاهش يافته است. اما در سه ماه آخر سال 2000، به علت تشديد بحران سياسي و

افزايش ميزان بسته شدن مرزها اين روند به شكل قابل توجهي معكوس گشته‌ است. در حالي

كه بحران به‌گونه قابل توجهي باعث از بين رفتن دستاوردهاي مربوط به تلاشهاي توسعه

از سال 1994 شد، چيزي كه بيشتر از بقيه مبهم باقي ماند اين بود كه اقتصاد چگونه

بهبود خواهد يافت و اين روند چه مقدار به طول خواهد انجاميد. كنفرانس تجارت و توسعه

سازمان ملل متحد (UNCTAD) در 4 اكتبر 2001 در گزارش خود در مورد اقتصاد فلسطين

اشاره كرد كه اين بحران توجه گروههاي اهداء كننده را از پروژه‌هاي توسعه منحرف ساخت.

اين پروژه‌ها به منظور افزايش ظرفيت تأمين اقتصادي در زمينه اشتغال‌زايي ضروري و

حمايت بودجه‌اي طراحي شده بودند. پيش‌بيني مي‌شد كه كسري بودجه تشكيلات خودگردان در

سال  2001 به 524 ميليون دلار يا حدود 25 درصد از بودجه ضروري سالانه برسد و ديون

اين كشور نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است.

رودلارسن، هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل‌متحد در

اوايل همين سال يافته‌هاي مهمي را در گزارشي روزآمد، در مورد تأثيراجتماعي و

اقتصادي مخاصمات مستمر و سياست بستن مرزها اعلام كرده بود. طبق گزارش او، اقتصاد

فلسطينيان از زمان آغاز بحران بيش از 900 ميليون دلار توليد ناخالص داخلي را از دست

داده است. به علاوه، بيش از 240 ميليون دلار به درآمد نيروي كار لطمه وارد شده است.

ضرر كلي حدود يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون دلار ـ يعني 20 درصد از توليد ناخالص

داخلي پيش‌بيني شده در سال 2000 ـ برآورد مي‌گردد. همچنين آسيبهاي زيرساختاري،

هزينه پرستاري از 11000 مجروح فلسطيني، ضررهاي مالي و ديگر تأثيرات ناشي از بسته

شدن مرزها، باعث ايجاد ضررهاي چند صد ميليون دلاري ديگر شده است.

سرانجام با توجه به دوره‌هاي پيشين بحران و باز

يافت بايد توجه داشت كه عمق و ديرپايي اين بحران كنوني بي‌سابقه است. اقتصاد فلسطين

در سپتامبر 2000 سرانجام پس از سه سال روند بهبودي، از ركود اقتصادي پيشين ناشي از

بحران رهايي يافت. حتي اگر راه حل سياسي به آساني به دست آيد و به همراه آن رفع

كامل محدوديتهاي حمل و نقل ايجاد گردد و حيات اقتصادي طبيعي از سر گرفته شود، باز

هم بهبود اقتصادي واقعي نيازمند زمان زياد، منابع كلان و توجه مستمر سياسي از سوي

همه سهامداران اقتصادي و توسعه اجتماعي فلسطين خواهد بود.

 

حقوق بشر تحت تشكيلات خودگردان

تشكيلات خودگران فلسطيني پايبندي خود را به حمايت

از حقوق بشر در سراسر منطقه تحت كنترل خود اعلام نموده است. با اين حال بكر ولي

ديايي (Bacre Waly Ndiaye) گزارشگر ويژه كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد

در زمينه اعدامهاي غيرقانوني، شتابزده و خودسرانه در گزارش سال‌هاي1997 و 1999

اعلام كرده است كه طبق گزارشهاي واصله به او در برخي از مراكز بازداشت ويژه در غزه

و كرانه باختري شكنجه نظام‌يافته و رفتار نامناسب صورت مي‌گيرد. بر خلاف اين واقعيت

كه در مورد برخي از اين قضايا تحقيقاتي  صورت گرفته است، اما يافته‌ها و نتايج

تحقيقات هيچگاه منتشر نشد. گزارش شده است كه برخي از اعضاي سرويس امنيتي احتياطي

فلسطين و پليس دريايي و بعضي از اعضاي سرويس اطلاعاتي در مرگ افراد در طي بازداشت،

دست داشته‌اند. به علاوه، طبق گزارش گزارشگر ويژه، در برخي از موارد حتي وقتي كه

افراد مسئول مرگ [زندانيان] به دادگاه فراخوانده مي‌شوند، اطلاعات مربوط به شرايط

مرگ افراد به طور علني منتشر نمي‌گردد. او خاطرنشان مي‌سازد كه تشكيلات خودگردان

افراد را در قالب روندهاي دادگاهي به مرگ محكوم مي‌سازد كه در جلسات محاكمه، متهمان

به طوركامل از حقوق و ضمانتهاي مربوط به محاكمه عادلانه ـ كه در ساز وكارهاي

بين‌المللي مربوطه بيان شده است ـ برخوردار نيستند.

از طرف ديگر، چينمايا آر. قره‌خان هماهنگ كننده

ويژه سازمان ملل‌‌متحد در سرزمينهاي اشغالي در بررسي خود در مورد پيشرفت حكومت

قانون دراين مناطق تحت تشكيلات خودگردان از سال 1999، گزارش كرده كه در طي پنج سال

گذشته تلاشهاي بين‌المللي براي ارائه مساعدتهاي مبتني بر توسعه در كرانه باختري و

نوار غزه به‌گونه‌اي روز افزون برتقويت بخش قانوني و نظام دادگستري آن متمركز بوده

است.

 توجه به اين بخش در حالي صورت مي‌گيرد كه از جانب

جامعه بين‌المللي و نهادهاي قانوني و جامعه مدني فلسطينيان توجه زيادي به اهميت نقش

حكومت قانون در تقويت تداوم بسياري ديگر از اشكال مساعدتهاي مبتني بر توسعه صورت

گرفته است. بر خلاف موانع عظيمي كه به علت بحران سياسي مستمر در مقابل پيشرفت

اقتصادي و اجتماعي [فلسطين] صف كشيده‌اند، روند صلح توانسته است كه در همه ابعاد

حيات فلسطينيان دست‌آوردهايي را فراهم آورد. با اين حال، به نظر مي‌رسدكه بدون صلح

واقعي مبتني بر قطعنامه‌هاي سازمان ملل‌متحد، پيشرفتهاي آتي به‌گونه اجتناب‌ناپذيري

محدود خواهد بود.