فصل هشتم

 

حقوق بشر در سرزمين فلسطين اشغالي

 

كودكان فلسطيني امروز با آينده نامطمئني روبه‌رو هستند.

چرخه كنوني خشونت بين فلسطينيان و اسراييلي‌ها صدها كشته و هزاران مجروح برجاي گذارده كه اكثريت قابل توجهي از آنها فلسطينيان هستند. فقر و بيكاري بالا گرفته است. محاصره‌ها و انسدادها، اقتصاد فلسطينيان را فلج كرده است، كرانه باختري و غزه، منزوي شده و از توزيع دارو، غذا و سوخت جلوگيري شده است. مجازات جمعي، خبر ناگوار خشم و نااميدي در سرزمين تنش‌زاي فلسطين اشغالي است. اميد اسراييلي‌ها نيز به يأس مبدل شده است.

دبيركل كوفي عنان، آوريل 2001

توجه به حقوق بشر جمعيت غيرنظامي در سرزمينهاي اشغالي از سوي اسراييل در طول جنگ 1967، نخستين بار به وسيله شوراي امنيت در قطعنامه (1967) 237 بيان شده است كه در آن، ميان ساير مسايل، اين امر به حكومتها يادآوري شده كه صادقانه به اصول حقوق بشردوستانه مندرج در كنوانسيون چهارم ژنو سال 1949، احترام بگذارند.

در دسامبرسال 1968، مجمع عمومي كميته ويژه سه نفره تحقيق درباره فعاليتهاي مؤثر اسراييلي‌ها بر حقوق بشر مردم فلسطين و ديگر اعراب سرزمينهاي اشغالي، را تشكيل داد و از آن خواست كه گزارشها را در زمان مقتضي ارائه كند. حكومت  اسراييل از همان آغاز، مانع بازديد كميته ويژه از سرزمينهاي اشغالي براي اجراي تحقيقات محوله به آن گرديد. اسراييل بر اين باور بوده است كه قطعنامه‌اي كه كميته ويژه براساس آن تشكيل شده، تبعيض‌آميز بوده و كوشيده است كه پيش‌داوريهاي كميته ويژه را، اساس تحقيقات فرض نمايد.

از سال 1970، كميته ويژه گزارشهاي ساليانه‌اي را به مجمع عمومي ارائه داده كه از سال 1989 با دو گزارش الحاقي دوره‌اي كامل گرديده است. بدون دستيابي مستقيم به سرزمينهاي اشغالي فلسطيني، اعضا تصميم گرفتند كه گزارشهاي خود را بر مشاهداتي مبتني سازند كه در ديدارهايشان از دولتهاي همسايه با افرادي كه اطلاعات دست اول از وضعيت حقوق بشر در سرزمين اشغالي فلسطين دارند، به دست‌آورده‌اند.

اين گزارشها به وضعيت حقوق‌بشر در سرزمينهاي اشغالي مستند گرديده و شامل رويدادهاي مرتبط با انتفاضه (1987ـ1993)، اجراي عدالت، رفتار با بازداشت شدگان ، رفتار با غيرنظاميان فلسطيني، راهكارهاي سودمند آزاديهاي اساسي و فعاليتهاي شهرك‌نشينان اسراييلي در نقض حقوق بين‌الملل است.

آنها تأكيد مي‌كنند كه به ويژه با گذشت دو دهه، اسراييل سياست ضميمه‌سازي دو فاكتو را از راه ابزارهايي مانند ايجاد و گسترش شهركها، مصادره دارايي، انتقال شهروندان اسراييلي به سرزميهاي اشغالي و اخراج فلسطينيان از سرزمينها و تشويق يا الزام فلسطينيان به ترك وطنشان، تداوم بخشيده است. براساس گزارشهاي بيان شده، چنين اقداماتي نقض تعهداتي است كه اسراييل به عنوان يك دولت عضو نسبت به كنوانسيون چهارم ژنو دارد.

انتصاب گزارشگر ويژه كميسيون حقوق‌بشر در نقض حقوق‌بشر، 1993

در فوريه سال 1993، براي نخستين‌بار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تصميم گرفت گزارشگري ويژه در مورد نقض حقوق‌بشر در سرزمينهاي عربي اشغال شده شامل سرزمينهاي فلسـطيني، منصوب نمايد. در سپتامبر سال 1993، آقاي رنه فلبر (Rene Felber)، رييس‌جمهور سابق سوئيس به عنوان گزارشگر ويژه منصوب شد. وي از سرزمينهاي اشغالي فلسطين در سال 1994 بازديد كرد ـ او نخستين فردي بود كه با دستور رسمي از سوي كميسيون حقوق‌ بشر اجازه چنين كاري يافت‌ـ و همچنين توانست آزادانه با افرادي كه خواستار ملاقات با آنها بود، صحبت نمايد. در گزارش ژانويه سال 1994 وي خاطرنشان كرد كه با صاحب منصبان هر دو طرف اسراييلي و فلسطيني ملاقات كرده است. نخستين موضوع مورد بحث ″ارزيابي خشونتي بود كه ممكن است تهديدات بسياري براي فرايند صلح داشته باشد.″

در 25 فوريه 1994، كشته شدن 30 نماز‌گزار فلسطيني در مسجد حضرت ابراهيم واقع در الخليل، به وسيله يك شهرك‌نشين اسراييلي، به دنبال حملات صورت گرفته برضد شهرك‌نشينان از سوي فلسطينيان، در سطح جهاني محكوم شد و موجب توجه بيشتر به آينده فرايند صلح و از سرگيري برخي اشكال حمايت بين‌المللي از فلسطينيان گرديد.

در واكنش به اين كشتار همگاني، شوراي امنيت در 18 مارس 1994، خواهان تضمين امنيت و حمايت از شهروندان فلسطيني ساكن در سرزمينهاي اشغالي، از جمله حضور موقت بين‌المللي يا خارجي شد. شورا قوياً اين كشتار را محكوم ساخت و اسراييل را ملزم ساخت كه به اقدامات زير شامل توقيف و مصادره تسليحات شهرك‌نشينان و جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت‌آميز از سوي آنان آنها ادامه دهد.

در راستاي مقابله با پيش زمينه افزايش خشونت در منطقه، آقاي جورجيو جياكوملي (Giorgio Giacomelli) گزارشگر ويژه كنوني خشونتهاي حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي عرب، در سال 1999 از سرزمين‌اشغالي فلسطين بازديد به عمل آورد و گزارش خود را در مارس 2000 به كميسيون حقوق‌بشر ارائه داد. در اين گزارش، آقاي جياكوملي خاطرنشان ساخت كه نيروهاي اشغالگر اسراييلي غالباً به ويرانگريهاي تنبيهي خانه‌هاي فلسطينيان ادامه مي‌دهند. برخورداري از حقوق‌ اساسي بشر و آزادي فلسطينيان در سرزمين اشغالي، همچنان به وسيله اقداماتي مانند انسداد كه شامل جدا سازي بخشهايي از سرزمين اشغالي و بيت‌المقدس شرقي از يكديگر و از اسراييل مي‌شود، تضعيف گشته است. چنين انسدادهايي به‌گونه‌اي نظام‌مند از سال 1993، تحميل شده‌اند. گزارش همچنين خاطرنشان ساخته:

    ·    سرويس عمومي امنيت اسراييل (GSS) از شكنجه به‌طور نظام‌مند در طول بازپرسي از فلسطينيان مظنون به تخلفات مسايل امنيتي، استفاده كرده است.

    ·   از هنگام عقب‌نشيني و نقل و انتقال مجدد ارتش اسراييل از شهرهاي عمده فلسطيني واقع در نوار غزه در سال 1995، همه زندانيان سياسي فلسطيني از سرزمينهاي اشغالي به اسراييل انتقال يافتند كه نقض ماده76 كنوانسيون چهارم ژنو است.

    ·   رويه بازداشت اداري، بدون اتهام يا محاكمه، همچنان ادامه يافته است با اين وجود، كاهش تعداد بازداشتهاي اداري مشهود بوده است.

گزارشگر ويژه خاطر نشان ساخت كه هدف ارج نهاده شده در حقوق بشر دوستانه، به ويژه در قواعد لاهه و كنوانسيون چهارم ژنو، تا مارس 2000، برآورده نشده است. او خاطرنشان ساخت:

″ اين پيشنهاد به جز اجراي بي‌قيد و شرط و دقيق كنوانسيون و روح معيارهاي بين‌المللي مرتبط كه متضمن لغو رويه‌هاي غيرقانوني، تصحيح و درهنگام مقتضي، جبران خسارت است، نمي‌تواند باشد. ″

 

تأثير اقتصادي اشغال

بحرانهاي  مكرر و خشونت ناشي از آن، تأثيرات اقتصادي شديدي بر حيات فلسطينيان در سرزمين اشغالي گذارده است. بر طبق گزارش هماهنگ‌كننده ويژه سازمان ملل در امور خاورميانه و فرايند صلح، كه دوره‌اي مشتمل بر يكم اكتبر 2000 تا 31 ژانويه 2001 را پوشش مي‌دهد، دركنار هم قرار‌گرفتن انسدادهاي مرزي با محدوديتهاي جابه‌جايي داخلي و بستن مرزهاي بين‌المللي، موجب بخش مهمي از محدوديتهاي جابه‌جايي از آغاز اشغال در سال 1967 بر سرزمينهاي فلسطين اشغالي گرديده است. با استناد به ارزيابي صورت گرفته به وسيله دفتر مركزي سرشماري فلسطينيان، هماهنگ‌كننده ويژه خاطرنشان ساخت كه ٍٍِ″به طور متوسط، زيانهاي مستقيم اقتصادي معادل 7/50 درصد از توليد ناخالص داخلي در دوره اكتبرـ نوامبر 2000 است.″

 

ديدار كميسيونرعالي حقوق بشر سازمان ملل از سرزمينهاي اشغالي، 2000

در نوامبر سال 2000، خانم مري رابينسون، نخستين كميسيونرعالي حقوق بشر سازمان ملل بود كه از سرزمين اشغالي بازديد كرد. اين اقدام به دنبال قطعنامه مصوب در پنجاهمين نشست ويژه كميسيون حقوق بشر در19 اكتبر سال 2000، به درخواست كميسيونرعالي و به منظور تقبل ديداري اضطراري از سرزمين اشغالي و در راستاي ارزيابي نقض حقوق بشر مردم فلسطين، از سوي اسراييل صورت پذيرفت.

در گزارش او كه در 29 نوامبر 2000 ارائه شده، خانم رابينسون خاطرنشان ساخت كه وضعيت حقوق بشر در سرزمين فلسطين جان‌فرسا بود. در مهمترين موضوعي كه توجه وي را به خود جلب كرد، آن بود كه نيروهاي امنيتي اسراييل نيروي تهاجمي را وارد درگيري كرده‌اند كه با تهديدي كه سربازانشان با آن روبه رو بودند، تناسب نداشت. ″

خانم رابينسون همچنين خاطرنشان ساخت كه فرماندهان نظامي اسراييل از تجهيزات نظامي جنگي، گلوله‌هاي فولادي با روكش پلاستيكي و گاز اشك‌آور استفاده مي‌كنند كه همگي منجر به كشته يا زخمي شدن فلسطينيان گرديده‌اند. تسليحات سنگين‌تري نيز به كار گرفته شده‌اند شامل راكت‌هايي كه از سوي پياده‌نظام و بالگرد شليك مي‌شوند. تجهيزات رزمي و مسلسلهاي سنگين در نوار غزه و كرانه باختري وارد ميدان شده‌اند. گزارش، ملاحظاتي را مد نظر قرار داده كه شامل موارد زير مي‌شود:

  ·   ساخت شهركهاي جديد بايد متوقف شود و شهركهايي كه در ميان پرجمعيت‌ترين نواحي فلسطيني‌نشين واقع شده‌اند، بايد برچيده شوند؛

  ·   كليه موارد به‌كارگيري سلاح مرگ‌بار از سوي هر دو طرف بايد مورد بررسي قرار گيرد و به منظور اجتناب از كيفرناپذيري، تحت فرايندهاي قضاوت بي‌طرفانه قرار گيرند.

  ·    همه اماكن مقدس و راههاي دسترسي به آنها، از سوي همه نيروهاي جنگي بايد مورد احترام قرار گيرند.

  ·   مقامات اسراييلي بايد نسبت به جابه‌جايي آزاد و امن كاركنان محلي و بين‌المللي سازمان ملل و تسهيل دستيابي آنها در موارد كمك فوري، اطمينان دهند؛

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه نشست پنجاه و هفتم خويش را در آوريل 2001 برگزار نمود، نگراني عميق خود نسبت به بدتر شدن وضعيت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، اعلام كرد. اين كميسيون، عدم تناسب و وضعيت آشفته منابع نظامي نيروها را كه وضعيت را وخيم‌تر كرده و ميزان مرگ و مير را افزايش داده، محكوم نمود. همچنين، كميسيون از اسراييل خواست كه از همه اشكال خشونت عليه حقوق بشر در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيت‌المقدس و ديگر سرزمينهاي عربي دست بردارد و به مباني حقوق بشر، اصول حقوق بشردوستانه بين‌المللي، تعهدات بين‌المللي خويش و موافقت‌نامه‌هايي كه با سازمان آزادي‌بخش فلسطين به امضا رسانيده، احترام بگذارد.

 

پاره‌اي از اسناد سازمان ملل

تأثير اقتصادي اشغال

از سال 1989 در مورد غزه، و از سال 1993 در مورد كرانه باختري، فلسطينيان، به هر دليلي كه خواهان ورود به اسراييل يا بيت‌المقدس شرقي بوده‌اند ـ از جمله تردد بين كرانه باختري و غزه ـ ملزم به درخواست اجازه ورود از مقامات نظامي اسراييل شده‌اند. اين انسداد كلي تأثيرات چندي بر اقتصاد و جامعه فلسطين گذارده است.

 

سال

كل روزهاي انسداد مرزي

تعطيلي‌ها و تعطيلات آخر هفته در طول انسداد مرزي

روزهاي انسداد مرزي مؤثر

روزهاي از دست رفته به عنوان درصدي از روزهاي بالقوه كاري

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

26

89

112

121

79

26

16

75

9

25

5/28

5/31

22

5/11

9

23

17

64

5/83

5/89

57

5/14

7

52

1/6

10/23

93/29

91/31

54/20

21/5

53/2

81/18

 

منبع:

The impact of the Palestinian economy of conforntations, mobility restrictions and border closures, 1 Octber 2000-31 January 2001”, Office of the United Nations Special Coordinator (www.unsco.org )