ايجاد
ظرفيتهای توليدی و رقابت پذيری بين المللی
از قراردادهاي ترجيحي به
منظور لغو موانع تعرفهاي براي 50 كشور كمتر توسعه يافته به حدي گسترده ستايش شده
است. اما اين كار و ايجاد ساير امكانات براي دسترسي به بازار نتوانسته است نتايج
مطلوب را به بار آورد. اين عوامل اگر كشورها توانايي توليد كالا و خدمات و همچنين
شالوده و دانش فن آوري براي صدور آنها را نداشته باشند، به تنهايي كافي نيستند. به
علاوه، «مقررات مبداء» كه كشورهاي ذينفع را متعهد ميسازد مواد خام براي محصولات
صادراتي خود را از همان كشورهايي كه بازار خود را به روي آنها ميگشايند وارد كنند،
توانايي سود بردن آنها را محدودتر كرده است. مثلاً در سال 2001 فقط 42 درصد واردات
كشورهاي كمتر توسعه يافته به وسيله كانادا، ژاپن، اتحاديه اروپا و ايالات متحده با
استفاده از مزاياي خاص وارد اين كشورها شد.
توسعه ظرفيت عرضه
ايجاد يا گسترش ظرفيت توليدي به
سرمايهگذاري و فضايي تجاري بستگي دارد كه سرمايهگذاري بيشتر را ترغيب كند.
دولتها با سرمايهگذاري در زيربناهاي فيزيكي يعني جادهها، بنادر، خطوط آهن و
تداركات حمل و نقل و در سرمايه انساني يعني حمايت از تعليمات پايه، آموزش تخصصي،و
خدمات مربوط به تغذيه و مراقبت بهداشتي كه نيروي كار مولد را به وجود ميآورد
ميتوانند مساعدتهاي فراواني بكنند. اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه، و
مخصوصاً كشورهاي كمتر توسعه يافته، فاقد منابع لازم به منظور سرمايهگذاري براي
ايجاد منابع انساني و فيزيكي كه آنها را به محلهاي جذاب براي توليد تبديل ميكند،
هستند.
اينجا است كه سرمايهگذاري مستقيم
خارجي نقشي براي ايفا دارد و امكان انتقال دانش، فن آوري و علم مديريت، بهبود
مهارتها، تقويت كارآفريني و تشويق يادگيري به وسيله شركتهاي محلي از طريق
پيوندهايي با شركتهاي خارجي را ارائه ميدهد و همچنين ميتواند به افزايش ظرفيت
توليد و بهبود رقابت محلي كمك كند.
اما براي اين كه كشوري به روشي
هدفمند از سرمايهگذاري مستقيم خارجي استفاده كند، فرهنگ تجاري محلي لازم است كه
بتواند آنچه را كه سرمايه گذاري خارجي ارائه ميدهد، جذب و از آن براي اقتصاد خود
استفاده كند. اين دقيقاً چيزي است كه در كشورهاي سنگاپور، مالزي، تايوان و تايلند
رخ داد. آنها برنامههاي درست توسعه ملي را براي ايجاد شرايطي كه سرمايهگذاري
خارجي را جذب و توسعه بخش خصوصي را تقويت ميكند، داشتند. صلح و ثبات سياسي نيز
ضروري است زيرا شركتهاي فرا مليتي بيشتر خواهان محيط تجاري امن هستند كه از حقوق
مالكيت معنوي و مالكيت واقعي حمايت كند، و قوانين مالياتي شفاف، نظام قضايي در حال
كار، انگيزههاي مالي سخاوتمندانه و چارچوبهاي نظارتي سالم داشته باشد. هزينههاي
مربوط به كار (دستمزدها به اضافه مجموعههاي مزايا) بايد رقابتي باشد. يك بازار
بزرگ رقابتي (مانند برزيل، چين يا هند) يا يك گروه تجاري منطقهاي كه يك بازار محلي
بزرگ به وجود ميآورد، مورد علاقه شركتهاي فرامليتي است كه با بازارهاي كشورهاي در
حال توسعه معامله دارد. اما اكثر كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي كوچك با
بازارهاي حتي كوچكتر هستند. آنها به عنوان يك گروه در سال 2002 فقط 8/0 درصد مجموع
جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص دادند.
اما سرمايهگذاري مستقيم خارجي يك
عصاي سحرآميز و جادويي نيست، ضمن اين كه نبايد به آن به عنوان جانشيني براي
سرمايهگذاري داخلي نگريست كه منبع اصلي سرمايهگذاري در كشورهاي در حال توسعه است
به طوري كه در سالهاي اخير به گزارش بانك جهاني به بيش از سه برابر مجموعه سرمايه
گذاري مستقيم خارجي و دو برابر سرمايهگذاري عمومي (دولتي) رسيد. به علاوه، بدون
سياستهاي مناسب، زيانهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي ممكن است بيشتر از فوايد آن
باشد.
از جمله زيانهاي احتمالي: اولاً
شركتهاي دولتي خصوصي شده كه به تملك شركتهاي خارجي در ميآيند ميتوانند به
انحصارهاي عملي تبديل شده، رقابت شركتهاي محلي را با خود دشوار كنند و براي خدمات
حياتي مانند مخاربرات نرخ هاي سرسام آور تعيين ووصول كنند. ثانياً اين شركتهاي
خارجي ميتوانند با ايجاد شاخههاي متعدد شركتهاي محلي را از ميدان به در كنند.
ثالثاً انگيزههاي بيش از حد جذاب سرمايهگذاري گاهي منابع محلي را چنان كاهش داده
كه ديگر استفاده خالصي در كار نيست.
كشورهايي كه از سرمايهگذاري مستقيم
خارجي سود بيشتري ميبرند كشورهايي هستند كه شركتهاي محلي آنها تجربيات شركتهاي
خارجي را ياد ميگيرند و در اين فرآيند رقابتي ميشوند. وقتي شركتهاي فرامليتي از
شركتهاي كوچك و متوسط محلي به منظور تامين كالاهاي واسطه براي سازندگان و
توليدكنندگان نهايي استفاده ميكنند، اين امر به آنها كمك ميكند معيارها و جريان
مديريت خود را بهبود بخشند. با گذشت زمان، افزايش تخصص در برخورد با شركتهاي
فرامليتي اين
شركتهاي كوچك و متوسط محلي را قادر ميسازد كالاهاي خود را به طور مستقيم به
كشورهاي توسعه يافته صادر كنند، قيمتهاي بهتري مطالبه كنند و در حوزه فعاليت خود
در سطح بين المللي موفق تر شوند.
مسيرهاي جديد به سوي رقابت پذيري
فرصتهاي جديد براي افزايش اشتغال،
رشد اقتصادي و كارآيي بيشتر در حال گسترش سريع به كشورهاي در حال توسعه است و فن
آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي بارزترين نمونههاي اين ادعا هستند. فن آوري هاي
اطلاعاتي و ارتباطي با كاهش هزينه معاملات رقابت پذيري را بهتر ميكنند، بازارهاي
بزرگتر را به روي كشورها ميگشايند و كارآيي مديريت را بيشتر ميكنند. البته اين
كار به ايجاد زيربناي ارتباطي پايهاي يعني تامين برق، خطوط تلفن، سخت افزار و
پرسنل ماهر نياز دارد.
فرصتي ديگر براي ايجاد اشتغال در
كشورهاي در حال توسعه شركتهاي فرامليتي هستند. زيرا در اين كشورها دستمزدها يك
هشتم كشورهاي ثروتمند است. اين شركتها نه فقط مشاغل توليدي نسبتاً غير ماهر بلكه
مشاغل خدماتي داراي دستمزد بيشتر در بخشهاي فنآوري اطلاعاتي و مالي نيز توليد
ميكنند. براساس اطلاعات Goldman Sachs
ارزش مشاغل ايجاد شده در كشورهاي در حال توسعه از اين طريق سال گذشته 320 ميليارد
دلار بود و انتظار ميرود به 585 ميليارد دلار تا سال آينده برسد. درآمدي كه اين
امر براي كشورهاي در حال توسعه توليد ميكند، اقتصادي هاي محلي را به كار مياندازد
و انتقال
فنآوري، مهارتهاي حرفه اي و قدرت توليد را بالا ميبرد. اما فقط چند كشور در حال
توسعه، به علت كافي نبودن زير بناها، از امكانات شركت ها براي ايجاد اشتغال سود
بردهاند. انتقال مشاغل به جهان سوم از امكان رشد شديد برخوردار است. انتظار
ميرود حجم انتقال مشاغل در 5 سال آينده 30 تا 40 درصد افزايش يابد. كه ميتواند از
جمله براي كشورهاي در حال توسعه يك ثروت غير مترقبه به حساب آيد. مجله فارن افرز در
شماره مه – ژوئن 2004 خود به نقل از چند مقام نوشت: «حدود 3/3 ميليون شغل دفتري و
اداري تا سال 2015 از ايالات متحده آمريكا به كشورهاي ديگر منتقل خواهد شد. اين
نشريه مينويسد تا سال 2005 يك شغل از هر 10 شغل مربوط به فن آوري اطلاعات و تا سال
2009دو ميليون شغل مربوط به بخش مالي به خارج منتقل خواهد شد. براساس يك بررسي كه
به وسيله انكتاد براي انكتاد يازدهم تهيه شده 25 درصد خدمات سنتي مربوط به فن آوري
اطلاعات تا سال 2010 به كشورهاي در حال توسعه انتقال خواهد يافت.
اما برخي معتقدند در مورد خطر انتقال
مشاغل از كشورهاي توسعه يافته مبالغه شده است. ايالات متحده از سال 1994 هر سال
شايد تا 200 هزار شغل را به هند منتقل كرده است، اما در همين دوره اقتصاد آمريكا هر
سال از 2 ميليون شغل جديد بهره مند شده است.
***