ده رويدادي كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند

معلولان: پيماني براي ايجاد تحولات تازه

يك قرارداد بين‌المللي مهم براي حمايت از حقوق معلولان در حال تدوين است.

 

دولت‌ها در ماه مه امسال پيماني اساسي را درباره افراد معلول بررسي خواهند كرد كه، در صورت تصويب، چهارچوبي از لحاظ حقوقي الزام‌آور براي حمايت و پشتيباني از حقوق آنان به وجود خواهد آورد. اين پيمان بسيار فراتر از مفهوم سنتي دسترسي به محيط زيست فيزيكي بوده، مفهومي گسترده از دسترسي برابر به امكانات و فرصت‌هاي اجتماعي، بهداشتي، آموزشي، اشتغال و پيشرفت و توسعه موثر سياسي، اقتصادي و اجتماعي را دربرمي‌گيرد و به عنوان يك جهش خيره كننده جهاني دولت‌هايي كه آن را امضا خواهند كرد از لحاظ قانوني متعهد خواهند بود با معلولان نه فقط به عنوان قربانيان يا يك اقليت، بلكه به عنوان افراد تحت حمايت قانون با حقوق قابل تحقق رفتار كنند.

 

ابتكاري كه مكزيك در سال 2001 در پنجاه و پنجمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد كرد به تدوين كنوانسيون جامع و يكپارچه بين‌المللي درباره حمايت و پشتيباني از حقوق و حيثيت معلولان منجر شد. پذيرش بين‌المللي روزافزون حقوق معلوليت به عنوان حقوق بشر را مي‌توان در سال بين‌المللي معلولان (1981) پيگيري كرد كه به تصويب برنامه اقدام جهاني مربوط به معلولان منتهي شد. سال‌هاي نخست دهه 1990 شاهد تصويب «مقررات استاندارد در خصوص برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان» بود. كميسيون حقوق بشر ملل متحد، در همان دهه پذيرفت كه ايجاد چهارچوبي قانوني براي حمايت از حقوق معلولان به عهده جامعه بين‌المللي است.

 

كنوانسيون‌هاي حقوق بشر موجود، از حقوق معلولان فقط به طور ضمني و تا حدي كه همه افراد را در برمي‌گيرد، حمايت مي‌كنند. فقط كنوانسيون حقوق كودك در يك ماده صراحتاً به كودكان معلول اشاره مي‌كند. ضمنا اسناد و مصوبه‌هايي كه به حقوق معلولان مربوط مي‌شوند ازنظر حقوقي الزام‌آور نيستند. در نتيجه، معلولان در جوامع خود و حتي در صحنه بين‌المللي با مشكل «نامرئي بودن از لحاظ قانوني» مواجه هستند. با بيشتر مسائل و نگراني‌هاي مطرح شده به عنوان بخشي از يك رويكرد رفاه اجتماعي برخورد شده است. اينك آنان مي‌خواهند «افراد داراي حقوق» و «در پناه قانون»، با مشاركت كامل در تدوين و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هايي كه بر زندگي آنان تاثير مي‌گذارد، باشند.

 

مسير پيش رو مسيري پر از موانع و ديدگاه‌هاي متضاد است. بعضي از كشورها براي تصويب كنوانسيوني فراگير فشار مي‌آورند كه نه فقط حقوق موجود در اسناد و مصوبه‌هاي حقوق بشر فعلي را تكرار كند، بلكه فراتر از آنها خدمات و فرصت‌هاي برابر مشخصي را (براي آنان) فراهم سازد. ديگران گفته‌اند كه حقوق معلولان اساساً با منابع اقتصادي يك كشور ارتباط دارد. بنابراين آنان نگرانند كه دركشورهاي در حال توسعه بار مالي پيروي از يك پيمان، اجراي آن را براي بسياري از دولت‌ها كه به اصل فرصت برابر متعهدند اما نمي‌توانند به آن عمل كنند، دشوار كند. ويژگي منحصر به فرد اين پيمان آن است كه جريان مذاكره باز و مشورتي است و زماني كه معلولان و سازمان‌هاي آنان به اتفاق كارشناسان دولتي در سازمان ملل كار مي‌كنند در دسترس آنان قرار دارد. مشاركت، زماني كه دولت‌ها اطلاعات خود را در اختيار كنوانسيون قرار مي‌دهند و در جريان تهيه پيشنويس كه آنها با هم روي آن كار مي‌كنند، اساس كار است. بي‌گمان اين سند حقوقي جديد ضرورت افزايش آگاهي از طيفي گسترده‌ از مسائل مربوط به هم را ايجاب مي‌كند، و اين قلمرويي است كه رسانه‌ها مي‌توانند نقشي اساسي در آن ايفا كنند كه براي حدود 600 ميليون نفر در سراسر جهان كه انواع و درجات گوناگون معلوليت‌ها را تجربه مي‌كنند، اهميت حياتي دارد.