ده رويدادي كه
جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند
شبه جزيره باكاسي: توسل به قانون براي پيشگيري از مناقشه
ديوان
بين‌المللي دادگستري و دفترهاي حسن نيت دبير كل راهي مسالمت آميز براي حل اختلافات
مرزي مشكل آفرين طولاني ارائه مي‌دهند.
شبه جزيره غني
از منابع باكاسي وناحيه مرزي 1600 كيلومتري بين كامرون و نيجريه از درياچه چاد تا
خليج گينه، از نظر بيشتر مردم سرزميني استراتژيك نيست. با اين حال از سال 1913 مايه
خصومت بين اين دوكشور بوده و در اوائل دهه 1990 خصومت و مناقشات نظامي بين كامرون و
نيجريه را به اوج رساند. امروز تصميم كامرون و نيجريه، با كمك سازمان ملل متحد،
براي حل مسالمت آميز اين اختلاف از طريق اقدامات پيشگيرانه و توسل به ارگان قضايي
اصلي سازمان ملل متحد نمونه‌اي مهم براي حل ساير اختلاف‌ها بين كشورها است.
كامرون در سال
1994 از ديوان بين‌المللي دادگستري، كه دادگاه جهاني نيز ناميده مي‌شود، درخواست
كرد تا اختلاف مرزي آن را با نيجريه، مخصوصا موضوع حاكميت بر شبه جزيره باكاسي، و
اختلاف در مورد جزايري در درياچه چاد را حل و مرز آبي و خشكي بين دو كشور را مشخص
كند.
ديوان پس از هشت
سال بررسي، روز 10 اكتبر 2002 قضاوت خود را درمورد اين پرونده اعلام و از جمله راي
بر حاكميت كامرون بر شبه جزيره باكاسي و در حوزه مورد اختلاف درمنطقه درياچه چاد
داد. «پل بيا» رئيس جمهوري كامرون و «اولوسگون اوباسانجو» رئيس جمهوري نيجريه براي
كمك به اجراي اين راي به روشي مسالمت آميز از دبير كل (سازمان ملل) خواستند يك
كميسيون مشترك نيجريه ـ كامرون به رياست «احمدواولد ـ عبدالله» نماينده ويژه دبير
كل براي آفريقاي غربي تشكيل دهد تا راه‌هاي پيگيري حكم ديوان و به پيش بردن اين
فرآيند را بررسي كند.
عقب نشيني
تشكيلات غيرنظامي، نيروهاي ارتش و پليس و انتقال حاكميت در منطقه درياچه چاد در
دسامبر 2003، نشانه گامي مهم به جلو در اجراي حكم ديوان بود. در مورد عقب نشيني
نيروها و انتقال حاكميت در منطقه مرزي و شبه جزيره باكاسي نيز پيشرفت‌هايي در جريان
است. در ضمن، طرفين موافقت كرده‌اند اقداماتي درجهت اعتمادسازي سياسي و اقتصادي
انجام دهند و تصويب پيمان دوستي و عدم تجاوز بين كشورهاي خود را بررسي كنند. اگرچه
هنوز كارهاي زيادي بايد انجام شود، تا همين حد نيز نقش حياتي اقدامات چند جانبه،
مانند امكان گفت و گو و حل مناقشه كه با توسل به ديوان به وجود آمده، را نشان
مي‌دهد. تشكيل كميسيون مشترك نيز نشانه ابتكاري قابل توجه است و مي‌توان آن را به
عنوان يك الگوي نمونه براي ديپلماسي پيشگيرانه و وسيله‌اي ارزشمند براي انتقال از
فرهنگ واكنش به فرهنگ صلح به شمار آورد. اين مورد همچنين اهميت دفاتر حسن نيت دبير
كل را نشان مي‌دهد كه از آنها براي كمك به طرفين در اجراي تصميم ديوان استفاده شده
و مي‌تواند به عنوان سابقه چگونگي رسيدگي به اختلافي مرزي و ساير مسائلي كه ممكن
است صلح و امنيت را تهديد كنند، مفيد واقع شود.