فصل دوازدهم

فصل دوازدهم

 

وضعيت بيت‌المقدس

 

طرح

سازمان ملل متحد براي بيت‌المقدس، 1947

در بخشي از قطعنامه (2)181 مجمع عمومي در تاريخ 29

نوامبر 1947،تصريح شده است كه بيت‌المقدس بايد به صورت وجودي مجزا و غيرنظامي تحت

سرپرستي شوراي قيمومت سازمان ملل متحد در آيد كه قوانين مربوط به بيت‌المقدس را

تدوين نموده و يك فرماندار منصوب نمايد. شوراي قانون‌گذاري نيز بايد با در نظر

داشتن حق رأي عموم بزرگسالان برگزيده شود. اين قانون براي 10 سال لازم الاجرا خواهد

ماند و سپس در زمان مشخص از سوي شوراي قيمومت با مشاركت شهروندان در يك رفراندوم

مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

درگيريهاي متوالي مانع اجراي اين قطعنامه شد.

اسراييل، بخش غربي منطقه بيت‌المقدس را اشغال نمود و اردن نيز بخش شرقي از جمله شهر

قديمي را ـ كه دور تا دور آن ديوار كشيده شده است‌ـ اشغال نمود. بنابراين،

بيت‌المقدس در عمل به شكل دوفاكتو تقسيم شده است.

به هر حال، مجمع عمومي از طريق قطعنامه (3)194

مورخ 11 دسامبر 1948 دوباره بر اصل بين‌المللي‌سازي و حقوق موجود تأكيد ورزيده بود.

كشورهاي عربي كه از شناسايي اسراييل خودداري كردند، اين قطعنامه را نپذيرفتند.

اسراييل نيز قطعنامه را  ناديده گرفت و شروع به گسترش حوزه نفوذ خود در بخشهاي

اشغالي بيت‌المقدس نمود. اسراييل در 23 ژانويه 1950، بيت‌المقدس را به عنوان پايتخت

خود اعلام كرد و ادارات دولتي خود را در بخش غربي اين شهر تأسيس نمود. اردن نيز به

نوبه خود سعي كرد به كنترل خود برشهر قديمي جنبه رسمي ببخشد. با اين حال، قوانين

اردن خاطرنشان ساخته بود كه اين اقدام بر حل و فصل نهايي مسئله فلسطينيان خدشه‌اي

وارد نمي‌سازد.

 

اشغال

بيت‌المقدس شرقي به وسيله اسراييل، 1967

جنگ ژوئن 1967 اين وضعيت را اساساً تغيير داد. در

نتيجه اين جنگ، اسراييل بيت‌المقدس شرقي و كرانه باختري را نيز اشغال كرد. از آن

زمان تغييرات جمعيت‌شناختي و فيزيكي متعددي ايجاد شده است و مجمع عمومي و شوراي

امنيت هر دو درقالب چندين قطعنامه اقدامات اسراييل براي تغيير وضعيت بيت‌المقدس را

بي‌اعتبار ناميدند. ويژه قطعنامه (1968) 252 شوراي امنيت در اين زمينه بسيار گويا

است. شوراي امنيت در اين قطعنامه در نظر گرفته بود ″كه همه اقدامات قانونگذاري و

اداري اسراييل، از جمله مصادره املاك و داراييهاي موجود در آن ـ كه در راستاي تغيير

وضعيت حقوقي بيت‌المقدس صورت گرفته ـ بي‌اعتبار است و نمي‌تواند اين وضعيت را تغيير

دهد. ″ از اسراييل به شدت خواسته شده است ″تا از تمامي اين اقدامات اتخاذ شده دست

بكشد و به سرعت از انجام اقداماتي كه به دنبال تغيير وضعيت بيت‌المقدس است، خودداري

نمايد. ″شوراي امنيت بر اين دو ديدگاه بارها تأكيد ورزيده بود.

هنگامي كه اسراييل ″گام‌هايي براي تبديل بيت‌المقدس

واحد به پايتخت خود برداشت، شوراي امنيت در 30 ژوئن 1980 قطعنامه 476 را تصويب نمود

و در آن از اسراييل ـ نيروي اشغالگر، به شدت خواسته شده بود به اين قطعنامه و

قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت تن دهد و از اصرار بر سياستها و اقداماتي كه بر

ماهيت و وضعيت شهرمقدس بيت‌المقدس تأثير مي‌گذارد، به سرعت دست بكشد.

پس ازآنكه اسراييل به اين قطعنامه‌ها جامه عمل

نپوشاند، شوراي امنيت در 20 اوت قطعنامه (1980) 478 را تصويب نمود كه در آن بر اين

اعتقاد شورا مجدداً تأكيد شده بود: همه اقداماتي كه وضعيت اين شهر را تغيير مي‌دهد،

بي‌اعتبار است. از دولتهايي كه در بيت‌المقدس پستهاي ديپلماتيك تأسيس كرده بودند،

خواسته شده بود تا آنها را فرا بخوانند. مجمع عمومي نيز اقدامات اسراييل را نقض

حقوق بين‌الملل دانست كه بر خلاف كاربرد مستمر كنوانسيون چهارم ژنو است. اين برداشت

كه در دسامبر 1980 از سوي مجمع مورد تأكيد قرار گرفت، در سالهاي بعد نيز دوباره بر

آن تأكيد شد.

قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد طي دهه 1980 به موضوع

بيت‌المقدس در بستر وسيع‌تري از مشروعيت تصاحب سرزميني به وسيله زور و كاربرد

كنوانسيون چهارم ژنو در مورد سرزمينهاي فلسطينيان كه از سال 1967 از سوي اسراييل

اشغال شده بود، مي پرداخت. هم مجمع عمومي و هم شوراي امنيت، بيت‌المقدس شرقي را به

عنوان بخشي از سرزمينهاي اشغالي فلسطينيان در نظر گرفتند.

هنگامي كه جامعه بين‌الملل به ويژه شوراي امنيت

حوادث مربوط به مسئله فلسطينيان را با نگراني دنبال مي‌كرد، اقدام مهمي از سوي

شوراي امنيت صورت گرفت. به دنبال درگيريهايي كه در بيت‌المقدس و در حرم‌الشريف،

جايي كه مسجد الاقصي، سومين مكان مقدس اسلام در آن واقع است‌، صورت گرفت، شوراي

امنيت قطعنامه 672 خود را در 12 اكتبر 1990 به تصويب رساند. شوراي امنيت پس از

محكوم ساختن خصوصاً اقدامات خشونت‌آميز نيروهاي امنيتي اسراييل كه منجر به كشته و

زخمي شدن افراد شد،″ از اسراييل خواست ″به گونه‌اي دقيق به تعهدات و مسئوليتهاي

حقوقي خود تحت كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در هنگام جنگ مصوب

12 اوت 1949، كه در تمامي سرزمينهاي اشغال شده از سوي اسراييل ازسال 1967، قابل به

كارگيري است،پايبند باقي بماند. ″

قابل به كار‌گيري بودن كنوانسيون‌ چهارم ژنو در

بيت‌المقدس دوباره در 20 دسامبر 1990 از سوي شوراي امنيت مورد تأكيد قرار گرفت. اين

بار شورا نگراني شديد خود را نسبت به وضعيت وخيم ″همه سرزمينهاي فلسطين از جمله بيت‌المقدس

كه از سال 1967 از سوي اسراييل اشغال شده است″، ابراز نمود و از اسراييل خواست تا

به آن تن دهد.

در سال 1997، دهمين نشست اضطراري ويژه مجمع عمومي

چندين بار از سر گرفته شده است. در جلسه اضطراري از سرگرفته شده كه در فوريه 1999

برگزار شد، مجمع عمومي بر حمايت خود از روند صلح خاورميانه براساس قطعنامه‌هاي

مرتبط شوراي امنيت و بر اصل زمين براي صلح تأكيد نمود. مجمع‌عمومي براساس قطعنامه‌هاي

مرتبط شامل قطعنامه (2) 181 (برنامه جداسازي) و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تأكيد نمود

كه جامعه بين‌الملل از طريق سازمان ملل‌ متحد نگراني مشروعي در مورد مسئله شهر بيت‌المقدس

و حمايت از بعد منحصر به فرد معنوي و مذهبي‌آن دارد. مجمع مجدداً بر بي‌اعتباري

مستمر همه اقدامات اسراييل ـ قدرت اشغالگر ـ كه ماهيت و وضعيت حقوقي و تركيب جمعيت‌شناختي

بيت‌المقدس را تغيير داده يا در پي آن است، تأكيد نمود.

 

شهرك‌سازيهاي جديد در بيت‌المقدس شرقي، 1999

حكومت اسراييل در مه 1999، طرحي براي گسترش حوزه

شهرك «معاله‌آدوميم (Maaleh Adumim) در شرق بيت‌المقدس به اندازه 1300 هكتار تصويب

نمود تا نوار شهرك‌سازي مستمر شكل بگيرد. طبق گزارش 1999كميته حقوق فلسطينيان كه به

پنجاه و چهارمين نشست مجمع عمومي ارائه شد، اگر اين طرح تكميل گردد تعداد شهرك‌نشينان

حدود 25 درصد افزايش خواهد يافت.

مجمع عمومي در قطعنامه‌اي كه در 9 فوريه 1999

تصويب شد، مجدداً تأكيد نمود كه همه اقدامات قانونگذاري و اجرايي كه از سوي اسراييل

ـ قدرت اشغالگرـ اتخاذ شده است و ماهيت، وضعيت حقوقي و تركيب جمعيت‌شناختي بيت‌المقدس

شرقي اشغالي و بقيه سرزمينهاي فلسطين را تغيير داده يا در‌پي  تغيير آن است، به هيچ‌وجه

داراي اعتبار نيست.

مجمع عمومي در پنجاه و پنجمين نشست خود مجدداً به

مسئله بيت‌المقدس پرداخت. مجمع عمومي در قطعنامه‌اي كه در 1 دسامبر 2000 تصويب شد،

اعلام نمود كه تصميم اسراييل مبني بر تحميل قوانين، صلاحيت قانوني و اجرايي خود به

شهر مقدس بيت‌المقدس غيرقانوني بوده بنابراين بي‌اعتبار محسوب مي‌شود. همچنين مجمع،

تصميم برخي از كشورها مبني بر انتقال سفارت‌خانه‌هاي خود به بيت‌المقدس را تقبيح

نمود و آن را نقض قطعنامه (1980) 478 شوراي امنيت دانست.

اين اظهارات و قطعنامه‌ها و همچنين بسياري ديگر از

آنها كه از سوي آژانسهاي سازمان ملل متحد، سازمانهاي بين‌المللي، سازمانهاي

غيردولتي و گروههاي مذهبي تصويب شده است، نشان دهنده عزم مستمر جامعه بين‌المللي

براي مشاركت در آينده بيت‌المقدس است. آنها همچنين نگراني شديد نسبت به وضعيت حساس

روند صلح و تمايل همه جانبه در مورد اين مسئله نشان مي‌دهند كه هيچ اقدامي نبايد در

جهت به خطر انداختن اين روند صورت گيرد.