تجارت و جنسيت

 

در حالي كه زنان به تعداد روز افزون به نيروي كار جهاني مي­پيوندند، ماهيت متغير اشتغال در نتيجه جهاني سازي و آزاد سازي تجارت تأثيري چشمگير بر كار و بر بقيه زندگي آنان داشته است. اما اين تآثير بر زنان و مردان متفاوت بوده و به «تفاوت جنسيتي» معروف است.

 

آزاد سازي فراتر و ماوراي تاثير غالباً مثبت خود بر اقتصاد به طور كلي، يعني گشودن بازارهاي جديد، جذب سرمايه گذاري به سمت تاسيسات زيربنايي و افزايش دستمزدها و قدرت توليد، بي شك فرصت هاي بسياري براي زنان شاغل ايجاد كرده است. بازارهاي در حال گسترش به ويژه در صنايع صادراتي كه به نيروي كار انساني نياز دارند، مانند منسوجات و پوشاك، كفش، باغباني و پردازش داده­ها، در كشورهاي در حال توسعه كم درآمد كه داراي تعداد زيادي از زنان كارگر ارزان و عمدتاً غير ماهر هستند، به ويژه خوب كار مي­كنند. رفت و آمد آزادانه تر افراد، يا مهاجرت موقت، كه براساس «قرار داد كلي درباره تجارت در خدمات» پيش بيني شده تعداد كارگران مهاجر را به شدت افزايش داده است. در نيمكره غربي زنان بيش از نيمي از همه مهاجران را در سال 2000 تشكيل دادند و فقط در امريكا بيشتر كارگران صنعت پوشاك، و كم دستمزدترين كارگران مزارع، زنان مهاجران هستند كه براي يافتن كار در شمال، كشورهاي خود را ترك كردند و پول­هايي كه به كشورشان مي­فرستند كمك فراواني به اقتصاد ملي مي­كند. اما در عين حال، حتي در بخش­هايي با امكانات فراوان براي اشتغال زنان، درآمد زنان هنوز كمتر از مردان است و از نظر معيارهاي پرداخت و مهارت در شرايط پايين تري قرار دارند. رقابت بين كشورهاي در حال توسعه باعث كاهش دستمزدها شده و زنان، به ويژه در نواحي روستايي و بخش غير رسمي اقتصاد شهري، مخصوصاً آسيب پذير هستند.

 

آزاد سازي در موارد بسياري شامل حذف يارانه­هاي كشاورزي شده كه قبلاً  به وسيله كشورهاي در حال توسعه به كشاورزان خرده پا، كه كه بيشتر آنان زن هستند، پرداخت مي شد و اين امر باعث بيكاري عده اي زياد شده است. در بعضي از كشورهاي آفريقا و  امريكاي لاتين كه به صادرات محصولات كشاورزي غير سنتي رو آورده اند مثل ميوه، سبزي و شاخه هاي گل، زنان مي­توانند كارهاي جديد پيدا كنند و در حال حاضر قسمت اعظم نيروي كار را در اين بخش ها تشكيل مي­دهند. اما شرايط كار ممكن است بي ثبات و متزلزل باشد زيرا كار فصلي است و غالباً با حشره كش ها ارتباط دارد و مشكلات بهداشتي عمده به بار مي آورد. به علاوه در حالي كه بيشتر اشتغال در اين بخش­ها در اختيار شركت­هاي چند مليتي است چنين مشاغلي ممكن است هميشه مشمول مقررات دولتي نباشد

 

همين امر در مورد حدود 200 منقطه عمل آوري كالا براي صدور صدق مي­كند. اين مناطق كه به وسيله حدود 50 كشور در حال توسعه ايجاد شده تا سرمايه گذاران خارجي را جلب كنند، سرمايه گذاراني كه درصدد هستند با انتقال مشاغل غير اساسي به مناطق كم هزينه، هزينه هاي توليد را كاهش دهند. در حالي كه اين مناطق معمولاً بيشتر از بخش خدمات داخلي يا كشاورزي حقوق مي­دهند زنان، كه 80 درصد كارگران آنها را تشكيل مي­دهند، همچنان به كار در مشاغل با حقوق و مهارت كمتر مشغولند و براساس اطلاعات «صندوق توسعه براي زنان سازمان ملل متحد» 20 تا 50 درصد كمتر از مردان پول
مي­گيرند. در بعضي از منطقه هاي عمل آوري كالا براي صدور، كه توليد عمدتاً به سرمايه متكي است و فن­آوري­ها پيچيده­تر است، مردان بين كارگران فني و ماهر برتري دارند. مثلاً در مالزي كه توليد در مناطق عمل آوري كالا براي صدور وسايل پيشرفته الكترونيكي، عمل آوري مواد غذايي، خدمات، داروسازي و فن آوري اطلاعات متمركز است، زنان فقط 54 درصد كارگران را - در مقابل 90 درصد در كشوري مانند نيكاراگوآ كه منسوجات بزرگترين محصول توليدي آن است
تشكيل
مي­دهند.

 

تفاوت دستمزدها الزاماً بر اثر مرور زمان نيز برطرف نمي­شود. براساس بررسي انجام شده انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهاي موفق صادراتي مانند هنگ كنگ، مالزي، جمهوري كره و سنگاپور مزد زنان به 58 تا 65 درصد دستمزد مردان
مي­رسد و اين موضوع ثابت مي­كند كه نيروهاي رقابتي ناشي از تجارت خارجي تفاوت دستمزدها را برطرف نكرده است.

براي كم كردن فاصله­ها برنامه­هاي طولاني مدت لازم است تا محتواي كالاهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه از نظر
فن­آوري و ارزش افزوده افزايش يابد و برابري جنسيتي در آموزش و پرورش و كارآموزي تضمين شود.

 

بخش خدمات معمولا بخشي است كه از امكانات فراوان اشتغال براي زنان، به ويژه در آنلاين، و فرآوري داده هاي صادراتي، برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بين المللي كار، زنان در هند حدود 30 درصد همه مشاغل حرفه­اي را در صنعت نرم افزار در اختيار دارند. نمونه­هاي موفقيت زنان در استفاده از صنعت فن­آوري اطلاعاتي و ارتباطي - از فروش آنلاين صنايع دستي تا حق الزحمه­هاي كاربري تلفن همراه و مراكز تلفن - به عنوان يك منبع درآمد در سراسر جهان بسيار زياد است.

 

اما «تفاوت ديجيتالي ناخوشايند» همچنان تفاوت جنسيتي بسيار پايدارتر را در جهان كار منعكس مي­كند. به علاوه همچنان كه سازمان بين المللي كار مي­گويد «در حالي كه صنايع توليدي صنعتي كه سابقاً زنان را استخدام مي­كردند به تدريج ناپديد
مي­شوند، زناني كه در صنايع جديد و غالباً وابسته به فن­آوري اطلاعات كار پيدا مي­كنند به ندرت همان زناني هستند كه مشاغل خود را در بخش­هاي سنتي از دست مي­دهند.»

 

انتقال مشاغل به جهان سوم و به ويژه «بازرگاني برون مرزي» نتيجه ديگر  جهاني سازي است. اين پديده ­ها مستلزم انعقاد قرار دادها و پيمانكاري هاي دست دوم غير رسمي با شركت هاي چندمليتي يا شركت هاي وابسته به آنها است كه زنان را به عنوان كارگران موقتي براي توليد و جمع آوري يا انجام كار در خانه استخدام مي­كنند. حاصل اين گونه ترتيبات غير رسمي پرداخت كمترين حقوق و داشتن حداقل امنيت شغلي - به فرض وجود - يا بيمه و مزاياي اجتماعي است.

 

براساس بررسي انكتاد به طور خلاصه،«آزاد سازي خدمات مي­تواند قدرت بالقوه افزايش كارآيي و رقابت پذيري اقتصادهاي ميزبان را، البته به قيمت ايجاد و يا تشديد نابرابري ها براي فقيران و زنان، داشته باشد». به اين دليل ممكن است براي حمايت از زنان كارگر و ساير ارائه دهندگان خرده پاي خدمات، وضع مقررات و انجام تدابير ايمني محكم لازم باشد. دولت­ها نيز بايد دسترسي زنان را به آموزش، بهداشت، زمين، سرمايه و اعتبار تضمين كنند و امكانات تايمني مانند بازنشستگي، حقوق بيکاري و كمك غذايي را براي آنان فراهم سازند.

 

مقررات تجارت چند جانبه و زنان

تاثير تجارت بر جنسيت فراتر از آزادسازي، به مقررات سازمان تجارت جهاني (WTO)، حاكم بر نظام تجارت چند جانبه، گسترش مي­يابد. براي مثال در كشاروزي، از بين رفتن ترتيبات ترجيحي اعطا شده به صادرات كالاهاي كشاورزي غير سنتي از آفريقا و گروه كشورهاي در حال توسعه اقيانوس آرام و كارائيب، احتمالاً بيشترين تاثير را بر زنان خواهد گذاشت زيرا آنان اكثريت كارگران را در اين بخش تشكيل مي­دهند. به همين ترتيب در توليد صنعتي نيز حذف تدريجي ترتيبات چندگانه مربوط به نظام سهميه براساس «قرارداد سازمان تجارت جهاني درباره منسوجات و پوشاك» اين بخش را، با تاثيري بالقوه بيش از حد بر زنان، آزاد تر خواهد كرد. توليد به كشورهاي بزرگتر كه داراي زنان كارگر فراواني هستند، به زيان زنان در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته كه به شدت به اين ترتيبات متكي هستند، منتقل خواهد شد.


 

 

      نقش زنان در اقتصاد : آمار و ارقام

·  زنان حدود 40 درصد تمام كارگران جهان را تشكيل مي­دهند و نسبت مشاركت آنان مدام افزايش يافته است. بيشترين افزايش در طول 20 سال گذشته در آمريكاي جنوبي (از 26 درصد به 45 درصد ) و كمترين افزايش در آفريقاي شمالي و آسياي غربي بود كه فقط يك سوم همه زنان آن از نظر اقتصادي فعال هستند. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دو سوم درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در كارهاي توليدي از 52 درصد در بوتسوانا و 75 درصد در مصر تا 81 درصد در كاستاريكا و 86 درصد در سريلانكا است.

·  زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف كار بدون دستمزد مي­كنند و حدود 65 درصد غذاي جهان را توليد
مي­كنند. زنان اكثريت كارگران پاره وقت و بخش غير رسمي را تشكيل مي­دهند و نسبت بيكاري آنان بيشتر از مردان است اگر چه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيري دارد.

·        60 درصد از 550 ميليون نفر كارگر كم بضاعت جهان زن هستند.

·  زنان اندكي كمتر از نصف همه افراد داراي ويروس ايدز و مبتلا به اين بيماري را تشكيل مي­دهند.

·  تعداد زناني كه هنگام زايمان مي­ميرند در حال افزايش است و به 1300 مورد مرگ در هر 100 هزار زايمان در بعضي از كشورهاي فقير مي­رسد.                          منبع : انكتاد، بانك جهاني